التوحيد

Bagian 9

َ يكون عَالما حكيما وَمن أخبرهُ عَنهُ كَذَلِك يكون صَادِقا وَمن عرفه على مَا عَلَيْهِ عِنْد الْكَافِر كَانَ جَاهِلا سَفِيها وبالخبر بِهِ كَذَلِك يكون كَاذِبًا فَمثله الَّذِي ذكر وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَجُمْلَته أَن فعله من حَيْثُ كَانَ عرضا أَو شَيْئا أَو دَلِيلا على سفهه أَو حَرَكَة وَنَحْو ذَلِك لَا يُوصف بشتم وَلَا قبح فَمثله من وَجه خلقه إِيَّاه وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَمَا قَالَ من قبل الْأَنْبِيَاء فَهُوَ فِيمَا أنابهم مَوْجُود وَفِيمَا أبقى أعداءهم قَائِم ثمَّ لم يخرج ذَلِك من الْحِكْمَة بل اسْتدلَّ إخوانه أَن الَّذِي يفعل هَذَا غير حَكِيم فَمَا الَّذِي يُجِيبهُمْ فَهُوَ فِي الأول جَوَاب وَقَوله لم يكن فِي عهد رَسُول الله كَذَا فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يجوز وُرُود الْبَيَان فِي الشَّيْء قبل وُقُوعه وَأَن الْبَيَان لَا يرد فِيمَا لم يسْبق فِيهِ التَّنَازُع وَذَلِكَ يدْفع جَمِيع آيَات الْقُرْآن وَمَا عَلَيْهِ الْأَمر الْمُعْتَاد وَبعد فَإِن الْآيَة لَو نزلت فيهم لنزلت فِي دمهم وَوصف فِيمَا نفوا عَن الله من الْوَجْه الَّذِي نفى أهل الإعتزال فَذَلِك لَازم لَهُم مَعَ أَن الْآيَة لَا يعْمل بهَا الْمُعْتَزلَة من ذَلِك الْوَجْه الَّذِي فِي أصل دينهم جَوَاز إِضَافَة حَقِيقَة ذَلِك إِلَى الله فَكيف يجْتَمع على مُنكر مثله مِمَّن يزْعم أَن ذَلِك فِي الْعقل مَدْفُوع وَطَرِيقَة السّمع ومحال الإحتجاج بِالسَّمْعِ على إِمْكَانه فِي الْعقل ثَبت أَن حَقِيقَة ذَلِك فِي أَفعَال الْخلق وَبِه يكون امتداح فِي الْحَقِيقَة من وُجُوه أَحدهَا فِي جعل كل شَيْء بِحَيْثُ الْقُدْرَة تَحت قدرَة الله ليظْهر حَاجَة الْخلق جملَة إِلَى الله تَعَالَى فِي كَون كل شَيْء لَهُم بِهِ وَالثَّانِي أَن الْوَصْف بِالْقُدْرَةِ على مَا لَا فعل لغيره لَيْسَ بعجيب بل يسْتَحقّهُ كل ضَعِيف مهان ثَبت أَن الإمتداح يكون من هَذَا الْوَجْه وَالثَّالِث فِيهِ بَيَان سفه من يفهم أَن خلق كل شَيْء على مَا عَلَيْهِ يُوجب وصف الرب أَو تَحْقِيق الْفِعْل من الْوَجْه الَّذِي يكون من الْعباد مِنْهُ وَالرَّابِع ليعلم أَن الله يتعالى عَن أَن يلْحقهُ ذمّ فِي فعل أَو مدح من حَيْثُ ذَلِك الْمَفْعُول بِحَال وَذَلِكَ بِبَعْض الإعتزال إِذْ جعلُوا لَهُ هَذَا الإمتداح بخلقه وَمَا يكون كَذَلِك فَهُوَ شرف الدَّوَام وَخَوف الإنقطاع جلّ رَبنَا عَن ذَلِك

ل بِحَال وَذَلِكَ بِبَعْض الإعتزال إِذْ جعلُوا لَهُ هَذَا الإمتداح بخلقه وَمَا يكون كَذَلِك فَهُوَ شرف الدَّوَام وَخَوف الإنقطاع جلّ رَبنَا عَن ذَلِك وَمَا ذكر فِي الْمَجُوس فهم قَالُوا ذَلِك لإنكار خلق الله الشرور ونسبتهم كل خير إِلَى الله خلقا وَإِرَادَة وَذَلِكَ رأى الْمُعْتَزلَة فِي تَخْصِيص هَذِه الْآيَة لِيخْرجُوا

بذلك الشرور عَن خلقه فَهَذَا وَجه تَشْبِيه رَسُول الله إيَّاهُم بالمجوس وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ كَانَ قَول الْمَجُوس خيرا من قَول الْقَدَرِيَّة عِنْد التَّحْصِيل لأَنهم نزهوا الله ﷿ عَن قَول الشَّرّ وَمَا يذم الْفَاعِل عَلَيْهِ وحققوا لَهُ فعل الْخَيْر وَمَا يحمد عَلَيْهِ ثمَّ الْقَدَرِيَّة بِالْوَجْهِ الَّذِي أنكر الْمَجُوس صرفُوا الْآيَة عَن الْمَفْهُوم تسترا وأبطلوا عَنهُ أَيْضا خلق كل شَيْء يحمد عَلَيْهِ من الْخيرَات ونسأل الله الْعِصْمَة ثمَّ من حيدهم أَن سُئِلَ عَن حكم الْآيَة فَأَعْرض عَن ذَلِك واشتغل فِي الْإِجَابَة عَن نوع الْأَفْعَال وَحَقِيقَته أَن يَقُول بِهِ فِي الْجُمْلَة وَعند التَّفْسِير فِيمَا يقبح لَا يَقُول كَمَا يَقُول الله فِي كل مَكَان فَإِذا سُئِلَ عَنهُ فِي الحشوش والأمكنة القذرة أَبى ذَلِك ثمَّ هُوَ رب كل شَيْء وإله كل شَيْء ثمَّ عِنْد التَّفْسِير فِيمَا يقبح يَأْبَى إِلَّا أَنه لما يصير بِحَيْثُ ذَلِك الْإِطْلَاق يدْفع أَصله فَمثله مَا نَحن فِيهِ وَالله الْمُوفق ثمَّ احْتج لخصمه بقوله ﴿وَالله خَلقكُم وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ قَالَ يُرِيد بِهِ آلِهَتهم كَقَوْلِه ﴿أتعبدون مَا تنحتون﴾ وَكَقَوْلِه ﴿تلقف مَا يأفكون﴾

وفق ثمَّ احْتج لخصمه بقوله ﴿وَالله خَلقكُم وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ قَالَ يُرِيد بِهِ آلِهَتهم كَقَوْلِه ﴿أتعبدون مَا تنحتون﴾ وَكَقَوْلِه ﴿تلقف مَا يأفكون﴾ قَالَ الشَّيْخ ﵀ نقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق ظَاهر الْآيَة ذكر خلق الْعَمَل فَلم يجز صرف ذَلِك إِلَى غَيره إِلَّا بِالْبَيَانِ مَعَ مَا فِي جَمِيع مَا ذكر نحتهم دَاخل وَكَذَلِكَ إفكهم مَا ذكر وَبِه عوبوا لَا بذلك الشَّيْء حَيْثُ فعلوا ثمَّ عبدُوا فكأنهم عبدُوا فعلهم فَمثله مَا نَحن فِيهِ أَيْضا أَنه لَو صرح بِالْآيَةِ آلِهَتهم بعد أَن ذكر مَعْمُولا فَإِذا لم يكن الله خلق الْعَمَل لم يجز لَهُ القَوْل بخلقه مَعْمُولا إِذْ

لَيْسَ هُوَ كَذَلِك مخلوقا فَثَبت أَن الْعَمَل مَخْلُوق ليعبدوا مخلوقا مَعْمُولا كَمَا ذكر وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ من عظم سفههم أَن احْتَجُّوا بقوله تَعَالَى ﴿مَا جعل الله من بحيرة﴾ وَتلك أَسمَاء تِلْكَ الْأَعْيَان فِي نفى خلق الْأَعْمَال بقوله ماجعل كَذَا وَهن أَسمَاء تِلْكَ الْأَعْيَان لَا الْأَفْعَال وَهن مخلوقات لَا شكّ ثمَّ يرد فَمَا ذكر الْعَمَل بالخلق إِلَى حَقِيقَة الْأَعْيَان ليدفع خلق الْأَفْعَال فَهَذَا يبين أَن رَأْيهمْ أَن لَا يقبلُوا عَن الله خَبره وَلَا يَرْجُو فِي أَمر إِلَى تَدْبيره وَالله أسأَل الْعِصْمَة عَن ذَلِك قَالَ وَاحْتَجُّوا أَيْضا بقوله ﴿أم جعلُوا لله شُرَكَاء خلقُوا كخلقه﴾ إِنَّه على قَوْلكُم تَشْبِيه فعلكم خلقه فَقَالَ معَاذ الله بل فعلنَا عَبث وَفَسَاد وخضوع وذله وَفعله حِكْمَة وصواب وتفضل وتطول قَالَ وَلَيْسَ من حَيْثُ الْحَدث وَالْحَدَث وَالْخُرُوج من الْعَدَم تشابه لإختلاف الْجِهَة كَمَا لم يكن فِي عَالم وَحي وقادر لإختلاف الْمَعْنى قَالَ وَبعد فَإِن فعلنَا يُخَالف فعل الله لعَينه ثمَّ الإيجاد وَالْحَدَث معنى يُوجب التشابه وَإِنَّمَا يجوز ذَلِك فِي الْأَعْيَان بِمَا يحل فِيهَا مَعَ مَا يُعَارض بقول جهم حَيْثُ قَالَ فِي تَحْقِيق الْفِعْل تشابه ثمَّ قَالَ الْعجب من إلزامهم التَّسْمِيَة بالإحداث وَلم يلزموا أنفسهم فِيمَا فعلوا فعل رَبهم فِي الْحَقِيقَة

حَيْثُ قَالَ فِي تَحْقِيق الْفِعْل تشابه ثمَّ قَالَ الْعجب من إلزامهم التَّسْمِيَة بالإحداث وَلم يلزموا أنفسهم فِيمَا فعلوا فعل رَبهم فِي الْحَقِيقَة قَالَ الْفَقِيه ﵀ نقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق أثبت الله تَعَالَى التشابه من حَيْثُ الْفِعْل حَيْثُ قَالَ ﴿خلقُوا كخلقه فتشابه الْخلق عَلَيْهِم﴾ نفى أَن يكون من أحد خلق كخلقه وَأوجب لَهُم الْعذر فِي عِبَادَتهم مَا كَانُوا يعْبدُونَ لَو كَانَ مِنْهُم

خلق كخلقه ثمَّ لَا سَبِيل إِلَى مُعَاينَة كَيْفيَّة الْإِنْشَاء وَإِنَّمَا يعلم بالمنشأ إِنَّه فِي حق الْخُرُوج من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود وَالْحَدَث من لَا أصل أَو هُوَ فِي حق الْكسْب والتحرك والسكون فَمن حقق للْعَبد من الْفِعْل من الْوَجْه الَّذِي يُحَقّق من الله فقد وجد خلق كخلقه إِذْ لَا وَجه لفعله غير ذَلِك وَلَو كَانَ بِالَّذِي يذكرهُ دفع لَكَانَ لَا وَجه للإحتجاج لأَنهم لَو أثبتوا يَقُولُونَ لَيْسَ ذَلِك كَذَلِك لِأَن الَّذِي مِنْكُم كَانَ بفلاح وَهَذَا النَّوْع من الخيال ثمَّ إتباع ذَلِك الْحَرْف وَدفع إِمْكَان حَقِيقَته بقوله ﴿خَالق كل شَيْء﴾ ليعلم كل أَنه أَي شَيْء أَضَافَهُ إِلَى أحد أَنه خلقه لم يقدروا عَلَيْهِ لوُجُود ضرورات لَهُ فِيهِ توجب تَدْبِير غَيره فِي ذَلِك وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَقد قَالَ الله ﷿ ﴿إِذا لذهب كل إِلَه بِمَا خلق﴾ وَإِذا جعلت لكل عِنْد الْمَعْنى الَّذِي بِهِ وصف الله تَعَالَى بالخلق وَيذْهب كل بِالَّذِي مِنْهُ فَكَانَ فِي ذَلِك تثبيت آلِهَة ذهب كل بِمَا خلق وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه مَعَ مَا لَيْسَ من الله فِي الْخلق سوى الْوُجُود وَذَلِكَ بِعَيْنِه قد يُوجد فَأَي معنى بقى مِمَّا بِهِ تَمام التشابه وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ من قَول الْمُسلمين فِي نفى تَشْبِيه الْخلق عَن الله لِأَنَّهُ من الْوَجْه الَّذِي يَقع فِيهِ تشابه يُوجب حَدثهُ بِحَدَث الآخر فَلَو لم يَقع من حَيْثُ الْحَدث تشابه لم يكن ينفى من حَيْثُ لُزُوم الْحَدث مَعَ مَا كَانَت الْحَوَادِث فِي الْأَجْسَام هِيَ أَدِلَّة حدثها وَحدث الْأَجْسَام هُوَ دلَالَة الْمُحدث الصَّانِع وَذَلِكَ كُله آيَة التشابه فَقَوله لَا يَقع بذا تشابه لَا معنى لَهُ إِذا فَإِن خلق الشَّيْء عِنْدهم هُوَ الْخلق وَلَا شكّ فِي الْخلق ذلة وخضوع وحاجة وعيوب وَشَيْطَان وَشر وفتنة وبلاء وَفَسَاد ونتن وخبث وقذر كل هَذَا أَوْصَاف فعل الله تَعَالَى عِنْد الْمُعْتَزلَة بقَوْلهمْ خلق

ْخلق ذلة وخضوع وحاجة وعيوب وَشَيْطَان وَشر وفتنة وبلاء وَفَسَاد ونتن وخبث وقذر كل هَذَا أَوْصَاف فعل الله تَعَالَى عِنْد الْمُعْتَزلَة بقَوْلهمْ خلق

الشَّيْء هُوَ ذَلِك الشَّيْء فَكيف أنكر هَذِه الْأَحْوَال عَن خلقه وَقَوله هُوَ تطول وتفضل فَإِذا إِبْلِيس هُوَ خلقه عِنْدهم وَفعله فِي الْحَقِيقَة تطول وتفضل وَهُوَ خير وَحسن وَهُوَ حِكْمَة وصواب وَهَذَا كُله قَول وَحش لم يجز إِطْلَاق ذَلِك إِلَّا بصلات توضح المُرَاد فَمثله الَّذِي ذكر وَلَيْسَ من هَذَا الْوَجْه دفع التشابه وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ الْعجب مِمَّن يعجب مِنْهُ وَفِي ذَلِك أَنه وَاحِد والتشابه والإختلاف أبدا تقع فِي الأغيار وَجُمْلَة ذَلِك أَنا نجد فعل العَبْد من الْوَجْه الَّذِي عَلَيْهِ أَمر الْعَالم لله فَثَبت أَن خَالق الْعَالم كُله وَاحِد وَإِنَّمَا يَجْعَل للْعَبد لَا من ذَلِك الْوَجْه وَالله الْمُوفق ثمَّ عَارض قَول خَصمه أَن من عاين أَعلَى القصبتين تتحركان لَا يفصل بَين الَّتِي يحركها الله وَالَّتِي يحركها آخر ثَبت أَنَّهَا تشابها فَزعم أَنه يجب الْفَصْل بَينهمَا بالبحث عَن السَّبَب قَالَ الشَّيْخ ﵀ يُقَال لَهُ لَعَلَّ ملكا تحرّك أَو شَيْطَانا أَو دَابَّة تَحت الأَرْض فَأَي سَبَب لَهُ يصل بِهِ إِلَى مَا لله حَقِيقَة دون مَا لأحد من الْخلق لَا يُعلمهُ ليعلم أَن الله عِنْدهم لَا يقدر أَن يذهب بِمَا خلق وليعلم أَنه لشدَّة التشابه انْقَطع سَبِيل الْعلم بِهِ من حَيْثُ نَفسه على أَن السَّبَب لَيْسَ يفصل عِنْده فِيمَا كَانَ من الله إِذْ لَيْسَ غير الَّذِي يعاينه فَأنى يعرف ذَلِك وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه قَالَ وَهَذَا كمستدل بِالشَّاهِدِ رُبمَا يعجز عَن الْفَصْل بَين الْقَدِيم والْحَدِيث بِمَا لم ينظر من وَجهه فَمثله الأول قَالَ الْفَقِيه ﵀ وَذَلِكَ عَلَيْهِ لوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَن لَا سَبِيل فِي الأول إِلَى السَّبَب وَالْعلم بِهِ فِي الْحَقِيقَة مَعَ مَا لَيْسَ من الله غير الَّذِي نرَاهُ ليعلم بِهِ فَلَا معنى لهَذَا الثَّانِي أَن الَّذِي عَارض بِهِ لَا يجوز أَن يكون جِهَة وَاحِدَة يدل

قِيقَة مَعَ مَا لَيْسَ من الله غير الَّذِي نرَاهُ ليعلم بِهِ فَلَا معنى لهَذَا الثَّانِي أَن الَّذِي عَارض بِهِ لَا يجوز أَن يكون جِهَة وَاحِدَة يدل

على أَن الْحَدث والقدم إِنَّمَا هُوَ فِي أَنه لم ينظر إِلَيْهِ وأغفل عَنهُ حَيْثُ لم ير مَوضِع الدّلَالَة وَمَا نَحن فِيهِ لَيْسَ ثمَّة مَا يفصل إِن كَانَ فَهُوَ فِي غَيره ثَبت أَنَّهُمَا بحث أَنفسهمَا شبيهات وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ عَارض هَل يعرف بِهِ المكتسب من غَيره قَالَ الشَّيْخ ﵀ وَهِي الْمُعَارضَة أَن اشْتبهَ المكتسب لغيره حَتَّى لَا يعرف حَقِيقَة وَاحِد مِنْهُمَا ثَبت أَنَّهُمَا مخلوقان مَعًا لذَلِك وَبعد فَإِنَّهُ لَيْسَ على معرفَة المكتسب وَإِنَّمَا على معرفَة مَا لله لَا عرفه فِي خلقه لَا نفى عَنهُ مَا هُوَ لَهُ وَلَا أثبت لَهُ مَا لَيْسَ لَهُ فَأَكُون كَاذِبًا عَلَيْهِ وَذَلِكَ كفر وعَلى قَول الْمُعْتَزلَة لَا وَجه لمعرفته فتحيل أبدا على الشَّك وَلَا يصل إِلَيْهِ وَذَلِكَ هُوَ الْمَعْنى الَّذِي نفى الله أَن يكون مَعَه إِلَه حَقَّقَهُ أهل الإعتزال سفها بِغَيْر علم وَذَلِكَ فِي وَقَوله تَعَالَى ﴿إِذا لذهب كل إِلَه بِمَا خلق﴾ وَالله الْمُوفق فَبلغ قَوْله إِنَّه لَا يعلم بِنَفس الْحَرَكَة أَنَّهَا مخلوقة فَيجب هَذَا فِي كل عرض نَحْو الْجمع والتفريق فَيبْطل أَن يكون فِي شَيْء من ذَلِك دلَالَة خلقه ثمَّ لَا سَبِيل إِلَى معرفَة حَقِيقَة الْأَعْيَان بِدُونِهَا فَكَأَن الله لم يقم دَلِيلا على خلقه بِكَوْن تِلْكَ بِاللَّه دون خلقه أبدا وَذَلِكَ قَول لم يتوهمه الشَّيْطَان لَعَلَّ أحدا من أوليائه يبلغ بِطَاعَتِهِ إِيَّاه هَذَا الْمبلغ نسْأَل الله الْعِصْمَة عَن ذَلِك وعَلى قَوْله إِن الشَّيْء لَا يدل على الله إِنَّمَا يدل إِذا علم سَببه إِسْقَاطه الدّلَالَة عَن الْأَجْسَام من أَن يعرف بهَا الله سُبْحَانَهُ قَالَ وَمن عَظِيم مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ أَن دَلِيل خلق الْجِسْم حَدثهُ فَكَذَلِك كل مُحدث يدْفع هَذَا وَسَأَلَ الدَّلِيل وأيد ذَلِك بِمَا يجوز أَن يعرفهُ مُحدثا من لَا يعرف خلقا

قَالَ الْفَقِيه ﵀ نقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق أهل التَّوْحِيد إِنَّمَا تكلمُوا فِي حدث الْعَالم وثبات محدثه وَلَا أحد تكلّف القَوْل بِخلق الْعَالم وثبات خالقه فلولا أَنهم رَأَوْا بِالْأولِ كِفَايَة عَن الثَّانِي وَجعلُوا ثبات الْحَدث دَلِيلا مقنعا فِي الْخلق لصنعوا مثله لِأَن لكل إِلَيْهِ حَاجَة وَذَلِكَ مُمْتَنع وَقد احْتج بِخلق الْقُرْآن بالتبعص والتجزئة فَمثله فِي كل الْأَعْرَاض قَائِم فَيلْزم القَوْل بِهِ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ احْتج لَهُم بِخلق الشرور والأسقام وَإِن كَانَت ضارة لم لَا قلت فِي الْكفْر قَالَ الْفَقِيه وَهَذَا سُؤال لَا يسْأَله أحد على الإبتداء إِلَّا على الْمُعَارضَة إِذْ لم يسم خَالق هَذِه الْأَشْيَاء بهَا وَجب أَن يُسمى بخلقه أَفعَال الْخلق بأسمائها وَهَذَا نوع مَا لَيْسَ لغيره فعل فِي الْحَقِيقَة وَفِي أَفعَال الشرور ذَلِك فَأجَاب بِأَن هَذِه الْأَشْيَاء لَيست بشرور فِي الْحِكْمَة بل هِيَ رَحْمَة بِذكر التَّوْبَة وبزجر عَن الْمعْصِيَة وَالْكفْر لَيْسَ بحكمة بِوَجْه أَلا ترى أَنه لَا يجوز خلقه لَا عَن أحد وَيجوز فِي الأول قَالَ أَبُو مَنْصُور ﵀ فَالْأول يُقَال لَهُ فِي خلق فعل الْكفْر قبيحا وَهُوَ بِذكر من عاينه عَظِيم فعله فَيفزع إِلَى الله بالعصمة عَنهُ بِمَ يذكرهُ حدث الَّذِي مِنْهُ فيدعوه إِلَى التَّوْحِيد ثمَّ يعرف بِهِ سفه من مِنْهُ ذَلِك وفسقه وَبِه يعرف إسمه وعواقبه ثمَّ يعرفهُ أَنه لَا يضر الصَّانِع وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَقَوله لَا يخلقه لَا عَن أحد كَلَام من لَا يعقل مَا يَقُول وَإِلَّا فَهُوَ اسْم لفعل العَبْد فَكيف يكون وَلَا عبد وَهَذَا لمن يَقُول التحرك هُوَ زَوَال الْجِسْم وَهُوَ لايخلقه دونه فَيجب خلقه مِنْهُ حِكْمَة وعَلى ذَلِك جَمِيع الْأَعْرَاض وإماتة الْخلق وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ الأسقام لَا يجوز أَن يخلقها لَا فِي أحد وَلَا أحد ثمَّ لم يمْنَع تحقق الْحِكْمَة لَهَا فَمثله الَّذِي ذكر وَالله الْمُوفق

قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ الأسقام لَا يجوز أَن يخلقها لَا فِي أحد وَلَا أحد ثمَّ لم يمْنَع تحقق الْحِكْمَة لَهَا فَمثله الَّذِي ذكر وَالله الْمُوفق ثمَّ عَارض نَفسه بِأَنَّهُ إِذا قدرتم على إِخْرَاج الْأَعْرَاض من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود لم لَا جَازَ أَن يقدروا على ذَلِك فِي الْجِسْم

قَالَ أَبُو مَنْصُور ﵀ وَلَيْسَ هَذَا تَقْدِير السُّؤَال وَلَكِن بِمَا لَيْسَ معنى خلق الْجِسْم إِلَّا خُرُوجه من الْعَدَم ووجوده بعد أَن لم يكن وَبِه وصفتم أَنفسكُم فِي فعل الْأَعْرَاض كَيفَ لَا جَازَ الْوَصْف بِخلق الْجِسْم وَلَيْسَ ثمَّة غير وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه فَأجَاب بِالْفِعْلِ وَذَلِكَ فَاسد لأنأ لم نحقق لنا فِي فعلنَا الْوَجْه الَّذِي هُوَ وَجه وجود الْجِسْم وَكَونه ليلزمنا ذَلِك وهم قد حققوا فيلزمهم وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ قَالَ إِذْ لَيْسَ فعل زيد سوى فعل بقدرة وَأَنْتُم تَفْعَلُونَ بهَا كَيفَ فَعلْتُمْ فعل زيد قيل لِأَن زيدا لَا يقدرنا على فعله فَلم يفعل وَالله قد أقدركم على الْمَعْنى الَّذِي بِهِ كَانَ الْجِسْم فلزمكم مَا قابلناكم بِهِ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

ن زيدا لَا يقدرنا على فعله فَلم يفعل وَالله قد أقدركم على الْمَعْنى الَّذِي بِهِ كَانَ الْجِسْم فلزمكم مَا قابلناكم بِهِ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه قَالَ وَاحْتج بالكاتب والمصور إِنَّه لَو أَرَادَ أَن يخرج الثَّانِي على مَا عَلَيْهِ الأول لم يُمكنهُ دلّ أَن الأول لم يخرج على ذَلِك بِهِ فَزعم أَولا أَنه يجوز أَن يكون كَذَلِك مَا أَلْقَاهُ الله فِيهِ تِلْكَ الْقُدْرَة فَإِن قيل لم لَا يأتى بِمثلِهِ فَأجَاب بِأَنا وَإِن كُنَّا نَفْعل بِتِلْكَ الْقُدْرَة نفعله بِأَسْبَاب لَا تَجْتَمِع بكليتها حَتَّى لَا يخرج مِنْهَا شَيْء من نَحْو الذِّهْن وَالْحِفْظ وأنواع الأشغال قَالَ وَلَو وَجب بِهَذَا مُحدث آخر ليجب بِهِ مُصَور آخر وعارض بِالْفِعْلِ إِنَّه لم يدل الْعَجز على أَنا لم نَفْعل وَلَو كَانَ الْعَجز يدل على مَا ذكرُوا كَانَ الثَّانِي إِذا كَانَ أحسن فَدلَّ أَن الأول لَهُ ثمَّ عَارض أَنه مَا يمنعهُ فَقَالَ لأَنا نَفْعل بِآلَة وقدرة وعلاج وفكر وَلَا مستوى هَذِه وَلَو اسْتَوَت أمكننا ذَلِك فَيُقَال لَهُ الْوُجُوه الَّتِي تمنعك هِيَ فعلك أَو لَا فَإِن قَالَ لَا أعظم القَوْل أَن علاجه وفكره وَنَحْو ذَلِك الله وَهُوَ الَّذِي أنكر خلق ذَلِك فقد أقرّ بِهِ وَإِن قَالَ بلَى قيل السُّؤَال عَن ذَلِك كُله أَن الْقَدَرِيَّة زعمت أَن الله لَو أبقاها وَقد أبقاها للْفِعْل وكل ذَلِك أَفعَال لَهَا الْقُدْرَة عَلَيْهَا فَمَا بالها لم تستو وَقد قصدت أَن تستوي وَكَانَت لَك الْقُدْرَة فَهَذَا يبين أَنه على غير تقديرك تخرج وَمَا ذكر من الْمَعْنى هُوَ الدَّلِيل الْوَاضِح

أَن قد يخرج أحسن من الأول وأسوى على قصد الإستواء إِن ذَلِك كَانَ كَذَلِك لِأَنَّهُ مَعَ مَا لَا يبلغ علم أحد إِلَى تَقْدِير حركته من الْهَوَاء وَالْمَكَان وَمن ارْتِفَاع الْيَد وإنخفاضها لَو اجْتهد كل الْجهد وَالْفِعْل لَا يَخْلُو عَنهُ ثَبت أَنه لغيره من هَذَا الْوَجْه وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وعَلى ذَلِك لَا أحد يقْصد قصد بقبيح الْفِعْل وَقد يكون كَذَلِك ثَبت أَنه من ذَلِك الْوَجْه لَيْسَ لَهُ وَلَو جَازَ وُقُوع فعل من وَجه لَا يُعلمهُ وَلَا يُريدهُ وَلَو اجْتهد كل جهده ليعرف حَده ومبلغه وَيكون لَهُ على مَا هُوَ عَلَيْهِ ذَلِك الْفِعْل لجَاز مثله فِي جَمِيع الْعَالم وآيات الرُّسُل وَغَيرهَا وَالْقَوْل فِي المصور هُوَ القَوْل فِي الْفَاعِل وَفِي الصُّورَة هُوَ القَوْل فِي الْفِعْل لَا فرق بَينهمَا ثمَّ قَوْله لَو أبقى الله الْقُوَّة وَمن مذْهبه أَن الْقُوَّة لَا تبقى وَقْتَيْنِ لَا معنى لَهُ ثمَّ مَا عَارض من الْفِعْل فَهُوَ يختاره وَيعلم مَا يَفْعَله ويقصده فَهُوَ من ذَلِك الْوَجْه لَهُ وَقد بَينا فِي ذَلِك مَا لَيْسَ هُوَ بعالم بذلك الْوَجْه وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ الدَّلِيل عندنَا من طَرِيق الْقُرْآن على لُزُوم القَوْل بِخلق الْأَفْعَال قَوْله ﴿وأسروا قَوْلكُم أَو اجهروا بِهِ إِنَّه عليم بِذَات الصُّدُور أَلا يعلم من خلق وَهُوَ اللَّطِيف الْخَبِير﴾ فَلَو لم يكن جلّ ثَنَاؤُهُ خَالِقًا لما يجْهر وَيخْفى لم يكن ليحتج بِهِ على علمه وَمَعْلُوم جَوَاز الْجَهْل من غير الَّذِي يَفْعَله لم يكن للإحتجاج بِهِ بِفعل سواهُ معنى وَأَيْضًا أَن الله تَعَالَى قَالَ ﴿هُوَ الَّذِي يسيركم فِي الْبر وَالْبَحْر﴾ وَقَالَ فِي مَوضِع آخر ﴿وقدرنا فِيهَا السّير سِيرُوا فِيهَا ليَالِي﴾ أخبر أَن تَقْدِير السّير والتسيير فعله وَبِه كَانَ السّير وَقَالَ ﴿وَمن آيَاته أَن خلق لكم من أَنفسكُم أَزْوَاجًا﴾ فِيهَا خبر أَن جعل الْمَوَدَّة وَالرَّحْمَة من آيَاته وَأَن منامكم

فعله وَبِه كَانَ السّير وَقَالَ ﴿وَمن آيَاته أَن خلق لكم من أَنفسكُم أَزْوَاجًا﴾ فِيهَا خبر أَن جعل الْمَوَدَّة وَالرَّحْمَة من آيَاته وَأَن منامكم

من آيَاته وابتغاؤكم من فَضله وَمن آيَاته وَمن الْبعيد إنْشَاء غَيره لَهُ من الْآيَات إِذْ ذَلِك الْفَاعِل أَحَق أَن تكون الْآيَة لَهُ وَهن كُلهنَّ أَفعَال الْخلق وَقَالَ ﴿وَجَعَلنَا فِي قُلُوب الَّذين اتَّبعُوهُ رأفة وَرَحْمَة﴾ وَقَالَ ﴿أُولَئِكَ كتب فِي قُلُوبهم الْإِيمَان﴾ وَقَالَ ﴿وَجعل لكم من جُلُود الْأَنْعَام بُيُوتًا﴾ وَقَالَ ﴿وَجَعَلنَا قُلُوبهم قاسية﴾ وَفِي الْجُمْلَة قَالَ الله ﴿فعال لما يُرِيد﴾ وَفِي أَفعَال الْعباد مَا يُرِيد وَقد وعد أَن يفعل مَا يُرِيد وَقد ذمّ الله من أحب أَن يحمد على مَا لم يفعل وَقد ألزم الْمُؤمنِينَ أَن يحمدوه على الْإِيمَان ثَبت أَن كَانَ ذَلِك بِفِعْلِهِ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَالْأَصْل فِيهِ أَن دلَالَة خلق فعل كل أحد عِنْده أعظم من دلَالَة خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض فِيمَا أُرِيد تعرف حَقِيقَة ذَلِك بِالْعقلِ أَنه لَا أحد امتحن قوى جَوَاهِر الْعَالم حَتَّى يعلم خُرُوج كل شَيْء عَن ذَلِك وَاحْتِمَال خلق مثله بل إِنَّمَا يعرف ذَلِك بِخُرُوجِهِ عَن إِمْكَان مثله وَمَعْلُوم وجود أُمُور فِي غَيره من الْجَوَاهِر مِمَّا امْتنع جَوْهَر عَن احْتِمَال ذَلِك نَحْو الطيران وإخراق الْأَشْيَاء والسباحة بالجوهر وَغير ذَلِك بقوى فِيهَا وَيعلم كل أَن لَيْسَ لأحد من الْخلق تَدْبِير فِي فعله فَيعلم بِالضَّرُورَةِ بِمَا خرج عَن مَقْصُوده وَقصر عَن الْحَد الَّذِي يحده وَكَانَ مُقَدرا بِمَا لَا يحْتَمل وَسعه التَّقْدِير بِهِ فَيعلم بِهِ ضَرُورَة أَن الَّذِي بِهِ قَامَ هُوَ الَّذِي قدره وَأخرجه على مَا أَرَادَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

لَا يحْتَمل وَسعه التَّقْدِير بِهِ فَيعلم بِهِ ضَرُورَة أَن الَّذِي بِهِ قَامَ هُوَ الَّذِي قدره وَأخرجه على مَا أَرَادَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه مَعَ مَا لم يكن عِنْد الْمُعْتَزلَة من الله إِلَى خلقه جملَة سوى أَنه أوجده بعد أَن لم يكن وَأَن الله لم يزل مَوْجُودا وَذَلِكَ الْمَعْنى فِي فعل كل أحد مَوْجُود على أَنه لَوْلَا الْأَمر والنهى لم يكن الْعقل يحْتَمل إِخْرَاج شَيْء عَن قدرَة الله وَصرف شَيْء إِلَى فعل غَيره وَالْأَمر والنهى مَحل حق مَعَ الْمَعْنى الَّذِي يلْزم القَوْل بِهِ لولاهما لم

يزل ذَلِك فَيكون الْمَعْرُوف بِالْعقلِ وَمَا يُوجِبهُ ضَرُورَة ذَلِك مدفوعا بِالْجَهْلِ بالحكمة بالحادث وَلَو جَازَ ذَلِك لجَاز إِنْكَار الْأَمر والنهى بِمَا كَانَ فِي الْعقل من إِثْبَات قدرَة الله على كل شَيْء بل قدرته على أَشْيَاء لَا من شَيْء أَو إِحْدَاث أَعْيَان لَا عَن مِثَال أعجب من خلق فعل لآخر إِذْ لَوْلَا مَا للْآخر من الْقُدْرَة على ذَلِك لَكَانَ لَا يضطرب عَاقل فِي تَحْقِيق ذَلِك لله وَقدرته لَا يجوز أَن تنفى عَن الله قدرَة ذَلِك بِعَيْنِه فَيكون كالقادر على الشَّيْء بِغَيْرِهِ لَا بِنَفسِهِ جلّ الله عَن ذَلِك وَتَعَالَى قدرَة العَبْد أَو استطاعته

َن تنفى عَن الله قدرَة ذَلِك بِعَيْنِه فَيكون كالقادر على الشَّيْء بِغَيْرِهِ لَا بِنَفسِهِ جلّ الله عَن ذَلِك وَتَعَالَى قدرَة العَبْد أَو استطاعته

قَالَ الشَّيْخ ﵀ الأَصْل عندنَا فِي الْمُسَمّى باسم الْقُدْرَة أَنَّهَا على قسمَيْنِ أَحدهمَا سَلامَة الْأَسْبَاب وَصِحَّة الْآلَات وَهِي تتقدم الْأَفْعَال وحقيقتها لَيست بمجعولة للأفعال وَإِن كَانَت الْأَفْعَال لَا تقوم إِلَّا بهَا لَكِنَّهَا نعم من الله أكْرم بهَا من شَاءَ ثمَّ يستأديهم شكرها عِنْد احتمالهم دَرك النعم وبلوغ عُقُولهمْ الْوُقُوف عَلَيْهَا إِذْ ذَلِك حق القَوْل فِي الْعُقُول وَهُوَ الْقيام بشكر الْمُنعم وَمَعْرِفَة حَقِيقَة النعم والنهى عَن كفران الْمُنعم وَالْجهل بِحَقِيقَة النعم وَلَوْلَا ذَلِك لم يحْتَمل أحد الْأَمر والنهى ابْتِدَاء بِلَا سبق مَا فِي الْعقل لُزُوم شكره وإتقاء كفرانه وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَالثَّانِي معنى لايقدر على تبين حَده بِشَيْء يُصَار إِلَيْهِ سوى أَنه لَيْسَ إِلَّا للْفِعْل لَا يجوز وجوده بِحَال إِلَّا وَيَقَع بِهِ الْفِعْل عِنْدَمَا يَقع مَعَه وَعند قوم قبله أعنى فعل الإختيار الَّذِي بِمثلِهِ يكون الثَّوَاب وَالْعِقَاب وَبِه يسهل الْفِعْل ويخف وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

ثمَّ الدّلَالَة على قسْمَة الإستطاعتين قَول الله تَعَالَى ﴿فَمن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا﴾ وَمَا قَالَ ﴿لَو استطعنا لخرجنا مَعكُمْ﴾ ثمَّ الدّلَالَة على أَن الإستطاعة استطاعة الْأَسْبَاب وَالْأَحْوَال لَا استطاعة الْفِعْل وُجُوه أَحدهَا أَن قَوْله ﴿فَمن لم يسْتَطع﴾ وَإِنَّمَا هُوَ صَوْم شَهْرَيْن وَلَا أحد يعلم أَن قدرَة الْفِعْل لَا ترده تِلْكَ الْمدَّة ثَبت أَن المُرَاد من ذَلِك استطاعة الْوُجُود وَمثله أهل النِّفَاق لم يَكُونُوا يعلمُونَ الإستطاعة الَّتِي لَدَيْهَا الْأَفْعَال وَإِنَّمَا أَرَادوا بذلك الْمَرَض أَو فقد المَال على مَا بَين الله تَعَالَى بقوله ﴿لَيْسَ على الضُّعَفَاء﴾ إِلَى قَوْله ﴿إِنَّمَا السَّبِيل على الَّذين يَسْتَأْذِنُونَك وهم أَغْنِيَاء﴾ وَدَلِيل آخر القَوْل الْمَعْرُوف أَن الإستطاعة الْمَوْجُود مِنْهَا لَا يبْقى إِلَى مُدَّة شَهْرَيْن وَلَا إستطاعة فعل الْجِهَاد تبقى من وَقت كَونهم بِالْمَدِينَةِ إِلَى أَن يلْقوا عدوا بل هِيَ تتجدد وتحدث وَقد لَزِمَهُم الْخُرُوج قبل الْعلم بِأَنَّهَا تحدث أَولا وكذبوا بقَوْلهمْ ﴿لَو استطعنا لخرجنا مَعكُمْ﴾ وحققوا فِي الأول نفى الإستطاعة فَثَبت أَن المُرَاد من ذَلِك استطاعة الْأَحْوَال والأسباب لَا الْأَفْعَال وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَأَيْضًا أَنه لَا يجوز أَن يكون الله تَعَالَى يعير قوما بالعناد فِيمَا يعلم أَنهم لَا يعلمُونَ وَأَن دَلِيل الْعلم بِهِ لم يظْهر لَهُم وقدرة الإحتمال الَّتِي يتَكَلَّم فِيهَا بمع وَقبل وَتبقى وَلَا تبقى لَيْسَ لأحد من الْعَوام تصور فِي الأوهام وَلَا ترجع إِلَيْهَا عُقُولهمْ ثَبت أَن الرُّخْصَة والمعاينة فِي أهل النِّفَاق فِيمَا يدركون ويعرفون وأيد ذَلِك قَوْله ﴿وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا﴾ وَقَوله ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾

فَاق فِيمَا يدركون ويعرفون وأيد ذَلِك قَوْله ﴿وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا﴾ وَقَوله ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾

وَهَذَا النَّوْع مِمَّا أجمع على أَن الْخطاب لَا يلْزم دونه وَأَنه من الإستطاعات الَّتِي لَا يعير من عدمهَا بترك الْفِعْل وَلَا يُخَاطب بِهِ دون استكمال وعَلى ذَلِك تَأْوِيل قَوْله ﴿لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا﴾ وَقَوله ﴿وعَلى الْمَوْلُود لَهُ رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ لَا تكلّف نفس إِلَّا وسعهَا﴾ إِنَّهَا مَذْكُور عِنْد ذكر الْأَسْبَاب وَالْأَحْوَال دون وُقُوع الْأَفْعَال وعَلى ذَلِك قَول جَمِيع من يُحَقّق للعباد الْفِعْل وَهُوَ النّظر من وَجْهَيْن أَحدهمَا إِحَالَة الْأَمر بإستعمال سَبَب لَيْسَ لَهُ وَهَذِه أَسبَاب فَيُقَال أبْصر وَلَا بصر أَو مد يدك وَلَا يَد وَالثَّانِي أَن الْأَمر والنهى إِنَّمَا هما فِي أسداء الشُّكْر وتحذير الكفران فَلَا يحْتَمل أَن يفعل فِيمَا لم يظْهر ثمَّة نعْمَة وَلَا احْتمل مَعْرفَتهَا الوسع وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَالدّلَالَة على الإستطاعة الْأُخْرَى قَوْله تَعَالَى ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمع﴾ وَقَول صَاحب مُوسَى ﴿إِنَّك لن تَسْتَطِيع معي صبرا﴾ ثمَّ قَالَ ﴿ألم أقل لَك إِنَّك لن تَسْتَطِيع معي صبرا﴾ ثمَّ قَالَ ﴿ذَلِك تَأْوِيل مَا لم تسطع عَلَيْهِ صبرا﴾ على تَحْقِيق قدرَة الْأَحْوَال نفاها إِذْ زَالَت الْأَفْعَال وَكَذَلِكَ قَوْله ﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم﴾ وَغير ذَلِك ثمَّ الدَّلِيل على لُزُوم الكلفة دون حَقِيقَة هَذَا النَّوْع من الْقُدْرَة السّمع وَالْعقل فَأَما السّمع فَمَا أخْبرت من الْآيَات على نفى الإستطاعة ثمَّ الْأَمر والنهى والتعيير

كلفة دون حَقِيقَة هَذَا النَّوْع من الْقُدْرَة السّمع وَالْعقل فَأَما السّمع فَمَا أخْبرت من الْآيَات على نفى الإستطاعة ثمَّ الْأَمر والنهى والتعيير

على ذَلِك إِدْرَاك الْعقل ثمَّ الَّذِي يُوضح هَذَا أَيْضا قَوْله تَعَالَى ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ وَمَعْلُوم أَنه لَا سَبِيل إِلَى حَقِيقَة الْأَفْعَال حَتَّى يجد الزَّاد وَالرَّاحِلَة وَلَو كَانَ لَا يجب إِلَّا بِوُجُود حَقِيقَة الْقُدْرَة قدرَة الْفِعْل لم يكن ليلزم أحدا ذَلِك إِذْ قدرَة الْأَفْعَال هِيَ الَّتِي تحدث على حُدُوث الْأَوْقَات وَالْحج غير وَاجِب حَتَّى ترد هِيَ وَهِي لَا ترد إِلَّا بِقطع الْأَسْفَار فَيكون لَهُ التَّخَلُّف إِذْ هُوَ غير وَاجِب وَكَذَلِكَ أَمر الْجِهَاد إِذْ لَو علم أَن الَّذِي مَعَه من قُوَّة الْأَسْبَاب لَا يبلغهُ لم يعرض عَلَيْهِ الْخُرُوج وَمَعْلُوم أَن قُوَّة الْعقل بعد الْبلُوغ لَيست مَعَه للْحَال وَقد لزمَه فَرْضه حَيْثُ عير من قعد وَكَذَلِكَ نجد الْقيام وَالصِّيَام وَنَحْو ذَلِك يكون لَهُ الْخُرُوج من ذَلِك بِالْبَدَلِ وَإِن كَانَ قدرَة حَقِيقَة الْفِعْل قد تُوجد بالجهد ثَبت أَن فرض الْأَشْيَاء لَيْسَ بهَا وَلَكِن بالأحوال وعَلى ذَلِك جَمِيع الْعِبَادَات من يعلم أَن لَيْسَ مَعَه السَّبَب مَا يتم بِهِ الصَّلَاة أَو الصّيام أَو الْحَج لم يُكَلف ابْتِدَاء ذَلِك ثمَّ كَانَت قُوَّة الْأَفْعَال لَا تبقى وَمَا بهَا يحتم غير مَوْجُودَة والتكلف لَازم وَكَذَلِكَ الزكوات تجب بالأموال وَالْأَحْوَال وَإِن احْتمل أَن يتَعَذَّر عَلَيْهِ الدّفع لأعذار ترد وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وعَلى ذَلِك مَجِيء السّمع واتفاق الألسن على سُؤال المعونة من الله والتقوية على مَا أَمر من الْعِبَادَات فَلَو كَانَت هِيَ مَوْجُودَة أَو الْعِبَادَة تسْقط لعدمها كَانَ السُّؤَال سُؤال جور وَالْأَمر بكفران مَا أنعم عَلَيْهِ من الْقُوَّة ثَبت بِمَا ذكرنَا لُزُوم التَّكْلِيف دونه وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

دمها كَانَ السُّؤَال سُؤال جور وَالْأَمر بكفران مَا أنعم عَلَيْهِ من الْقُوَّة ثَبت بِمَا ذكرنَا لُزُوم التَّكْلِيف دونه وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وعَلى ذَلِك قَول شُعَيْب إِن أُرِيد إِلَّا الْإِصْلَاح مَا اسْتَطَعْت أثبت تَحْقِيق الَّذِي قَالَ بِوُجُود الإستطاعة وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ فِي إِثْبَات الْقُدْرَة تَحْقِيق الْمَعْنى الَّذِي لَهُ أبطل القَوْل بِاثْنَيْنِ وَهُوَ أَن يقدر كل وَاحِد مِنْهُمَا على نفى مَا يُرِيد الآخر إثْبَاته أَو يسر أَحدهمَا مَا لَا يبلغهُ علم الآخر فَمن أقدر العَبْد على مَا لَا يعلم الله أَن لَا يكون وعَلى أَن يَجعله كَاذِبًا فِيمَا

أخبر بِهِ وعَلى أَن يتْلف مَا أَرَادَ الله إبقاءه قدر على تسفيه الله وتجهيله وَخَلفه فِي الْوَعْد وَمن ذَلِك وَصفه لَيْسَ بإله وبمثله نفوا قَول الثنوية مَعَ مَا فِي هَذَا أَمر عَجِيب أَن يكون الله يقوى أحدا على نقض ربوبيته إِذْ ملك تصييره كَاذِبًا وَقدر على جعله جَاهِلا وَعَن وَفَاء مَا وعده عَاجِزا وَهَذَا النَّوْع من الأقدار لَا يَفْعَله أسفه السُّفَهَاء فَكيف أحكم الْحَاكِمين وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وعَلى قَول هَؤُلَاءِ يكون للبشر قدرَة نقض تَدْبِير الْعَالم وللرسل قُوَّة أَن لَا يظهروا لله حجَّة فِي الأَرْض وَأَن يمْتَنع كل مِنْهُم عَن الْوَجْه الَّذِي عَلَيْهِ مضى تَدْبِير الْعَالم وَهُوَ مبْنى على كَون أَحْوَاله على أَيدي الْبشر وَخلق الأَرْض وَالسَّمَاء وَالله تَعَالَى لم يكن لَهُ قدرَة على خلق تِلْكَ الْأَفْعَال وَالْأَحْوَال على أَيْديهم وَلَهُم قدرَة على أَن لَا يَفْعَلُوا شَيْئا من ذَلِك فَإِذا لَهُم عَلَيْهِ أرفع المنن وَأَعْلَى النعم إِذْ على الْقُدْرَة فِي منع تَقْدِيره ونفاذ تَدْبيره فعلوا الَّذِي بِهِ قَامَ تَدْبيره وَتمّ ملكه وسلطانه وعَلى مَا دبر وَشاء وَذَلِكَ أوحش قَول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق ثمَّ وجود القَوْل ظَاهر فِي الْخلق لَا أقدر لشغلي بِكَذَا أَو لَا أَسْتَطِيع بِنَقْل هَذَا عَليّ وَلم يجز أَن يكون الله ينْطق ألسن الْخلق على غير تمانع مِنْهُم بِمَا هُوَ كذب فِي الْحَقِيقَة وهم يعلمُونَ أَن مَعَهم استطاعة الْأَسْبَاب وَالْأَحْوَال فَثَبت أَن وَرَاء ذَلِك عِنْدهم قدرَة يذكرونها مَعَ الإعتذار فِي الْأَفْعَال لَا فِي الْجمل الَّتِي ترجع الأوهام إِلَى الْأَحْوَال وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَرَاء ذَلِك عِنْدهم قدرَة يذكرونها مَعَ الإعتذار فِي الْأَفْعَال لَا فِي الْجمل الَّتِي ترجع الأوهام إِلَى الْأَحْوَال وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَالنَّظَر فِي ذَلِك أَن الْقُوَّة إِذْ لَيست هِيَ من أَجزَاء الْجِسْم فَهِيَ عرض فِي الْحَقِيقَة والأعراض لَا تبقى إِذْ لايجوز بَقَاء مَا يحْتَمل الفناء إِلَّا بِبَقَاء هُوَ غَيره وَالْعرض لايقبل الأغيار بِمَا لَا قيام لَهُ بِذَاتِهِ ومحال بَقَاء الشَّيْء بِبَقَاء فِي غَيره فَبَطل الْبَقَاء ثمَّ فَسَاد حَقِيقَة الْأَفْعَال بِأَسْبَاب مُتَقَدّمَة إِذْ لم تكن هِيَ وَقت الْفِعْل فَمثله قُوَّة الْفِعْل فَيلْزم القَوْل بالكون مَعَ الْفِعْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَأَيْضًا أَن الْقُوَّة إِذْ هِيَ للأفعال وَجَائِز حُدُوث الْعَجز بعد الْوَصْف بِالْقُدْرَةِ فَلَو كَانَت الْقُدْرَة للْفِعْل بعْدهَا لكَانَتْ لما هُوَ عَنهُ عَاجز وَذَلِكَ متناقض فَاسد وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَأَيْضًا أَن القوى لَو كَانَت لأحوال ترد لَكَانَ بهَا يسْتَغْنى عَن الله فِي جَمِيع الْأَفْعَال قبل وجود الْأَفْعَال وَالله جلّ ثَنَاؤُهُ صير الْخلق جَمِيعًا فُقَرَاء إِلَيْهِ وَهُوَ الْغَنِيّ الحميد لم يجز أَن يَقع لَهُم الْغنى عَنهُ بِأَحَق مَا لزمتنا الْحَاجة وَالْأَصْل أَنَّهَا إِذْ كَانَت لَا تبقى تَزُول حَاجَة الْبَقَاء وَالْفِعْل لَيْسَ بموجود فَيصير غَنِيا عَن الله قبل كَونه وَذَلِكَ قَبِيح فِي السّمع وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَأَيْضًا أَن الْقُوَّة لَيست تعلم لذاتها وَلَا لَهَا حد يعلم حَقِيقَتهَا سوى مَا جعل الله على حَقِيقَة كَونهَا من الْعقل وَالْعقل لَيْسَ بموجود قبل كَونه وَبهَا وجوده ثَبت أَنه شهد لَهَا وَقت كَونه لَا قبله وَالله الْمُوفق

سوى مَا جعل الله على حَقِيقَة كَونهَا من الْعقل وَالْعقل لَيْسَ بموجود قبل كَونه وَبهَا وجوده ثَبت أَنه شهد لَهَا وَقت كَونه لَا قبله وَالله الْمُوفق وَأَيْضًا أَنه لَا يُوجد قَادر غير فَاعل الْبَتَّةَ كَمَا لَا يُوجد عَاجز فَاعِلا لم يجز الْقَضَاء بِالْقُدْرَةِ وَنفى الْفِعْل كَمَا لَا يجوز الْعَجز ووجوده إِذْ هما جَمِيعًا فِي الْخُرُوج عَن الْمَوْجُود وَاحِد مَعَ القَوْل بالبعد عَن ذَلِك من طَرِيق الْعقل من حَيْثُ يضاد الْمَعْنى فِي الْحَقِيقَة وَلَيْسَ بِالْمَوْتِ وَنَحْوه مُعْتَبر لِأَن الْمَوْت عجز فِي الْجُمْلَة وَلَيْسَت الْحَيَاة بقدرة فِي الْجُمْلَة وَلما يجوز وجود الْحَيَاة أوقاتا لَا فعل مَعهَا وَلَا يجوز وجود قَادر وَقْتَيْنِ لَا فعل لَهُ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَأَيْضًا أَنا نجد الْأَسْبَاب فِي الشَّاهِد إِذْ كَانَت بِحَيْثُ لَا تُوجد دون مَا هِيَ لَهُ سَبَب أوقاتا يُوجب كَون الْأَشْيَاء مَعَ مَا كَانَ ذَلِك اخْتِيَارا أَو اضطرارا من ذَلِك نَحْو الْخُرُوج مَعَ الْإِخْرَاج والزوال مَعَ الْإِزَالَة والألم مَعَ الضَّرْب واللذة مَعَ الملذ والتعب والعناء مَعَ الْفِعْل ثمَّ الإختيار من ذَلِك نَحْو ولَايَة الله مَعَ الْإِيمَان

وعداوته مَعَ الْكفْر وَكَذَلِكَ الْقبُول وَالرَّدّ وَنَحْو ذَلِك وعَلى ذَلِك حق التَّسْمِيَة بالأشياء وَالْحكم بهَا وَإِن كَانَ الله تَعَالَى مَوْصُوفا بِالْفِعْلِ فِي الْأَزَل فَإِنَّهُ عِنْد الإقتران ذكره بِغَيْرِهِ يذكر الْوَقْت لَهُ مَا لذَلِك الْغَيْر كَمَا يُقَال لم يزل عَالما بِهِ كَائِنا وَقت كَونه وموجودا وَقت وجوده وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَوجه آخر مِمَّا زعم جمَاعَة الْمُعْتَزلَة أَن الْمَمْنُوع لَا بفوت الْقُدْرَة يَقع لَهُ الْفِعْل مَعَ الْإِطْلَاق فَمَا أَنْكَرُوا ذَلِك بفوت الْقُدْرَة وَالْمَنْع وفوت الْقُدْرَة فِي إِحَالَة الْفِعْل مَعَه وَاحِد مَعَ مَا لَا يجوز وجود الْفِعْل فِي حَال وُقُوع الْمَنْع بِحَال وَيجوز مَعَ فقد الْقُدْرَة بِمَا تقدم من الْقُدْرَة وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَالْأَصْل فِي ذَلِك أَن الْقُدْرَة لَو لم تكن لَهَا فعل وَهِي مَوْجُودَة وَيكون بهَا فعل وَهِي غير مَوْجُودَة فَتكون سَببا لفعل إِذا عدم الْقُدْرَة فِي التَّحْقِيق فَيصير القَوْل بِهِ قولا بِوُجُود الْفِعْل بِعَدَمِ الْقُدْرَة فَيكون الْفِعْل دَلِيلا أَن لَيْسَ الْفَاعِل بِقَادِر وَبِه استدلوا على أَن الله قَادر فَبَطل مَوضِع الإستدلال بِالشَّاهِدِ إِذا لحق فِيهِ أَن يعلم أَنه كَانَ غير قَادر وَقت الْفِعْل فَيصير الْفِعْل دَلِيل نفى الْقُدْرَة وَفِي ذَلِك إبِْطَال التَّوْحِيد وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه على أَن وجود الْقُدْرَة إِذْ كَانَت لَا تَنْفَع وَهِي مَوْجُودَة فوجودها وَقت الْوُجُود وَعدمهَا سَوَاء وَفِي ذَلِك لُزُوم القَوْل بِالْفِعْلِ لَا بقدرة عَلَيْهِ الْبَتَّةَ أَو يَجْعَل الْقُدْرَة مَعَه وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

مَسْأَلَة

القَوْل فِي صَلَاحِية الْقُدْرَة للضدين وتكليف مَا لَا يُطَاق

َيْهِ الْبَتَّةَ أَو يَجْعَل الْقُدْرَة مَعَه وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

مَسْأَلَة

القَوْل فِي صَلَاحِية الْقُدْرَة للضدين وتكليف مَا لَا يُطَاق

قَالَ الْفَقِيه أَبُو مَنْصُور ﵀ ثمَّ اخْتلف أهل هَذَا القَوْل فِي قُوَّة الطَّاعَة أَهِي تصلح للمعصية أم لَا قَالَ جمَاعَة هِيَ تصلح للأمرين جَمِيعًا وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وجماعته وَهَذَا القَوْل أثْبته جَمِيع أهل الإعتزال عِنْد التَّأَمُّل ويحقق عَلَيْهِم القَوْل بتحقيق مَا لَا يُطَاق وَذَلِكَ سببهم فِي القَوْل بتقدم الْقُوَّة وَالله الْمُوفق وأصل هَذَا أَنه لما كَانَ سَبَب من أَسبَاب القَوْل يصلح للشَّيْء وضده فَكَذَلِك الْقُدْرَة مَعَ مَا فِي نفى أَن يصلح للأمرين فَوت الْقُدْرَة على فعل ضد الَّذِي جَاءَ بِهِ وَقد يُؤمر بِهِ وَينْهى عَنهُ فِي وقته فَيلْزم القَوْل بِالْقُدْرَةِ على الشَّيْء وصده ليَكُون الْأَمر والنهى على الوسع وَالْقُوَّة وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ الأَصْل أَن كل شَيْء يصلح لشَيْء لَا يصلح لضده فَيكون الَّذِي بِهِ بالطبع لَا بالإختيار وَلَو كَانَت الْقُوَّة لَا تصلح لَهما لَكَانَ مَا كَانَ يَقع بالطبع لَا بالإختيار وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَقَالَ جمَاعَة مِنْهُم قُوَّة الطَّاعَة هِيَ غير قُوَّة الْمعْصِيَة مِنْهُم الْحُسَيْن وَغَيره وهم يذهبون إِلَى أَن قُوَّة الطَّاعَة التَّوْفِيق والعصمة وَقُوَّة الْمعْصِيَة الخذلان وَالتّرْك على مَا يخْتَار وَدَلِيل ذَلِك وجود سُؤال المعونة والعصمة على الْإِحَاطَة أَن لَيْسَ مَعَهُمَا زيغ والتوفيق على الْإِحَاطَة أَن مَعَه الْإِصَابَة وَكَذَلِكَ القَوْل الظَّاهِر باللهم قوني على طَاعَتك وأعني عَلَيْهَا وبتعوذ من الخذلان والإزاغة ثَبت لَو كَانَ يكون بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا مَا يكون بِالْآخرِ لم يكن الَّذِي يسْأَل بالسؤال أَحَق من الَّذِي

ني عَلَيْهَا وبتعوذ من الخذلان والإزاغة ثَبت لَو كَانَ يكون بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا مَا يكون بِالْآخرِ لم يكن الَّذِي يسْأَل بالسؤال أَحَق من الَّذِي

يتَعَوَّذ مِنْهُ وَلَو كَانَ يكون بالعصمة زيغ لم يكن يطمئن الْقلب عِنْد الْوُجُود فَثَبت أَن قُوَّة كل نوع من ذَلِك غير قُوَّة النَّوْع الآخر وَثَبت بِمَا يسْأَل الْعِصْمَة والتوفيق كَمَا يسْأَل المعونة والتقوية أَنَّهُمَا فِي الْحَقِيقَة وَاحِد وَأَيْضًا أَنه لَا أحد يُطلق القَوْل فِي الْكَافِر أَنه موفق للْإيمَان مَعْصُوم عَن الْكفْر وَلَا أحد يمْتَنع عَنهُ فِي الْمُؤمن ثَبت أَن معنى ذَلِك المعونة على الْإِيمَان وَالْآخر الخذلان وَأَيْضًا أَن الْقُوَّة إِذْ هِيَ لَا تبقى وَقْتَيْنِ ليصلح بهَا الفعلان وَلَا سَبِيل إِلَى جمع الْفِعْلَيْنِ المتضادين فِي وَقت وَاحِد ثَبت أَن ذَلِك قُوَّة لأَحَدهمَا لَا لَهما وَأَن الَّذِي يكون لَهما يبْقى لاحتمالهما وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَأَيْضًا أَن الْقُوَّة لَا يجوز وجودهَا إِلَّا وثمة اخْتِيَار كالنار فِي التحريق والثلج فِي التبريد إِنَّه يَقع بِهِ الَّذِي لَهُ طبع بالإضطرار وَذَلِكَ كالولاية مَعَ الْإِيمَان والعدوان مَعَ الكفران سببهما مُخْتَلف على اخْتِلَافهمَا فَمثله أَمر الْقُوَّة على الْأَمريْنِ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ نذْكر طرفا مِمَّا يبين قبح قَول الْمُعْتَزلَة عِنْد التَّحْصِيل وَإِن كَانَ قَوْلهم فِي الْإِطْلَاق قولا لذيذا فِي السّمع يشبه أَن يكون حَقًا وَالله الْمُوفق وَهُوَ من أَن قَوْلهم أَن الْقُدْرَة لَا تبقى وَقْتَيْنِ وَأَنَّهَا لَيست وَقت الْفِعْل فَوَقع الْفِعْل فِي الْحَقِيقَة وَلَا قُوَّة لَهُ وَقت وجوده وَذَلِكَ علم الإضطرار وَوُقُوع الْفِعْل بالطبع ثمَّ الدّلَالَة أَن حق مثله الإضطرار أَن فقد جَمِيع الْأَسْبَاب الَّتِي بهَا الْفِعْل لوقته يحِيل الْفِعْل ويوصف صَاحبه بالإضطرار ففوت الْقُدْرَة الَّتِي لَهَا الْفِعْل أَحَق بذلك فصيروه مُضْطَرّا إِلَى مَا يصير بِهِ وليا لله تَعَالَى وعدوا لَهُ عِنْد الإختيار

ف صَاحبه بالإضطرار ففوت الْقُدْرَة الَّتِي لَهَا الْفِعْل أَحَق بذلك فصيروه مُضْطَرّا إِلَى مَا يصير بِهِ وليا لله تَعَالَى وعدوا لَهُ عِنْد الإختيار وَمِمَّا يُوضح ذَلِك أَيْضا أَن من قَوْلهم إِن من أَرَادَ التحرك للْوَقْت الثَّانِي مِنْهُ أَنَّهَا تقع لَا محَالة وَلَا يقدر صرفهَا إِلَّا بِمَنْع من قبل غَيره وَذَلِكَ آيَة الضَّرُورَة ثمَّ وَجَبت الْولَايَة والعداوة بِمثلِهِ وَذَلِكَ وَحش فِي الْعقل

وَأَيْضًا أَن من قَوْلهم أَن لَيْسَ عَلَيْهِ وَقت الْفِعْل أَمر وَلَا نهى إِلَّا على الْمجَاز لما يَقُوله الْمُسلمُونَ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنه مَأْمُور بِهِ بِمَعْنى أَن كَانَ من قبل ليفعل فِيهِ فَإِذا لم يكن هُوَ مَأْمُورا بِهِ وَلَا مَنْهِيّا لم يكن بِالْفِعْلِ مؤتمرا وَلَا مرتكبا النهى وقته وَبِه تجب الْعَدَاوَة وَالْولَايَة فصارا فِي الْحَقِيقَة لَا لطاعة وَلَا لمعصية أَو لَا أَمر وَلَا نهى وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وعَلى ذَلِك قَوْلهم إِنَّه مَأْمُور بِالْفِعْلِ فِي الْوَقْت الثَّانِي وَفِي الثَّانِي مَأْمُور بِهِ فِي الْوَقْت الثَّالِث كَذَلِك أبدا فَلَا يفعل الَّذِي أَمر بِكُل وَقت وَلَيْسَ بتارك لِلْأَمْرِ لما لَيْسَ بمأمور وَقت التّرْك وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ الأَصْل الَّذِي فِي الْعقل دركه أَن كل مَأْمُور بِالْفِعْلِ للغد لَيْسَ بمأمور هُوَ بِهِ للْحَال فَكَذَلِك يجب فِي الْوَقْت الْقَرِيب فَيجب أَن الَّذِي أَمر بِالْفِعْلِ للْوَقْت الَّذِي يتلوه لَيْسَ بمأمور بِهِ للْحَال فِي الْعقل ثمَّ لَيْسَ بمأمور بِهِ فِي الْوَقْت الثَّانِي عِنْدهم وَلَا منهى عَن ضِدّه فَيبْطل حَقِيقَة الْأَمر والنهى بِمَا فِي الْعقل إحتماله على قَوْلهم وَيبْطل قوهم بِمَا فِي الْعقل دَفعه وهم مَعَ ذَلِك لَا يجْعَلُونَ لَهُ قدرَة فِي ذَلِك الْفِعْل فَيكون تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق على قَوْلهم وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ الْمَسْأَلَة بَينهم وَبَين الْحُسَيْن لَا معنى لَهَا لِأَن الْحُسَيْن يَقُول كل شَيْء يكون بِهِ فعل الطَّاعَة كَانَ مَعَ الْكَافِر سوى الْعِصْمَة والتوفيق وهم وافقوه بِأَنَّهُ لَا يُوصف بعصمة وَلَا توفيق فَحصل اخْتلَافهمْ على تَسْمِيَته قُوَّة أَولا وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ الأَصْل عندنَا فِي الْمَسْأَلَة أَن وجود الْفِعْل وَلَا قُوَّة لمن لَهُ الْفِعْل عَلَيْهِ يبطل معنى الْفِعْل ويصرفه إِلَى غَيره وَكَذَلِكَ وجود الْفِعْل مِمَّن هُوَ جَاهِل بِهِ وَهُوَ غير جَائِز ثمَّ كَانَ الْخطاب لَازِما بِسَبَب الْعلم وَإِن لم يكن حَقِيقَته مِمَّا لَو طلب

ه وَكَذَلِكَ وجود الْفِعْل مِمَّن هُوَ جَاهِل بِهِ وَهُوَ غير جَائِز ثمَّ كَانَ الْخطاب لَازِما بِسَبَب الْعلم وَإِن لم يكن حَقِيقَته مِمَّا لَو طلب

يظفر بِهِ فَكَذَلِك الْقُدْرَة والفاجر بِالَّذِي لَا يلْزمه الكلفة لفوت مَا بِهِ يُطَاق بِهِ كَمَا لَا يلْزم الْمَجْنُون لفوت مَا يعلم وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ نذْكر مَا ذكره الكعبي مِمَّا يبين وهمه فِي قضاياه زعم أَن تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق قَبِيح فِي الْعقل بالبديهة وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْعقل الَّذِي لَا يعرف الطَّاقَة غير الْقُوَّة الظَّاهِرَة وَهِي الصِّحَّة وَأما غَيرهَا فَلَيْسَ كَمَا يَقُول بل كلف الله صَاحب مُوسَى بِمَا يعلم أَنه لَا يَسْتَطِيع وَكَذَلِكَ تَكْلِيف مَا يجهل مثله فِي البديهة قسمته فَمثله الأول ثمَّ يُقَال لَهُ وَكَذَلِكَ تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق لوقت الْفِعْل قَبِيح فِي الْعقل وَالَّذِي ادعيته من الْقبْح إِنَّمَا هُوَ فِي عقول من يحِيل وجود الْفِعْل وَلَا قُوَّة وَذَلِكَ وَقت الْفِعْل فَصَارَ قَوْله عِنْد التَّحْصِيل هُوَ الْقَبِيح فِي الْعقل إِن صدق فِيمَا ادّعى وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَأما الأَصْل أَن تَكْلِيف من منع عَنهُ الطَّاقَة فَاسد فِي الْعقل وَأما من ضيع الْقُوَّة فَهُوَ حق أَن يُكَلف مثله وَلَو كَانَ لَا يُكَلف مثله لَكَانَ لَا يُكَلف إِلَّا من يُطِيع وَلَيْسَ ذَلِك شَرط المحنة وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَعِنْدنَا أَن الْقُدْرَة فِي الصَّحِيح السَّلِيم إِذْ هِيَ تحدث تباعا على قدر حرص الْعباد وإختيارهم وميلهم إِلَيْهَا فَمَا لم يحدث لم يحدث بتضيعهم إِذْ آثر وَا بذله واختاروا الْفِعْل الَّذِي يدفعهم وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وعَلى مثل هَذَا التَّقْدِير عندنَا وَعِنْدهم أَمر الْفَهم وَالْعلم وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ ذكر معنى يدل على سفهه فَقَالَ لَو جَازَ التَّفْرِيق بَين الله وَبَين مَا يكون من غَيره لجَاز أَن يكون الْكَذِب من غَيره يكون مِنْهُ صدقا فَلَا أدرى أَي

معنى يدل على سفهه فَقَالَ لَو جَازَ التَّفْرِيق بَين الله وَبَين مَا يكون من غَيره لجَاز أَن يكون الْكَذِب من غَيره يكون مِنْهُ صدقا فَلَا أدرى أَي

شَيْء دَفعه إِلَى هَذَا الخيال وَقد بَينا بِخُرُوجِهِ ذَلِك وتعنته فِيمَا ادّعى على أَنه لَا يَخْلُو من أحد أَمريْن إِمَّا أَن يَجْعَل كل شَيْء يعرفهُ فِي الشَّاهِد من الْبشر حِكْمَة أَو سفها يَقُول بِهِ فِي الْغَائِب أَو ينظر إِلَى الْمَعْنى الَّذِي لَهُ صَار كَذَلِك فِي التَّحْقِيق فَنَقُول بِهِ فِي الْغَائِب فَإِن قَالَ بِالْأولِ لزمَه ذَلِك فِي خلق مَا لَا ينْتَفع بِهِ وَفِي خلق الشَّيْء من لَا شَيْء وَفِي التعذيب من غير دفع ثمَّ يُقَال نَفسه فِي إِجَازَته قَوْله بِالْكَذِبِ فمهما أجَاب من شَيْء فَذَلِك لَازم لَهُ فِيمَا قَالَ وَإِن نظر إِلَى الْمَعْنى أبطل قَوْله ذَا ببديهة الْعقل وَذَا لَا يجوز لَهُ وَهَذَا النَّوْع من الخيال الَّذِي لَا أصل لَهُ فَلَا وَمَتى تدْرك حقائق الْأَشْيَاء ببداهة الْعُقُول وَإِنَّمَا الْعُقُول ركبت مُمَيزَة بَين مُخْتَلف الْأَشْيَاء بمعانيها الَّتِي توجب الإختلاف ومؤلفة بَين مجتمعها بمعاني توجب الْجمع وَذَا حق الْفِكر وَالنَّظَر ليوصل بهما إِلَى ذَلِك ثمَّ لَا أحد يعلم عَالما بِشَيْء لَا علم لَهُ بِهِ قَادِرًا على شَيْء لَا قدرَة عَلَيْهِ بل كل مَعْرُوف ينفى الْقُدْرَة وَالْعلم مَوْصُوف بِالْجَهْلِ وَالْعجز إِذا احْتمل الْوَصْف بِالْقُدْرَةِ وَالْعلم إِنَّه عَالم قَادر وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وف ينفى الْقُدْرَة وَالْعلم مَوْصُوف بِالْجَهْلِ وَالْعجز إِذا احْتمل الْوَصْف بِالْقُدْرَةِ وَالْعلم إِنَّه عَالم قَادر وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَإِن رَجَعَ إِلَى اعْتِبَار الْمعَانِي الَّتِي هِيَ أَسبَاب حقائق الْأَشْيَاء فَذَلِك لَهُ مُسلم وَلَا معنى لقَوْله ببديهة الْعقل إِنَّمَا ذَلِك حق الطباع ونفاره ثمَّ يُنكر أَن يكون فِي خلق الله قبيحا فِي الْحَقِيقَة وشرا وَفَسَادًا على وجود مَا لَا يُحْصى من ذَلِك على هَذِه الْأَوْصَاف بالعقول بل الله جلّ ثَنَاؤُهُ بِمَا جعلهَا كَذَلِك صرف بهَا مثل مَا قبح من الْأَفْعَال وتقطيع منظره أوعد بِهِ ذُو عقل أَيْن الَّذِي يُنكر مثل هَذَا من دَعْوَى بداية الْعُقُول ثمَّ لم يزل أئمتهم كلموا الثنوية بِجَوَاز كَون الْخَيْر وَالشَّر وَالطّيب والخبيث من وَاحِد ليدفعوا بِهِ القَوْل بالإثنين ثمَّ رجعُوا إِلَى إِحَالَة أحد الْوَجْهَيْنِ عَن الله فَمن حق الْوَجْه الآخر فِي الْمَوْجُود فِي الْعَالم أوجب مَا قَالَت الثنوية وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

ثمَّ دفع مَا عورض بِخلق شَيْء لَا ينْتَفع بِهِ بِمَا لم يدل ذَلِك على تَكْلِيف الزَّمن فَهَذَا يبين أَن الَّذِي قَالَ ببديهة الْعقل كذب وَأَنه إِنَّمَا ادّعى الْقيَاس على مَا وَافقه خَصمه عَلَيْهِ لَا غير ثمَّ حصل بِمَا عَارض بِهِ خَصمه مِمَّا ادّعى ببديهة الْعقل على من يثبت صدقا مِمَّا هُوَ كذب فِي الشَّاهِد ثمَّ أجَاب بِمَا يُوجد احْتِرَاز النَّفْع بِالْفِعْلِ لَا يحِق عَلَيْهِ ثَبت أَن مَا قبح مِنْهُ لم يقبح لعَينه وَكَذَلِكَ يجد خَصمه مِمَّا يقدر عَلَيْهِ لَا يجوز التَّكْلِيف بِهِ ثَبت أَن ذَلِك لم يقبح لنَفسِهِ نَحْو الْفَوَاحِش وَالْكفْر وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَذَا أولى لما يَجِيء مثل هَذَا من الصغار لَا يلْحقهُ وصف فحش وَلَا كفر وَلَا يَجِيء مِنْهُم فعل غير نَافِع نَفسه يُوصف بالحكمة وَالَّذِي قَالَ من إِصْرَار النَّفْع فَهُوَ من ذَلِك الْوَجْه حِكْمَة وَلَكِن من وَجه الضَّرَر صَار كَذَلِك وَهُوَ ضَرَر الْعَاقِبَة أَو كفران النِّعْمَة أَو مُخَالفَة الرب فِي الْفِعْل وَإِذا كَانَ بِهِ دَفعه وَلَزِمَه السُّؤَال وَلم يلْزم خَصمه فِيمَا عَارضه بالزمن الَّذِي أَجَابَهُ مِمَّا ينْقض عَلَيْهِ ليعلم بِهِ بعده عَن الْحق فِيمَا يُوَافق عَلَيْهِ وَيُخَالف فِيهِ جَمِيعًا ثمَّ إِن جَوَاب خَصمه سهل وَهُوَ مَا بَينا وَالله أعلم

مَّا ينْقض عَلَيْهِ ليعلم بِهِ بعده عَن الْحق فِيمَا يُوَافق عَلَيْهِ وَيُخَالف فِيهِ جَمِيعًا ثمَّ إِن جَوَاب خَصمه سهل وَهُوَ مَا بَينا وَالله أعلم ثمَّ قَالَ ذَلِك الَّذِي قيل فِيمَن يفعل لحَاجَة قيل وَالْأول أَيْضا قبح مِمَّن لَا يملك التقوية لَو طلب مِنْهُ وتضرع إِلَيْهِ ثمَّ عَارض نَفسه بِمن يدْفع إِلَى عَبده مَا يعلم أَنه يعصيه بِهِ فَقَالَ قد يكون ذَلِك حِكْمَة نَحْو من يعلم بِخَبَر الرَّسُول أَنه لَا يُؤمن يجوز أَن يطعمهُ وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يعلم من تَأمله جَهله بِمَا عَارض بِهِ نَفسه لِأَن الَّذِي ذكره لَا يجوز أَن يُعْطِيهِ ليؤمن بذلك بعد علمه بِأَنَّهُ لَا يفعل وَإِنَّمَا يُعْطِيهِ لمنافع سوى هَذَا والمعتزلة تزْعم أَنه أعْطى الْقُوَّة ليؤمن بهَا وَهُوَ يعلم أَنه يكفر بهَا فَلَيْسَ ذَلِك مِمَّا قدر فِي شَيْء ثمَّ الْمُعَارضَة كَانَت فِيمَن يعصيه فَلَا أحد يعد نَفسه فِي الْحُكَمَاء إِذا علم أَن عَبده بِالَّذِي يُعْطِيهِ يعصيه وَلَا يكْتَسب رِضَاهُ بل يعْمل بعداوته وَشَتمه وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

د يعد نَفسه فِي الْحُكَمَاء إِذا علم أَن عَبده بِالَّذِي يُعْطِيهِ يعصيه وَلَا يكْتَسب رِضَاهُ بل يعْمل بعداوته وَشَتمه وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَلَكِن ذَا عندنه إِنَّمَا قبح فِي الشَّاهِد لِأَن ذَلِك يضرّهُ وَيدخل عَلَيْهِ الْأَلَم وَذَلِكَ لَا يحْتَمل أَمر الْغَائِب وَالله الْمُوفق ثمَّ قَالَ لِأَن لَيْسَ لمن حضر أَن يمْتَحن وَنَحْو ذَلِك فَأنى لَهُ هَذَا بعد تَقْدِير فعل الْغَائِب بِالشَّاهِدِ على تَحْقِيق مَا يجد فِيهِ لِأَنَّهُ يُقَابل بِجَمِيعِ مَا أنكر وَادّعى الْخُرُوج من الْحِكْمَة أَن ذَلِك فِي فعل من ذَلِك وَصفه فَأَما الله سُبْحَانَهُ وحكمته فَهُوَ متعال عَن وقُوف عقل مثله على حَقِيقَة ذَلِك وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَقد بَينا تَأْوِيل قَوْله ﴿لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا﴾ وَبينا قبح قَوْله فِي إِسْقَاط التَّكْلِيف وَقت الْفِعْل وَإِبْطَال الْقُدْرَة عَلَيْهِ فَيصير فِي التَّحْصِيل هُوَ الْمُكَلف على غير الوسع على أَنه يُقَال كَيفَ لَو كَانَ فِي علم الله أَنه لَا يفعل أَو فِي علمه أَنه يُرِيد الْفِعْل فِي الْوَقْت الَّذِي يتلوه وَمن قَوْلكُم إِن من أَرَادَ الْفِعْل فِي الْوَقْت الَّذِي يتلوه إِنَّه يَفْعَله لَا محَالة إِلَّا أَن يمْنَع أَن يَفْعَله أيمنع أَو يفعل ضِدّه فَإِن قَالَ يفعل ضِدّه أبطل قَوْله فِي كَون الْإِرَادَة قبل الْفِعْل وألزم نَفسه الْأَمر مَعَه وَالْقُدْرَة مَعَه وَبَطل قَوْلهم فِي الْإِرَادَة الْمُوجبَة وَإِن قَالَ يمْنَع فقد ألزم من فِي علم الله أَنه لَا يفعل التَّكْلِيف بِقُوَّة تمنع عَن الْفِعْل وَهُوَ فِي التَّحْقِيق تَكْلِيف الْعَاجِز الْمَمْنُوع وَإِن كَانَ بِرَفْع الكلفة أبطل أَن يكون أحد مِمَّن فِي علم الله أَنه لَا يُعْطِيهِ مِمَّا تضمنته المحنة وَلَزِمَه الْأَمر والنهى وَذَلِكَ غَايَة مَا ينتهى إِلَيْهِ القَوْل فِي الْقبْح وعَلى ذَلِك أَمر الْإِرَادَة إِن الله إِذْ يمنعهُ عَن الْفِعْل الَّذِي فِي حكمه أَنه لَا يَفْعَله لَا بُد أَن يمنعهُ كالإرادة وَفِي ذَلِك منع عَن الطَّاعَة إِذْ يمنعهُ عَن الْفِعْل الَّذِي فِي

يمنعهُ عَن الْفِعْل الَّذِي فِي حكمه أَنه لَا يَفْعَله لَا بُد أَن يمنعهُ كالإرادة وَفِي ذَلِك منع عَن الطَّاعَة إِذْ يمنعهُ عَن الْفِعْل الَّذِي فِي علمه أَنه لَا يَفْعَله لَا بُد أَن يمنعهُ بالإرادة وَفِي ذَلِك منع عَن الطَّاعَة عِنْده وَالْخَيْر ثمَّ يُقَال المروى عَن الَّذِي روى أَنه سل سَيْفه على رَسُول الله فَمَنعه الله بِقَبض يَده أَكَانَ ذَلِك الْمَنْع أصلح لَهُ فِي الدّين وأخير لَهُ أَو الْإِطْلَاق فَإِن قَالَ الْإِطْلَاق فقد أقرّ بِأَن الله قد يفعل بعباده

مَا كَانَ غَيره أصلح فِي الدّين وَإِن قَالَ الْمَنْع فقد أقرّ أَن الْمَنْع قد يكون أصلح فَكل عَاص لم يمْنَع عَنهُ لم يفعل بِهِ الْأَصْلَح وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه واحتجاجه بقوله ﴿لَو استطعنا لخرجنا مَعكُمْ﴾ قد بَينا مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِك وَمَا يظْهر أَن خَصمه أَشد لاتباع ذَلِك ومعرفته مِنْهُ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ عَارض بِمَا لَا يُحَقّق لَهُم الْعذر بالفقر إِلَّا بِمَا لَا يتهيأ لَهُم الْفِعْل وَذَلِكَ الْمَعْنى فِي فقد الْقُدْرَة مَوْجُود قَالَ الشَّيْخ ﵀ جَوَابه من أوجه ثَلَاثَة أَحدهَا أَن الَّذِي مَعَه من المَال لَو لم يبلغهُ لم يعرض عَلَيْهِ وَقُوَّة فعل الْبلُوغ لم تكن مَعَه فَلم يمْنَع الْغَرَض فَمثله أَمر وجود الْأَمريْنِ محَال للْحَال وعدمهما وَأَيْضًا أَن الْأَمر الْمُعْتَاد أَن تحدث القوى تباعا على قدر مَا يختاره العَبْد وَيُرِيد من الْفِعْل فَهِيَ تحدث لَا محَالة إِلَّا أَن تضيعها هُوَ بِصَرْف الإخيار إِلَى غير مَا يفعل بهَا فبالتضييع عدم هَذِه الْقُدْرَة وَالْأُخْرَى بِالْمَنْعِ لذَلِك اخْتلفَا وَالثَّالِث إجَازَة وجود الْفِعْل فِي حَال لَا قدرَة فِيهَا وَلَا يجوز فِي حَال لَا سَبَب بِهِ يحدث الْقُدْرَة ثَبت أَن أحد الْوَجْهَيْنِ لَيْسَ بنظير للْآخر وَالله الْمُوفق ثمَّ عَارض بِجَوَاز الْأَمر بِالْخرُوجِ على أَن يُعْطوا المَال مَعَه وَزعم أَنه إِن أجَاز أبطل قَوْله وَإِن لم يجز ترك قَوْله فيجاب فِي هَذَا بالأوجه الثَّلَاثَة من التَّفْرِيق بالمبلغ وَغير الْمبلغ وبالأمر الْمُعْتَاد وَبِمَا يُنكر هُوَ الْفِعْل لوقت عدم الْأَسْبَاب وَلَا يُنكر لوقت عدم الْقُوَّة وَلما أحد الْوَجْهَيْنِ يعْدم لَا بِهِ وَالْآخر لَا وَلَو كَانَ يعلم أَيْضا حُدُوث الْأَمْلَاك على التَّتَابُع بِخَبَر الصَّادِق لَكَانَ الْجَواب فيهمَا لَا يخْتَلف وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه مَعَ مَا فِي الْمُعَارضَة إِذا حققت إحالته وَهُوَ أَن تصريف المَال مَعَ الْملك لَهُ لَا يحْتَمل كالحركة مَعَ خلق الله الْجِسْم لَا حَرَكَة ضَرُورَة وَلَا اخْتِيَار وَنَوع

ضَة إِذا حققت إحالته وَهُوَ أَن تصريف المَال مَعَ الْملك لَهُ لَا يحْتَمل كالحركة مَعَ خلق الله الْجِسْم لَا حَرَكَة ضَرُورَة وَلَا اخْتِيَار وَنَوع

حَرَكَة الضَّرُورَة قد يكون مَعَ الْعَجز وَمثله الإختيار مَعَ الْقُدْرَة على أَن الْقُدْرَة لَو كَانَت بِحَيْثُ لَا يُجَامِعهَا الْفِعْل ليبطل أَن يكون بهَا الْفِعْل بل بعدمها يكون وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه أَلا ترى أَن الْأَمْوَال والأسباب مَعَ قِيَامهَا بِفعل على بَقَائِهَا تُوصَف بقدمها وبحال إبْقَاء الْقُدْرَة فَمثل ذَلِك وصف التَّقَدُّم وَالله أعلم وَفِي الْمَسْأَلَة سوى مَا قدمنَا ذكره من الْأَدِلَّة أَنه لَو كَانَ الْعَجز الْمُتَقَدّم يمْنَع الْفِعْل لوقت الْقُدْرَة ليجب أَن يكون الْقُدْرَة الْمُتَقَدّمَة توجب الْفِعْل لوقت الْعَجز وَفِي إِحَالَة ذَلِك إِحَالَة الأول وَلَو كَانَ الْفِعْل يَقع لفقد الْقُدْرَة لَكَانَ كلما دَامَت دَامَ الْفِعْل إِذْ أَسبَاب الْأَشْيَاء لما هِيَ لَهَا كلما دَامَت أوجبت دوامها وَفِي ذَلِك لُزُوم القَوْل بالوجود مَعهَا ثمَّ زعم أَن الْقُدْرَة محَال كَونهَا مَعَ الْفِعْل لِأَن الله يرَاهُ مَوْجُودا ومحال كَون الْقُدْرَة مَعَ الْفِعْل الْمَوْجُود

لقَوْل بالوجود مَعهَا ثمَّ زعم أَن الْقُدْرَة محَال كَونهَا مَعَ الْفِعْل لِأَن الله يرَاهُ مَوْجُودا ومحال كَون الْقُدْرَة مَعَ الْفِعْل الْمَوْجُود قيل عنيت بالوجود الْفَرَاغ مِنْهُ أَو هُوَ فِيهِ فَإِن قَالَ الْفَرَاغ مِنْهُ بِأَن كذبه عِنْد من يعقل وأبطل قَوْله يجوز أَن يكون فِي ذَلِك بِالْبَدَلِ وَهُوَ الْعَجز مَعْدُوما وَلم يجب القَوْل بإحالة الْعَجز مَعَ الْمَعْدُوم وَإِن كَانَ يرَاهُ مَعْدُوما إِذْ لم يكن الْعَدَم متقضيا بل هُوَ مَشْغُول بِهِ ثمَّ يُقَال لَهُ الله يواليه ويعاديه مَعَ فعله أَو قبله أَو بعده فَإِن قَالَ قبله أَحَالهُ وَإِن قَالَ بعده أبطل قَوْله يرَاهُ مَوْجُودا لِأَنَّهُ يُحَقّق وجود فعل الْعَدَاوَة وَالْولَايَة وَلَا عَدَاوَة وَلَا ولَايَة وَإِن قَالَ فِي حَاله قيل صَار السَّبَب مَعَ الْمُسَبّب مَوْجُودا وَلم ينف كَون الْفِعْل مَعَه وَإِن كَانَ يرى الْولَايَة والعداوة موجودتين فَمثله الْقُدْرَة وَأَيْضًا أَنه على أَي حَال يرَاهُ يرى الْقُدْرَة مَعَه على مَا نرى إلقا الشَّيْء وإخراجه مَعَ خُرُوج ذَلِك وإلقائه وَلم يبطل حق الْإِلْقَاء والإخراج بِمَا يرى الشَّيْء على مَا يرَاهُ فَمثله الَّذِي ذكرت وَإِذ جَازَ أَن يرَاهُ مَوْجُودا وَمَعَهُ الْأَسْبَاب كلهَا وَلم يبعد ذَلِك فَمثله الْقُوَّة بل كَذَلِك يجب أَن يرى كَمَا كَذَلِك يجب أَن يرى مَعَ الْأَسْبَاب

وَجُمْلَته أَن للْفِعْل وَقت الْعَدَم وَهُوَ قبله وَوقت الفناء وَهُوَ بعده وَوقت الْوُجُود وَهُوَ فِي حَاله وَلَا محَالة يرَاهُ الله مَعَ أَحْوَال فعله على مَا ذكر لَا غير وَكَذَلِكَ الْأَوْقَات الَّتِي تقع فِيهَا الْأَفْعَال والأمكنة فعلى ذَلِك الْأَسْبَاب فَمثله الْقُوَّة يَرَاهَا مَعْدُومَة قبله فانية بعده مَوْجُودَة مَعَه وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه واحتجاجه بقوله أَو لَا يَسْتَطِيع أَن يمل هُوَ ماسلف بَيَانه مَعَ إحتماله لَا يحسن وَهُوَ استطاعة الْعَجز أَيْضا دَلِيل ذَلِك مَا بَينا أَن قدرَة التَّمام لَا تكون قبل الإبتداء وَقد أضيف إِلَيْهِ الْكل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ قَالَ أَن لَا يُؤمن حَتَّى يقدر وَلَا يقدر حَتَّى يُؤمن فَهُوَ يبْقى أبدا غير مُؤمن كالواقع فِي الْبِئْر إِذا كَانَ لَا يخرج حَتَّى يَأْتِيهِ الْحَبل وَلَا يَأْتِيهِ حَتَّى يخرج فجواب هَذَا قد تضمنه مَا ذكرت من الْأَشْيَاء الَّتِي تقع مَعَ أَسبَاب لَهَا لَا تتقدم وَلَا تتأخر ثمَّ لم يقل ذَلِك للْعلم بِأَنَّهَا تقع إِذا لم يعقل عَنهُ وَلَا يعرض فَمثله الَّذِي ذكرت وَالْأَصْل الَّذِي زعم إِنَّمَا يعظم وجوده إِذا جعل كل وَاحِد مِنْهُمَا يُوجد بِوُجُود الآخر مُتَقَدما فَأَما وجود ذَلِك مَعًا فَعَلَيهِ أَكثر أَمر الدّين وَالدُّنْيَا من وجود شَيْئَيْنِ مَعًا لَا يجوز تقدم أَحدهمَا على الآخر ثمَّ عَارض نَفسه بالإلقاء على مَا سبق وَصفه وتكلف إجَابَته بِمَا لَو رزق الْحيَاء مَا سمحت لَهُ نَفسه بالتفوه بِهِ فَقَالَ إِن إِلْقَاء الشَّيْء هُوَ خُرُوجه من يَده لَا غَيره والإستطاعة غير الْفِعْل فَمن نظر إِلَيْهِ يعرف كذبه فَإِن الْإِلْقَاء هُوَ الْخُرُوج لَا غير بالبديهة بِلَا تَأمل وَإِذا لم يكن غير فَإِذا لَيْسَ ثمَّة إِلَّا الْخُرُوج مِمَّا ألزمهُ الْفِعْل وَيجوز كَون الْخُرُوج وَلَا صنع مَعَه لَهُ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ احْتج لخصمه بِمَا يشبه جَوَابه هَذَا لَعَلَّه نَفعه ثمَّ احْتج لخصمه بقول المساول الْقيام بحاجته لَا أَسْتَطِيع وَهُوَ مِمَّن لَا عِلّة بِهِ فَزعم أَنه لَا يُرِيد

مَا يشبه جَوَابه هَذَا لَعَلَّه نَفعه ثمَّ احْتج لخصمه بقول المساول الْقيام بحاجته لَا أَسْتَطِيع وَهُوَ مِمَّن لَا عِلّة بِهِ فَزعم أَنه لَا يُرِيد

بِهِ نفى الْقُوَّة إِنَّمَا يُرِيد نفى النشاط دَلِيل ذَلِك مَا يعود عَلَيْهِ السَّائِل بالْقَوْل فَيَقُول بل تَسْتَطِيع لكنك لَا تنبسط بمعونتي وَقد قسمت بحوائج فلَان فَكيف تَقول لَا أَسْتَطِيع قَالَ أَبُو مَنْصُور ﵀ لَهُ جوابان أَحدهمَا أَنَّهُمَا جَمِيعًا صدقا إِذْ عدم النشاط يرفع الْقُوَّة وَأمكن الْقيام بذلك والنشاط من ذَلِك فيوجد الْقُوَّة وَهُوَ مَا يَقُول وهما أَمْرَانِ معروفان لذَلِك لَا يجوز إِلْحَاق الْكَذِب بِوَاحِد مِنْهُمَا وعَلى مَا يَقُوله عِنْده إِلْحَاق وَالثَّانِي إِنَّه قَالَ على الْأَمر الْمُعْتَاد إِنَّه لَو قَامَ بِهِ لآتته الْقُدْرَة أَلا ترى أَنه احْتج بِالْقيامِ بحوائج غَيره وَمَعْلُوم أَن تِلْكَ الْقُدْرَة قد زَالَت عَنهُ وَالله الْمُوفق وَزعم أَن الْكَافِر مَأْمُور بِهِ فِي حَال كفره بِالْإِيمَان تَأْوِيله أَن النهى تَقْدِيمه فَيلْزمهُ أَن يَقُول هُوَ قَادر عَلَيْهِ بقدرة تقدّمت وَزعم أَنه ترك فِي الأول لقَوْل الْمُسلمين وَوجه إِلَى مَا أمكن وَفِي الآخر لم يقل

هى تَقْدِيمه فَيلْزمهُ أَن يَقُول هُوَ قَادر عَلَيْهِ بقدرة تقدّمت وَزعم أَنه ترك فِي الأول لقَوْل الْمُسلمين وَوجه إِلَى مَا أمكن وَفِي الآخر لم يقل نقُول نَحن وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق لَا أحد من الْمُسلمين إِلَّا وَعِنْده أَن الْكَافِر فِي حَال كفره قوى على مَا هُوَ عَلَيْهِ فَقل فِي الْقُدْرَة مثل الَّذِي قلت فِي الْأَمر إِذْ الْمَعْنى وَاحِد فِي القَوْل والتحصيل جَمِيعًا ثمَّ تَأْوِيله قَول الْمُسلمين على وَجه يعلم كل مُسلم أَن ذَلِك لم يخْطر بِبَالِهِ بل لايحتمله عقل كل أحد لَو ألزم يجْهد أَن يكون كَافِر لَيْسَ بمنهى عَن كفره وَلَيْسَ بمأمور فِي حَاله فَإِذا لم يكن فِي وقته مَأْمُورا مَنْهِيّا لما هُوَ فِيهِ وَلَا لضده وَهُوَ كَذَلِك فِي الْوَقْت الثَّانِي وَالثَّالِث إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ وَفِي ذَلِك بطلَان الْأَمر وَالنَّهْي على التَّحْقِيق لِأَنَّهُ يكون الْأَمر بالشَّيْء للْوَقْت الثَّانِي والنهى عَن ضِدّه وَهُوَ فِي ذَلِك لَيْسَ بمؤتمر بِالْأَمر وَلَا مرتكب النهى لِأَنَّهُ لَيْسَ ذَلِك وَكَذَا فِي كل وَقت فَيبْطل حق الْأَمر والنهى عَن الْفِعْل أبدا وَيرجع إِلَى غير حَال الإئتمار والإرتكاب وَذَلِكَ بعيد ثمَّ ذكر سُؤال خَصمه من وَجه يحْتَمل خَصمه قَوْله فَقَالَ إِذْ أثبتم لأنفسكم الْقُدْرَة فقد أشبهتم