غاية المرام في علم الكلام

Bagian 6

مَا يثبت لأَحَدهمَا وَهَذَا بِخِلَاف الْجَوَاهِر فَإِنَّهَا من حَيْثُ هى جَوَاهِر متماثلة فَمَا ثَبت لوَاحِد مِنْهَا ثَبت لما هُوَ مماثل لَهُ أَيْضا

فَإِن قيل مثله فِيمَا نَحن فِيهِ وَلم يثبتوا لواجب الْوُجُود من الْحَوَادِث مثلا فقد تركُوا مَذْهَبهم وَعَاد الْخلاف إِلَى مُجَرّد التَّسْمِيَة وَمُطلق الْعبارَة والخطب فِيهِ يسير كَمَا مضى وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَو كَانَ جَوْهَر لم يكن القَوْل بِكَوْنِهِ مرجحا لغيره من الْجَوَاهِر بِأولى من الْعَكْس إِذْ لَا أَوْلَوِيَّة لأَحَدهمَا لتحَقّق الْمُمَاثلَة بَينهمَا فَإِن قيل إِنَّه مُرَجّح لَا من حَيْثُ هُوَ جَوْهَر بل من جِهَة مَا اخْتصَّ بِهِ من الصِّفَات عَن غَيره قُلْنَا مَا اخْتصَّ بِهِ من الصِّفَات اما دَاخِلَة فِي ذَاته اَوْ خَارِجَة لَازِمَة فان كَانَت دَاخِلَة فِي ذَاته فَمن حَيْثُ ذَاته لم يُخَالف غَيره من الْجَوَاهِر فَإِذا لَا اخْتِصَاص ثمَّ يلْزمهُم القَوْل بتركب ذَات وَاجِب الْوُجُود وَلَا محيص عَنهُ وان كَانَت خَارِجَة عَن ذَاته مُلَازمَة لَهُ فهى مفتقرة إِلَيْهِ فِي وجودهَا والمفتقر إِلَى الشئ لَا يصلح أَن يقوم مَا هُوَ من نوع ذَلِك الشئ فان قيل مَا ذكرتموه لَازم على أصلكم أَيْضا حَيْثُ اعتقدتم أَن تَخْصِيص الْحُدُوث بإرادته والوجود بقدرته وَهَذِه الصِّفَات إِمَّا أَن تكون دَاخِلَة فِي ذَاته فَيلْزم أَن يكون مركبا وان كَانَت خَارِجَة لَازِمَة فهى عرضية والأعراض كَيفَ تقوم الْجَوَاهِر فِي وجودهَا وجنسها مفتقر إِلَى جِنْسهَا قُلْنَا انقلاب هَذَا الْإِلْزَام مِمَّا لَا يُوجب على مَا نعتقده مناقضة وَلَا إفحاما فَأَما لَو سلكنا اعْتِقَاد كَونهَا دَاخِلَة فِي مَدْلُول اسْم البارى فَهُوَ نفس مَا اعتقدناه وَعين مَا حققناه

وَسَوَاء قُلْنَا إِنَّهَا معتددة أَو متحدة كَمَا مضى وان سلكنا كَونهَا خَارِجَة عَن مَدْلُول اسْمه وذاته فَذَلِك أَيْضا مِمَّا لَا يُوجب محالا على أصلنَا فَإنَّا وان قُلْنَا إِنَّهَا مفتقرة إِلَيْهِ على نَحْو افتقار الْأَعْرَاض إِلَى مَا تقوم بِهِ فَلَا نعتقد أَن ذَاته والمقوم لما قَامَ بهَا جَوْهَر حَتَّى يلْزمنَا الْمحَال لحكمنا بافتقار الْجَوْهَر فِي إيجاده إِلَى مَا لَا يتم وجوده إِلَّا مفتقرا إِلَى مَا هُوَ من جنس الْجَوْهَر بل المعتقد أَن مَا قَامَت بِهِ هَذِه الصِّفَات لَيْسَ من جنس مَا هُوَ مفتقر اليها وَإِذ ذَاك فالإشكال مندفع عَنَّا وَإِذا ثَبت أَنه لَيْسَ بجوهر لزم أَلا يكون جسما فَإِنَّهُ مهما انْتَفَى أَعم الشَّيْئَيْنِ لزم انْتِفَاء الْأَخَص قطعا مَعَ أَن مَا ذَكرْنَاهُ من المسالك فِي نفى الجوهرية وَمَا يلْزم عَلَيْهَا ووجوه الِانْفِصَال عَنْهَا يُمكن إجراؤها بِعَينهَا هَهُنَا فَإِن قيل مَا نشاهده من الموجودات لَيْسَ إِلَّا أجساما واعراضا وَإِثْبَات قسم ثَالِث مِمَّا لَا نعقله وَإِذا كَانَت الموجودات منحصرة فِيمَا ذَكرْنَاهُ فَلَا جَائِز أَن يكون البارى عرضا لِأَن الْعرض مفتقر إِلَى الْجِسْم والبارى لَا يفْتَقر إِلَى شئ والا كَانَ المفتقر إِلَيْهِ أشرف مِنْهُ وَهُوَ محَال وَإِذا بَطل أَن يكون عرضا بقى أَن يكون جسما قُلْنَا منشأ الْخبط هَهُنَا انما هُوَ من الْوَهم باعطاء الْغَائِب حكم الشَّاهِد وَالْحكم على غيرالمحسوس بِمَا حكم بِهِ على المحسوس وَهُوَ كَاذِب غير صَادِق فان الْوَهم قد

هُنَا انما هُوَ من الْوَهم باعطاء الْغَائِب حكم الشَّاهِد وَالْحكم على غيرالمحسوس بِمَا حكم بِهِ على المحسوس وَهُوَ كَاذِب غير صَادِق فان الْوَهم قد

يرتمى إِلَى أَنه لَا جسم إِلَّا فِي مَكَان بِنَاء على الشَّاهِد وَإِن شهد الْعقل بِأَن الْعَالم لَا فِي مَكَان لكَون الْبُرْهَان قد دلّ على نهايته بل وَقد يشْتَد وهم بعض النَّاس بِحَيْثُ يقْضى بِهِ على الْعقل وَذَلِكَ كمن ينفر عَن الْمبيت فِي بَيت فِيهِ ميت لتوهمه أَنه يَتَحَرَّك أَو يقوم وان كَانَ عقله يقْضى بانتقاء ذَلِك فَإِذا اللبيب من ترك الْوَهم جانبا وَلم يتَّخذ غير الْبُرْهَان وَالدَّلِيل صاحبا وَإِذا عرف أَن مُسْتَند ذَلِك لَيْسَ إِلَّا مُجَرّد الْوَهم فطريق كشف الخيال إِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ فِي الْبُرْهَان فَإنَّا قد بَينا أَنه لَا بُد من مَوْجُود هُوَ مبدأ الكائنات وَبينا أَنه لَا جَائِز أَن يكون لَهُ مثل من الموجودات شَاهدا وَلَا غَائِبا وَمَعَ تَسْلِيم هَاتين القاعدتين يتَبَيَّن أَن مَا يفضى بِهِ الْوَهم لَا حَاصِل لَهُ ثمَّ وَلَو لزم أَن يكون جسما كَمَا فِي الشَّاهِد للَزِمَ أَن يكون حَادِثا كَمَا فِي الشَّاهِد وَهُوَ مُمْتَنع لما سبق وَلَيْسَ هُوَ أَيْضا عرضا وَإِلَّا لافتقر إِلَى مقوم يقومه فِي وجوده إِذْ الْعرض لَا معنى لَهُ إِلَّا مَا وجوده فِي مَوْضُوع وَذَلِكَ أَيْضا محَال وَلَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ الْعَدَم لَا سَابِقًا وَلَا لاحقا وَإِلَّا كَانَ بِاعْتِبَار ذَاته مُمكنا وَلَو كَانَ مُمكنا لافتقر فِي وجوده إِلَى مُرَجّح كَمَا مضى فَإِذا قد ثَبت أَن البارى تَعَالَى لَيْسَ بجوهر وَلَا جسم وَلَا عرض وَلَا مُحدث

ه مُمكنا وَلَو كَانَ مُمكنا لافتقر فِي وجوده إِلَى مُرَجّح كَمَا مضى فَإِذا قد ثَبت أَن البارى تَعَالَى لَيْسَ بجوهر وَلَا جسم وَلَا عرض وَلَا مُحدث

بل أبدي لم يزل وسرمدى لَا يزَال وَهُوَ مَعَ ذَلِك لَا تحله الحادثات وَلَا تقوم بِهِ الكائنات وللمتكلم فِي ذَلِك مسالك المسلك الاول هُوَ انهم قَالُوا لَو حجز قيام الْحَوَادِث بِذَات البارى تَعَالَى لاستحال خلوه عَنْهَا وَمَا اسْتَحَالَ خلوه عَن الْحَوَادِث فَهُوَ حَادث والبارى مُسْتَحِيل أَن يكون حَادِثا وَاعْلَم أَن هَذَا المسلك ضَعِيف جدا وَذَلِكَ أَنه وان تسومح بِتَسْلِيم أَن مَالا يَخْلُو عَن الْحَوَادِث حَادث لَكِن لَا يلْزم من كَون البارى تَعَالَى قَابلا للحوادث أَن لَا يَخْلُو عَنْهَا فَإِن قيل إِن مَا قبل شَيْئا من الْحَوَادِث فَهُوَ قَابل لضده وضد الْحَادِث حَادث وَمهما كَانَ قَابلا لضده فَهُوَ لَا يَخْلُو عَن أَحدهمَا فَلَو كَانَ البارى قَابلا للارادة الْحَادِثَة لم يخل عَنْهَا أَو عَن ضدها وَمهما لم يخل عَن احدهما وهما حادثان لم يخل من الْحَوَادِث وَكَذَا الْكَلَام فِي القَوْل الْحَادِث أَيْضا قُلْنَا الْغَلَط إِنَّمَا نَشأ من الْجَهْل بمدلول لفظ الضِّدّ وَعند الشكف عَنهُ يتَبَيَّن الْحق من الْبَاطِل فَنَقُول الضدان فِي اصْطِلَاح الْمُتَكَلّم عبارَة عَمَّا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي شئ وَاحِد من جِهَة وَاحِدَة وَقد يكونَانِ وجوديين كَمَا فِي السوَاد وَالْبَيَاض وَقد يكون أَحدهمَا سلبا وعدما كَمَا فِي الْوُجُود والعدم فعلى هَذَا إِن قيل للإرادة ضد فَلَيْسَ ضدها إِلَّا عدمهَا وسلبها وَكَذَا فِي القَوْل أَيْضا والعدم الْمَحْض لَا يُوصف بِكَوْنِهِ قَدِيما وَلَا حَادِثا

وَلَا شَاهدا وَلَا غَائِبا فَإِذا لَيْسَ كل مَا هُوَ ضد للحادث يكون حَادِثا ثمَّ وَلَو قدر أَن ضد الْإِرَادَة وَالْقَوْل لَيْسَ إِلَّا أمرا وجوديا فَلَا يلْزم أَن يكون حَادِثا بِمَعْنى ان وجوده بعد الْعَدَم لكَونه ضِدّه حَادِثا بل جَازَ أَن يكون قَدِيما بِمَعْنى أَنه لَا أول لوُجُوده لَا بِمَعْنى أَن وجوده لَيْسَ بمعلول وَيكون منشأ وجوده نقضا لوُجُوده إِلَى عَدمه وَذَلِكَ المنشأ هُوَ منشأ وجود ضِدّه وَهَذَا مِمَّا لَا يتقاصر عَن قَول أهل الْحق إِن منشأ عدم الْعَالم فِي الْقدَم إِلَى حِين وجوده هُوَ منشأ وجوده فِي وَقت وجوده الْمسك الثانى أَنهم قَالُوا لَو قَامَت بِذَاتِهِ صفة حَادِثَة لَا تصف بهَا وتعدى إِلَيْهِ حكمهَا وَذَلِكَ كَالْعلمِ فَإِنَّهُ إِذا قَامَ بِمحل وَجب اتصافه بِكَوْنِهِ عَالما وَكَذَا فِي سَائِر الْأَعْرَاض الْقَائِمَة بمحالها وَسَوَاء كَانَ الْمحل قَدِيما أَو حَادِثا إد القَوْل بالتفرقة بَينهمَا مَحْض جَهَالَة وَلبس فَإِنَّهُ لَا فرق بَين الْقَدِيم والحادث فِيمَا يرجع إِلَى كَونه مَوْصُوفا قَامَت بِهِ صفة إِلَّا فِيمَا يرجع إِلَى الْحُدُوث والقدم وَذَلِكَ مِمَّا لَا أثر لَهُ وَإِذا لزم عود حكم الصّفة إِلَيْهِ بِحَيْثُ يَصح القَوْل بِكَوْنِهِ مرِيدا بِإِرَادَة وقائلا بقول فقد ثَبت لَهُ مَا لم يكن لَهُ أَولا وَذَلِكَ تغير وتبدل وَإِذا جَازَ عَلَيْهِ التَّغَيُّر استدعى مغير وَذَلِكَ يفضى إِلَى كَون البارى مفتقرا إِلَى غَيره وَهُوَ مُتَعَذر قَالُوا وَلَا يلْزم على مَا ذَكرْنَاهُ الْخلق فَإِنَّهُ غير قَائِم بِذَاتِهِ إِذْ لَا فرق بَينه وَبَين الْمَخْلُوق وَهَذَا الطَّرِيق أَيْضا من النمط الأول فِي الْفساد وَذَلِكَ ان قَائِله وان كَانَ مِمَّن يَقُول

ائِم بِذَاتِهِ إِذْ لَا فرق بَينه وَبَين الْمَخْلُوق وَهَذَا الطَّرِيق أَيْضا من النمط الأول فِي الْفساد وَذَلِكَ ان قَائِله وان كَانَ مِمَّن يَقُول

بالاحوال لكنه يعْتَرف بِكَوْنِهَا زَائِدَة على الذَّات وَحُصُول أَمر زَائِد على الذَّات للذات مِمَّا لَا يُوجب افتقار الذَّات إِلَى غَيرهَا وان كَانَ ذَلِك الشئ الْحَاصِل حَادِثا نعم غَايَة مَا يقدر افتقار الْحَاصِل إِلَى مُرَجّح والمرجح لَا يستدعى أَن يكون خَارِجا عَن لذات بل للخصم أَن يَقُول الْمُرَجح إِنَّمَا هُوَ الذَّات بِالْقُدْرَةِ والمشيئة الأزلية كَمَا كَانَت مرجحة الصّفة الْمُوجبَة لهَذَا الحكم الْحَاصِل وَهَذَا مِمَّا لَا محيص عَنهُ إِلَّا بالتعرض إِلَى ابطال القَوْل بِكَوْن الذَّات مرجحة بِالْقُدْرَةِ والمشيئة بطرِيق آخر وَفِيه خُرُوج عَن خُصُوص هَذَا الطَّرِيق إِلَى مَا هُوَ مُسْتَقل بإفادة الْمَقْصُود فَإِن قيل إِذا صلح أَن تكون ذَات وَاجِب الْوُجُود مرجحة بِالْقُدْرَةِ والمشيئة جَازَ أَن تجْعَل مرجحة لكل مُحدث إِذْ لَا فرق بَين الْحَادِث والمحدث من حَيْثُ أَنه لم يكن فَكَانَ وَإِن افترق من حَيْثُ أَن احدهما صفة وَالْآخر خَارج وَذَلِكَ مِمَّا لَا يثير خيالا وَإِذا صلح أَن يكون الْمُرَجح للمحدثات الْقُدْرَة الْقَدِيمَة والمشيئة الأزلية فَلَا حَاجَة إِلَى الْحَادِث الذى هُوَ القَوْل والإرادة قُلْنَا وَهَذَا ايضا مِمَّا لَا يثير غبارا على وَجه الْكَلَام وَذَلِكَ أَنه وَإِن قدر صلاحيته لإحداث المحدثات فَلَا يلْزم أَن لَا يُضَاف إِلَيْهِ إِحْدَاث صفة فِي ذَاته من كَونه صاحا أَن يحدث المحدثات وَلَيْسَ هَذَا فِي ضرب الْمِثَال الا كَمَا لَو قَالَ الْقَائِل إِنَّه إِذا كَانَ صَالحا لإيجاد الْإِنْسَان ينبغى إِلَّا يكون موجدا للْفرس وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الركاكة والشناعة

َال الا كَمَا لَو قَالَ الْقَائِل إِنَّه إِذا كَانَ صَالحا لإيجاد الْإِنْسَان ينبغى إِلَّا يكون موجدا للْفرس وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الركاكة والشناعة وَمَا قيل من أَنه لَا فَائِدَة فِي إيجاده فمتهافت فَم تهافت أَيْضا فَإِنَّهُ مَعَ مَا فِيهِ من الركاكة ومحض الدَّعْوَى وَالْقَوْل بِوُجُوب رِعَايَة الصّلاح وَالْغَرَض يلْزم عَلَيْهِ سَائِر المحدثات فَإِنَّهُ غير متقاصر فِي وحوده عَنْهَا فَمَا هُوَ الِاعْتِذَار عَن أيجاد المحدثات هُوَ الِاعْتِذَار عَن إِيجَاد الحادثات

فَإِن قيل وَلم لَا وَقع الِاكْتِفَاء فِي إِيجَاد المحدثات بِمَا اسْتندَ إِلَيْهِ الْحَادِث كَانَ ذَلِك مَحْض مُطَالبَة واسترشاد وخروجا عَمَّا وَقع الشُّرُوع فِي الْكَلَام بصدده وَهُوَ إبِْطَال قيام الْحَوَادِث بِذَات الرب تَعَالَى المسلك الثَّالِث هُوَ أَنهم قَالُوا إِن كَانَ قَوْله وارادته من نوع اقوالنا وإرادتنا فَمَا يحصل بقوله وإرادته وَجب أَن يحصل بأقوالنا وإرادتنا لكَون الْجَمِيع من نوع وَاحِد وَحَيْثُ لم يحصل بأقوالنا وإرادتنا وَجب أَن لَا يحصل بقوله وارادته قَالُوا وَلَا يصلح أَن يفرق بِأَن أَقْوَاله وارادته حَاصِلَة بِالْقُدْرَةِ الْقَدِيمَة والمشيئة الأزلية وَلَا كَذَلِك أقوالنا وإرادتنا فان هَذَا فِي الْحَقِيقَة لَا يصلح أَن يكون فرقا إِذْ الْفرق بَين الشَّيْئَيْنِ يجب أَن يكون بِأَمْر يعود إِلَى نفسيهما لَا إِلَى نسبتهما وان قيل إِن الإيجاد إِنَّمَا يحصل بالإرادة أَو القَوْل مَعَ الْقُدْرَة فالقدرة كَافِيَة فِي الإيجاد فَلَا حَاجَة إِلَى غَيرهَا ثمَّ لم لَا جَائِز أَن تحصل إرادتنا وأقوالنا مَعَ ضميمة الْقُدْرَة مُوجبَة الإحداث أَيْضا إِذْ لَا فرق بَين أَن يُضَاف إِلَى الْقُدْرَة قَوْله أَو قَوْلنَا وارادته وارادتنا لِكَوْنِهِمَا من نوع وَاحِد

ميمة الْقُدْرَة مُوجبَة الإحداث أَيْضا إِذْ لَا فرق بَين أَن يُضَاف إِلَى الْقُدْرَة قَوْله أَو قَوْلنَا وارادته وارادتنا لِكَوْنِهِمَا من نوع وَاحِد وَهَذَا المسلك أَيْضا مِمَّا لَا يقوى وَذَلِكَ لِأَن مَا نثبته نَحن من الصِّفَات الْقَدِيمَة للرب تَعَالَى إِن اعترفنا بِأَنَّهَا من نوع صفاتنا فالإلزام لخصومنا لَازم علينا أَيْضا وان لم نقل بِكَوْنِهَا من نوع صفاتنا فقد بَطل الْإِلْزَام أَيْضا وان قدر اشتراكهما فِي الْحُدُوث إِذْ لَيْسَ الِاشْتِرَاك فِي شئ مَا بَين شَيْئَيْنِ يُوجب الِاشْتِرَاك فِي الْحَقِيقَة كَمَا لَا يخفى ثمَّ وَلَو قدر امْتنَاع اضافة المحدثات إِلَى الصّفة الْحَادِثَة فَذَلِك لَا يُوجب امْتنَاع قيام الْحَوَادِث بِذَات الرب تَعَالَى

المسلك الرَّابِع قَالُوا لَو جَازَ قيام الْحَوَادِث بِذَات الرب فَلَا بُد أَن يكون قَاصِدا لمحل حدوثها وَمحل حدوثها لَيْسَ إِلَّا ذَاته فَيجب أَن يكون قَاصِدا لذاته وَالْقَصْد إِلَى الشئ يستدعى كَونه فِي الْجِهَة وَهُوَ محَال ثمَّ ولجاز قيام كل حَادث بِهِ وَهُوَ مُتَعَذر وَهَذَا المسلك أَيْضا مِمَّا يلْتَحق بِمَا مضى فِي الْفساد وَذَلِكَ أَنه إِن أُرِيد بِالْقَصْدِ الْعلم فَذَلِك مِمَّا لَا يُوجب كَون الْمَقْصُود فِي الْجِهَة وَإِن أُرِيد بِهِ غير هَذَا فَهُوَ مِمَّا لَا يُسلمهُ الْخصم ثمَّ انه ان افْتقر الْقَصْد عِنْد إِيجَاد الْحَوَادِث إِلَى كَونهَا فِي جِهَة فَيلْزم أَن يكون القاصد أَيْضا فِي جِهَة لضَرُورَة ان الْقَصْد إِلَى الْجِهَة مِمَّن لَيْسَ فِي جِهَة أَيْضا محَال وَذَلِكَ يفضى إِلَى كَون البارى تَعَالَى فِي جِهَة عِنْد خلق الْأَعْرَاض الْخَارِجَة عَن ذَاته وَلَا محيص عَنهُ فَمَا بِهِ الِاعْتِذَار هَهُنَا يكون بِهِ الِاعْتِذَار للخصم ثمَّ وَالْقَوْل بِأَنَّهُ إِذا قيل حَادِثا لزم قبُوله لكل حَادث لَا يخفى مَا فِيهِ من التحكم وَمُجَرَّد الاسترسال مِمَّا لَيْسَ بمقبول وَلَا مَعْقُول وَقد ذكر فِي هَذَا الْبَاب مسالك أخر فَسَادهَا أظهر من أَن يخفى فَلِذَا آثرنا الاعراض عَن ذكرهَا فالرأى الْحق والسبيل الصدْق وَالْأَقْرَب إِلَى التَّحْقِيق أَن يُقَال لَو جَازَ قيام الْحَوَادِث بِهِ لم يخل عِنْد اتصافه بهَا اما أَن توجب لَهُ نقصا أَو كمالا أَو لَا نقص وَلَا كَمَال لَا جَائِز أَن يُقَال بِكَوْنِهَا غير مُوجبَة للكمال وَلَا النُّقْصَان فَإِن وجود الشئ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَفسه أشرف لَهُ من عَدمه فَمَا اتّصف بِوُجُود الشئ لَهُ وَهُوَ مِمَّا لَا يُوجب فَوَات

للكمال وَلَا النُّقْصَان فَإِن وجود الشئ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَفسه أشرف لَهُ من عَدمه فَمَا اتّصف بِوُجُود الشئ لَهُ وَهُوَ مِمَّا لَا يُوجب فَوَات

الْمَوْصُوف وَلَا فَوَات كَمَال لَهُ وَبِالْجُمْلَةِ لَا يُوجب لَهُ نقصا فَلَا محَالة أَن اتصافه بِوُجُود ذَلِك الْوَصْف لَهُ أولى من اتصافه بِعَدَمِهِ لضَرُورَة كَون الْعَدَم فِي نَفسه مشروفا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُقَابِله من الْوُجُود والوجود أشرف مِنْهُ وَمَا أتصف بأشرف الْأَمريْنِ من غير أَن يُوجب لَهُ فِي ذَاته نقصا تكون نِسْبَة الْوُجُود إِلَيْهِ فِيمَا يرجع إِلَى النَّقْص والكمال على نَحْو نِسْبَة مُقَابِله من الْعَدَم وَلَا محَالة أَن كَانَت نسبته إِلَى وجود ذَلِك الْوَصْف أشرف مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَدمه وَلَا جَائِز أَن يُقَال إِنَّهَا مُوجبَة لكماله والا لوَجَبَ قدمهَا لضَرُورَة ان لَا يكون البارى نَاقص مُحْتَاجا إِلَى نَاحيَة كَمَال فِي حَال عدمهَا فبقى أَن يكون اتصافه بهَا مِمَّا يُوجب القَوْل بنقصه بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَاله قبل ان يَتَّصِف بهَا وبالنسبة إِلَى مَا لم يَتَّصِف بهَا من الموجودات ومحال أَن يكون الْخَالِق مشروفا أَو نَاقِصا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَخْلُوق وَلَا من جِهَة مَا كَمَا مضى فَإِن قيل لَو لم يكن قَابلا للحوادث فَعِنْدَ وجود المسموعات والمبصرات إِمَّا أَن يسْمعهَا ويبصرها أَو لَيْسَ لَا جَائِز أَن يُقَال إِنَّه لَا يسْمعهَا وَلَا يبصرها إِذْ هُوَ خلاف المذهبين وَإِن أبصرهَا وسمعها فَلَا محَالة أَن حُصُول ذَلِك لَهُ بعد مَا لم يكن والا كَانَت المسموعات والمبصرات قديمَة لَا محَالة فَلَو لم يكن قَابلا للحوادث حَتَّى يخلق فِي ذَاته سمعا وبصرا يكون بِهِ الْإِدْرَاك والا لما كَانَ مدْركا وَهُوَ محَال قُلْنَا دَعْوَى إِدْرَاكه المدركات بعد مَا لم يكن مدْركا إِمَّا أَن يُرَاد بِهِ أَنه لم يكن لَهُ إِدْرَاك فَصَارَ لَهُ إِدْرَاك أَو يُقَال بقدم الْإِدْرَاك وتجدد تعلقه بالمدرك فَإِن قيل بِالْأولِ فَهُوَ محز الْخلاف وَمَوْضِع الاعتساف فَمَا بَال الْخصم مسترسلا بِالدَّعْوَى من غير دَلِيل مَعَ

الْإِدْرَاك وتجدد تعلقه بالمدرك فَإِن قيل بِالْأولِ فَهُوَ محز الْخلاف وَمَوْضِع الاعتساف فَمَا بَال الْخصم مسترسلا بِالدَّعْوَى من غير دَلِيل مَعَ

مَا قد عرف أَن من أصولنا كَونه سميعا بَصيرًا فِيمَا لم يزل والمتجدد لَيْسَ إِلَّا تعلق الْإِدْرَاك بالمدركات إِذْ شَرط تعلق الْإِدْرَاك بالمدركات وجود المدركات فَإِذا وجدت تعلق بهَا أما أَن يكون المتجدد هُوَ نفس الْإِدْرَاك فَلَا يخفى أَن مَا قضى بتجدده لَيْسَ صفة قَائِمَة بِذَات الرب تَعَالَى فتجدده لَا يلْزم مِنْهُ محَال وَلَيْسَ القَوْل بِوُجُود الْإِدْرَاك مَعَ عدم الْمدْرك بمستبعد فانه لَا يتقاصر عَن قَول الْخصم بِأَن مَا يحصل بِهِ الْإِدْرَاك من الصّفة الْحَادِثَة فِي الذَّات يبْقى وَإِن زَالَت المدركات وعدمت على مَا عرف من أَصله وَمَعَ الِاعْتِرَاف بِجَوَاز الاتصاف بالإدراك وان زَالَ الْمدْرك لَا يرد الْإِشْكَال إِذْ لَا فرق عِنْد كَون الشئ مدْركا مَعَ عدم الْمدْرك بَين ان يكون الْمدْرك قد تحقق لَهُ وجود أم لَا على نَحْو مَا حققناه فِي الْعلم وَإِذا ثَبت امْتنَاع قيام الْحَوَادِث بِذَات الرب تَعَالَى فقد بنى بعض الْأَصْحَاب على ذَلِك امْتنَاع كَونه فِي الْجِهَة وصيغته أَن قَالَ لَو كَانَ البارى فِي جِهَة لم تخل الْجِهَة إِمَّا أَن تكون مَوْجُودَة أَو مَعْدُومَة فَإِن كَانَت مَعْدُومَة فَلَا جِهَة إِذْ لَا فرق بَين قَوْلنَا إِنَّه فِي جِهَة مَعْدُومَة وَبَين قَوْلنَا إِنَّه لَا فِي جِهَة إِلَّا فِي مُجَرّد اللَّفْظ وَلَا نظر إِلَيْهِ

وَأما إِن كَانَت الْجِهَة مَوْجُودَة فهى إِمَّا قديمَة اَوْ حَادِثَة لَا جَائِز أَن تكون قديمَة وَإِلَّا أفْضى إِلَى اجْتِمَاع قديمين وَهُوَ محَال وَمَعَ كَونه محالا فَهُوَ خلاف مَذْهَب الْخصم وَلَا جَائِز ان تكون حَادِثَة وَإِلَّا كَانَ البارى محلا للحوادث وَهُوَ محَال وَلَا يخفى مَا فِي هَذَا المسلك من التهافت فَإِنَّهُ وَإِن سلم أَن الْجِهَة مَوْجُودَة وانها لَيست قديمَة بل حَادِثَة وانه يَسْتَحِيل قيام الْحَوَادِث بِذَات الرب تَعَالَى فَلَا يلْزم من كَونه فِي الْجِهَة وَمن كَونهَا حَادِثَة ان تكون حَالَة فِي ذَاته وان تكون ذَاته محلا لَهَا بل الْمَعْنى بِكَوْنِهِ فِي الْجِهَة عِنْد الْخصم غير خَارج عَن النِّسْبَة الإضافية والأمور التقديرية وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب قيام صفة بِالذَّاتِ إِذْ لَا يلْزم من كَون شَيْئَيْنِ وجود أَحدهمَا مُضَاف إِلَى وجود الآخر من جِهَة مَا أَن يكون أَحدهمَا قَائِما بِالْآخرِ أصلا وَهُوَ على نَحْو كَونه خَالِقًا ومبدعا وَغير ذَلِك وَلِهَذَا لما تخيل بعض الْأَصْحَاب فَسَاد هَذَا الطَّرِيق وانحرافه عَن جادة التَّحْقِيق مر فِي القَوْل بنفى الْجِهَة إِلَى مَسْلَك آخر وَقَالَ لَو كَانَ فِي جِهَة لم يخل اما أَن يكون فِي كل جِهَة أَو فِي جِهَة وَاحِدَة فَإِن كَانَ فِي كل جِهَة فَلَا جِهَة لنا الا والرب فِيهَا وَهُوَ محَال وَإِن كَانَ فِي جِهَة مَخْصُوصَة فإمَّا أَن يَسْتَحِقهَا لذاته أَو لمخصص لَا جَائِز أَن يَسْتَحِقهَا لذاته إِذْ نِسْبَة سَائِر الْجِهَات اليه على وتيرة وَاحِدَة فَإِذا لَا بُد من مُخَصص وَإِذ ذَاك فالمحال لَازم من وَجْهَيْن

ا جَائِز أَن يَسْتَحِقهَا لذاته إِذْ نِسْبَة سَائِر الْجِهَات اليه على وتيرة وَاحِدَة فَإِذا لَا بُد من مُخَصص وَإِذ ذَاك فالمحال لَازم من وَجْهَيْن

الأول أَن الْمُخَصّص إِمَّا أَن يكون قَدِيما أَو حَادِثا فان كَانَ قَدِيما لزم مِنْهُ اجْتِمَاع قديمين وَهُوَ محَال وان كَانَ حَادِثا استدعى فِي نَفسه مُخَصّصا آخر وَذَلِكَ يفضى إِلَى التسلسل وَهُوَ مُمْتَنع الْوَجْه الثانى هُوَ أَن الِاخْتِصَاص بالجهة صفة للرب تَعَالَى قَائِمَة بِذَاتِهِ وَلَو افْتَقَرت إِلَى مُخَصص لكَانَتْ فِي نَفسهَا مُمكنَة لِأَن كل مَا افْتقر فِي وجوده إِلَى غَيره فَهُوَ بِاعْتِبَار ذَاته مُمكن وَذَلِكَ يُوجب كَون البارى مُمكنا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بعض جهاته وَالْوَاجِب بِذَاتِهِ يجب أَن يكون وَاجِبا من جَمِيع جهاته وَلَا يخفى مَا فِي هَذَا المسلك من الاسترسال فَإِنَّهُ لَا يلْزم من كَونه فِي جِهَة امْتنَاع وجودنا فِيهَا إِلَّا على رأى من يزْعم ان كَونه فِي الْجِهَة كَون الأجرام وَأما على رأى من لم يقل بذلك فَلَا وَلَا ينافى وجوده فِي أى جِهَة قدر وجود غَيره بل وَقَول الْخصم هَهُنَا لَا يتقاصر عَن القَوْل بِأَنَّهُ لَا مُنَافَاة بَين وجود الْجَوَاهِر والاعراض فِي حيّز وَاحِد مَعَ ان الْوُجُود لَهما عينى وهما متحيزان وان قدر أَن التحيز للعرض عَارض وَمَا قيل من أَنه لَو كَانَ بِجِهَة مُعينَة لاستدعى مُخَصّصا فَذَلِك مِمَّا لَا يُنكره الْخصم وَلَكِن القَوْل بِأَنَّهُ لَو كَانَ الْمُخَصّص قَدِيما لأفضى إِلَى اجْتِمَاع قديمين فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو لم يكن الْمُخَصّص هُوَ نفس وَاجِب الْوُجُود اما إِذا كَانَ نَفسه فَلَا كَمَا حققنا فِيمَا مضى وَلَا يلْزم من كَون الْمُخَصّص قَدِيما أَن يكون مَا خصص بِهِ أَيْضا قَدِيما الا أَن يكون مُخَصّصا لَهُ بِذَاتِهِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَقُول بِهِ الْخصم بل تَخْصِيصه بِهِ انما هُوَ على نَحْو تَخْصِيص سَائِر

ِهِ أَيْضا قَدِيما الا أَن يكون مُخَصّصا لَهُ بِذَاتِهِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَقُول بِهِ الْخصم بل تَخْصِيصه بِهِ انما هُوَ على نَحْو تَخْصِيص سَائِر

المحدثات واستدعاء الْمُخَصّص انما يلْزم مِنْهُ كَون البارى وَاجِبا من جِهَة وممكنا من جِهَة أَن لَو قيل بِأَن الِاخْتِصَاص بالجهة صفة نفسية وَلَيْسَ كَذَلِك بل لقَائِل أَن يَقُول إِنَّهَا صفة إضافية وَكَون الصّفة الإضافية تستدعى مُخَصّصا لَا يُوجب أَن يكون الْمُضَاف فى نَفسه مُمكنا ثمَّ وَلَو قدر أَنه بِالْإِضَافَة إِلَى بعض صِفَاته مُمكن فالمحال انما يلْزم أَن لَو كَانَ الْمُرَجح لَهُ من تِلْكَ الْجِهَة امرا خَارِجا عَن ذَاته وَلَيْسَ كَذَلِك كَمَا أوضحناه وَلَا محَالة ان هَذِه القوادح مِمَّا يعسر الْجَواب عَنْهَا جدا فَإِذا الْوَاجِب أَن يُقَال لَو كَانَ البارى فِي جِهَة لم يخل إِمَّا أَن يكون متحيزا بهَا اَوْ لَيْسَ فان لم يكن متحيزا بهَا وَلَا هُوَ مِمَّا تحيطه الأبعاد والامتدادات وَلَا هُوَ وَاقع فِي مسامتة الغايات والنهايات فَلَا معنى لكَونه فِيهَا الا من جِهَة اللَّفْظ وَلَا حَاصِل لَهُ وان كَانَ متحيزا بهَا لزم أَن يكون جوهرا فَإِن من نظر إِلَى مَا هُوَ قَابل للتحيز بِجِهَة من الْجَوَاهِر علم أَن قبُوله لَهَا اما لذواتها ولكونها جَوَاهِر أَو لصفة قَائِمَة بهَا وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ يجب أَن يكون البارى قَابلا للتحيز بِاعْتِبَار مَا قبل بِهِ غَيره التحيز من الْجَوَاهِر فَإِنَّهُ إِن قبله بِاعْتِبَار أَمر آخر فَذَلِك الْأَمر الآخر اما ان يكون مُخَالفا للقابل من كل وَجه أَو من وَجه دون وَجه فَإِن كَانَ مُخَالفا لَهُ من كل وَجه فيستحيل أَن

يتَّفقَا فِي قبُول حكم وَاحِد وتأثير وَاحِد فَإِنَّهُ مهما لم يكن بَين الْقَابِل والمقبول مُنَاسبَة طبيعية بهَا يكون أَحدهمَا قَابلا وَالْآخر مَقْبُولًا والا لما تصور من الْمُبْدع اقْتِضَاء قيام أَحدهمَا بِالْآخرِ لَا بالإرادة وَلَا بالطبع كَمَا لَا يتَصَوَّر مِنْهُ اقْتِضَاء قيام الْجَوْهَر بِالْعرضِ والسواد بالبياض وَالْبَيَاض ب بِالسَّوَادِ واذا لم يكن بُد من الْمُنَاسبَة الطبيعية بَين الْقَابِل والمقبول فالشيئان المختلفات من كل وَجه ان قَامَت بِأَحَدِهِمَا أى مُنَاسبَة طبيعية اسْتَحَالَ أَن يكون الآخر مناسبا لَهُ من تِلْكَ الْجِهَة والا كَانَ مماثلا لَهُ من جِهَة مَا فِيهِ من الْمُنَاسبَة وَهُوَ خلاف الْفَرْض وان كَانَ مُخَالفا لَهُ من وَجه وموافقا لَهُ من وَجه فَلَا بُد وَأَن يكون الْقبُول بِاعْتِبَار مَا بِهِ الِاشْتِرَاك والإ لزم الْمحَال السَّابِق وَهُوَ مُمْتَنع وعَلى هَذَا فَإِن كَانَ قبُول مَا فرض قبُوله للتحيز من الْجَوَاهِر لذاتها ولجوهرها لزم أَن يكون البارى جوهرا وَهُوَ مُمْتَنع لما مضى وان كَانَ بِاعْتِبَار صفة قَائِمَة بِهِ وَهُوَ قَابل لَهَا فَلَا بُد وَأَن تكون تِلْكَ الصّفة قَائِمَة بِذَات الرب لضَرُورَة مَا حققناه وَعند ذَلِك فقبول الْجَوْهَر لتِلْك الصّفة إِمَّا لذاته اَوْ لصفة أُخْرَى فان كَانَ لصفة اخرى فإمَّا أَن يتسلسل الْأَمر إِلَى غير النِّهَايَة أَو ينتهى إِلَى صفة قبُولهَا لَيْسَ الا لذات مَا قَامَت بِهِ من الْجَوْهَر لَا جَائِز أَن يُقَال بِالْأولِ لما فِيهِ من الِامْتِنَاع وان قيل بالثانى لزم تناهى ذَات وَاجِب الْمَوْجُود وَذَلِكَ مَعَ مَا أوجبناه من الِاشْتِرَاك فِي الْقَابِل يُوجب جعل ذَات وَاجِب الْوُجُود جوهرا لكَون مَا انْتهى إِلَيْهِ قبُول التحيز من الْجَوَاهِر جوهرا لَكِن البارى لَيْسَ بجوهر كَمَا سلف فَلَيْسَ فِي جِهَة وَمَا يخيل من الِاشْتِرَاك فِي قبُول الْوُجُود وَغَيره من الصِّفَات كَالْعلمِ وَالْقُدْرَة وَنَحْوه بَين الْخَالِق والمخلوق مَعَ اخْتِلَاف حَقِيقَة الْقَابِل فمؤذن بقصور المتمسك بِهِ عَن بُلُوغ كَمَال

ره من الصِّفَات كَالْعلمِ وَالْقُدْرَة وَنَحْوه بَين الْخَالِق والمخلوق مَعَ اخْتِلَاف حَقِيقَة الْقَابِل فمؤذن بقصور المتمسك بِهِ عَن بُلُوغ كَمَال

آلَات الإدراكات ومصوت عَلَيْهِ بعجزه عَن الارتقاء إِلَى دَرَجَة النّظر فِي المعقولات فَإِنَّهُ إِن اعْتقد أَن الْوُجُود نفس الْمَوْجُود وَأَنه لَيْسَ بزائد عَلَيْهِ فَلَا يخفى أَن الِاشْتِرَاك لَيْسَ إِلَّا فِي التَّسْمِيَة دون الْمَعْنى والإشكال إِذْ ذَاك يكون مندفعا وان قدر أَنه زَائِد على نفس الْمَوْجُود فَالْوَاجِب أَن يعْتَقد اختلافه فِي نَفسه عِنْد اخْتِلَاف قوابله لما مهدناه وَأَن لَا يلْتَفت إِلَى مَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك فِي الِاسْم وَكَذَا فِي كل صفة يتخيل الْمُشَاركَة فِيهَا بَين الْخَالِق والمخلوق وان لَا يعول على من قصر فهمه وتبلد طبعه عَن دَرك كل مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من التَّحْقِيق وَنَبَّهنَا عَلَيْهِ من التدقيق فَإِن قيل لَا محَالة ان كل شَيْئَيْنِ قاما بانفسهما بِحَيْثُ لَا يكون احدهما محلا للْآخر فإمَّا ان يَكُونَا متصلين أَو منفصلين وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ فَلَا بُد وان يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا بِجِهَة من الآخر والبارى والعالم كل وَاحِد قَائِم بِنَفسِهِ فإمَّا أَن يَكُونَا متصلين أَو منفصلين وَرُبمَا أورد عبارَة أُخْرَى فَقيل إِمَّا أَن يكون قد خلق الْعَالم فِي ذَاته أَو خَارِجا عَن ذَاته لَا جَائِز أَن يكون فِي ذَاته والا كَانَ محالا للحوادث وان كَانَ خَارِجا عَن ذَاته فَهُوَ فِي جِهَة مِنْهُ وَرُبمَا قيل إِنَّه لَو كَانَ فِي غير جِهَة لبطل أَن يكون دَاخل الْعَالم وخارجه وَإِثْبَات لوُجُود هَذَا حَاله غير مَعْقُول وَأَيْضًا فَإنَّا اتفقنا على أَنه ذُو صِفَات قَائِمَة بِذَاتِهِ وَمن الْمَعْلُوم أَن الصِّفَات لَيْسَ حيثها الا حَيْثُ وجود الذَّات فَإِن الْقَائِم بِغَيْرِهِ لَا يكون لَهُ حَيْثُ الا حَيْثُ مَا قَامَ بِهِ فاذا حَيْثُ الصِّفَات انما هُوَ حَيْثُ الذَّات وَذَلِكَ يُوجب كَون وَاجِب الْوُجُود ذ ذَا حَيْثُ وجهة

لَا يكون لَهُ حَيْثُ الا حَيْثُ مَا قَامَ بِهِ فاذا حَيْثُ الصِّفَات انما هُوَ حَيْثُ الذَّات وَذَلِكَ يُوجب كَون وَاجِب الْوُجُود ذ ذَا حَيْثُ وجهة وَالْجَوَاب أما الِانْفِصَال عَمَّا ذكر أَولا من الاشكال فقد قَالَ بعض المنتسبين إِلَى التَّحْقِيق إِن حَاصله يرجع إِلَى المصادرة على الْمَطْلُوب فِي الدَّلِيل مَعَ تَغْيِير فِي اللَّفْظ

وَذَلِكَ أَن المباينة والمجامعة لَا تكون الا من لَوَازِم المتحيزات وَذَوَات الْجِهَات فاذا قيل إِنَّه مباين أَو مجامع فَهُوَ نفس المصادرة على الْمَطْلُوب وَلَيْسَ هَذَا عِنْد التَّحْقِيق مصادرة لِأَن المصادرة على الْمَطْلُوب هُوَ أَن يُؤْخَذ الْمَطْلُوب بِعَيْنِه وَيجْعَل مُقَدّمَة قياسية بِلَفْظ مرادف مشْعر بالمغيارة بَين الْمُقدمَة وَالْمَطْلُوب وَالْمَطْلُوب فِيمَا عرضه إِنَّمَا هُوَ كَونه فِي جِهَة أم لَا وَلَيْسَ الْجِهَة هى نفس الِاتِّصَال وَلَا نفس الِانْفِصَال بل هى قَابِلَة للاتصال والانفصال والانفصال والاتصال كل وَاحِد مِنْهُمَا لَا يقبل الآخر وَلِهَذَا يَصح أَن نعقل الْجِهَة ثمَّ نعقل بعد ذَلِك كَونهَا مُتَّصِلَة أَو مُنْفَصِلَة وَإِذا كَانَ الِاتِّصَال والإنفصال غير الْجِهَة الَّتِى هى نفس الْمَطْلُوب فالمأخوذ فِي الدَّلِيل إِنَّمَا هُوَ غير الْمَطْلُوب لَا عينه فَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَا معنى لِلْقَوْلِ بالمصادرة هَهُنَا فَالْوَاجِب أَن يُقَال

ُوب فالمأخوذ فِي الدَّلِيل إِنَّمَا هُوَ غير الْمَطْلُوب لَا عينه فَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَا معنى لِلْقَوْلِ بالمصادرة هَهُنَا فَالْوَاجِب أَن يُقَال إِنَّه إِن اريد بالإتصال والانفصال قيام أَحدهمَا بِذَات الآخر وَامْتِنَاع الْقيام فَلَا محَالة أَن البارى والعالم كل وَاحِد مِنْهُمَا مُنْفَصِل عَن الآخر بِهَذَا الِاعْتِبَار وَهُوَ مِمَّا لَا يُوجب كَون كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي جِهَة من الآخر مَعَ امْتنَاع قبولية كل وَاحِد مِنْهُمَا لَهَا أَو امْتنَاع قبولية أَحدهمَا وَمَعَ امْتنَاع تِلْكَ القبولية فَلَا تلْزم الْجِهَة وان أُرِيد بالاتصال مَا يلازمة الِاتِّحَاد فِي الحيز والجهة وبالانفصال مَا يلازمه الِاخْتِلَاف فيهمَا وَوُقُوع الْبعد والامتداد بَينهمَا فَذَلِك إِنَّمَا يلْزم على البارى تَعَالَى ان لَو كَانَ قَابلا للتحيز والجهة والا فان لم يكن قَابلا فَلَا مَانع من خلوه عَنْهُمَا مَعًا فَإِن راموا إِثْبَات الْجِهَة بالانفصال والاتصال والخصم لَا يسلم ذَلِك الا فِيمَا هُوَ قَابل للجهة أفْضى ذَلِك إِلَى الدّور وَلَا محيص عَنهُ وَلَيْسَ لهَذَا مِثَال والا مَا لَو قَالَ الْقَائِل وجود شئ لَيْسَ هُوَ عَالم وَلَا جَاهِل محَال فَيُقَال

انما هُوَ محَال فِيمَا هُوَ قَابل لَهما وَكَذَا فِي كل مَا هُوَ قَابل لأخد نقيضين فان خلوه عَنْهُمَا محَال أما وجود مَا لَا يقبل وَلَا لوَاحِد مِنْهُمَا فخلوه عَنْهُمَا لَيْسَ بمحال وَذَلِكَ كَمَا فِي الْحجر وَغَيره من الجمادات وَبِهَذَا ينْدَفع مَا ذَكرُوهُ من الخيال الآخر ايضا وَعدم التخيل لموجود هُوَ لَا دَاخل الْعَالم وَلَا خَارجه على نَحْو تخيل الصُّور الْجُزْئِيَّة مَعَ كَونه مَعْلُوما بالبرهان وواجبا التَّصْدِيق بِهِ غير مُضر إِذْ لَيْسَ مَا وَجب التَّصْدِيق بِهِ بالبرهان يكون حَاصِلا فِي الخيال والا لما صَحَّ القَوْل بِوُجُود الصِّفَات الْغَيْر المحسوسة كَالْعلمِ وَالْقُدْرَة والارادة وَنَحْوه لعدم حُصُولهَا فِي الخيال وَامْتِنَاع وُقُوعهَا فِي الْمِثَال وَمَا قيل من أَن حَيْثُ الصِّفَات لَا يكون إِلَّا حَيْثُ الذَّات فَذَلِك إِنَّمَا هُوَ لما كَانَ من الصِّفَات لَهُ حَيْثُ وجهة إِذْ يَسْتَحِيل أَن تكون الصِّفَات فِي جِهَة وَحَيْثُ الا وهى فِي جِهَة مَا قَامَت بِهِ من الذَّات وَلَا يتَصَوَّر وُقُوع الْجِهَة للصفات دون الذَّات واما مَا لَا حَيْثُ لَهُ من الصِّفَات فَلَا جِهَة لَهُ وَعند ذَلِك فلزوم الْجِهَة والحيث لذات وَاجِب الْوُجُود بِالنّظرِ إِلَى حَيْثُ صِفَاته مَعَ امْتنَاع قبُولهَا للحيث محَال وَلَعَلَّ الْخصم قد يتَمَسَّك هَهُنَا بظواهر من الْكتاب وَالسّنة وأقوال بعض الْأَئِمَّة وهى بأسرها ظنية وَلَا يسوغ اسْتِعْمَالهَا فِي الْمسَائِل القطعية فَلهَذَا آثرنا الْإِعْرَاض عَنْهَا وَلم نشغل الزَّمَان بإيرادها وَالله ولى التَّوْفِيق

القانون الْخَامِس فِي أَفعَال وَاجِب الْوُجُود ويشتمل على ثَلَاث قَوَاعِد

ا الْإِعْرَاض عَنْهَا وَلم نشغل الزَّمَان بإيرادها وَالله ولى التَّوْفِيق

القانون الْخَامِس فِي أَفعَال وَاجِب الْوُجُود ويشتمل على ثَلَاث قَوَاعِد

الْقَاعِدَة الاولى فِي أَنه لَا خَالق الا الله تَعَالَى فالذى إِلَيْهِ عِصَابَة أهل الْحق من الإسلاميين وَغَيرهم من الطوائف الْمُحَقِّقين أَنه لَا خَالق الا الله تَعَالَى وَأَن وجوب وجود مَا سواهُ لَيْسَ إِلَّا عَنهُ وَخَالفهُم فِي ذَلِك طَائِفَة من الالهيين وَجَمَاعَة من الثنوية والمعتزلة والمنجمين فأحرى مبدوء بِهِ إِنَّمَا هُوَ الْبَحْث عَن تَفْصِيل مَذْهَب كل فريق والاشارة إِلَى إبِْطَال مآخذهم والكشف عَن زيف مسالكهم فمما ذهب اليه الْمعلم الأول وَمن تَابعه من الْحُكَمَاء الْمُتَقَدِّمين وَقفا أَثَره من فلاسفة الإسلاميين أَن البارى تَعَالَى وَاحِد من كل جِهَة وَأَنه لَا يلْحقهُ الانقسام والكم بِوَجْه مَا وانه لَيْسَ لذاته مبادئ يكون عَنْهَا وَلَا صفة زَائِدَة عَلَيْهَا وبنوا على ذَلِك

ان الْوَاحِد لَا يصدر عَنهُ إِلَّا وَاحِد وَألا فَلَو صدر عَنهُ اثْنَان لم يخل إِمَّا ان يتماثلا من كل وَجه اَوْ يختلفا من كل وَجه أَو يتماثلا من وَجه وَيخْتَلف من وَجه فان تماثلا من كل وَجه فهما شئ وَاحِد وَلَا تعدد وَلَا كَثْرَة وان اخْتلفَا من كل وَجه أَو من وَجه دون وَجه فهما فِي الْجُمْلَة مُخْتَلِفَانِ وَإِذ ذَاك فصدورهما عَمَّا هُوَ وَاحِد من كل وَجه مُمْتَنع لِأَن صدورهما عَنهُ إِمَّا أَن يكون بِاعْتِبَار جِهَة وَاحِدَة أَو بِاعْتِبَار جِهَتَيْنِ لَا جَائِز ان يُقَال بِالْأولِ إِذْ الِاخْتِلَاف مَعَ اتِّحَاد الْمُوجب محَال وَلَا جَائِز أَن يُقَال بالثانى والا فالجهات إِمَّا خَارِجَة عَن ذَاته اَوْ هى لَهُ فِي ذَاته فَإِن كَانَت خَارِجَة عَن ذَاته فَالْكَلَام فِيهَا كَالْكَلَامِ فِي الأول وَذَلِكَ يفضى إِلَى التسلسل أَو الدّور وَكِلَاهُمَا محالان وان كَانَت لذاته وَفِي ذَاته فممتنع إِذْ هُوَ وَاحِد من كل وَجه فَلم يبْق وَإِلَّا أَن يكون الصَّادِر عَنهُ وَاحِدًا لَا تعدد فِيهِ وَلَا كَثْرَة

لان وان كَانَت لذاته وَفِي ذَاته فممتنع إِذْ هُوَ وَاحِد من كل وَجه فَلم يبْق وَإِلَّا أَن يكون الصَّادِر عَنهُ وَاحِدًا لَا تعدد فِيهِ وَلَا كَثْرَة وَلَا يجوز ان يكون ذَلِك الْوَاحِد مَادَّة وَلَا صُورَة مَادَّة إِذْ كل وَاحِدَة لَا وجود لَهَا دون الْأُخْرَى فَإنَّا لَو قَدرنَا وجود كل وَاحِدَة دون الْأُخْرَى لم تخل اما أَن تكون متحدة أَو متكثرة فان كَانَت متحدة فهى لذاتها وَمَا اتَّحد مِنْهُمَا لذاته فالكثرة عَلَيْهِ مستحيلة والمواد والصور متكثرة وَإِن كَانَت متكثرة فتكثر كل وَاحِدَة مَعَ قطع النّظر عَن الْأُخْرَى محَال كَيفَ وَإنَّهُ يلْزم أَن يكون التكثر لذاتها وَيلْزم ان لَا تتحد والوحدة عَلَيْهَا جَائِزَة فَإِذا لَا وجود لكل وَاحِدَة إِلَّا بِالْأُخْرَى وَيمْتَنع ان تكون إِحْدَاهمَا عله لِلْأُخْرَى إِذْ الْعلَّة وان كَانَت مَعَ معلولها فِي الْوُجُود فَلَا بُد وان تكون مُتَقَدّمَة عَلَيْهِ بِالذَّاتِ وَلَيْسَ وَلَا وَاحِدَة من الْمَادَّة وَالصُّورَة مُتَقَدّمَة على الْأُخْرَى بِالذَّاتِ وَلَا بُد ان تَكُونَا مستندين إِلَى مَوْجُود خَارج عَنْهُمَا وَذَلِكَ الْخَارِج لَا يجوز ان يكون مُتَعَددًا وَإِلَّا أفْضى إِلَى اجْتِمَاع الإلهين وَلَا جَائِز أَن يكون متحدا لما سبق وكما لَا يجوز ان يكون مَادَّة وَلَا صُورَة مَادَّة فَكَذَا لَا يجوز أَن يكون نفسا فَإِن النَّفس وان لم يكن وجودهَا ماديا فَلَيْسَ إِلَّا مَعَ الْمَادَّة وَإِلَّا فَلَو كَانَ لَهَا وجود قبل مَادَّة بدنهَا لم يخل إِمَّا أَن تكون متحدة أَو متكثرة لَا جَائِز ان تكون متحدة وَإِلَّا فَعِنْدَ وجود الْأَبدَان المتعددة إِمَّا أَن تَنْقَسِم وَهُوَ محَال إِذْ المتحد لَا يَنْقَسِم واما ان تكون النَّفس الْوَاحِدَة لأبدان مُتعَدِّدَة وَهُوَ مُمْتَنع أَيْضا وَإِلَّا لاتحد النَّاس بأسرهم

فِي الْعلم بِمَا يُعلمهُ الْوَاحِد وَالْجهل بِمَا يجهله الْوَاحِد من حَيْثُ إِن النَّفس المدركة وَاحِدَة وَلَا جَائِز أَن تكون متكثرة قبل الْأَبدَان إِذْ الْكَثْرَة والتعدد للنَّفس بِدُونِ النّظر إِلَى الْأَبدَان وعلائقها محَال وَإِذا ثَبت أَنه لَا وجود للنَّفس إِلَّا مَعَ وجود مَادَّة بدنهَا امْتنع أَن يُقَال بصدورها عَن المبدأ الأول لما حققناه فِي الْمَادَّة وَالصُّورَة فَإِذا لَا بُد وَأَن يكون مَا صدر عَنهُ مَاهِيَّة مُجَرّدَة عَن الْمَادَّة وعلائقها وعبروا عَنهُ بِالْعقلِ الأول وبتوسط هَذَا الْعقل يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم الْفلك الْأَقْصَى وبتوسط الْعقل الثانى يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك الْكَوَاكِب وبتوسط الْعقل الثَّالِث يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك زحل وبتوسط الْعقل الرَّابِع يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك الْمُشْتَرى وبتوسط الْعقل الْخَامِس يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك الشَّمْس وبتوسط الْعقل السَّادِس يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك المريخ وبتوسط الْعقل السَّابِع يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك الزهرة وبتوسط الْعقل الثَّامِن يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك عُطَارِد وبتوسط الْعقل التَّاسِع يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك الْقَمَر وبتوسط الْعقل الْعَاشِر وجدت العناصر والمركبات وَغير ذَلِك من الكائنات والفاسدات

سط الْعقل التَّاسِع يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك الْقَمَر وبتوسط الْعقل الْعَاشِر وجدت العناصر والمركبات وَغير ذَلِك من الكائنات والفاسدات

وَأما المنجمون فقد اعْتقد فريق مِنْهُم أَن صُدُور الكائنات وحدوث الحادثات وكل مَا يجرى فِي عَالم الْكَوْن وَالْفساد لَيْسَ إِلَّا عَن الأفلاك الدائرة وَالْكَوَاكِب السائرة وَأَنه لَا مُدبر سواهَا وَلَا مكون إلاها وَقد تحاشى فريق مِنْهُم عَن سخف هَذِه الْحَالة وتشنيع هَذِه الْمقَالة فَقَالُوا الْمُدبر والخالق لَيْسَ إِلَّا الله تَعَالَى لَكِن بتوسط الأجرام الفلكية وَالْكَوَاكِب السماوية وَأما الثنوية فاعتقادهم ان مبدأ الكائنات وكل مَا فِي الْعَالم من خير وَشر ونفع وضر لَيْسَ هُوَ إِلَّا امتزاج النُّور والظلمة وأنهما أصل الْعُلُوم فَمَا يحصل من الْخَيْر فمضاف إِلَى النُّور وَمَا يحصل من الشَّرّ فمضاف إِلَى الظلمَة لَكِن مِنْهُم من ذهب إِلَى أَن النُّور قديم والظلمة حَادِثَة عَن فكرة ردية حصلت لبَعض أَجزَاء النُّور وعبروا عَن النُّور بالبارى وَعَن الظملة بالشيطان وَمِنْهُم من قَالَ بِأَنَّهُمَا قديمان وَأما الْمُعْتَزلَة فمطبقون على أَن أَفعَال الْعباد المختارين مخلوقة لَهُم وَأَنَّهَا غير دَاخِلَة فِي مقدورات الرب تَعَالَى كَمَا أَن مقدورات الرب غير دَاخِلَة فِي مقدوراتهم

ن على أَن أَفعَال الْعباد المختارين مخلوقة لَهُم وَأَنَّهَا غير دَاخِلَة فِي مقدورات الرب تَعَالَى كَمَا أَن مقدورات الرب غير دَاخِلَة فِي مقدوراتهم

وَقد نقل عَن القاضى ﵀ انه لم يثبت للقدرة الْحَادِثَة أثر فِي الْفِعْل بل أثبت لَهَا أثرا فِي صفة زَائِدَة على الْفِعْل كَمَا سنبينه ثمَّ اخْتلف قَوْله فِي الْأَثر الزَّائِد فَقَالَ تَارَة إِنَّه لَا اثر للقدرة الْقَدِيمَة فِيهِ اصلا وَقَالَ تَارَة بالتأثير وَأثبت مخلوقا بَين خالقين وَقد نقل عَن الأسفرايينى أَنه قَالَ فِي نفس الْفِعْل مَا قَالَه القاضى فِي القَوْل الثانى فِي الاثر الزَّائِد وَذهب إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي بعض تصانيفه إِلَى تَأْثِير الْقُدْرَة الْحَادِثَة فِي إِيجَاد الْفِعْل وَلم يَجْعَل للقدرة الْقَدِيمَة فِيهِ تَأْثِيرا إِلَّا بِوَاسِطَة إِيجَاد الْقُدْرَة الْحَادِثَة عَلَيْهِ وَذهب من عدا هَؤُلَاءِ من أهل الْحق إِلَى أَن أَفعَال الْعباد مُضَافَة إِلَيْهِم بالاكتساب وَإِلَى الله تَعَالَى بالخلق والاختراع وَأَنه لَا أثر للقدرة الْحَادِثَة فِيهَا أصلا وَإِذا عرف بالتحقيق مَذْهَب كل فريق فَلَا بُد من التَّعَرُّض إِلَى إبِْطَال مَذَاهِب أهل الضلال وَأول مبدوء بِهِ إِنَّمَا هُوَ الرَّد على طوائف الإلهيين الْقَائِلين بِمَنْع صُدُور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود وَهُوَ أَنا نقُول عماد اعتقادكم وَرَأس اعتمادكم إِنَّمَا هُوَ آيل إِلَى نفى الصِّفَات الزَّائِدَة

لين بِمَنْع صُدُور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود وَهُوَ أَنا نقُول عماد اعتقادكم وَرَأس اعتمادكم إِنَّمَا هُوَ آيل إِلَى نفى الصِّفَات الزَّائِدَة

على الذَّات وَقد بَينا فِيمَا سلف سخف هَذَا المعتقد وتشنيع هَذَا الْمُعْتَمد ثمَّ إِن مَا أوجب لكم القَوْل بِمَنْع صُدُور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود إِنَّمَا هُوَ كَونه وَاحِدًا وَأَن الْوَاحِد لَا يصدر عَنهُ إِلَّا وَاحِد وَلَا بُد لكم فِي هَذِه الدَّعْوَى من الْعود إِلَى هدم مَا بنيتموه وَنقض مَا أبرمتموه وَذَلِكَ أَنه لَو لزم من كَونه وَاحِدًا وحدة مَا صدر عَنهُ فَيجب أَن يكون مَا صدر عَن معلوله ايضا وَاحِد لكَونه وَاحِد وَهَكَذَا لَا يزَال الحكم بصدور الْوَاحِد دائماوهو مِمَّا يُوجب امْتنَاع وُقُوع الْكَثْرَة فِي المعلولات وتناقض قَوْلكُم فِي صُدُور الْكَثْرَة عَن الْمَعْلُول الاول حَيْثُ قُلْتُمْ إِن الْمَعْلُول الاول يصدر عَنهُ عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ الْفلك الْأَقْصَى ثمَّ إِن صُدُور الْكَثْرَة عَن الْمَعْلُول الأول اما أَن تكون وَهُوَ مُتحد أَو متكثر فَإِن كَانَ وَاحِدًا فقد نَاقض قَوْلكُم إِن الْوَاحِد لَا يصدر عَنهُ الا وَاحِد فَهَلا قُلْتُمْ بصدور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود وان كَانَ وَاحِدًا كَمَا قُلْتُمْ بصدور الْكَثْرَة عَمَّا صدر عَنهُ وَهُوَ وَاحِد وان قُلْتُمْ إِن مَا صدر عَنهُ الْكَثْرَة متكثر فقد قُلْتُمْ بصدور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود وأفسدتم مَا ظننتم إحكامه وَمَا رمتم إتقانه وَذَلِكَ خسف القَوْل والفعال فَإِن قيل لَا محَالة أَن الْمَعْلُول الاول وَاجِب الْوُجُود بِالْوَاجِبِ بِذَاتِهِ وكل مَا هُوَ وَاجِب بِغَيْرِهِ فَهُوَ مُمكن باعبتار ذَاته من حَيْثُ أَن ذَاته لَا جَائِز أَن تكون وَاجِبَة وَإِلَّا لما كن وَاجِبا بِغَيْرِهِ وَلَا جَائِز أَن تكون ممتنعة وَإِلَّا لما وجدت وَلَا بِالْغَيْر فَتعين أَن يكون بِاعْتِبَار ذَاته مُمكنا وَهُوَ لَا محَالة يعلم ذَاته وَيعلم مبدأه وَهَذِه الْجِهَات كلهَا لَيست لَهُ عَن

عَن غَيره بل هى أُمُور لَازِمَة تَابعه لذاته مَا عدا وجوب وجوده فَإِنَّهُ لَهُ عَن مبدئه ومبدأ صُدُور الْكَثْرَة إِنَّمَا هُوَ عَن هَذِه الْجِهَات فَإِنَّهُ بِاعْتِبَار إِضَافَته إِلَى وَاجِب مُوجب لوُجُوده يُوجب عقلا وَبِاعْتِبَار صلته بمدئه يُوجب صُورَة وَبِاعْتِبَار كَونه مُمكنا يُوجب مَادَّة ترتيبا للأشرف على الْأَشْرَف والأخس على الأخس وَهَذِه هى مبادئ صُدُور الْكَثْرَة ولولاها لما كَانَت الْكَثْرَة قُلْنَا هَذِه العماية والجهالة قد تعظم نسبتها إِلَى الصّبيان فضلا عَن من ينْسب إِلَى شئ من التَّحْقِيق والغوص والتدقيق وَذَلِكَ لِأَن الْجِهَات إِمَّا ان توجب التَّعَدُّد وَالْكَثْرَة فِي ذَات الْمَعْلُول الأول أول توجب التَّعَدُّد وَالْكَثْرَة كالأمور السلبية والإضافية فَإِن أوجبت التَّعَدُّد وَالْكَثْرَة فقد قيل بصدور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود وان قيل لَا توجب التَّعَدُّد وَالْكَثْرَة فَلم لَا قيل بصدور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود فَإِن السلوب والإضافات لَهُ أَكثر من ان تحصى هَذَا من حَيْثُ الْإِجْمَال وَأما التَّفْصِيل فَهُوَ أَن مَا ذَكرُوهُ من الْجِهَات الْمُوجبَة للكثرة حاصلها يرجع إِلَى سلوب وإضافات فَإِن وُجُوبه بِغَيْرِهِ وَعلمه بمبدئه وبذاته أُمُور إضافية وَكَونه مُمكنا بِذَاتِهِ إِن فسرنا الْمُمكن بِمَا سلب عَنهُ الضَّرُورَة فِي وجوده وَعَدَمه كَانَ أمرا سلبيا وَإِن فسر بِمَا يفْتَقر إِلَى الْمُرَجح فِي كلا طَرفَيْهِ كَانَ أمرا إضافيا وَعند عودهَا إِلَى السلوب والإضافات فَيلْزم عَنْهَا مَا ذكر فِي الْإِجْمَال

إِن فسر بِمَا يفْتَقر إِلَى الْمُرَجح فِي كلا طَرفَيْهِ كَانَ أمرا إضافيا وَعند عودهَا إِلَى السلوب والإضافات فَيلْزم عَنْهَا مَا ذكر فِي الْإِجْمَال كَيفَ وَأَن قَوْلهم إِنَّه يعلم مبدأه وَيعلم ذَاته دَعْوَى لَو سئلوا عَن الدَّلِيل عَلَيْهَا لم يزدْ قَوْلهم على أَنه بِاعْتِبَار ذَاته مُمكن أَن يكون عَالما وَالْمَانِع من الْعلم إِنَّمَا هُوَ الْمَادَّة وعلائقها وهى بأسرها منتفية فَإِن ماهيته مُجَرّدَة عَن الْمَادَّة وعلائقها وَهُوَ أَيْضا من أقبح المقالات وَأعظم الشناعات فَإِن إِمْكَان كَونه عَالما لَا يُوجب وَلَا يُؤثر فِي إِيجَاب الْعلم لَهُ وَإِلَّا كَانَت جِهَة الْإِمْكَان هى المرجحة لأحد الطَّرفَيْنِ وَهُوَ مُمْتَنع

وَنفى الْمَانِع مِمَّا لَا يُوجب أَيْضا فَإِن ثُبُوت الشئ إِنَّمَا يسْتَند إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ أما إِلَى نفى الْمَانِع والمعارض فكلا ثمَّ يلْزمهُم من ذَلِك مناقضة قَوْلهم إِن البارى تَعَالَى لَا يعلم الجزئيات من حَيْثُ إِن الْمَانِع هُوَ الْمَادَّة وعلائقها وَقد انْتَفَت فِي حَقه تَعَالَى ثمَّ إِن كَانَت هَذِه الْجِهَات مِمَّا توجب الْكَثْرَة فَلم قيل بانحصار مَا صدر عَنهُ فِي أَرْبَعَة أَشْيَاء وَلم لَا كَانَت ازيد من ذَلِك فَإِن مثل هَذِه الْجِهَات لَدَيْهِ أَكثر من ان تحصى فَإِذن حَاصِل مَا ذَكرُوهُ لَا يرجع إِلَّا إِلَى مَحْض تحكمات بَارِدَة وخيالات فَاسِدَة لَا يرضى بهَا لنَفسِهِ بعض المجانين فضلا عَمَّن يزْعم انه من المحصلين ب وَأما المنجمون الْقَائِلُونَ بصنع الْكَوَاكِب والأفلاك وَأَنه لَا خَالق وَلَا صانع سواهَا فقد أَكثر الْأَصْحَاب فِي الرَّد عَلَيْهِم بأسولة بَارِدَة واستفسارات جامدة وإلزامات لَا ثُبُوت لَهَا على محك النّظر تلِيق بمناظرة الْعَامَّة وَالصبيان فَسَادهَا يظْهر ببديهة الْعقل لمن لَهُ أدنى تَحْصِيل لَا يَلِيق أَن يطول بذكرها هَهُنَا فالسبيل الْحق أَن يُقَال لمن زعم مِنْهُم أَن لَا خَالق إلاها وَلَا مبدأ سواهَا

بديهة الْعقل لمن لَهُ أدنى تَحْصِيل لَا يَلِيق أَن يطول بذكرها هَهُنَا فالسبيل الْحق أَن يُقَال لمن زعم مِنْهُم أَن لَا خَالق إلاها وَلَا مبدأ سواهَا إِمَّا أَن تكون بِاعْتِبَار ذواتها وَاجِبَة أَو مُمكنَة أَو الْبَعْض مِنْهَا وَاجِب وَالْبَعْض مُمكن فَإِن كَانَت وَاجِبَة فقد سلك الإلهيون فِي إبِْطَال ذَلِك طَريقَة امْتنَاع اجْتِمَاع واجبين وهى غير مرضية كَمَا سلف فَالْحق أَنَّهَا لَو كَانَت وَاجِبَة لَكَانَ وجودهَا سرمديا وَلَو كَانَ

سرمديا لوَجَبَ القَوْل بِأَن لَا نِهَايَة لحركاتها إِن كَانَت متحركة فِي الْقدَم ولمقادير حركاتها إِن لم تكن متحركة وَذَلِكَ مُمْتَنع لما أسلفناه فِي تناهى الْعِلَل والمعلولات ثمَّ إِن الْوَاجِب لذاته هُوَ مَا لَو فرض مَعْدُوما لزم الْمحَال عَنهُ لذاته لَا لغيره وَلَا يخفى أَن الْقَائِل لَو فرض بعقله عدم شئ من الْكَوَاكِب والأفلاك لم يلْزم فِي عقله عَن ذَلِك لذاته محَال كَمَا لَا يلْزم من فرض وجود فلك آخر وكوكب آخر وَمَا هُوَ على هَذَا النَّحْو كَيفَ يكون الْوُجُوب لَهُ لذاته بل إِن فرض وَاجِبا فَلَيْسَ ذَلِك لَهُ إِلَّا لغيره وكل مَا وُجُوبه لغيره فَهُوَ بِذَاتِهِ مُمكن كَمَا سلف كَيفَ وان ذَلِك على أصلهم غير مُسْتَقِيم لاعتقادهم ان تأليف الاجرام لَيْسَ إِلَّا من الْموَاد والصور وَقد بَان أَن كل وَاحِد من الْمَادَّة وَالصُّورَة لَيْسَ وجوده الا بِأَمْر خَارج عَنْهَا فهما لَا محَالة ممكنان وَمَا مفرداته الَّتِى مِنْهَا تأليفه مُمكنَة كَيفَ يكون هُوَ لنَفسِهِ وَاجِبا

الصُّورَة لَيْسَ وجوده الا بِأَمْر خَارج عَنْهَا فهما لَا محَالة ممكنان وَمَا مفرداته الَّتِى مِنْهَا تأليفه مُمكنَة كَيفَ يكون هُوَ لنَفسِهِ وَاجِبا ثمَّ لَو كَانَت وَاجِبَة لوَجَبَ ان مَا شاركها فِي معنى الجوهرية أَن يكون وَاجِبا إِذْ يَسْتَحِيل أَن يكون وجوب الْوُجُود لما بِهِ تخصص جَوَاهِر الأفلاك ومغايرتها لغَيْرهَا من الْجَوَاهِر فَإِن ذَلِك لَا قوام لَهُ بِنَفسِهِ دون المتخصص بِهِ وَهُوَ دور مُمْتَنع وَعند ذَلِك فَيلْزم على أَصله امْتنَاع القَوْل بِحَدَث الْجَوَاهِر الصورية الثَّابِتَة للأجرام العنصرية وَكَذَا فِي الْجَوَاهِر الانسانية الَّتِى للأبدان الإنسانية على رأى من اعْترف مِنْهُم بحدثها وبكونها جوهرا وَهُوَ لَا محَالة تنَاقض وَبِمَا حققناه هَهُنَا يتَبَيَّن إبِْطَال كَون الْبَعْض مِنْهَا وَاجِبا دون الْبَعْض فبقى أَن تكون بأسرها مُمكنَة وَإِذ ذَاك فَلَا بُد لَهَا فِي وجودهَا من مُرَجّح خَارج عَنْهَا وَبَطل القَوْل بِأَنَّهُ لَا مبدأ لَهَا وَأما من اعْترف مِنْهُم بِأَن لَهَا مبدأ خَارِجا عَنْهَا لكنه أضَاف الْخلق إِلَيْهَا ووقف الإبداع والإحداث عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ فِي دَعْوَاهُ مُسْتَند غير الاستقراء بِأَنا وجدنَا التأثرات

الْمُخْتَلفَة والامتزاجات المتقاربة وَجَمِيع مَا فِي عَام الْكَوْن وَالْفساد من خير وَشر لَا يُوجد إِلَّا عِنْد حَرَكَة كَوْكَب مَخْصُوص وَذَلِكَ مِمَّا يُوجب إِسْنَاده إِلَيْهِ وإحالة وجوده عَلَيْهِ إِذْ لَو كَانَ اتفاقيا لما دَامَ وَنحن نعلم أَنهم لَو طولبوا بِصِحَّة هَذَا الاستقراء لم يَجدوا الى اثباته سَبِيلا ثمَّ لَو قدرت صِحَّته وان وُقُوع الْآثَار الْحَادِثَة ملازم لحركات الْكَوَاكِب والأفلاك فَغير لَازم أَن تكون هى عللها والأسباب الْمُوجبَة لَهَا لما أَنه لَا مَانع من أَن يكون الْخَالِق والبارى هُوَ الله تَعَالَى وَقد أجْرى الْعَادة بِوُجُود الحادثات وَوُقُوع التأثيرات عِنْدهَا وَإِن منع بعض الْأَصْحَاب من صِحَة هَذَا الاطلاق بِنَاء على أَن مَا من جيشين تلاقيا اَوْ من نفسين تخاصما أَلا وَقد أَخذ الطالع لكل وَاحِد مِنْهُمَا وَمَعَ ذَلِك فالمنصور وَالْغَالِب لَا يكون إِلَّا أَحدهمَا فَلَا معول عَلَيْهِ إِذْ لَا مَانع من القَوْل بخطأ الْآخِذ للطالع فِي الْحساب اَوْ الحكم وَلَيْسَ هَذَا مَوضِع الاطناب ومحز الإسهاب والذى يجب الِاعْتِمَاد هَهُنَا عَلَيْهِ لَيْسَ إِلَّا مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ ج وَأما الطَّرِيق فِي الرَّد على الثنوية الْقَائِلين بِالنورِ والظلمة وانه لَا مبدأ للْعَالم سواهُمَا أَن يُقَال إِن النُّور والظلمة بِالنّظرِ إِلَى ذاتيهما واجبان أَو ممكنان أَو أَحدهمَا وَاجِب وَالْآخر مُمكن فَإِن كَانَا واجبين لزم أَن مَا شاركهما فِي نوعيهما أَن يكون وَاجِبا وَأَن لَا يكون مَوْجُودا بعد الْعَدَم وَهُوَ خلاف مَا نشاهده من الْأَنْوَار وَالظُّلم وَبِه يتَبَيَّن امْتنَاع كَون أَحدهمَا وَاجِبا وَالْآخر مُمكنا فبقى أَن يَكُونَا ممكنين

بعد الْعَدَم وَهُوَ خلاف مَا نشاهده من الْأَنْوَار وَالظُّلم وَبِه يتَبَيَّن امْتنَاع كَون أَحدهمَا وَاجِبا وَالْآخر مُمكنا فبقى أَن يَكُونَا ممكنين

وَعند ذَلِك إِمَّا أَن يسْتَند كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي وجوده إِلَى الآخر أَو إِلَى أَمر خَارج عَنْهُمَا لَا جَائِز أَن يُقَال بِالْأولِ إِذْ هُوَ دور مُمْتَنع وَمَعَ كَونه مُمْتَنعا فَغير مُسلم صُدُور الشَّرّ عَن الْخَيْر وَالْخَيْر عَن الشَّرّ لكَون أَحدهمَا خيرا وَالْآخر شرا وَهُوَ تنَاقض وَإِن كَانَ الْمُرَجح لَهما أمرا خَارِجا عَنْهُمَا فقد بَطل القَوْل بِأَنَّهُ لَا مبدا سواهُمَا وَلَا مُرَجّح إِلَّا هما ثمَّ كفى بالخصم سخفا أَنه لَو سُئِلَ عَن الدّلَالَة على مَا يَعْتَقِدهُ والإبانة عَمَّا يعتمده لم يزدْ على قَوْله إِنَّا وجدنَا الموجودات لَا تنفك عَن أَن تكون ثَقيلَة تطلب أقْصَى جِهَة السّفل أَو خَفِيفَة تطلب أقْصَى جِهَة الْعُلُوّ أَو ذَات ظلّ حاجبة كالأشياء الكثيفة الغليظة من الْحَدِيد وَالْحِجَارَة وَنَحْوهَا أَو مَا هُوَ على نقيضها من الْأَشْيَاء الشفافة الَّتِى لَا ظلّ لَهَا كالزجاجة الصافية واليواقيت وَنَحْوهَا وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَنْفَكّ عَن خيرات وشرور وَلَا بُد من أَن نرتب على كل وَاحِد مَا يَلِيق بِهِ ترتيبا للأشرف على الْأَشْرَف والأخس على الأخس وَإِلَّا كَانَ الأخس صادرا عَن الْأَشْرَف والقبيح صادرا عَن الْحسن وَهُوَ خلاف الْمَعْقُول فَإِنَّهُ مَعَ مَا يشْتَمل عَلَيْهِ من الركاكة والتحكم بتخصيص المبدأ بِالنورِ والظلمة لم يعلم أَن مَدْلُول اسْم الشَّرّ لَيْسَ الا عبارَة عَن عدم ذَات أَو عدم كَمَال ذَات وَأَن الْحسن والقبح لَيْسَ يستدعى اسناده الى مَا هُوَ فِي نَفسه ذَات وَوُجُود حَتَّى يلْزم التَّثْنِيَة على مَالا يخفى

ن عدم ذَات أَو عدم كَمَال ذَات وَأَن الْحسن والقبح لَيْسَ يستدعى اسناده الى مَا هُوَ فِي نَفسه ذَات وَوُجُود حَتَّى يلْزم التَّثْنِيَة على مَالا يخفى ثمَّ وَلَو كَانَ الشَّرّ والقبح ذاتا واستدعى أَن يكون مرجحه ذاتا فَلَا يخفى أَن الْعَالم يَنْقَسِم إِلَى مَا هُوَ خير مَحْض وَإِلَى مَا هُوَ شَرّ مَحْض وَإِلَى مَا هُوَ خير من وَجه وَشر من وَجه وَلَا يُوصف بِكَوْنِهِ خيرا مَحْضا وَلَا شرا مَحْضا وَيجب من ذَلِك أَن يكون من المبادئ مَا هُوَ خير من وَجه وَشر من وَجه إِذْ الْخَيْر الْمَحْض لَا يصدر عَنهُ إِلَّا خير مَحْض وَالشَّر الْمَحْض لَا يصدر عَنهُ إِلَّا شَرّ مَحْض وَإِن كَانَ ذَلِك إِنَّمَا يحصل بامتزاجهما فامتزاج

كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْآخرِ وحركته إِلَيْهِ إِمَّا لذاتيهما أَو لِمَعْنى زَائِد عَلَيْهِمَا كَمَا قَالَ فريق مِنْهُم إِن الْأُصُول ثَلَاثَة نور مَحْض وظلام مَحْض وأصل ثَالِث لَيْسَ بِنور وَلَا ظلام وَهُوَ دون النُّور وَفَوق الظلام وَهُوَ الْمُوجب لامتزاجهما والمعدل بَينهمَا فَإِن كَانَ لذاتيهما فَهُوَ محَال وَإِلَّا لما تصور الِافْتِرَاق بَينهمَا وَهُوَ خلاف مَا نشاهده كَيفَ وَأَن النُّور والظلمة لذاتيهما متباينان فَكيف يكون أَحدهمَا طَالبا للْآخر وان كَانَ ذَلِك بِاعْتِبَار امْر ثَالِث فإمَّا ان يكون من نوعها اَوْ من نوع احدهما اَوْ هُوَ نوع ثَالِث غَيرهمَا فَإِن كَانَ مِنْهُمَا فَهُوَ دور فَإِن امتزاجهما لَا يتم إِلَّا بِهِ وَهُوَ لَا يتم إِلَّا بامتزاجهما وَإِن كَانَ من نوع أَحدهمَا فَلَيْسَ بِأَصْل ثَالِث غَيرهمَا وَإِذ ذَاك فَيَعُود الْقسم الأول لَا محَالة وَإِن لم يكن من نوعهما فَهُوَ إِمَّا بسيط اَوْ مركب فَإِن كَانَ بسيطا فَهُوَ إِمَّا خير مَحْض أَو شَرّ مَحْض لعدم التَّرْكِيب فِيهِ وَإِذ ذَاك فالصادر عَنهُ يجب أَن يكون حاذيا حذوه وقافيا أَثَره وَفِي ذَلِك امْتنَاع وجود قسم آخر غير الشَّرّ الْمَحْض وَالْخَيْر الْمَحْض وَهُوَ مُمْتَنع د وَأما الرَّد على الْمُعْتَزلَة

حاذيا حذوه وقافيا أَثَره وَفِي ذَلِك امْتنَاع وجود قسم آخر غير الشَّرّ الْمَحْض وَالْخَيْر الْمَحْض وَهُوَ مُمْتَنع د وَأما الرَّد على الْمُعْتَزلَة فِي خلق الْأَعْمَال فَهُوَ مَوضِع غمرة ومحز إِشْكَال وَهُوَ يستدعى تَقْدِيم طرق الْمُتَكَلِّمين وإيضاح الصَّحِيح مِنْهَا والسقيم ثمَّ الْإِشَارَة إِلَى شبه الْمُخَالفين وَبَيَان الْفرق بَين الْخلق وَالْكَسْب فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَنَقُول ذهب المتكلمون هَهُنَا إِلَى مسالك لَا ظُهُور لَهَا عِنْد من طهرت بصيرته واتقدت قريحته المسلك الأول أَنهم قَالُوا لَو لم تكن مقدروات الْعباد مخلوقة لله تَعَالَى لم يكن إِلَّا لِاسْتِحَالَة مَقْدُور بَين قَادِرين وَهُوَ غير مُسْتَقِيم فَإِنَّهُ قبل أَن يقدر عَبده لم يكن الْفِعْل مَقْدُورًا

للْعَبد فَيجب أَن يكون مَقْدُورًا للرب إِذْ الْفِعْل فِي نَفسه مُمكن وَالْمَانِع من كَونه قَادِرًا بعد إقدار العَبْد إِنَّمَا هُوَ اسْتِحَالَة اجْتِمَاع مَقْدُور بَين قَادِرين وَهَذَا الْمَانِع غير مَوْجُود قبل إقدار العَبْد وَإِذا كَانَ مَقْدُورًا للرب قبل إقدار العَبْد فَبعد إقداره يَسْتَحِيل أَن يخرج مَا كَانَ مَقْدُورًا لَهُ عَن كَونه مَقْدُورًا فَإِنَّهُ لَو خرج عَن كَونه مَقْدُورًا للرب بِسَبَب تعلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة بِهِ لم يكن بِأولى من امْتنَاع تعلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة بِهِ واستبقاء تعلق الْقُدْرَة الْقَدِيمَة بِهِ بل بَقَاء مَا كَانَ على مَا كَانَ أولى من نَفْيه وَإِثْبَات مَا لم يكن وَإِذا ثَبت كَونه مَقْدُورًا للرب وَجب أَن يكون خالقه ومبدعه من حَيْثُ إِنَّه يَسْتَحِيل انْفِرَاد العَبْد بِخلق مَا هُوَ مَقْدُور لله تَعَالَى وَاعْلَم أَن هَذَا المسلك من رَكِيك القَوْل إِذْ الْخصم قد يمْنَع كَونه مَقْدُورًا للرب قبل تعلق الْقُدْرَة الحادثه بِهِ وَكَون الْفِعْل فِي نَفسه مُمكنا مِمَّا لَا يُوجب تعلق الْقُدْرَة الْقَدِيمَة بِهِ أصلا وَلَا يعْتَرف بِأَن كل مُمكن فِي نَفسه مَقْدُور للرب وَمَا قدر من زَوَال الْمَانِع فمتهافت أَيْضا فَإِن الْخصم مهما لم يسلم إِمْكَان تعلق الْقُدْرَة الْقَدِيمَة بِالْفِعْلِ فَلَا يلْزم من عدم مَا يتخيل فِي الْجُمْلَة مَانع أَن يكون التَّعَلُّق فِي نَفسه ثَابتا ثمَّ وَلَو قدر كَونه مُمكنا فَلَا يلْزم التَّعَلُّق من انْتِفَاء الْمَانِع الْمعِين مهما لم يتَبَيَّن انْتِفَاء غَيره من الْمَوَانِع وَذَلِكَ مِمَّا لَا يتم إِلَّا بالبحث وَهُوَ بعيد عَن اليقينات كَيفَ وَإنَّهُ وَلَو قدر مَقْدُورًا للرب فَلَا يلْزم من حَيْثُ هُوَ مَقْدُور لَهُ أَن تكون نسبته إِلَيْهِ أولى من نسبته إِلَى العَبْد بِكَوْنِهِ مَقْدُورًا لَهُ فَإِن قيل إِنَّه يكون مخلوقا لَهما فَهُوَ خلاف الْمَذْهَب وَمَعَ ذَلِك فَهُوَ محَال لما سلف المسلك الثانى

ته إِلَى العَبْد بِكَوْنِهِ مَقْدُورًا لَهُ فَإِن قيل إِنَّه يكون مخلوقا لَهما فَهُوَ خلاف الْمَذْهَب وَمَعَ ذَلِك فَهُوَ محَال لما سلف المسلك الثانى لَو جَازَ تَأْثِير الْقُدْرَة الْحَادِثَة فِي الْفِعْل بالإيجاد والاختراع لجَاز تأثيرها فِي إِيجَاد كل مَوْجُود من حَيْثُ إِن الْوُجُود قَضِيَّة وَاحِدَة لَا يخْتَلف وَإِن اخْتلفت محاله وجهاته

وَالْقَوْل بِجَوَاز تأثيرها خلف فَإِنَّهَا لَا تُؤثر فِي إِيجَاد الْأَجْسَام وَلَا فى شئ من الْأَعْرَاض مَا عدا الْأَفْعَال كالطعوم والألوان والأراييح وَنَحْو ذَلِك وَإِن كَانَ التالى بَاطِلا كَانَ الْمُقدم بَاطِلا وَهُوَ من الطّراز الأول فِي الْإِبْطَال فَإِن مَا ألزمناه فِي الْخلق والإبداع بِعَيْنِه لَازم لنا فِيمَا أَثْبَتْنَاهُ من تعلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة بإيجاد بعض الْأَشْيَاء دون الْبَعْض وَعند ذَلِك فجوابنا عَنهُ هُوَ جَوَاب لما ألزمناه وَلَيْسَ من السديد أَن يُقَال مَا ثَبت تعلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة بِهِ لم يكن بِاعْتِبَار معنى يُشَارِكهُ فِيهِ مَا لم يكن مُتَعَلقا للقدرة الْحَادِثَة بل مَا هُوَ متعلقها إِنَّمَا هُوَ بِخُصُوص ذَاته ومجموع صِفَاته وَإِذ ذَاك فَلَا يلْزم أَن تتَعَلَّق الْقُدْرَة بِغَيْر تِلْكَ الذَّات مِمَّا هُوَ مُخَالف لَهَا فِي الْحَقِيقَة وَالصِّفَات فَإِن الْقُدْرَة وَإِن تعلّقت بالوجود وَبِغَيْرِهِ من الصِّفَات الْخَاصَّة بِالذَّاتِ فَلَا يُخرجهَا ذَلِك عَن أَن تكون مُتَعَلقَة بالوجود وَعند ذَلِك فالاشكال لَازم من جِهَة تعلقهَا بالوجود لَا من جِهَة تعلقهَا بِغَيْرِهِ وَإِن قيل إِنَّهَا لَا تتَعَلَّق إِلَّا بإيجاد مَخْصُوص هُوَ لذات مَخْصُوصَة فَلَعَلَّ يُوجد مثله فِي الْخلق والإيجاد وَهُوَ لَا محَالة لَازم على القاضى ﵀ فِي قَوْله بتأثير الْقُدْرَة فِي إِيجَاد صفة زَائِدَة على الْفِعْل وَلَا محيص عَنهُ لَكِن قد يبْقى هَهُنَا مناقشة جدلية ومؤاخذة معنوية وَهُوَ أَن يُقَال

قَوْله بتأثير الْقُدْرَة فِي إِيجَاد صفة زَائِدَة على الْفِعْل وَلَا محيص عَنهُ لَكِن قد يبْقى هَهُنَا مناقشة جدلية ومؤاخذة معنوية وَهُوَ أَن يُقَال غَايَة مَا ذكرتموه وأقصى مَا أثبتموه أَن ألزمتمونا على سِيَاق مَا ذَكرْنَاهُ مَا ألزمناكم إِيَّاه وَأدنى مَا فِيهِ كَونه حجرا على الْفَرِيقَيْنِ ولازم للطائفتين وَذَلِكَ مَا لَا يُوجب كَونه فِي نَفسه بَاطِلا بل الْوَاجِب أَن يقْضى بِهِ على كلا المذهبين

وَالْجَوَاب على التَّحْقِيق عَن هَذِه الْمُؤَاخَذَة إِنَّمَا يتهيأ مَعَ من يعْتَرف بالالزام وَيَقُول بِالْكَسْبِ ويعتقد صِحَّته كَمَا هُوَ الْمَنْقُول عَن أهل الْحق فَإِنَّهُ مهما اعْترف صَاحب الدَّلِيل بمخالفته وَوُقُوع مناقضته وَكَانَ مَعَ ذَلِك جَازِمًا بالمخالفة مُعْتَقدًا لَهَا فقد اعْترف بِأَن مَا ذكره لَا يُوجب الانقياد وَلَا يصلح للإرشاد وَكفى مئونة الْجَواب وَأما من لَا يعْتَرف بذلك فَلَا هَذَا كُله إِن قُلْنَا إِن الْوُجُود زَائِد على ذَات الْمَوْجُود وَإِلَّا فَإِن كَانَ هُوَ نفس الْمَوْجُود فقد بَطل القَوْل بالاشتراك والاتحاد فِي قَضِيَّة الْوُجُود وَامْتنع الْإِلْزَام المسلك الثَّالِث قَالُوا البارى تَعَالَى قَادر على مثل جَمِيع الْأَجْنَاس الَّتِى هى مقدورة للْعَبد وَإِذ ذَاك فَيجب أَن يكون قَادِرًا عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَو لم يكن يقدر عَلَيْهَا لم يكن قَادِرًا على مثلهَا وَهُوَ خلف وَإِذا ثَبت أَنه قَادر على أَفعَال الْعباد فَإِذا حدثت وَجب أَن تكون مخلوقة لَهُ

َّهُ لَو لم يكن يقدر عَلَيْهَا لم يكن قَادِرًا على مثلهَا وَهُوَ خلف وَإِذا ثَبت أَنه قَادر على أَفعَال الْعباد فَإِذا حدثت وَجب أَن تكون مخلوقة لَهُ وَهُوَ قريب من المسلك الأول إِذْ الْخصم قد يمْنَع كَون الرب قَادِرًا على مثل فعل العَبْد وَإِن سلم فَأَما أَن يكون فِي مَحل قدرَة العَبْد أَو خَارِجا عَن مَحل قدرته فَإِن كَانَ فِي مَحل قدرَة العَبْد فَهُوَ مَحل النزاع وَمَوْضِع الْمَنْع وَإِن كَانَ خَارِجا عَن مَحل قدرَة العَبْد فَهُوَ غير مَقْدُور للْعَبد فَإِذا قيل بِكَوْن الرب قَادِرًا على فعل العَبْد لكَونه قَادِرًا على مثله فَيلْزم أَن يكون العَبْد قَادِرًا على فعل الرب لكَونه قَادِرًا على مثله وَهُوَ محَال ثمَّ وَلَو سلم أَنه قَادر على فعل العَبْد فَلَا يلْزم أَن يكون خَالِقًا لَهُ لم أسلفناه

رُبمَا تمسك بعض الْأَصْحَاب هَهُنَا بظواهر الْكتاب وَالسّنة وأقوال بعض الْأَئِمَّة وَلَا مطمع لَهَا فِي القطعيات وَلَا معول عَلَيْهَا فِي اليقينيات فَلذَلِك آثرنا الْإِعْرَاض عَنْهَا وَلم نشغل الزَّمَان بإيرادها وَالصَّوَاب فِي هَذَا الْبَاب أَن يُقَال لَو لم يكن فعل العَبْد بل غَيره من الموجودات الْحَادِثَة مَقْدُورًا للرب وداخلا تَحت قدرته للَزِمَ أَن يكون البارى تَعَالَى نَاقِصا بِالنِّسْبَةِ إِلَى من لَهُ الْقُدْرَة عَلَيْهِ كَمَا مضى فِي الْإِرَادَة وَهُوَ محَال وَلَئِن تشوفنا إِلَى بَيَان إمتناع إِضَافَة الْخلق إِلَى فعل العَبْد قُلْنَا لم يخل إِمَّا أَن يكون موجدا لَهُ بِالذَّاتِ أَو بالإرادة لَا جَائِز أَن يكون موجدا لَهُ بِالذَّاتِ وَإِلَّا لما برح فَاعِلا لَهُ وَهُوَ محَال خلاف مَا نشاهده وَمَعَ ذَلِك فَهُوَ خلاف المذهبين وَلَا جَائِز أَن يكون موجدا لَهُ بالإرادة وَإِلَّا لما وجد دونهَا فكم من فعل يصدر من العَبْد ويعتقد كَونه مخلوقا لَهُ من غير إِرَادَة وَذَلِكَ كَمَا فِي حَالَة الْغَفْلَة والذهول وَنَحْوه وَالْقَوْل بِكَوْنِهِ مرِيدا فِي مثل هَذِه الْحَالة عين السفسطة فَإِنَّهُ لَو سُئِلَ هَل أردْت مَا فعلت لم يكن الْجَواب إِلَّا بِلَا كَيفَ وَأَن الْفِعْل بالإرادة من العَبْد يستدعى الْقَصْد وَالْقَصْد يستدعى مَقْصُودا وَالْمَقْصُود يستدعى كَونه مَعْلُوما وَهُوَ غير عَالم بِهِ لَا محَالة وَإِن علمه من وَجه لم يُعلمهُ من كل وَجه وَمَعَ ذَلِك فصدوره عَنهُ يكون على غَايَة من الْحِكْمَة والإتقان وعَلى سَبِيل

ُوَ غير عَالم بِهِ لَا محَالة وَإِن علمه من وَجه لم يُعلمهُ من كل وَجه وَمَعَ ذَلِك فصدوره عَنهُ يكون على غَايَة من الْحِكْمَة والإتقان وعَلى سَبِيل

الْكَمَال والتمام فَلَو كَانَ موجدا لَهُ بالإرادة لوَجَبَ كَونه محيطا بِهِ عَالما بأحواله إِذْ الْقَصْد والإرادة لَا يكونَانِ إِلَّا مَعَ الْعلم وَلَا جَائِز أَن يكون مُتَعَلق قدرَة العَبْد مَا هُوَ مَعْلُوم لَهُ ومتعلق قدرَة البارى مِنْهُ مَا لَيْسَ بِمَعْلُوم للْعَبد إِذْ مَقْدُور كل وَاحِد مِنْهُمَا قد لَا يتم إِلَّا مَعَ تحقق مَقْدُور الآخر وَيلْزم من ذَلِك امْتنَاع وجود الْفِعْل فِي نَفسه لما أسلفناه فِي مَسْأَلَة التَّوْحِيد كَيفَ وَأَن ذَلِك مِمَّا لَا قَائِل بِهِ وَإِذا جَازَ صُدُور الْفِعْل عَن العَبْد فِي مثل هَذِه الْأَحْوَال وَقيل انه مَخْلُوق لَهُ من غير اراده فقد بَطل أَخذ الْإِرَادَة شرطا فِي الْخلق وَإِذا لم تكن الْإِرَادَة شرطا فِي الْخلق بِالنِّسْبَةِ إِلَى بعض أَفعاله لم تكن شرطا بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَائِر أَفعاله وَإِن كَانَ عَالما بهَا مرِيدا لَهَا إِذْ لَا أَوْلَوِيَّة لأَحَدهمَا وَمَعَ ذَلِك فَلَا قَائِل بِهِ وَيلْزم من إبِْطَال تالى الشّرطِيَّة بطلَان مقدمها وَهُوَ الْمَقْصُود وَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ لَازم على كل من جعل للقدرة الْحَادِثَة تَأْثِيرا مَا فِي إِيجَاد الْفِعْل أَو فِي صفة زَائِدَة عَلَيْهِ فَإِن قيل إِنَّا ندرك بِالضَّرُورَةِ وُقُوع الْأَفْعَال على حسب الدواعى والأغراض وَاخْتِلَاف الْمَقَاصِد والإرادات وَلَوْلَا صَلَاحِية الْقُدْرَة الْحَادِثَة للإيجاد وَإِلَّا لما أحس من النَّفس ذَلِك وَأَيْضًا فَإِن الانسان يجد من نَفسه تَفْرِقَة بَين الْحَرَكَة الاضطرارية وَالْحَرَكَة الاختيارية وَلَيْسَت التَّفْرِقَة وَاقعَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الحركتين من حَيْثُ هما ذاتان أَو من حَيْثُ هما موجودان وَلَا غير ذَلِك بل التَّفْرِقَة إِنَّمَا هى رَاجِعَة إِلَى كَون إِحْدَاهمَا مقدورة

بَةِ إِلَى الحركتين من حَيْثُ هما ذاتان أَو من حَيْثُ هما موجودان وَلَا غير ذَلِك بل التَّفْرِقَة إِنَّمَا هى رَاجِعَة إِلَى كَون إِحْدَاهمَا مقدورة

مُرَادة وَالْأُخْرَى لَيست مقدورة وَلَا مُرَادة وَإِذا لم تكن التَّفْرِقَة إِلَّا لتَعلق الْقُدْرَة بِإِحْدَاهُمَا دون الْأُخْرَى فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون لتَعلق الْقُدْرَة تَأْثِير أَو لَيْسَ لَهَا تَأْثِير لَا جَائِز أَن يُقَال بِأَنَّهُ لَا تَأْثِير لَهَا وَإِلَّا لما حصلت التَّفْرِقَة إِذْ لَا فرق بَين انْتِفَاء التَّعَلُّق وَبَين ثُبُوته مَعَ انْتِفَاء التَّأْثِير فِيمَا يرجع إِلَى التَّفْرِقَة فَتعين القَوْل بالتأثير قَالَ القاضى أَبُو بكر من أَصْحَابنَا ﵀ وَلَا جَائِز أَن يكون التَّأْثِير فِي إِيجَاد الْفِعْل وَإِلَّا لما وَقع الْفرق إِذْ الْوُجُود من حَيْثُ هُوَ وجود لَا يخْتَلف فَيجب أَن يكون رَاجعا إِلَى صفة زَائِدَة على إِحْدَاث الْفِعْل لكنه قَالَ تَارَة فِي الْأَمر الزَّائِد إِنَّه مَخْلُوق للرب وَلِلْعَبْدِ هربا من شنيع إِفْرَاد العَبْد بالخلق دون الرب وَقَالَ تَارَة بإنفراد العَبْد بِهِ وَهُوَ مَا بَين شنيع القَوْل بالإنفراد وَالْقَوْل بمخلوق بَين خالقين وسيأتى وَجه الْكَلَام عَلَيْهِ فِيمَا بعد وَرُبمَا تمسك الْخصم بِأَن أَفعَال الْعباد لَو كَانَت مخلوقة لغَيرهم كَانَ التَّكْلِيف فِي نَفسه بَاطِلا فَإِن حَاصله يرجع إِلَى الْمُطَالبَة بِفعل الْغَيْر والتكيلف بِالْفِعْلِ لمن لَا يَفْعَله وَلَيْسَ طلب ذَلِك مِنْهُ إِلَّا على نَحْو طلب إِحْدَاث الْأَجْسَام وأنواع الأكوان وَهُوَ محَال ولبطل أَيْضا معنى الثَّوَاب وَالْعِقَاب على الْأَفْعَال والمجازاة على الْأَعْمَال من حَيْثُ إِن الحكم بذلك للشَّخْص بِسَبَب فعل غَيره حارف عَن مذاق الْعُقُول وَمَا ورد بِهِ الشَّرْع الْمَنْقُول وَهَذِه الشُّبْهَة هى الَّتِى أوقعت إِمَام الْحَرَمَيْنِ والإسفرايينى رحمهمَا الله فِيمَا ذهب إِلَيْهِ واعتمدا عَلَيْهِ