— Bagian 2 · ذَلِك حَيْثُ لم يكن صَارف عَن حمله على الْحَقِيق… —
Bagian 2
ذَلِك حَيْثُ لم يكن صَارف عَن حمله على الْحَقِيقَة هُنَالك وَلَا يَدْرُونَ أَن إخباريا يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا ذكر أَن المُرَاد بِأَبِيهِ عَمه قَاصِدا بذلك الطعْن فِي دين النَّبِي ﷺ وَكتاب ربه ف هَل يحكم بِبُطْلَان هَذَا القَوْل الَّذِي هُوَ مُخَالف لظَاهِر الْكتاب ومعارض لما قدمْنَاهُ فِي هَذَا الْبَاب أَو بِحكم بِفساد اعْتِقَاد جَمِيع الْمُسلمين من أهل الْبر وَالْبَحْر أَجْمَعِينَ إِلَّا من اعْتقد اعْتِقَاد الرَّازِيّ والسيوطي مَعَ أَنَّهُمَا قبل وُصُول هَذَا القَوْل الْبَاطِل إِلَيْهِمَا لم يَكُونَا شاكين فِي أَن ابا إِبْرَاهِيم ﵇ مَا كَانَ على الدّين القويم وَالطَّرِيق الْمُسْتَقيم فَلَمَّا حققا ذَلِك وَصِنْفًا بَيَان مَا هُنَالك رجعا عَن اعتقادهما الْبَاطِل على زعمهما إِلَى الِاعْتِقَاد الْحق عِنْدهمَا حَتَّى قلدهما ابْن حجر الْمَكِّيّ وَبَالغ حَتَّى قَالَ وَهَذَا هُوَ الْحق فَمَاذَا بعد الْحق إِلَّا الضلال وَالله سُبْحَانَهُ يصلح الْأَحْوَال ثمَّ انْظُر إِلَى مَا قَالَه السُّيُوطِيّ من الِاسْتِدْلَال السقوطي وَهُوَ أَنه قد وَجه من حَيْثُ اللُّغَة بِأَن الْعَرَب تطلق لفظ الْأَب على الْعم إطلاقا شَائِعا وَإِن كَانَ مجَازًا فَفِي التَّنْزِيل ﴿أم كُنْتُم شُهَدَاء إِذْ حضر يَعْقُوب الْمَوْت إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبدُونَ من بعدِي قَالُوا نعْبد إلهك وإله آبَائِك إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق﴾
هَدَاء إِذْ حضر يَعْقُوب الْمَوْت إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبدُونَ من بعدِي قَالُوا نعْبد إلهك وإله آبَائِك إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق﴾
صلى الله عَلَيْهِم فَأطلق على إِسْمَاعِيل لفظ الْأَب وَهُوَ عَم يَعْقُوب ﵇ كَمَا أطلق على إِبْرَاهِيم ﵇ وَهُوَ جده أخرج أبن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه كَانَ يَقُول الْجد أَب وَيَتْلُو ﴿نعْبد إلهك وإله آبَائِك﴾ الْآيَة وَأخرج عَن أبي الْعَالِيَة فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وإله آبَائِك إِبْرَاهِيم﴾ ﵉ قَالَ سمى الْعم ابا وَأخرج عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ قَالَ الْخَال وَالِد وَالْعم وَالِد وتلا هَذِه الْآيَة فَهَذِهِ أَقْوَال السّلف من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فِي ذَلِك قلت هَذِه طنطنة مضرية لَيْسَ تحتهَا فَائِدَة قَوِيَّة إِذْ نفس الْآيَة الشَّرِيفَة يُسْتَفَاد مِنْهَا عِنْد كل عَاقل للإنباء أَنه لَا يَصح إِطْلَاق جمع الْآبَاء حَقِيقَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى وَاحِد من الْأَبْنَاء لَا شرعا وَلَا عرفا على عُمُوم الْجَزَاء
بِأَن يُقَال المُرَاد بِالْآبَاءِ الأسلاف كَمَا قَالَه الْأَئِمَّة الْحَنَفِيَّة أَو على اسْتِعْمَال اللَّفْظ بالاشتراك بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز كَمَا اخْتَارَهُ الشَّافِعِيَّة فَإِذا عرفت ذَلِك فَهَل ترى أَن تكون هَذِه الْآيَة نَظِير الْآيَات الدَّالَّة على أَن المُرَاد بِأبي إِبْرَاهِيم أَبوهُ حَقِيقَة وَلَا يَصح أَنه أَرَادَ عَمه مجَازًا حَيْثُ لَا دَلِيل من جِهَة الْعقل الصَّرِيح وَلَا من طَريقَة النَّقْل الصَّحِيح مَا يصلح أَن يكون مَانِعا من إِرَادَة الْحَقِيقَة وباعثا على قصد الْمجَاز الرَّد على رِسَالَة لِابْنِ كَمَال الباشا فِي أَبَوي النَّبِي ﷺ
ثمَّ رَأَيْت رِسَالَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لِابْنِ كَمَال باشا فِيهَا مَا لَا يَنْبَغِي من الْأَشْيَاء مِنْهَا قَوْله وَإِن السّلف اخْتلفُوا وَالْحَال أَنه لَا يَصح الْخلف إِلَّا فِي الْخلف وَمِنْهَا نَقله عَن الْحَافِظ ابْن دحْيَة مَا قدمْنَاهُ أَنه قَالَ فَمن مَاتَ كَافِرًا لم يَنْفَعهُ الْإِيمَان بعد الرّجْعَة بل لَو آمن عِنْد
الْخلف وَمِنْهَا نَقله عَن الْحَافِظ ابْن دحْيَة مَا قدمْنَاهُ أَنه قَالَ فَمن مَاتَ كَافِرًا لم يَنْفَعهُ الْإِيمَان بعد الرّجْعَة بل لَو آمن عِنْد
المعانية فَكيف بعد الْإِعَادَة وَتعقبه بِأَنَّهُ مَدْفُوع بِمَا ورد من أَن أَصْحَاب يبعثون الْكَهْف فِي آخر الزَّمَان ويحجون وَيَكُونُونَ من هَذِه الْأمة تَشْرِيفًا لَهُم بذلك أخرجه ابْن عَسَاكِر فِي تَارِيخه وَأخرجه ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄ مَرْفُوعا أَصْحَاب الْكَهْف أعوان الْمهْدي انْتهى وَلَا يخفى بطلَان هَذَا التعقب لِأَن أَصْحَاب الْكَهْف مَاتُوا مُؤمنين بِإِجْمَاع الْمُسلمين وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي قبُول تَوْبَة الْأَمْوَات من الْمُشْركين ثمَّ قَالَ وَلَا بدع أَن يكون الله كتب لأبوي النَّبِي ﷺ عمرا ثمَّ قبضهما قبل اسْتِيفَائه ثمَّ أعادهما لِاسْتِيفَاء تِلْكَ اللحظة الْبَاقِيَة وآمنا فِيهَا فيعتد بِهِ انْتهى وَلَا يخفى أَن الْبَحْث لَيْسَ فِي إِمْكَان الْقُدْرَة لِأَنَّهَا قَابِلَة للطرفين وشاملة للصنفين وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي صِحَة وُقُوع أَي الشقين ثمَّ قَالَ
وَأما قَوْله بل لَو آمن عِنْد المعاينة فَكيف بعد الْإِعَادَة فمردود بِأَن الْإِيمَان عِنْد المعاينة إِيمَان بَأْس فَلَا يقبل بِخِلَاف الْإِيمَان بعد الْإِعَادَة وَقد دلّ على هَذَا قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَو ردوا لعادوا لما نهوا عَنهُ﴾ اقول الْكَمَال لله وَإِلَّا فَمثل هَذَا الْفَاضِل فِي مقَام الْأَقْصَى كَيفَ يغْفل عَن الْبُرْهَان الأولى فَإِن الْإِيمَان إِذا لم يقبل عِنْد مُشَاهدَة بعض أَحْوَال الْآخِرَة الَّذِي هُوَ عين الْيَقِين فَكيف يقبل بعد خُرُوجه من الدُّنْيَا وتحققه بِأُمُور العقبى الَّذِي يُسمى حق الْيَقِين على أَن الْمَطْلُوب من العَبْد أَن يُؤمن بِالْغَيْبِ الَّذِي هُوَ علم الْيَقِين مَعَ أَن الله تَعَالَى نَص على الْحَالَتَيْنِ بقوله ﴿وَلَيْسَت التَّوْبَة للَّذين يعْملُونَ السَّيِّئَات حَتَّى إِذا حضر أحدهم الْمَوْت قَالَ إِنِّي تبت الْآن﴾ وَهُوَ حَال الغرغرة (وَلَا الَّذين يموتون وهم كفار) وَهُوَ بعد الْإِعَادَة ثمَّ من أعجب الْعَجَائِب وَأغْرب الغرائب قَوْله ويبتني على هَذَا قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَو ردوا لعادوا لما نهوا عَنهُ﴾ فَإِنَّهُ دلّ عَلَيْهِ صَحِيحا) لَكِن على رده صَرِيحًا لأَنهم إِذا عَادوا لما نهوا عَنهُ من الْكفْر
وْله تَعَالَى ﴿وَلَو ردوا لعادوا لما نهوا عَنهُ﴾ فَإِنَّهُ دلّ عَلَيْهِ صَحِيحا) لَكِن على رده صَرِيحًا لأَنهم إِذا عَادوا لما نهوا عَنهُ من الْكفْر
وَالْمَعْصِيَة فَلَا يتَصَوَّر مِنْهُم وجود الْإِيمَان مَعَ الطَّاعَة وَأما مَا ذكره ابْن الْكَمَال تبعا للسيوطي من أَنه سُئِلَ القَاضِي أَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ أحد الْمَالِكِيَّة عَن رجل قَالَ إِن أَبَا النَّبِي ﷺ فِي النَّار فَأجَاب بِأَنَّهُ مَلْعُون لِأَن الله تَعَالَى يَقُول ﴿إِن الَّذين يُؤْذونَ الله وَرَسُوله لعنهم الله فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة﴾ قَالَ وَلَا أَذَى أعظم من أَن يُقَال عَن أَبِيه إِنَّه فِي النَّار مَحْمُول على من قصد أَذَى النَّبِي ﵊ بِإِطْلَاق هَذَا الْكَلَام فَإِنَّهُ مَلْعُون بل كَافِر مطعون وَأما من أخبرهُ لما ثَبت عَنهُ ﵊ واعتقده كَأبي حنيفَة وَغَيره من عُلَمَاء الْأَعْلَام فحاشاهم من نِسْبَة الطعْن إِلَيْهِم وَيحرم اللَّعْن عَلَيْهِم ثمَّ نَقله تبعا لَهُ عَن السُّهيْلي لَيْسَ لنا أَن نقُول ذَلِك فِي أَبَوَيْهِ ﷺ لقَوْله ﵇ لَا تُؤْذُوا الْأَحْيَاء بسب الْأَمْوَات كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فَدفعهُ ظَاهر على من عِنْده علم باهر وعقل قاهر
َلِك فِي أَبَوَيْهِ ﷺ لقَوْله ﵇ لَا تُؤْذُوا الْأَحْيَاء بسب الْأَمْوَات كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فَدفعهُ ظَاهر على من عِنْده علم باهر وعقل قاهر
ثمَّ قَالَ ابْن الْكَمَال وَبِالْجُمْلَةِ هَذِه الْمَسْأَلَة لَيست من الاعتقاديات فَلَا حَظّ للقلب مِنْهَا وَأما اللِّسَان فحقه أَن يصان عَمَّا يتَبَادَر على دَفعه وتداركه قلت مَا ثَبت بِالْكتاب وَالسّنة يجب اعْتِقَاده مُجملا ومفصلا نعم لَو لم يخْطر ببال مُؤمن هَذَا المبحث لَا نفيا وَلَا إِثْبَاتًا لَا يضرّهُ ككثير من الْمسَائِل الْمَذْكُورَة فِي كتب العقائد المسطورة ثمَّ هَذِه الْمَسْأَلَة لَو لم تكن فِي الْجُمْلَة من الْمسَائِل الإعتقادية لما ذكرهَا الإِمَام الْمُعظم الْمُعْتَبر فِي ختم فقه الْأَكْبَر وَكَانَ هَذَا من عَلامَة ولَايَته ﵁ حَيْثُ كوشف لَهُ هَذَا الْمَعْنى أَن يَقع الِاخْتِلَاف فِي هَذَا المبنى ثمَّ لَا عِبْرَة بالعوام فهم كالأنعام فِي عقائدهم الْفَاسِدَة وتأويلاتهم الكاسدة وَإِنَّمَا المُرَاد المُرَاد على كَلَام الْخَواص من الْعلمَاء الْأَعْلَام الَّذين هم قدوة أهل الْإِسْلَام وَاقعَة غَرِيبَة
اسِدَة وتأويلاتهم الكاسدة وَإِنَّمَا المُرَاد المُرَاد على كَلَام الْخَواص من الْعلمَاء الْأَعْلَام الَّذين هم قدوة أهل الْإِسْلَام وَاقعَة غَرِيبَة
ثمَّ من الوقائع الغريبة فِي الْأَزْمِنَة الْقَرِيبَة أَن بعض عُلَمَاء الْحَنَفِيَّة مَعَ انه بلع الْغَايَة القصوى فِي مرتبَة الْفَتْوَى أفتى تبعا للسيوطي وَجمع من الشَّافِعِيَّة مَعَ اطِّلَاعه على عقيدة إِمَام الْملَّة الحنيفية حَيْثُ قَالَ الْمَشْهُور عِنْد الْعلمَاء مَا ذكره الإِمَام الْأَعْظَم وَلم يرجع عَنهُ غير أَن الْعَلامَة السُّيُوطِيّ أخرج بِسَنَدِهِ حَدِيثا يصلح التَّمَسُّك بِهِ مضمونه أَن الله أحيى أَبَوَيْهِ فَآمَنا بِهِ ثمَّ قَالَ فِي آخِره وَهُوَ الَّذِي نعتقده وندين الله بِهِ ثمَّ إِنَّه تعَارض حَدِيث ابْن مَسْعُود وَحَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄ وَأمكن الْجمع بَينهمَا بِأَنَّهُ منع من الاسْتِغْفَار أَولا وَهُوَ مَضْمُون حَدِيث ابْن مَسْعُود ثمَّ أذن لَهُ ثَانِيًا وَهُوَ مَضْمُون حَدِيث ابْن عَبَّاس الَّذِي أَخذ بِهِ الْجلَال السُّيُوطِيّ انْتهى مُلَخصا وَأَنت عرفت أَن الحَدِيث الأول الَّذِي تمسك بِهِ السُّيُوطِيّ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ وَلَا يَصح بالِاتِّفَاقِ بل هُوَ ضَعِيف كَمَا اعْترف بِهِ السُّيُوطِيّ أَو مَوْضُوع كَمَا صرح بِهِ غَيره وَأما مَا نسبه إِلَى ابْن عَبَّاس فَلَا أصل لَهُ لَا عِنْد السُّيُوطِيّ وَلَا عِنْد غَيره وَالله أعلم
وَاقعَة غَرِيبَة
ثمَّ من الوقائع الغريبة فِي الْأَزْمِنَة الْقَرِيبَة أَن بعض عُلَمَاء الْحَنَفِيَّة مَعَ انه بلع الْغَايَة القصوى فِي مرتبَة الْفَتْوَى أفتى تبعا للسيوطي وَجمع من الشَّافِعِيَّة مَعَ اطِّلَاعه على عقيدة إِمَام الْملَّة الحنيفية حَيْثُ قَالَ الْمَشْهُور عِنْد الْعلمَاء مَا ذكره الإِمَام الْأَعْظَم وَلم يرجع عَنهُ غير أَن الْعَلامَة السُّيُوطِيّ أخرج بِسَنَدِهِ حَدِيثا يصلح التَّمَسُّك بِهِ مضمونه أَن الله أحيى أَبَوَيْهِ فَآمَنا بِهِ ثمَّ قَالَ فِي آخِره وَهُوَ الَّذِي نعتقده وندين الله بِهِ ثمَّ إِنَّه تعَارض حَدِيث ابْن مَسْعُود وَحَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄ وَأمكن الْجمع بَينهمَا بِأَنَّهُ منع من الاسْتِغْفَار أَولا وَهُوَ مَضْمُون حَدِيث ابْن مَسْعُود ثمَّ أذن لَهُ ثَانِيًا وَهُوَ مَضْمُون حَدِيث ابْن عَبَّاس الَّذِي أَخذ بِهِ الْجلَال السُّيُوطِيّ انْتهى مُلَخصا وَأَنت عرفت أَن الحَدِيث الأول الَّذِي تمسك بِهِ السُّيُوطِيّ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ وَلَا يَصح بالِاتِّفَاقِ بل هُوَ ضَعِيف كَمَا اعْترف بِهِ السُّيُوطِيّ أَو مَوْضُوع كَمَا صرح بِهِ غَيره وَأما مَا نسبه إِلَى ابْن عَبَّاس فَلَا أصل لَهُ لَا عِنْد السُّيُوطِيّ وَلَا عِنْد غَيره وَالله أعلم
وَكَانَ الْوَاجِب عَلَيْهِ حَيْثُ لَا دَلِيل قدامه أَن يقتفي إِمَامه وَلَا يعتدي أَمَامه تَصْدِيقًا لقَوْل الْقَائِل (إِذا قَالَت حذام فصدقوها ... فَإِن القَوْل مَا قَالَت حذام) حكم من طعن فِي نسب النَّبِي ﷺ
ثمَّ قَالَ ابْن الْكَمَال لَا خَفَاء فِي أَن إِثْبَات الشّرك فِي أَبَوَيْهِ إضلال ظَاهر بشرف نسبه الطُّهْر قلت هَذَا القَوْل لَيْسَ لَهُ دخل فِي نسبه الطَّاهِر بل إِثْبَات لما أثْبته ﵊ بِنَفسِهِ الطَّاهِر نعم من قذف أم النَّبِي ﷺ قتل مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا كَمَا قَالَه الإِمَام موفق الدّين بن قدامه الْحَنْبَلِيّ فِي الْمقنع وَنَقله عَنهُ السُّيُوطِيّ وَإِنَّمَا خصت الْأُم بِالذكر لثُبُوت أَحَادِيث دلّت على أَنه ﷺ ولد
إِمَام موفق الدّين بن قدامه الْحَنْبَلِيّ فِي الْمقنع وَنَقله عَنهُ السُّيُوطِيّ وَإِنَّمَا خصت الْأُم بِالذكر لثُبُوت أَحَادِيث دلّت على أَنه ﷺ ولد
عَن أمه نِكَاحا غير سفاح فإنكار مَا يثبت عَنهُ ﷺ كفر فَلَا يرد أَن حكم الْقَاذِف الْحَد الْمَعْرُوف ثمَّ قَوْله كَافِرًا فِيهِ بحث من جِهَة إِطْلَاقه لِأَن الْحَرْبِيّ لَا كَلَام فِيهِ والمستأمن لَا يجوز قَتله وَالذِّمِّيّ ظَاهِرَة الْقَتْل لِأَن لَهُ مَا لنا وَعَلِيهِ مَا علينا إِلَّا مَا خص بِدَلِيل وَأما مَا ذكره الكردري فِي المناقب من أَنه من مَاتَ على الْكفْر أُبِيح لَعنه إِلَّا وَالِدي رَسُول الله ﷺ لثُبُوت أَن الله تَعَالَى أحياهما لَهُ حَتَّى آمنا بِهِ فَفِيهِ مَا سبق من التَّنْبِيه أَنه أثبت كفر وَالِديهِ وَمنع لعنهما بِشُبْهَة الحَدِيث الْمَذْكُور وَلَو لم يَصح نقلا وَلَا شرعا غَايَته أَنه يجوز عقلا فَلَا شكّ أَن الْأَحْوَط لصَاحب الدّين أَن لَا يلعن أحدا فَإِن الِاشْتِغَال بِذكر الْمولى فِي كل حَال هُوَ الأولى ثمَّ ظهر لي وَجه آخر فِي منع اللَّعْن وَهُوَ مَا قَالَه ﷺ لَا تُؤْذُوا الْأَحْيَاء بسب الْأَمْوَات فعلى هَذَا لَا يجوز لعن وَالِدي عمر ﵁ وَلَا آبَاء الصَّحَابَة وَلَا آبَاء بَقِيَّة الْمُسلمين إِذْ لَا فَائِدَة فِي اللَّعْن وَقد تتفرع عَلَيْهِ الطعْن وينجر إِلَى الْفساد فِيمَا بَين الْعباد على الْخُصُوص بِالنِّسْبَةِ إِلَى وَالِديهِ ﷺ فَإِنَّهُ أَب للْأمة وَله كَمَال فِي الْحُرْمَة وَلَوْلَا النَّفْي المتضمن لمنعنا من الاسْتِغْفَار لَهما ولأمثالهما فِي الْآيَة لَكنا دَعونَا لَهما بالمغفرة
ُ أَب للْأمة وَله كَمَال فِي الْحُرْمَة وَلَوْلَا النَّفْي المتضمن لمنعنا من الاسْتِغْفَار لَهما ولأمثالهما فِي الْآيَة لَكنا دَعونَا لَهما بالمغفرة
فَلَا يُنَاسب أَن نَدْعُو عَلَيْهِمَا باللعن والطرد من الرَّحْمَة بل رُبمَا يجوز لنا أَن نَدْعُو لَهما بتَخْفِيف الْعَذَاب عَنْهُمَا ونسلم الْأَمر إِلَى خالقهما فِيمَا قضى عَلَيْهِمَا ﴿وَكَانَ أَمر الله قدرا مَقْدُورًا﴾ و ﴿كَانَ ذَلِك فِي الْكتاب مسطورا﴾ وَهَذِه مَسْأَلَة تحيرت فِيهَا الْعُقُول واضطربت فِيهَا النقول وَلَيْسَ لَاحَدَّ الْوُصُول إِلَى حَقِيقَة هَذَا الْمَحْصُول إِلَّا أَن يَقُول كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿لَا يسْأَل عَمَّا يفعل وهم يسْأَلُون﴾ وَاقعَة أُخْرَى غَرِيبَة
ثمَّ من الْوَاقِعَة الغريبة فِي الْحَال الْقَرِيبَة أَن الْفَاضِل العصامي مفتي مَذْهَب الشَّافِعِي أنكر على الْحَنَفِيَّة فِي قَوْلهم إِن ذَا أَب مُسلم لَا يكون كفوا لمن لم يكن لَهُ أَب مُسلم مُعْتَرضًا بِأَنَّهُ يلْزم مِنْهُ أَن لَا يكون النَّبِي ﷺ كفوا لعَائِشَة ﵂ وَإِنَّمَا نَشأ هَذَا مِنْهُ بِنَاء على جَهله بالقواعد الْحَنَفِيَّة فَإِنَّهُم قَالُوا قُرَيْش بَعضهم كفوا لبَعض وَالْعرب كَذَلِك وَإِنَّمَا اعتبروا إِيمَان الْآبَاء فِيمَا عدا الْعَرَب من الأعجام والأروام وَسَائِر الْأَنَام فِي مَسْأَلَة الْأَكفاء
الْحِكْمَة من موت أَبَوي الرَّسُول ﷺ على الْكفْر
هَذَا وَفِيه بَيَان لكَمَال قدرته فِي خلقه وَأمره وتبيان لسر قَضَائِهِ وَقدره ورد على الْحُكَمَاء والفلاسفة والطبيعية فِي بِنَاء أَمر النُّبُوَّة والمعرفة على الْأُمُور النسبية وَالْأَحْوَال الكسبية لَا على الْمَوَاهِب الإلهية السبحانية والجذبات الربانية الصمدانية كَمَا أَشَارَ الله سُبْحَانَهُ إِلَى هَذَا الْمَعْنى فِي رد ذَلِك المبنى بقوله ﴿يخرج الْحَيّ من الْمَيِّت وَيخرج الْمَيِّت من الْحَيّ﴾ فَأخْرج الله سُبْحَانَهُ الْمُؤمن من الْكَافِر وَالْكَافِر من الْمُؤمن كَابْن نوح ﵇ فَإِنَّهُ كَافِر بِإِجْمَاع ائمة الْإِسْلَام وكقابيل قَاتل هابيل من بني آدم ﵇ فَإِنَّهُ كَافِر بِاتِّفَاق عُلَمَاء الْأَعْلَام وَلما رأى ﵇ عِكْرِمَة بن أبي جهل بعد الْإِسْلَام قَرَأَ ﴿يخرج الْحَيّ من الْمَيِّت﴾
وَفِي هَذَا بَيَان عَظِيم إِلَى أَن الْإِيمَان إنعام جسيم لَا يصل إِلَيْهِ إِلَّا نَبِي أَو ولي كريم مِمَّن سبقت لَهُم الْحسنى بالوصول إِلَى الْمقَام الْأَسْنَى فنسأل الله تَعَالَى حسن الخاتمة الدَّالَّة على سبق الْعِنَايَة بتعلق الْإِرَادَة لتحَقّق السَّعَادَة داعين رَبنَا توفنا مُسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الْجنَّة آمين غير خزايا وَلَا مفتونين آمين وَسَلام على الْمُرْسلين وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين تمت