— Bagian 3 · الذَّنب مِنْهُ أقبح وأفحش ونعمة الله تَعَالَى عل… —
Bagian 3
الذَّنب مِنْهُ أقبح وأفحش ونعمة الله تَعَالَى على الْأَنْبِيَاء أَكثر فَوَجَبَ أَن تكون ذنوبهم أقبح وأفحش من ذنُوب كل الْأمة وَأَن يستحقوا من الزّجر
والتوبيخ فَوق مَا يسْتَحقّهُ جَمِيع عصاة الْأمة وَهَذَا بَاطِل فَذَاك بَاطِل الثَّانِي أَنه لَو صدر الذَّنب مِنْهُ لَكَانَ فَاسِقًا وَلَو كَانَ فَاسِقًا لوَجَبَ أَن لَا تقبل شَهَادَته لقَوْله تَعَالَى ﴿إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ وَإِذا لم تقبل شَهَادَته فِي هَذِه الْأَشْيَاء الحقيرة فبأن لَا تقبل فِي إِثْبَات الْأَدْيَان الْبَاقِيَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة كَانَ أولى وَهَذَا بَاطِل فَذَاك بَاطِل الثَّالِث أَنه تَعَالَى قَالَ فِي حق مُحَمَّد ﷺ فَاتَّبعُوهُ لَعَلَّكُمْ تفلحون وَقَالَ تَعَالَى ﴿قل إِن كُنْتُم تحبون الله فَاتبعُوني يحببكم الله﴾ فَلَو أَنِّي بالمعصية لوَجَبَ علينا بِحكم هَذِه النُّصُوص مُتَابَعَته فِي فعل ذَلِك الذَّنب وَهَذَا بَاطِل فَذَاك بَاطِل وَأما جَمِيع الْآيَات الْوَارِدَة فِي هَذَا الْبَاب فإمَّا أَن تحمل على ترك الْأَفْضَل أَو إِن ثَبت كَونه مَعْصِيّة لَا محَالة فَذَلِك إِنَّمَا وَقع قبل النُّبُوَّة الْمَسْأَلَة السَّادِسَة فِي أَن نَبينَا أفضل من سَائِر الْأَنْبِيَاء ﵈ وَيدل عَلَيْهِ النَّقْل وَالْعقل
أما النَّقْل فَهُوَ أَنه تَعَالَى وصف الْأَنْبِيَاء بالأوصاف الحميدة ثمَّ قَالَ لمُحَمد ﷺ ﴿أُولَئِكَ الَّذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ أمره بِأَن يَقْتَدِي بهم بأسرهم فَيكون آتِيَا بِهِ وَإِلَّا يكون تَارِكًا لِلْأَمْرِ وتارك الْأَمر عَاص وَقد بَينا أَنه لَيْسَ كَذَلِك وَإِذا أَتَى بِجَمِيعِ مَا أَتَوا بِهِ من الْخِصَال الحميدة فقد اجْتمع فِيهِ مَا كَانَ مُتَفَرقًا فيهم فَيكون أفضل مِنْهُم وَأما الْعقل فَهُوَ أَن دَعوته بِالتَّوْحِيدِ وَالْعِبَادَة وصلت إِلَى أَكثر بِلَاد الْعَالم بِخِلَاف سَائِر الْأَنْبِيَاء ﵈ أما مُوسَى ﵊ فَكَانَت دَعوته مَقْصُورَة على بني إِسْرَائِيل وهم بِالنِّسْبَةِ إِلَى أمة مُحَمَّد ﷺ كالقطرة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَحْر
أَنْبِيَاء ﵈ أما مُوسَى ﵊ فَكَانَت دَعوته مَقْصُورَة على بني إِسْرَائِيل وهم بِالنِّسْبَةِ إِلَى أمة مُحَمَّد ﷺ كالقطرة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَحْر
وَأما عِيسَى ﵊ فالدعوة الحقة الَّتِي جَاءَ بهَا مَا بقيت الْبَتَّةَ وَهَذَا الَّذِي يَقُوله هَؤُلَاءِ النَّصَارَى فَهُوَ الْجَهْل الْمَحْض وَالْكفْر الصّرْف وَالْكذب الصراح فَظهر أَن انْتِفَاع أهل الدُّنْيَا بدعوة مُحَمَّد ﷺ أكمل من انْتِفَاع سَائِر الْأُمَم بدعوة سَائِر الْأَنْبِيَاء ﵈ فَوَجَبَ أَن يكون مُحَمَّد ﷺ أفضل من سَائِر الْأَنْبِيَاء ﵈ الْمَسْأَلَة السَّابِعَة الْحق أَن مُحَمَّدًا ﷺ قبل نزُول الْوَحْي مَا كَانَ على شرع أحد من الْأَنْبِيَاء ﵈
وَذَلِكَ لِأَن الشَّرَائِع السَّابِقَة على شرع عِيسَى ﵊ صَارَت مَنْسُوخَة بشرع عِيسَى ﵊ وَأما شَرِيعَة عِيسَى ﵇ فقد صَارَت مُنْقَطِعَة بِسَبَب أَن الناقلين عِنْدهم النَّصَارَى وهم كفار بِسَبَب القَوْل بالتثليث فَلَا يكون نقلهم حجَّة وَأما الَّذين بقوا على شَرِيعَة عِيسَى ﵇ مَعَ الْبَرَاءَة من التَّثْلِيث فهم قَلِيلُونَ فَلَا يكون نقلهم حجَّة وَإِذا كَانَ كَذَلِك ثَبت أَن مُحَمَّدًا ﷺ مَا كَانَ قبل النُّبُوَّة على شَرِيعَة أحد الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة القَوْل بالمعراج حق
أما من مَكَّة إِلَى الْبَيْت الْمُقَدّس فَلقَوْله تَعَالَى ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أسرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا من الْمَسْجِد الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِد الْأَقْصَى﴾ وَأما من الْمَسْجِد الْأَقْصَى إِلَى مَا فَوق السَّمَوَات فَلقَوْله تَعَالَى ﴿لتركبن طبقًا عَن طبق﴾ والْحَدِيث الْمَشْهُور أما استبعاد صعُود شخص من الْبشر إِلَى مَا فَوق السَّمَوَات فَهُوَ بعيد لوجوه شَتَّى
الأول أَنه كَمَا يبعد فِي الْعَادة صعُود الْجِسْم الثقيل إِلَى الْهَوَاء العالي فَكَذَلِك يبعد نزُول الْجِسْم الهوائي إِلَى الأَرْض فَلَو صَحَّ استبعاد صعُود مُحَمَّد ﷺ لصَحَّ استبعاد نزُول جِبْرِيل ﵇ وَذَلِكَ يُوجب إِنْكَار النُّبُوَّة وَالثَّانِي أَنه لما لم يبعد انْتِقَال إِبْلِيس فِي اللحظة الْوَاحِدَة من الْمشرق إِلَى الْمغرب وبالضد فيكف يستبعد ذَلِك من مُحَمَّد ﷺ الثَّالِث أَنه قد صَحَّ فِي الهندسة أَن الْفرس فِي حَال ركضه الشَّديد فِي الْوَقْت الَّذِي يرفع يَده إِلَى أَن يَضَعهَا يَتَحَرَّك الْفلك الْأَعْظَم ثَلَاثَة آلَاف فَرسَخ فَثَبت أَن الْحَرَكَة السريعة إِلَى هَذَا الْحَد مُمكنَة وَالله تَعَالَى قَادر على جَمِيع الممكنات فَكَانَت الشُّبْهَة زائلة الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة مُحَمَّد ﷺ مَبْعُوث إِلَى جَمِيع الْخلق
أَن مُحَمَّدًا ﷺ مَبْعُوث إِلَى جَمِيع الْخلق وَقَالَ بعض الْيَهُود إِنَّه مَبْعُوث إِلَى الْعَرَب خَاصَّة وَالدَّلِيل على فَسَاد هَذَا القَوْل أَن هَؤُلَاءِ سلمُوا أَنه رَسُول صَادِق إِلَى الْعَرَب فَوَجَبَ أَن يكون كل مَا يَقُوله حَقًا وَثَبت بالتواتر أَنه كَانَ يَدعِي أَنه رَسُول الله إِلَى كل الْعَالم فَلَو كذبناه فِي ذَلِك لزم التَّنَاقُض وَالله أعلم الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة فِي الطَّرِيق إِلَى معرفَة شَرعه
أَنه ﷺ بَقِي فِي الدُّنْيَا إِلَى أَن بلغ أَصْحَابه إِلَى حد التَّوَاتُر الَّذِي يكون قَوْلهم مُفِيدا للْعلم ثمَّ إِنَّهُم بأسرهم نقلوا إِلَى جَمِيع الْخلق أصُول شَرِيعَته فَصَارَت تِلْكَ الْأُصُول مَعْلُومَة وَأما التفاريع فَإِنَّهَا مَعْلُومَة بالطرق المنظمة كأخبار الْآحَاد والاجتهادات وَالله أعلم
الْبَاب الثَّامِن فِي النُّفُوس الناطقة وَفِيه مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى الصَّحِيح أَن الْإِنْسَان لَيْسَ عبارَة عَن هَذِه الجثة المحسوسة وَيدل عَلَيْهِ وُجُوه
مِن فِي النُّفُوس الناطقة وَفِيه مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى الصَّحِيح أَن الْإِنْسَان لَيْسَ عبارَة عَن هَذِه الجثة المحسوسة وَيدل عَلَيْهِ وُجُوه
أَحدهَا أَن الْإِنْسَان حَال مَا يكون شَدِيد الاهتمام بمهم من الْمُهِمَّات فَإِنَّهُ قد يَقُول قلت كَذَا وَفعلت كَذَا وَأمرت بِكَذَا وَهَذِه الضمائر دَالَّة على نَفسه الْمَخْصُوصَة فَهُوَ فِي هَذِه الْأَحْوَال عَالم بِذَاتِهِ الْمَخْصُوصَة وغافل عَن جَمِيع أَعْضَائِهِ الْبَاطِنَة وَالظَّاهِرَة والمعلوم مُغَاير لغير الْمَعْلُوم الثَّانِي أَن جَمِيع أَعْضَائِهِ الظَّاهِرَة والباطنة آخذة فِي الذوبان والانحلال لِأَن البنية مركبة من الْأَعْضَاء الآلية وَهِي مركبة من الْأَعْضَاء البسيطة وَهِي حارة رطبَة والحرارة إِذا أثرت فِي الْجِسْم الرطب أصعدت عَنهُ الأبخرة الْعَظِيمَة فَلهَذَا السَّبَب يحْتَاج الْحَيَوَان إِلَى الْغذَاء ليقوم بدل الْأَجْزَاء المنحلة إِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول الْأَجْزَاء والأعضاء كلهَا فِي التبدل وَالنَّفس الْمَخْصُوصَة الَّتِي لكل أحد وَاحِدَة بَاقِيَة من أول الْعُمر إِلَى آخِره وَالْبَاقِي غير مَا هُوَ غير الْبَاقِي فَالنَّفْس غير هَذِه البنية
لنَّفس الْمَخْصُوصَة الَّتِي لكل أحد وَاحِدَة بَاقِيَة من أول الْعُمر إِلَى آخِره وَالْبَاقِي غير مَا هُوَ غير الْبَاقِي فَالنَّفْس غير هَذِه البنية
الثَّالِث أَن الْإِنْسَان إِذا رأى لون شَيْء علم بضرورة الْعقل أَن طعمه كَذَا وَكَذَا وَالْقَاضِي على الشَّيْئَيْنِ لَا بُد وَأَن يحضرهُ الْمقْضِي عَلَيْهِمَا فههنا شَيْء وَاحِد وَهُوَ الْمدْرك لجَمِيع المحسوسات المدركة بالحواس الظَّاهِرَة وَأَيْضًا إِذا تخيلنا صُورَة ثمَّ رأيناها حكمنَا بِأَن هَذِه الصُّورَة المرئية صُورَة ذَلِك المخيل فَلَا بُد من شَيْء وَاحِد يكون مدْركا لهَذِهِ الصُّورَة المبصرة ولتلك الصُّورَة المتخيلة لَان القَاضِي على الشَّيْئَيْنِ لَا بُد وَأَن يحضرهُ الْمقْضِي عَلَيْهِمَا وَأَيْضًا إِذا تخيلنا صورا مَخْصُوصَة وأدركنا مَعَاني مَخْصُوصَة كالعداوة والصداقة فَإنَّا نركب بَين هَذِه الصُّور وَبَين هَذِه الْمعَانِي فَوَجَبَ حُصُول شَيْء وَاحِد يكون مدْركا للصور والمعاني حَتَّى يقدر على تركيب بَعْضهَا لبَعض وَإِلَّا لَكَانَ الْحَاكِم بِشَيْء على شَيْء غير مدرك لَهما وَهُوَ محَال وَأَيْضًا إِذا رَأينَا هَذَا الْإِنْسَان علمنَا أَنه إِنْسَان وَأَنه لَيْسَ بفرس فالحاكم على هَذَا الجزئي بذلك الْكُلِّي وَجب أَن يكون مدْركا لَهما فَثَبت بِهَذِهِ الْبَرَاهِين أَنه لَا بُد وَأَن يحصل فِي الْإِنْسَان شَيْء وَاحِد يكون هُوَ الْمدْرك لجَمِيع المدركات بِجَمِيعِ أَنْوَاع الإدراكات
ما فَثَبت بِهَذِهِ الْبَرَاهِين أَنه لَا بُد وَأَن يحصل فِي الْإِنْسَان شَيْء وَاحِد يكون هُوَ الْمدْرك لجَمِيع المدركات بِجَمِيعِ أَنْوَاع الإدراكات وَأَيْضًا إِن الْفِعْل الصَّادِر عَن الْإِنْسَان فعل اخْتِيَاري وَالْفِعْل الِاخْتِيَارِيّ عبارَة عَمَّا إِذا اعْتقد فِي شَيْء كَونه زَائِد النَّفْع فيتولد عَن ذَلِك الِاعْتِقَاد ميل فيضم ذَلِك الْميل إِلَى أصل الْقُدْرَة فيصبر مَجْمُوع ذَلِك الْميل مَعَ تِلْكَ الْقُدْرَة مُوجبا وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَهَذَا الْفَاعِل لَا بُد وَأَن يكون مدْركا إِذْ لَو لم يكن مدْركا لما كَانَ هَذَا الْفِعْل اختياريا فَثَبت أَنه حصل فِي الْإِنْسَان شَيْء وَاحِد هُوَ الْمدْرك لكل المدركات بِجَمِيعِ أَنْوَاع الإدراكات وَهُوَ الْفَاعِل لجَمِيع أَنْوَاع الْأَفْعَال وَهَذَا برهَان قَاطع وَإِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول ظَاهر أَن مَجْمُوع الْبدن لَيْسَ مَوْصُوفا بِهَذِهِ الصّفة وكل عُضْو من أَعْضَاء الْبدن يشار إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِك فَثَبت أَن
الْإِنْسَان شَيْء آخر سوى هَذَا الْبدن وَسوى هَذِه الْأَعْضَاء الرَّابِع قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تحسبن الَّذين قتلوا فِي سَبِيل الله أَمْوَاتًا بل أَحيَاء عِنْد رَبهم يرْزقُونَ﴾ فَهَذَا النَّص يدل على أَن الْإِنْسَان بعد قَتله حَيّ والحس يدل على أَن هَذَا الْجَسَد بعد الْقَتْل ميت فَوَجَبَ أَن يكون الْإِنْسَان مغايرا لهَذَا الْجَسَد الْخَامِس مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ فِي بعض خطبه حَتَّى إِذا حمل الْمَيِّت على نعشه رَفْرَف روحه فَوق النعش وَيَقُول يَا أَهلِي وَيَا وَلَدي لَا تلعبن بكم الدُّنْيَا كَمَا لعبت بِي وَجه الدَّلِيل أَن هَذَا النَّص يدل على أَنه بَقِي جَوْهَر حَيّ نَاطِق بعد موت هَذَا الْبدن وَهَذَا يدل على أَن الْإِنْسَان غير هَذَا الْجَسَد الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة اتّفقت الفلاسفة على أَن النَّفس جَوْهَر لَيْسَ بجسم وَلَا بجسماني وَهَذَا عِنْدِي بَاطِل
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ وَهُوَ أَنه لَو كَانَ الْأَمر كَمَا قَالُوا لَكَانَ تصرفها فِي الْبدن لَيْسَ بِآلَة جسمانية لِأَن الْجَوْهَر الْمُجَرّد يمْتَنع أَن يكون لَهُ قرب وَبعد من الْأَجْسَام بل يكون تَأْثِيره فِي الْبدن تَأْثِيرا بمحض الاختراع من غير حُصُول شَيْء من الْآلَات والأدوات وَإِذا كَانَت النَّفس قادرة على تَحْرِيك بعض الْأَجْسَام من غير آلَة وَجب أَن تكون قادرة على تَحْرِيك جَمِيع الْأَجْسَام من غير آلَة لِأَن الْأَجْسَام بأسرها قَابِلَة للحركة وَالنَّفس قادرة على التحريك وَنسبَة ذَاتهَا إِلَى جَمِيع الْأَجْسَام على السوية فَوَجَبَ أَن تكون النَّفس قادرة على تَحْرِيك جَمِيع الْأَجْسَام من غير حَاجَة إِلَى شَيْء من الْآلَات والأدوات وَلما كَانَ هَذَا الثَّانِي بَاطِلا كَانَ الْمُقدم بَاطِلا أما إِذا قُلْنَا إِنَّه جَوْهَر جسماني نوراني شرِيف حَاصِل فِي دَاخل هَذَا الْبدن فَحِينَئِذٍ يُمكن أَن تكون أَفعاله بالآلات الجسدانية
مُقدم بَاطِلا أما إِذا قُلْنَا إِنَّه جَوْهَر جسماني نوراني شرِيف حَاصِل فِي دَاخل هَذَا الْبدن فَحِينَئِذٍ يُمكن أَن تكون أَفعاله بالآلات الجسدانية
وَاحْتج الرئيس أَبُو عَليّ على كَونهَا مُجَرّدَة بِوُجُوه الأول أَن ذَات الله تَعَالَى لَا تَنْقَسِم فالعلم بِهِ يمْتَنع أَن يكون منقسما فَلَو حل هَذَا الْعلم فِي الْجِسْم لانقسم وَذَلِكَ محَال الثَّانِي أَن الْعُلُوم الْكُلية صور مُجَرّدَة فإمَّا أَن يكون تجردها التجرد الْمَأْخُوذ عَنهُ وَهُوَ بَاطِل لِأَن الْمَأْخُوذ عَنهُ هُوَ الْأَشْخَاص الْجُزْئِيَّة أَو لتجرد الْآخِذ فَحِينَئِذٍ يكون الْآخِذ مُجَردا والأجسام والجسمانيات غير مُجَرّدَة وَالثَّالِث أَن الْقُوَّة الْعَقْلِيَّة تقوى على أَفعَال غير متناهية والقوى الجسمانية لَا تقوى عَلَيْهَا فالقوة الْعَقْلِيَّة لَيست جسمانية وَالْجَوَاب عَن الأول أَن قَوْله أَن مَا يكون صفة للمنقسم يجب أَن يكون منقسما ينْتَقض بالوحدة والنقطة وبالإضافات فَإِن الْأُبُوَّة لَا يُمكن إِنَّه يُقَال إِنَّه قَامَ بِنصْف بدن الْأَب نصفهَا وبثلثه ثلثهَا وَعَن الثَّانِي أَن النَّفس الموصوفة بذلك الْعلم الْكُلِّي نفس جزئية شخصية وَذَلِكَ الْعلم صَار مُقَارنًا لسَائِر الْأَعْرَاض الْحَالة فِي تِلْكَ النَّفس فَإِذا لم تصر هَذِه الْأَشْيَاء مَانِعَة من كَون تِلْكَ الصُّورَة كُلية بذلك لَا يصير كَون ذَلِك الْجَوْهَر جسمانيا مَانِعا من كَون تِلْكَ الصُّورَة كُلية وَعَن الثَّالِث أَن قَوْله الْقُوَّة الجسمانية لَا تقوى على أَفعَال غير متناهية قَول بَاطِل لِأَنَّهُ لَا وَقت يشار إِلَيْهِ إِلَّا وَالْقُوَّة الجسمانية مُمكنَة الْبَقَاء فِيهِ وَمَعَ بَقَائِهَا تكون مُمكنَة التَّأْثِير وَإِلَّا فقد انْتقل الشَّيْء من الْإِمْكَان الذاتي إِلَى الِامْتِنَاع الذاتي وَهُوَ محَال الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة قَالَ أَبُو عَليّ هَذِه النُّفُوس الناطقة حَادِثَة
قل الشَّيْء من الْإِمْكَان الذاتي إِلَى الِامْتِنَاع الذاتي وَهُوَ محَال الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة قَالَ أَبُو عَليّ هَذِه النُّفُوس الناطقة حَادِثَة
لِأَنَّهَا لَو كَانَت مَوْجُودَة قبل الْأَبدَان فَهِيَ فِي ذَلِك الْوَقْت إِمَّا أَن تكون وَاحِدَة أَو كَثِيرَة فَالْأول محَال لِأَنَّهَا لَو كَانَت وَاحِدَة فَإِذا تكثرت وَجب أَن
يعْدم ذَلِك الَّذِي كَانَ وَاحِدًا وتحدث هَذِه الْكَثْرَة وَالثَّانِي محَال لِأَن حُصُول الامتياز لَيْسَ بالماهية وَلَا بلوازمها لِأَن النُّفُوس الإنسانية متحدة بالنوع وَلَا بالعوارض أَيْضا لِأَن الِاخْتِلَاف بالعوارض إِنَّمَا يكون بِسَبَب الْموَاد ومواد النُّفُوس الْأَبدَان وَقبل الْأَبدَان لَيست الْأَبدَان مَوْجُودَة وَاعْلَم أَن هَذِه الْحجَّة مَبْنِيَّة على أَن النُّفُوس متحدة بالماهية وَلم يذكر فِي تَقْرِيره دَلِيلا وَأَيْضًا فَلم لَا يجوز أَن يُقَال هَذِه النُّفُوس قبل هَذِه الْأَبدَان كَانَت مُتَعَلقَة بأبدان أُخْرَى فَهَذَا الدَّلِيل لَا يَصح إِلَّا بعد إبِْطَال التناسخ وَدَلِيله فِي إبِْطَال التناسخ مَبْنِيّ على حُدُوث النَّفس فَيلْزم الدّور الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة قَالُوا التناسخ محَال
إِلَّا بعد إبِْطَال التناسخ وَدَلِيله فِي إبِْطَال التناسخ مَبْنِيّ على حُدُوث النَّفس فَيلْزم الدّور الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة قَالُوا التناسخ محَال
لأَنا قد دللنا على أَن النَّفس حَادِثَة وَعلة حدوثها هُوَ الْعقل الفعال وَهُوَ قديم فَلَو لم يكن فيضان هَذِه النُّفُوس عَن الْعقل الفعال مَوْقُوفا على شَرط حَادث لوَجَبَ قدم هَذِه النُّفُوس لأجل قدم علتها وَلما كَانَ ذَلِك بَاطِلا علمنَا أَن فيضانها عَن تِلْكَ الْعلَّة الْقَدِيمَة مَوْقُوف على شَرط حَادث وَذَلِكَ الشَّرْط هُوَ حُدُوث الْأَبدَان فَإِذا حدث الْبدن وَجب أَن تحدث نفس مُتَعَلقَة بِهِ فَلَو تعلّقت نفس أُخْرَى بِهِ على سَبِيل التناسخ لزم تعلق النفسين بِالْبدنِ الْوَاحِد وَهُوَ محَال وَاعْلَم أَنه ظهر أَن دَلِيله فِي نفي التناسخ مَوْقُوف على إِثْبَات كَون النَّفس حَادِثَة فَلَو أثبتنا حُدُوث النُّفُوس بِالْبِنَاءِ على نفس التناسخ لزم الدّور وَأَنه محَال والأقوى فِي نفي التناسخ أَن يُقَال لَو كُنَّا موجودين قبل هَذَا الْبدن لوَجَبَ أَن نَعْرِف أحوالنا فِي تِلْكَ الْأَبدَان كَمَا أَن من مارس ولَايَة بَلْدَة سِنِين كَثِيرَة فَإِنَّهُ يمْتَنع أَن ينساها
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة قَالُوا النُّفُوس بَاقِيَة بعد فنَاء الْأَبدَان
لِأَنَّهَا لَو كَانَت قَابِلَة للعدم لَكَانَ لذَلِك الْقبُول مَحل وَمحله يمْتَنع أَن يكون هُوَ تِلْكَ النَّفس لِأَن الْقَابِل وَاجِب الْبَقَاء عِنْد وجود المقبول وجوهر النَّفس لَا يبْقى بعد فَسَادهَا فَوَجَبَ أَن يكون مَحل ذَلِك الْإِمْكَان جوهرا آخر فَتكون النَّفس مركبة من الهيولي وَالصُّورَة وَحِينَئِذٍ نقُول إِن هيولي النَّفس وَجب قِيَامهَا بذاتها قطعا للتسلسل فَوَجَبَ أَن لَا يَصح الْفساد عَلَيْهِ مَعَ أَنه جَوْهَر مُجَرّد فَيكون قَابلا للصورة الْعَقْلِيَّة وَلَيْسَت النَّفس إِلَّا هَذَا الْجَوْهَر فَيُقَال لَهُم لم لَا يجوز أَن يكون قبُول تِلْكَ الهيولي لتِلْك الصُّورَة الْعَقْلِيَّة كَانَ مَشْرُوطًا بِحُصُول تِلْكَ الصُّورَة فَعِنْدَ فنَاء تِلْكَ الصُّورَة لَا يبْقى ذَلِك الْقبُول الْمَسْأَلَة السَّادِسَة اعْلَم أَن طريقنا فِي بَقَاء النُّفُوس إطباق الْأَنْبِيَاء والأولياء والحكماء عَلَيْهِ ثمَّ إِن هَذَا الْمَعْنى يتَأَكَّد بالإقناعات الْعَقْلِيَّة
فَالْأول أَن الْمُوَاظبَة على الْفِكر يُفِيد كَمَال النَّفس ونقصان الْبدن فَلَو كَانَت النَّفس تَمُوت بِمَوْت الْبدن لامتنع أَن يكون الْمُوجب لنُقْصَان الْبدن ولبطلانه سَببا لكَمَال النَّفس وَالثَّانِي أَن عدم النّوم يضعف الْبدن وَيُقَوِّي النَّفس وَهُوَ يدل على مَا قُلْنَاهُ وَالثَّالِث أَن عِنْد الْأَرْبَعين يزْدَاد كَمَال النَّفس ويقوى نُقْصَان الْبدن وَهُوَ يدل على مَا قُلْنَاهُ الرَّابِع أَن عِنْد الرياضات الشَّدِيدَة يحصل للنَّفس كمالات عَظِيمَة
وتلوح لَهَا الْأَنْوَار وتتكشف لَهَا المغيبات مَعَ أَنه يضعف الْبدن جدا وَكلما كَانَ ضعف الْبدن أكمل كَانَت قُوَّة النَّفس أكمل فَهَذِهِ الاعتبارات الْعَقْلِيَّة إِذا انضمت إِلَى أَقْوَال جُمْهُور الْأَنْبِيَاء والحكماء أفادت الْجَزْم بِبَقَاء النَّفس الْمَسْأَلَة السَّابِعَة قَالَ جالينوس النُّفُوس ثَلَاث
ّة إِذا انضمت إِلَى أَقْوَال جُمْهُور الْأَنْبِيَاء والحكماء أفادت الْجَزْم بِبَقَاء النَّفس الْمَسْأَلَة السَّابِعَة قَالَ جالينوس النُّفُوس ثَلَاث
الشهوانية ومحلها الكبد وَهِي أدنى الْمَرَاتِب والغضبية ومحلها الْقلب وَهِي أوسطها والناطقة ومحلها الدِّمَاغ وَهِي أشرفها وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ النَّفس وَاحِدَة والشهوة وَالْغَضَب والإدراك صفاتها وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه مَا لم يعْتَقد كَونه لذيذا لَا يصير مشتهيا لَهُ وَمَا لم يعْتَقد كَونه مُؤْذِيًا فَإِنَّهُ لَا يغْضب عَلَيْهِ فَوَجَبَ أَن يكون الَّذِي يَشْتَهِي ويغضب هُوَ الَّذِي أدْرك الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة أَنه لَا يجب فِي كل مَا كَانَ محبوبا أَن يكون محبوبا لشَيْء آخر وَإِلَّا لدار أَو تسلسل بل لَا بُد وَأَن يَنْتَهِي إِلَى مَا يكون محبوبا لذاته فالاستقراء يدل على أَن معرفَة الْكَامِل من حَيْثُ هُوَ كَامِل يُوجب محبته
إِذا عرفت هَذَا فَنَقُول جَوْهَر النَّفس إِذا عرف ذَات الله تَعَالَى وَصِفَاته وَكَيْفِيَّة صُدُور أَفعاله عَنهُ وأقسام حكمته فِي تخليق الْعَالم الْأَعْلَى والأسفل صَارَت تِلْكَ الْمعرفَة مُوجبَة للمحبة ثمَّ كَمَا أَن إِدْرَاك النَّفس أشرف الإدراكات وَذَات الله تَعَالَى أشرف المدركات وَجب أَن تكون الْمحبَّة أكمل أَنْوَاع الْمحبَّة والمحب إِذا وصل إِلَى المحبوب كَانَ مِقْدَار لذته بِمِقْدَار محبته وبمقدار وُصُوله إِلَى ذَلِك المحبوب فَهَذَا يَقْتَضِي أَن يكون النَّفس الناطقة إِذا عرفت الله تَعَالَى وتطهرت عَن الْميل إِلَى هَذِه الجسمانيات فَإِنَّهَا بعد الْمَوْت تصل إِلَى لذات عالية وسعادات كَامِلَة وَالله أعلم
الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة فِي مَرَاتِب النُّفُوس
يل إِلَى هَذِه الجسمانيات فَإِنَّهَا بعد الْمَوْت تصل إِلَى لذات عالية وسعادات كَامِلَة وَالله أعلم
الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة فِي مَرَاتِب النُّفُوس
اعْلَم أَن النُّفُوس بِحَسب أَحْوَال قوتها النظرية على أَرْبَعَة أَقسَام فأشرفها النُّفُوس الموصوفة بالعلوم القدسية الإلهية وَثَانِيها الَّتِي حصلت لَهَا اعتقادات حقة فِي الإلهيات والمفارقات لَا بِسَبَب الْبُرْهَان اليقيني بل إِمَّا بالإقناعات وَإِمَّا بالتقليد والمرتبة الثَّالِثَة النُّفُوس الخالية عَن الاعتقادات الحقة والباطلة الْمرتبَة الرَّابِعَة النُّفُوس الموصوفة بالاعتقادات الْبَاطِلَة وَأما بِحَسب أَحْوَال قوتها العملية فَهِيَ على أَقسَام ثَلَاثَة أَحدهَا النُّفُوس الموصوفة بالأخلاق الفاضلة وَثَانِيها النُّفُوس الخالية عَن الْأَخْلَاق الفاضلة والأخلاق الردية وَثَالِثهَا النُّفُوس الموصوفة بالأخلاق الردية ورئيسها حب الجسمانيات فَإِن النُّفُوس بعد موت الْبدن يعظم شوقها إِلَى هَذِه الجسمانيات وَلَا يكون لَهَا قدرَة على الْفَوْز بهَا وَلَا يكون لَهَا إلْف لعالم المفارقات فَتبقى تِلْكَ النَّفس كمن نقل عَن مجاورة معشوقة إِلَى مَوضِع ظلماني شَدِيد الظلمَة نَعُوذ بِاللَّه مِنْهَا وَلما كَانَ لَا نِهَايَة لمراتب الْعُلُوم والأخلاق فِي كثرتها وقوتها وطهارتها عَن أضدادها فَكَذَلِك لَا نِهَايَة لأحوال النُّفُوس بعد الْمَوْت الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة الْحق عندنَا أَن النُّفُوس مُخْتَلفَة بِحَسب ماهيتها وجواهرها
فَمِنْهَا نفوس نورانية علوِيَّة وَمِنْهَا كثيفة كدرة وَلَا يبعد أَيْضا أَن يُقَال فِي النُّفُوس الناطقة جنس تَحت أَنْوَاع وَتَحْت كل نوع أشخاص لَا يُخَالف بَعْضهَا بَعْضًا إِلَّا فِي الْعدَد وكل نوع مِنْهَا فَهُوَ كَالْوَلَدِ لروح من الْأَرْوَاح السماوية وَهَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ يُسَمِّيه أَصْحَاب الطلسمات بالطباع التَّام وَذَلِكَ الْملك هُوَ الَّذِي يتَوَلَّى إصْلَاح أَحْوَال تِلْكَ النُّفُوس تَارَة بالإلهامات وَتارَة بطرِيق النفث فِي الروع ولنقتصر من مبَاحث النُّفُوس الناطقة على هَذَا الْقدر وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
الْبَاب التَّاسِع فِي أَحْوَال الْقِيَامَة وَفِيه مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى إِعَادَة الْمَعْدُوم عندنَا جَائِزَة خلافًا لجمهور الفلاسفة والكرامية وَطَائِفَة من الْمُعْتَزلَة
قُلْنَا أَن تِلْكَ الماهيات كَانَت قَابِلَة للوجود وَذَلِكَ الْقبُول من لَوَازِم تِلْكَ الْمَاهِيّة فَوَجَبَ أَن يبْقى ذَلِك الْقبُول بِبَقَاء تِلْكَ الْمَاهِيّة فَإِن قَالُوا إِن ذَلِك الشَّخْص لما عدم امْتنع أَن يحكم عَلَيْهِ حَال عَدمه بِشَيْء من الْأَحْكَام فَامْتنعَ الحكم عَلَيْهِ بِهَذِهِ القابلية فَنَقُول إِن الحكم عَلَيْهِ بامتناع الحكم عَلَيْهِ حكم عَلَيْهِ بِهَذَا الِامْتِنَاع فَلَو لم يكن حَال عَدمه قَابلا لهَذَا الحكم لَكَانَ هَذَا الحكم بَاطِلا وَإِن كَانَ قَابلا للْحكم فَحِينَئِذٍ يسْقط هَذَا السُّؤَال الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة الْأَجْسَام قَابِلَة للعدم
لأَنا قد دللنا على أَن الْعَالم مُحدث والمحدث مَا يَصح عَلَيْهِ الْعَدَم وَتلك الصِّحَّة من لَوَازِم الماهيات وَإِلَّا لزم التسلسل فِي صِحَة تِلْكَ الصِّحَّة فَوَجَبَ بَقَاء تِلْكَ الْمَاهِيّة فَثَبت أَنَّهَا قَابِلَة للعدم
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة القَوْل بحشر الأجساد حق
تسلسل فِي صِحَة تِلْكَ الصِّحَّة فَوَجَبَ بَقَاء تِلْكَ الْمَاهِيّة فَثَبت أَنَّهَا قَابِلَة للعدم
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة القَوْل بحشر الأجساد حق
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن عود ذَلِك الْبدن فِي نَفسه مُمكن وَالله تَعَالَى قَادر على كل الممكنات عَالم بِكُل المعلومات فَكَانَ القَوْل بالحشر مُمكنا فَهَذِهِ مُقَدمَات ثَلَاث الْمُقدمَة الأولى قَوْلنَا إِن عود ذَلِك الْبدن فِي نَفسه مُمكن وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن إِعَادَة الْمَعْدُوم إِمَّا أَن تكون مُمكنَة أَو لَا تكون مُمكنَة فَإِن كَانَت مُمكنَة فالمقصود حَاصِل وَإِن لم تكن مُمكنَة فَنَقُول الدَّلِيل الْعقلِيّ دلّ على أَن الْأَجْسَام تقبل الْعَدَم وَلم يدل على أَنَّهَا تعدم لَا محَالة فَلَمَّا ثَبت بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتر من دين الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام أَن القَوْل بحشر الأجساد حق وَثَبت أَن الْأَجْسَام لَو عدمت لامتنع إِعَادَتهَا كَانَ ذَلِك دَلِيلا قَاطعا على أَنه تَعَالَى لَا يعْدم الأجساد بل يبقيها بِأَعْيَانِهَا وَإِذا كَانَت بَاقِيَة بِأَعْيَانِهَا فَهِيَ قَابِلَة للحياة وَالْعقل وَالْقُدْرَة فَحِينَئِذٍ يَصح أَن عودة ذَلِك الْبدن بِعَيْنِه مُمكنَة وَأما الْمُقدمَة الثَّانِيَة وَهِي قَوْلنَا إِنَّه تَعَالَى قَادر على كل الممكنات فقد دللنا على صِحَّتهَا وَأما الْمُقدمَة الثَّالِثَة وَهِي قَوْلنَا إِن الله تَعَالَى عَالم بِجَمِيعِ الجزئيات فالفائدة فِيهَا أَن يكون الله تَعَالَى قَادِرًا على تَمْيِيز أَجزَاء بدن هَذَا الْإِنْسَان عَن أَجزَاء ذَلِك الْإِنْسَان الآخر فَإِذا ثبتَتْ هَذِه الْمُقدمَات الثَّلَاث فقد ثَبت أَن حشر الأجساد مُمكن وَإِذا ثَبت الْإِمْكَان فَنَقُول إِن الْأَنْبِيَاء ﵈ أخبروا عَن وُقُوعه والصادق إِذا أخبر عَن وُقُوع شَيْء مُمكن الْوُقُوع وَجب الْقطع بِصِحَّتِهِ فَوَجَبَ الْقطع بِصِحَّة الْحَشْر والنشر احْتَجُّوا على إِنْكَاره بِأَن قَالُوا إِذا قتل إِنْسَان واغتذى بِهِ إِنْسَان آخر
ع وَجب الْقطع بِصِحَّتِهِ فَوَجَبَ الْقطع بِصِحَّة الْحَشْر والنشر احْتَجُّوا على إِنْكَاره بِأَن قَالُوا إِذا قتل إِنْسَان واغتذى بِهِ إِنْسَان آخر
فَتلك الْأَجْزَاء إِن ردَّتْ إِلَى بدن هَذَا فقد ضَاعَ ذَلِك وَبِالْعَكْسِ وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ فقد بَطل القَوْل بالحشر والنشر وَالْجَوَاب عَنهُ أما على قَوْلنَا إِن الْإِنْسَان جَوْهَر نوراني مشرق فِي دَاخل الْبدن فَكل الإشكالات زائلة وَأما على ظَاهر قَول الْمُتَكَلِّمين فَهُوَ أَن الْإِنْسَان فِيهِ أَجزَاء أَصْلِيَّة وأجزاء فضلية وَالْمُعْتَبر إِعَادَة الْأَجْزَاء الْأَصْلِيَّة لهَذَا الْإِنْسَان ثمَّ أَن الْأَجْزَاء الْأَصْلِيَّة فِي هَذَا الْإِنْسَان أَجزَاء فاضلة لغيره فَزَالَ هَذَا السُّؤَال وَالْمذهب الَّذِي اخترناه قريب من هَذَا الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة ثَوَاب الْقَبْر وعذابه حق
لأَنا بَينا أَن الْإِنْسَان جَوْهَر لطيف نوراني سَاكن فِي هَذَا الْبدن فَبعد خراب هَذَا الْبدن إِن كَانَ كَامِلا فِي قُوَّة الْعلم وَالْعَمَل كَانَ فِي الْغِبْطَة والسعادة وَإِن كَانَ نَاقِصا فيهمَا كَانَ فِي الْبلَاء وَالْعَذَاب ثمَّ الْقُرْآن الْقَدِيم يدل عَلَيْهِ أما فِي حق السُّعَدَاء فَقَوله تَعَالَى ﴿وَلَا تحسبن الَّذين قتلوا فِي سَبِيل الله أَمْوَاتًا بل أَحيَاء عِنْد رَبهم يرْزقُونَ فرحين بِمَا آتَاهُم الله من فَضله﴾ وَأما فِي حق الأشقياء فَقَوله تَعَالَى ﴿النَّار يعرضون عَلَيْهَا غدوا وعشيا﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿أغرقوا فأدخلوا نَارا﴾ الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة الْجنَّة وَالنَّار مخلوقتان
أما الْجنَّة فَلقَوْله تَعَالَى فِي صفتهَا ﴿أعدت لِلْمُتقين﴾ وَأما النَّار فَلقَوْله تَعَالَى فِي صفتهَا ﴿فَاتَّقُوا النَّار الَّتِي وقودها النَّاس وَالْحِجَارَة أعدت للْكَافِرِينَ﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿وَاتَّقوا النَّار الَّتِي أعدت للْكَافِرِينَ﴾
وَاحْتَجُّوا على أَنَّهَا غير مخلوقة بِأَنَّهَا لَو كَانَت مخلوقة الْآن وَجب أَن لَا يَنْقَطِع نعيمها لقَوْله تَعَالَى أكلهَا دَائِم وَيجب عدمهَا يَوْم الْقِيَامَة لقَوْله تَعَالَى كل شَيْء هَالك إِلَّا وَجهه قُلْنَا يحمل قَوْله تَعَالَى أكلهَا دَائِم على مَا يحصل بعد دُخُول الْمُكَلّفين الْجنَّة أَو يدْخل التَّخْصِيص فِي عُمُوم قَوْله كل شَيْء هَالك إِلَّا وَجهه الْمَسْأَلَة السَّادِسَة يجب الْإِيمَان بِأَن الله تَعَالَى يخرب السَّمَوَات وَالْأَرْض
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنا بَينا أَن الْأَجْسَام كلهَا متماثلة فَكل مَا يَصح على بَعْضهَا يَصح على الْبَاقِي وَذَلِكَ يدل على أَن تخربها وتغيير صفاتها مُمكن وَالنَّص قد ورد بِهِ فَوَجَبَ الْإِقْرَار بِهِ الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وزن الْأَعْمَال حق
وَيكون المُرَاد مِنْهُ إِمَّا وزن صَحَائِف الْأَعْمَال أَو أَن الله تَعَالَى يظْهر الرجحان فِي كفة الْمِيزَان على وفْق مقادير أَعْمَالهم فِي الْخَيْر وَالشَّر وَكَذَلِكَ إنطاق الْجَوَارِح مُمكن لِأَن البنية لَيست شرطا لوُجُود الْحَيَاة وَالله تَعَالَى قَادر على كل الممكنات وَكَذَا القَوْل فِي الْحَوْض والصراط الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة ثَوَاب أهل الْجنَّة وَعَذَاب أهل النَّار دَائِم
وَقَالَ أَبُو الْهُذيْل إِن ذَلِك يَنْتَهِي إِلَى سُكُون دَائِم يُوجب اللَّذَّة لأهل الْجنَّة والألم لأهل النَّار
جنَّة وَعَذَاب أهل النَّار دَائِم
وَقَالَ أَبُو الْهُذيْل إِن ذَلِك يَنْتَهِي إِلَى سُكُون دَائِم يُوجب اللَّذَّة لأهل الْجنَّة والألم لأهل النَّار
وَقَالَ جُمْهُور الْمُعْتَزلَة والخوارج إِن الثَّوَاب وَالْعِقَاب يَنْقَطِع وَدَلِيلنَا أَن هَذَا الدَّوَام أَمر مُمكن وَإِلَّا فَيلْزم الِانْتِهَاء إِلَى وَقت ينْتَقل الشَّيْء من الْإِمْكَان الذاتي إِلَى الِامْتِنَاع الذاتي وَهُوَ محَال وَإِذا كَانَ الدَّوَام مُمكنا وَقد أخبر عَنهُ الصَّادِق وَجب الْإِقْرَار بِهِ احْتَجُّوا بِأَنَّهُ تَعَالَى إِن لم يعلم كمية عدد أنفاسهم كَانَ ذَلِك تجهيلا لله تَعَالَى وَإِن كَانَ عَالما بكمياتها كَانَت الْأَعْدَاد متناهية وَالْجَوَاب أَنه تَعَالَى يعلم كل شَيْء كَمَا هُوَ فِي نَفسه فَلَمَّا لم يكن لتِلْك الْحَوَادِث أعداد متناهية امْتنع أَن يعلم كَونهَا متناهية الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة الْعَمَل لَا يكون عِلّة لاسْتِحْقَاق الثَّوَاب خلافًا لمعتزلة الْبَصْرَة
لنا وُجُوه الأول لَو وَجب على الله تَعَالَى إِعْطَاء الثَّوَاب فإمَّا أَن يقدر على التّرْك أَو لَا يقدر على التّرْك فَإِن قدر على التّرْك وَجب أَن يصير مُسْتَحقّا للذم مَوْصُوفا بِالنُّقْصَانِ وَهُوَ على الله تَعَالَى محَال وَإِن لم يقدر على التّرْك فَذَلِك قدح فِي كَونه فَاعِلا قَادِرًا مُخْتَارًا الثَّانِي أَن لله تَعَالَى على العَبْد نعما عَظِيمَة وَتلك النعم توجب الشُّكْر وَالطَّاعَة وَلما وَقعت هَذِه الطَّاعَات فِي مُقَابلَة النعم السابغة امْتنع كَونهَا مُوجبَة بعد ذَلِك للثَّواب لِأَن أَدَاء الْوَاجِب لَا يُوجب شَيْئا آخر الثَّالِث أَنا دللنا على أَن فعل العَبْد إِنَّمَا وَقع لِأَن مَجْمُوع الْقُدْرَة مَعَ الدَّاعِي يُوجِبهُ وَهُوَ فعل الله تَعَالَى وفاعل السَّبَب فَاعل للمسبب فَفعل العَبْد يكون فعلا لله تَعَالَى وَفعل الله تَعَالَى لَا يُوجب شَيْئا على الله تَعَالَى
بهُ وَهُوَ فعل الله تَعَالَى وفاعل السَّبَب فَاعل للمسبب فَفعل العَبْد يكون فعلا لله تَعَالَى وَفعل الله تَعَالَى لَا يُوجب شَيْئا على الله تَعَالَى
الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة من النَّاس من قَالَ إِن الْوَعيد الْوَارِد فِي الْكتب الإلهية إِنَّمَا جَاءَ للتخويف فَأَما فعل الإيلام فَذَلِك لَا يُوجد وَاحْتج عَلَيْهِ بِوُجُوه
الأول أَن ذَلِك الْعقَاب ضَرَر خَال عَن النَّفْع فَيكون قبيحا أما أَنه ضَرَر فَظَاهر وَأما أَنه خَال عَن النَّفْع فَلِأَن ذَلِك النَّفْع يمْتَنع عوده إِلَى الله تَعَالَى لكَونه تَعَالَى منزها عَن المضار وَالْمَنَافِع وَيمْتَنع عوده إِلَى ذَلِك العَبْد المذنب وَهُوَ مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ وَيمْتَنع عوده إِلَى غَيره لِأَنَّهُ لَا نفع يُرِيد الله إيصاله إِلَى عبد إِلَّا وَهُوَ قَادر على فعله بِدُونِ إيصاله هَذَا الضَّرَر إِلَى هَذَا المعذب وَأَيْضًا فإيصال الضَّرَر إِلَى حَيَوَان لأجل أَن ينْتَفع بِهِ حَيَوَان آخر ظلم فَثَبت أَنه ضَرَر خَال عَن النَّفْع من كل الْوُجُوه وَهَذَا لَا يَلِيق بأرحم الرَّاحِمِينَ
ّرَر إِلَى حَيَوَان لأجل أَن ينْتَفع بِهِ حَيَوَان آخر ظلم فَثَبت أَنه ضَرَر خَال عَن النَّفْع من كل الْوُجُوه وَهَذَا لَا يَلِيق بأرحم الرَّاحِمِينَ الثَّانِي أَن العَبْد يَقُول يَوْم الْقِيَامَة يَا إِلَه الْعَالمين هَذِه الْأَشْيَاء الَّتِي كلفتني بهَا وعصيتك فِيهَا إِن كَانَت خَالِيَة عَن الْحِكْمَة وَالْغَرَض كَانَ التعذيب على تَركهَا لَا يَلِيق بِالرَّحْمَةِ وَإِن كَانَت مُشْتَمِلَة على الْحِكْمَة وَالْغَرَض فَتلك الْحِكْمَة إِن عَادَتْ إِلَيْك فَأَنت مُحْتَاج إِلَى وَإِن كَانَ الْمَقْصُود من تكليفي بهَا عود مَنَافِعهَا إِلَيّ فَلَمَّا تركتهَا فَمَا قصرت إِلَّا فِي حق نَفسِي فَكيف يَلِيق بالحكيم أَن يعذب حَيَوَانا لأجل أَنه قصر فِي حق نَفسه وَيجْرِي هَذَا مجْرى من يَقُول لعَبْدِهِ حصل لنَفسك هَذَا الدانق لتنتفع بِهِ فَإِذا قصر فِيهِ أَخذه الْمولى وَقطع أعضاءه إربا إربا لأجل أَنه قصر فِي تحصل ذَلِك الدانق لنَفسِهِ وَهَذَا بِخِلَاف الْمولى إِذا أَمر عَبده فخالفه فَإِنَّهُ يحسن مِنْهُ عِقَابه وَذَلِكَ لِأَن الْمولى ينْتَفع بذلك الْفِعْل ويضره تَركه فَلَا جرم يحسن مِنْهُ أَن يُعَاقِبهُ على ذَلِك التّرْك وَأما فِي حق الله تَعَالَى فَهَذَا محَال قطعا فَظهر الْفرق وَالثَّالِث أَن جَمِيع أَفعَال العَبْد من مُوجبَات أَفعَال الله تَعَالَى فَكيف يحسن التعذيب مِنْهُ
الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرَة مِنْهُم من سلم حسن عَذَاب الْكفَّار إِلَّا أَنه قَالَ إِن الْمُسلمين لَا يُعَذبُونَ
لقَوْله تَعَالَى ﴿إِن الخزي الْيَوْم وَالسوء على الْكَافرين﴾ وَلقَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّا قد أُوحِي إِلَيْنَا أَن الْعَذَاب على من كذب وَتَوَلَّى﴾ وَلقَوْله تَعَالَى كلما ألقِي فِيهَا فَوْج سَأَلَهُمْ خزنتها ألم يأتكم نَذِير قَالُوا بلَى قد جَاءَنَا نَذِير فكذبنا وَقُلْنَا مَا نزل الله من شَيْء إِن أَنْتُم إِلَّا فِي ضلال كَبِير فدلت هَذِه الْآيَة على أَن كل فَوْج يدْخل النَّار يكون مُكَذبا بِاللَّه وبرسوله فَمن لم يكن كَذَلِك وَجب أَن لَا يدْخل النَّار الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشرَة الَّذين سلمُوا أَن الْفَاسِق من أهل الصَّلَاة يدْخل النَّار اخْتلفُوا
فَقَالَ أهل السّنة إِن الله تَعَالَى يعْفُو عَن الْبَعْض وَالَّذين يدخلهم النَّار لَا بُد وَأَن يخرجهم مِنْهَا وَقَالَت الْمُعْتَزلَة عَذَاب الْفَاسِق مؤبد لنا وُجُوه الأول قَوْله تَعَالَى إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن شَاءَ وَجه الِاسْتِدْلَال بِهِ أَن تَقْدِير الْآيَة أَن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ تفضلا لِأَنَّهُ يغْفر على سَبِيل الْوُجُوب وَهُوَ مَا إِذا تَابَ عَن الشّرك وَإِذا ثَبت هَذَا وَجب أَن يكون قَوْله ﴿وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء﴾ تفضلا حَتَّى يرجع النَّفْي وَالْإِثْبَات إِلَى شَيْء وَاحِد وَمَعْلُوم أَن غفران صَاحب الصَّغِيرَة وغفران صَاحب الْكَبِيرَة بعد التَّوْبَة وَاجِب عِنْد الْخصم فَلم يبْق إِلَّا حمل الْآيَة على غفران صَاحب الْكَبِيرَة قبل التَّوْبَة وَهُوَ الْمَطْلُوب وَالثَّانِي قَوْله تَعَالَى قل يَا عبَادي الَّذين أَسْرفُوا على أنفسهم لَا
حمل الْآيَة على غفران صَاحب الْكَبِيرَة قبل التَّوْبَة وَهُوَ الْمَطْلُوب وَالثَّانِي قَوْله تَعَالَى قل يَا عبَادي الَّذين أَسْرفُوا على أنفسهم لَا
تقنطوا من رَحْمَة الله إِن الله يغْفر الذُّنُوب جَمِيعًا) وَجه الِاسْتِدْلَال أَن قَوْله تَعَالَى يَا عبَادي يَقْتَضِي تَخْصِيص هَذَا الْخطاب بِأَهْل الْإِيمَان فَإِن عَادَة الْقُرْآن جَارِيَة بتخصيص لفظ الْعباد بِالْمُؤْمِنِينَ وَقَوله ﴿يغْفر الذُّنُوب جَمِيعًا﴾ يُفِيد الْقطع بِوُجُود هَذَا الغفران وَعِنْدنَا أَن كل ذَلِك مَحْمُول على الْقطع بِأَن الله تَعَالَى يخرج جَمِيع أهل الْإِيمَان من النَّار الثَّالِث قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن رَبك لذُو مغْفرَة للنَّاس على ظلمهم﴾ أَي حَال ظلمهم وَذَلِكَ يدل على حُصُول الغفران قبل التَّوْبَة الرَّابِع هُوَ أَن الْمُؤمن يسْتَحق بإيمانه وَسَائِر طاعاته الثَّوَاب وَيسْتَحق بِفِسْقِهِ الْعقَاب على قَول الْخصم وَالْقَوْل بِزَوَال اسْتِحْقَاق الثَّوَاب بَاطِل لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يحصل على سَبِيل الموازنة أَو لَا على هَذَا الْوَجْه وَالْأول بَاطِل لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَن يُؤثر كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي عدم الآخر فَذَلِك التَّأْثِير إِمَّا أَن يَقع مَعًا أَو على التَّعَاقُب وَالْأول بَاطِل لِأَن الْمُؤثر فِي عدم كل وَاحِد مِنْهُمَا وجود الآخر وَالْعلَّة حَاصِلَة مَعَ الْمَعْلُول فَلَو حصل العدمان مَعًا لحصل الوجدان مَعًا مَعَ ذَيْنك العدمين وَذَلِكَ يُوجب الْجمع بَين النقيضين وَهُوَ محَال وَالثَّانِي وَهُوَ حُصُول هَذَا التَّأْثِير على سَبِيل التَّعَاقُب وَهُوَ محَال أَيْضا لِأَن المغلوب لَا يعود غَالِبا الْبَتَّةَ
لنقيضين وَهُوَ محَال وَالثَّانِي وَهُوَ حُصُول هَذَا التَّأْثِير على سَبِيل التَّعَاقُب وَهُوَ محَال أَيْضا لِأَن المغلوب لَا يعود غَالِبا الْبَتَّةَ وَأما القَوْل بِأَنَّهُ الإحباط لَا مَعَ الموازنة فَهَذَا يَقْتَضِي أَن لَا ينْتَفع ذَلِك الْمُؤمن بإيمانه وَلَا بِطَاعَتِهِ الْبَتَّةَ لَا فِي جلب نفع وَلَا فِي دفع ضَرَر وَإنَّهُ ظلم فَثَبت بِمَا ذكرنَا أَن اسْتِحْقَاق الثَّوَاب بَاقٍ مَعَ اسْتِحْقَاق الْعقَاب وَإِذا ثَبت هَذَا وَجب حصولهما فإمَّا أَن يدْخل الْجنَّة مُدَّة ثمَّ ينْتَقل إِلَى النَّار وَهُوَ بَاطِل بالِاتِّفَاقِ وَإِمَّا أَن يدْخل النَّار مُدَّة ثمَّ ينْتَقل إِلَى الْجنَّة وَهُوَ الْحق وَاحْتج الْخصم بعمومات الْوَعيد وَهِي مُعَارضَة بعمومات الْوَعْد وَالتَّرْجِيح لهَذَا الْجَانِب لِأَن المساهلة فِي الْوَعيد كرم وَفِي الْوَعْد لؤم وَاحْتج أَيْضا بقوله تَعَالَى إِن الْأَبْرَار لفي نعيم وَإِن الْفجار لفي
جحيم يصلونها يَوْم الدّين وَمَا هم عَنْهَا بغائبين) وَالْجَوَاب يجب حمل لفظ الْفجار على الْكَامِل فِي الْفُجُور وَهُوَ الْكَافِر تَوْفِيقًا بَين هَذِه الْآيَة وَبَين مَا ذكرنَا من الدَّلَائِل الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة عشرَة القَوْل بشفاعة الرَّسُول ﷺ فِي حق فساق الْأمة حق خلافًا للمعتزلة
بَين هَذِه الْآيَة وَبَين مَا ذكرنَا من الدَّلَائِل الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة عشرَة القَوْل بشفاعة الرَّسُول ﷺ فِي حق فساق الْأمة حق خلافًا للمعتزلة
لنا قَوْله تَعَالَى فِي صفة الْكفَّار ﴿فَمَا تنفعهم شَفَاعَة الشافعين﴾ وتخصيصهم بِهَذِهِ الْحَال يدل على أَن حَال الْمُؤمن بِخِلَافِهِ وَأَيْضًا قَالَ تَعَالَى ﴿واستغفر لذنبك وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات﴾ أَمر الله تَعَالَى نبيه ﷺ أَن يسْتَغْفر للمذنب مِنْهُم فَإِذا أَتَى بِهَذَا الاسْتِغْفَار فَالظَّاهِر أَنه يجب أَن يشرفه الله تَعَالَى بالإجابة إِلَيْهِ وَإِذا أَرَادَ ذَلِك وَجب أَن يحصل ذَلِك المُرَاد لقَوْله تَعَالَى ﴿ولسوف يعطيك رَبك فترضى﴾ وَأَيْضًا قَوْله ﷺ (أَعدَدْت شَفَاعَتِي لأهل الْكَبَائِر من أمتِي) وَاعْلَم أَن دَلَائِل الْمُعْتَزلَة فِي نفي الشَّفَاعَة يجب أَن تكون عَامَّة فِي حق الْأَشْخَاص وَفِي حق الْأَوْقَات وَإِلَّا فَلَا يفيدهم مقصودهم ودلائلنا فِي إِثْبَات الشَّفَاعَة مَخْصُوصَة فِي الْأَشْخَاص وَفِي الْأَوْقَات فَإنَّا لَا نثبت الشَّفَاعَة فِي حق الْكل فَثَبت أَن دلائلنا خَاصَّة ودلائلهم عَامَّة وَالْخَاص مقدم على الْعَام الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة عشرَة الْإِيمَان عبارَة عَن الِاعْتِقَاد وَالْقَوْل سَبَب لظُهُوره والأعمال خَارِجَة عَن مُسَمّى الْإِيمَان وَالدَّلِيل عَلَيْهِ وُجُوه
الأول أَنه تَعَالَى جعل مَحل الْإِيمَان هُوَ الْقلب لقَوْله تَعَالَى ﴿إِلَّا من أكره وَقَلبه مطمئن بِالْإِيمَان﴾ وَقَالَ تَعَالَى وَلما يدْخل الْإِيمَان فِي
قُلُوبكُمْ) وَقَالَ تَعَالَى ﴿أُولَئِكَ كتب فِي قُلُوبهم الْإِيمَان﴾ وَمَعْلُوم أَن الْقلب مَحل الِاعْتِقَاد الثَّانِي أَنه كلما ذكر الْإِيمَان عطف الْأَعْمَال الصَّالِحَة عَلَيْهِ والعطف يُوجب التغاير ظَاهرا الثَّالِث أَنه أثبت الْإِيمَان مَعَ الْكَبَائِر فَقَالَ تَعَالَى ﴿الَّذين آمنُوا وَلم يلبسوا إِيمَانهم بظُلْم﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى﴾ الْآيَة فَسُمي قَاتل النَّفس عمدا عُدْوانًا بِالْمُؤمنِ وَقَالَ تَعَالَى وَإِن طَائِفَتَانِ من الْمُؤمنِينَ اقْتَتَلُوا فأصلحوا بَينهمَا فَإِن بَغت إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى فَقَاتلُوا الَّتِي تبغي حَتَّى تفيء إِلَى أَمر الله فَسُمي الْبَاغِي مُؤمنا وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن قَالَ الْأَعْمَال مُسَمَّاة بِالدّينِ لقَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا أمروا إِلَّا ليعبدوا الله مُخلصين لَهُ الدّين حنفَاء ويقيموا الصَّلَاة ويؤتوا الزَّكَاة وَذَلِكَ دين الْقيمَة﴾ وَقَوله ذَلِك عَائِد إِلَى كل مَا تقدم ذكره فَوَجَبَ أَن تكون كلهَا مُسَمّى بِالدّينِ وَالدّين هُوَ الْإِسْلَام لقَوْله تَعَالَى ﴿إِن الدّين عِنْد الله الْإِسْلَام﴾ وَالْإِسْلَام عين الْإِيمَان لِأَن الْإِيمَان لَو كَانَ غير الْإِسْلَام لما كَانَ مَقْبُولًا لقَوْله تَعَالَى ﴿وَمن يبتغ غير الْإِسْلَام دينا فَلَنْ يقبل مِنْهُ﴾ وبالإجماع الْإِيمَان مَقْبُول فَثَبت أَن الْأَعْمَال دين وَالدّين الْإِسْلَام وَالْإِسْلَام هُوَ الْإِيمَان فَوَجَبَ كَون الْأَعْمَال دَاخِلَة تَحت اسْم الْإِيمَان وَالْجَوَاب يجب التَّوْفِيق بَين هَذِه الدَّلَائِل بِقدر الْإِمْكَان فَنَقُول الْإِيمَان لَهُ أصل وَله ثَمَرَات وَالْأَصْل هُوَ الِاعْتِقَاد وَأما هَذِه الْأَعْمَال فقد يُطلق لفظ الْإِيمَان عَلَيْهَا كَمَا يُطلق اسْم أصل الشَّيْء على ثمراته
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة عشرَة الْقَائِلُونَ بِأَن الْأَعْمَال دَاخِلَة تَحت اسْم الْإِيمَان اخْتلفُوا
هَا كَمَا يُطلق اسْم أصل الشَّيْء على ثمراته
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة عشرَة الْقَائِلُونَ بِأَن الْأَعْمَال دَاخِلَة تَحت اسْم الْإِيمَان اخْتلفُوا
فَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ الْفَاسِق لَا يخرج عَن الْإِيمَان وَهَذَا فِي غَايَة الصعوبة لِأَنَّهُ لَو كَانَ الْإِيمَان اسْما لمجموع أُمُور فَعِنْدَ فَوَات بَعْضهَا فقد فَاتَ ذَلِك الْمَجْمُوع فَوَجَبَ أَن لَا يبْقى الْإِيمَان فَأَما الْمُعْتَزلَة والخوارج فقد طردوا الْقيَاس وَقَالُوا الْفَاسِق يخرج عَن الْإِيمَان ثمَّ اخْتلف الْقَائِلُونَ بِهَذَا فَقَالَت الْمُعْتَزلَة إِنَّه يخرج عَن الْإِيمَان وَلَا يدْخل فِي الْكفْر وَهُوَ منزلَة بَين المنزلتين وَقَالَت الْخَوَارِج إِنَّه يدْخل فِي الْكفْر وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى ﴿وَمن لم يحكم بِمَا أنزل الله فَأُولَئِك هم الْكَافِرُونَ﴾ وَهُوَ فِي غَايَة الْبعد الْمَسْأَلَة السَّادِسَة عشرَة كَانَ عبد الله بن مَسْعُود ﵁ يَقُول أَنا مُؤمن إِن شَاءَ الله وَتَبعهُ جمع من عُظَمَاء الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ﵃ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي ﵁ وَأنْكرهُ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه رَحِمهم الله تَعَالَى
قَالَت الشَّافِعِيَّة لنا وُجُوه الأول أَنا لَا نحمل هَذَا على الشَّك فِي الْإِيمَان بل على التَّبَرُّك كَقَوْل الله تَعَالَى ﴿لتدخلن الْمَسْجِد الْحَرَام إِن شَاءَ الله آمِنين﴾ وَلَيْسَ المُرَاد مِنْهُ الشَّك لِأَنَّهُ على الله تَعَالَى محَال بل لأجل التَّبَرُّك والتعظيم وَالثَّانِي أَن يحمل على الشَّك لَكِن لَا فِي الْحَال بل فِي الْعَاقِبَة لِأَن الْإِيمَان المنتفع بِهِ هُوَ الْبَاقِي عِنْد الْمَوْت وكل أحد يشك فِي ذَلِك فنسأل الله تَعَالَى إبقاءنا على تِلْكَ الْحَالة وَالثَّالِث أَن الْإِيمَان لما كَانَ عِنْد الشَّافِعِي هُوَ مَجْمُوع الْأُمُور الثَّلَاثَة
فِي ذَلِك فنسأل الله تَعَالَى إبقاءنا على تِلْكَ الْحَالة وَالثَّالِث أَن الْإِيمَان لما كَانَ عِنْد الشَّافِعِي هُوَ مَجْمُوع الْأُمُور الثَّلَاثَة
وَهِي القَوْل وَالْعَمَل والاعتقاد وَكَانَ حُصُول الشَّك فِي الْعَمَل يَقْتَضِي حُصُول الشَّك فِي أحد أَجزَاء هَذِه الْمَاهِيّة فَيصح الشَّك فِي حُصُول الْإِيمَان وَأما عِنْد أبي حنيفَة ﵁ فَلَمَّا كَانَ الْإِيمَان عبارَة عَن الِاعْتِقَاد الْمُجَرّد لم يكن الشَّك فِي الْعَمَل مُوجبا لوُقُوع الشَّك فِي الْإِيمَان فَظهر أَنه لَيْسَ بَين الْإِمَامَيْنِ ﵄ مُخَالفَة فِي الْمَعْنى الْمَسْأَلَة السَّابِعَة عشرَة اعْلَم أَن الْإِنْسَان إِذا صدر مِنْهُ فعل أَو ترك فَإِنَّهُ يحصل أَولا فِي قلبه اعْتِقَاد أَنه نَافِع أَو ضار ثمَّ يتَوَلَّد من اعْتِقَاد كَونه نَافِعًا ميل إِلَى التَّحْصِيل وَمن اعْتِقَاد كَونه ضارا ميل إِلَى التّرْك ثمَّ تصير الْقُدْرَة مَعَ ذَلِك الْميل مُوجبَة إِمَّا للْفِعْل أَو للترك
إِذا ثَبت ذَلِك فالتوبة كَذَلِك فَإِن الرجل إِذا اعْتقد أَن فعل الْمعْصِيَة يُوجب الضَّرَر الْعَظِيم ترَتّب على حُصُول هَذَا الِاعْتِقَاد نفرة عَنهُ ثمَّ إِن تِلْكَ النفرة مُقْتَضى ثَلَاثَة أُمُور فأولها النَّدَم بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا صدر عَنهُ فِي الْمَاضِي الثَّانِي تَركه بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَال الثَّالِث الْعَزْم على التّرْك بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبل فَهَذَا هُوَ الْكَلَام فِي حَقِيقَة التَّوْبَة الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة عشرَة التَّوْبَة وَاجِبَة على العَبْد
لقَوْله تَعَالَى ﴿تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَة نصُوحًا﴾ وَهِي مَقْبُولَة قطعا لقَوْله تَعَالَى ﴿وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَة عَن عباده﴾
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة يجب قبُولهَا على الله تَعَالَى عقلا وَقَالَ أهل السّنة لَا يجب على الله شَيْء الْبَتَّةَ وَقَالَت الفلاسفة الْمعْصِيَة إِنَّمَا توجب الْعَذَاب من حَيْثُ إِن حب الجسمانيات إِذا بَقِي فِي النَّفس بعد مُفَارقَة الْبدن وَلَا يُمكنهَا الْوُصُول إِلَى المحبوب فَحِينَئِذٍ يعظم الْبلَاء فالتوبة عبارَة عَن اطلَاع النَّفس على قبح هَذِه الجسمانيات وَإِذا حصل هَذَا الِاعْتِقَاد زَالَ الْحبّ وحصلت النفرة فَبعد الْمَوْت لَا يحصل الْعَذَاب بِسَبَب الْعَجز عَن الْوُصُول إِلَيْهَا الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة عشرَة قَالَ الْأَكْثَرُونَ التَّوْبَة عَن بعض الْمعاصِي مَعَ الْإِصْرَار على الْبَعْض صَحِيحَة وَقَالَ أَبُو هِشَام إِنَّهَا لَا تصح
حجَّة الْأَوَّلين أَن الْيَهُودِيّ إِذا غضب حَبَّة ثمَّ تَابَ عَن الْيَهُودِيَّة مَعَ الْإِصْرَار على غصب تِلْكَ الْحبَّة أَجمعُوا على أَن تِلْكَ التَّوْبَة صَحِيحَة وَحجَّة أبي هِشَام أَنه لَو تَابَ عَن ذَلِك الْقَبِيح لمُجَرّد قبحه وَجب أَن يَتُوب عَن جَمِيع القبائح وَإِن تَابَ عَنهُ لَا لمُجَرّد قبحه بل لغَرَض آخر لم تصح تَوْبَته وَالْجَوَاب لم لَا يجوز أَن يَتُوب عَن ذَلِك الْقَبِيح لكَونه ذَلِك الْقَبِيح كَمَا أَن الْإِنْسَان قد يَشْتَهِي طَعَاما لَا لعُمُوم كَونه طَعَاما بل لكَونه ذَلِك الطَّعَام وَالله أعلم الْمَسْأَلَة الْعشْرُونَ الْمُخْتَار عندنَا أَنه لَا يكفر أحد من أهل الْقبْلَة إِلَّا بِدَلِيل مُنْفَصِل
وَيدل عَلَيْهِ النَّص والمعقول أما النَّص فَقَوله ﷺ (من صلى صَلَاتنَا وَأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فَذَلِك الْمُسلم الَّذِي لَهُ ذمَّة الله وَذمَّة رَسُوله فَلَا
ِ النَّص والمعقول أما النَّص فَقَوله ﷺ (من صلى صَلَاتنَا وَأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فَذَلِك الْمُسلم الَّذِي لَهُ ذمَّة الله وَذمَّة رَسُوله فَلَا
تخفروا الله فِي ذمَّته) وَأما الْمَعْقُول فَهُوَ أَن الْعلم بِهَذِهِ الْمسَائِل لَو كَانَ شرطا لصِحَّة الْإِيمَان لَكَانَ يجب أَن لَا يحكم النَّبِي ﷺ بِإِيمَان أحد إِلَّا بعد أَن يسْأَله عَنْهَا وَلما لم يكن كَذَلِك بل كَانَ يحكم بإيمَانهمْ من غير أَن يسألهم عَن هَذِه الْمسَائِل علمنَا أَن الْإِسْلَام لَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا بل الْأَقْرَب أَن المجسمة كفار لأَنهم اعتقدوا أَن كل مَا لَا يكون متحيزا وَلَا فِي جِهَة فَلَيْسَ بموجود وَنحن نعتقد أَن كل متحيز فَهُوَ مُحدث وخالقه مَوْجُود لَيْسَ بمتحيز وَلَا فِي جِهَة فالمجسمة نفوا ذَات الشَّيْء الَّذِي هُوَ الْإِلَه فيلزمهم الْكفْر
الْبَاب الْعَاشِر فِي الْإِمَامَة وَفِيه مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى نصب الإِمَام إِمَّا أَن يُقَال إِنَّه وَاجِب على الْعباد أَو على الله تَعَالَى أَو لَا يجب أصلا
أما الَّذين قَالُوا إِنَّه يجب نَصبه على الْعباد ففريقان الأول الَّذين قَالُوا الْعقل لَا يدل على هَذَا الْوُجُوب وَإِنَّمَا الَّذِي يدل عَلَيْهِ السّمع وَهَذَا قَول أهل السّنة وَقَول أَكثر الْمُعْتَزلَة والزيدية وَالثَّانِي الَّذين قَالُوا إِن الْعقل يدل على أَنه يجب علينا نصب الإِمَام وَهُوَ قَول الجاحظ وَأبي الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ وَأما الَّذين قَالُوا إِنَّه يجب على الله تَعَالَى نصب الإِمَام فهم فريقان الأول الشِّيعَة الَّذين قَالُوا إِنَّه يجب على الله تَعَالَى نصب الإِمَام ليعلمنا معرفَة الله ﷾ وَمَعْرِفَة سَائِر المطالب وَالثَّانِي قَول الاثنا عشرِيَّة الَّذين قَالُوا يجب على الله تَعَالَى نَصبه ليَكُون لطفا لنا فِي فعل الْوَاجِبَات الْعَقْلِيَّة وَفِي ترك القبائح الْعَقْلِيَّة وليكون أَيْضا حَافِظًا للشريعة ومبينا لَهَا
الله تَعَالَى نَصبه ليَكُون لطفا لنا فِي فعل الْوَاجِبَات الْعَقْلِيَّة وَفِي ترك القبائح الْعَقْلِيَّة وليكون أَيْضا حَافِظًا للشريعة ومبينا لَهَا
وَأما الَّذين قَالُوا لَا يجب فهم ثَلَاثَة طوائف مِنْهُم من قَالَ إِنَّه يجب نَصبه فِي وَقت السَّلامَة أما فِي وَقت الْحَرْب وَالِاضْطِرَاب فَلَا يجب لِأَنَّهُ رُبمَا صَار نَصبه سَببا لزِيَادَة الشَّرّ وَمِنْهُم من عكس الْأَمر وَمِنْهُم من قَالَ لَا يجب فِي شَيْء من الْأَوْقَات لنا أَن نصب الإِمَام يَقْتَضِي دفع ضَرَر لَا ينْدَفع إِلَّا بِهِ فَيكون وَاجِبا وَبَيَان الأول أَن الْعلم الضَّرُورِيّ حَاصِل بِأَنَّهُ إِذا حصل فِي الْبَلَد رَئِيس قاهر ضَابِط فَإِن حَال الْبَلَد يكون أقرب إِلَى الصّلاح مِمَّا إِذا لم يُوجد هَذَا الرئيس وَبَيَان الثَّانِي أَن دفع الضَّرَر عَن النَّفس لما كَانَ وَاجِبا فَمَا لَا ينْدَفع هَذَا الضَّرَر إِلَّا بِهِ وَجب أَن يكون وَاجِبا فَإِن قَالُوا لَعَلَّ الْقَوْم يستنكفون عَن مُتَابعَة ذَلِك الرئيس فَيَزْدَاد ذَلِك الشَّرّ قُلْنَا هَذَا وَإِن كَانَ مُحْتملا إِلَّا أَنه نَادِر وَالْغَالِب مَا ذَكرْنَاهُ وَالْغَالِب رَاجِح على النَّادِر الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة احْتج الشريف المرتضى بِعَين هَذَا الدَّلِيل فِي وجوب نصب الإِمَام على الله تَعَالَى فَقُلْنَا إِنَّه ضَعِيف
وَذَلِكَ لأنكم وَإِن ذكرْتُمْ اشتماله على هَذَا الْوَجْه من الْمَنْفَعَة فَإِنَّهُ لَا يبعد أَيْضا اشتماله على وَجه من وُجُوه الْقبْح وَبِهَذَا التَّقْدِير فَإِنَّهُ يقبح من الله تَعَالَى نَصبه
فَإِن قَالَ فَهَذَا أَيْضا وَارِد عَلَيْكُم قُلْنَا الْفرق بَين الدَّلِيلَيْنِ أَنا لما أَوجَبْنَا نصب الإِمَام على أَنْفُسنَا كفى ظن كَونه مصلحَة فِي وجوب نَصبه علينا لِأَن الظَّن فِي حَقنا يقوم مقَام الْعلم فِي وجوب الْعَمَل فَإِذا علمنَا اشْتِمَال نصب الإِمَام على هَذَا الْوَجْه من الْمصلحَة وَلم نَعْرِف فِيهِ مفْسدَة حصل ظن كَونه مصلحَة فَيصير هَذَا الظَّن سَببا للْوُجُوب فِي حَقنا أما أَنْتُم فتوجبون نصب الإِمَام على الله تَعَالَى فَمَا لم تُقِيمُوا الْبُرْهَان الْقَاطِع على خلوه عَن جَمِيع الْمَفَاسِد لَا يمكنكم إِيجَابه على الله تَعَالَى لِأَن الظَّن لَا يقوم مقَام الْعلم فِي حق الله ﷾ فَظهر الْفرق وَالله أعلم الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة قَالَت الاثنا عشرِيَّة والشيعة وجوب الْعِصْمَة شَرط لصِحَّة الْإِمَامَة وَقَالَ الْبَاقُونَ لَيْسَ كَذَلِك
قُلْنَا أَن الدَّلِيل دلّ على صِحَة إِمَامَة أبي بكر ﵁ مَعَ أَنه مَا كَانَ وَاجِب الْعِصْمَة وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن افتقار الرّعية إِلَى الإِمَام إِنَّمَا كَانَ لأجل أَن جَوَاز فعل الْقَبِيح عليم اقْتضى احتياجهم إِلَى الإِمَام فَلَو حصلت هَذِه الْجِهَة فِي حق الإِمَام لزم افتقاره إِلَى إِمَام آخر فَيلْزم إِمَّا الدّور وَإِمَّا التسلسل وَالْجَوَاب أَن بَينا أَن دليلكم فِي وجوب نصب الإِمَام على الله تَعَالَى دَلِيل بَاطِل وَالله أعلم
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة أَجمعت الْأمة على أَنه يجوز إِثْبَات الْإِمَامَة بِالنَّصِّ وَهل يجوز بِالِاخْتِيَارِ أم لَا
لَى دَلِيل بَاطِل وَالله أعلم
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة أَجمعت الْأمة على أَنه يجوز إِثْبَات الْإِمَامَة بِالنَّصِّ وَهل يجوز بِالِاخْتِيَارِ أم لَا
قَالَ أهل السّنة والمعتزلة يجوز وَقَالَت الاثنا عشرِيَّة لَا يجوز إِلَّا بِالنَّصِّ وَقَالَ الزيدية يجوز بِالنَّصِّ وَيجوز أَيْضا بِسَبَب الدعْوَة وَالْخُرُوج مَعَ حُصُول الْأَهْلِيَّة لنا أَن الدَّلِيل دلّ على إِمَامَة أبي بكر ﵁ وَمَا كَانَ لتِلْك الْإِمَامَة سَبَب إِلَّا الْبيعَة إِذْ لَو كَانَ مَنْصُوصا عَلَيْهِ لَكَانَ توقيفه الْأَمر على الْبيعَة خطأ عَظِيما يقْدَح فِي إِمَامَته وَذَلِكَ بَاطِل فَوَجَبَ كَون الطبيعة طَرِيقا صَحِيحا احْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ يجب أَن يكون وَاجِب الْعِصْمَة وَلَا سَبِيل إِلَى مَعْرفَته إِلَّا بِالنَّصِّ وَالْجَوَاب أَنا بَينا أَن وجوب الْعِصْمَة بَاطِل الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة قَالَت الاثنا عشرِيَّة إِن النَّبِي ﷺ نَص على إِمَامَة عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ نصا جليا لَا يقبل التَّأْوِيل الْبَتَّةَ وَقَالَ الْبَاقُونَ لم يُوجد هَذَا النَّص
لنا وُجُوه الأول أَن النَّص على هَذِه الْخلَافَة وَاقعَة عَظِيمَة والوقائع الْعَظِيمَة يجب اشتهارها جدا فَلَو حصلت هَذِه الشُّهْرَة لعرفها الْمُخَالف والموافق وَحَيْثُ لم يصل خبر هَذَا النَّص إِلَى أحد من الْفُقَهَاء والمحدثين علمنَا أَنه مَوضِع شكّ الثَّانِي لَو حصل هَذَا النَّص لَكَانَ إِمَّا أَن يُقَال إِن النَّبِي ﷺ أوصله
هَذَا النَّص إِلَى أحد من الْفُقَهَاء والمحدثين علمنَا أَنه مَوضِع شكّ الثَّانِي لَو حصل هَذَا النَّص لَكَانَ إِمَّا أَن يُقَال إِن النَّبِي ﷺ أوصله
إِلَى أهل التَّوَاتُر أَو مَا أوصله إِلَيْهِم وَالْأول بَاطِل لِأَن طالبي الْإِمَامَة لأَنْفُسِهِمْ كَانُوا فِي غَايَة الْقلَّة أما الْبَاقُونَ فَمَا كَانُوا طَالِبين للْإِمَامَة لأَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا فِي غَايَة التَّعْظِيم لرَسُول الله ﷺ وَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَن مُخَالفَته توجب الْعَذَاب الْأَلِيم وَالْإِنْسَان لَا يلْتَزم الْعقَاب الْعَظِيم من غير غَرَض لَا سِيمَا وَقد حصلت هُنَاكَ أَسبَاب أخر توجب نصْرَة عَليّ ﵁ أَحدهَا أَن عليا كَانَ فِي غَايَة الشجَاعَة وَأَبُو بكر ﵁ كَانَ فِي غَايَة الضعْف هَذَا مَذْهَبهم وَثَانِيها أَن اتِّبَاع عَليّ كَانُوا فِي غَايَة الْجَلالَة فَإِن فَاطِمَة وَالْحسن وَالْحُسَيْن وَالْعَبَّاس ﵃ كَانُوا مَعَه وَأَبُو سُفْيَان شيخ بني أُميَّة كَانَ فِي غَايَة البغض لأبي بكر ﵄ وَجَاء وَبَالغ فِي حمل عَليّ ﵁ على طلب الْإِمَامَة وَمن انتزاعها من يَد أبي بكر ﵁ وَالزُّبَيْر ﵁ مَعَ شجاعته سل السَّيْف على أبي بكر ﵄ وَثَالِثهَا أَن الْأَنْصَار ﵃ طلبُوا الْإِمَامَة لأَنْفُسِهِمْ فَمنهمْ أَبُو بكر فَلَو كَانَ هَذَا النَّص مَوْجُودا لقالوا لَهُ يَا أَبَا بكر إِنَّا أردنَا أَن نأخذها لأنفسنا بالظلم وَالْغَصْب فَكَمَا منعتنا عَنْهَا فَنحْن أَيْضا نَمْنَعك من هَذَا الْغَصْب وَالظُّلم ونرد الْحق إِلَى أَهله وَهُوَ عَليّ ﵁ فَإِن الْخصم مَتى وجد مثل هَذِه الْحجَّة الْقَاهِرَة امْتنع سكته عَنْهَا فَلَو كَانَ النَّص على عَليّ مَوْجُودا لامتنع فِي الْعرف سكُوت الْأَنْصَار عَن ذكره ولامتنع إعراضهم عَن نصْرَة عَليّ ﵁ فَثَبت أَن كل هَذِه الْأَسْبَاب مُوجبَة لقُوَّة أَمر عَليّ بِتَقْدِير أَن يكون النَّص مَوْجُودا فَلَمَّا لم يُوجد ذَلِك علمنَا أَنه لَا أصل لهَذَا النَّص وَأما الْقسم الثَّانِي وَهُوَ أَن يُقَال إِنَّه ﷺ مَا أوصل ذَلِك النَّص إِلَى أهل التَّوَاتُر بل إِلَى الْآحَاد فَهُوَ بعيد لوجوه
الأول أَن قَول الْآحَاد لَا يكون حجَّة الْبَتَّةَ لَا سِيمَا وَعِنْدهم أَن خبر الْوَاحِد لَيْسَ بِحجَّة فِي العمليات الثَّانِي أَن هَذَا يجْرِي مجْرى خِيَانَة الرَّسُول ﷺ فِي مثل هَذَا الْأَمر الْعَظِيم فَثَبت أَن قَوْلهم بَاطِل وَالْحجّة الثَّالِثَة أَن عليا ﵁ ذكر جملَة النُّصُوص الْخفية وَلم ينْقل عَنهُ أَنه ذكر هَذَا النَّص الْجَلِيّ فِي محفل من المحافل وَلَو كَانَ مَوْجُودا لَكَانَ ذكره أولى من ذكر النُّصُوص الْخفية وَاحْتَجُّوا بِأَن الشِّيعَة على كثرتهم وتفرقهم فِي الْمشرق وَالْمغْرب ينقلون هَذَا الْخَبَر وَالْجَوَاب أَن من الْمَشْهُور أَن وَاضع هَذَا الْخَبَر هُوَ ابْن الراوندي ثمَّ إِن الشِّيعَة لشدَّة شغفهم بِهَذَا الْأَمر سعوا فِي تشهيره الْمَسْأَلَة السَّادِسَة الإِمَام الْحق بعد رَسُول الله ﷺ أَبُو بكر ﵁
وَيدل عَلَيْهِ الْقُرْآن وَالْخَبَر وَالْإِجْمَاع أما الْقُرْآن فآيات إِحْدَاهَا قَوْله تَعَالَى ﴿قل للمخلفين من الْأَعْرَاب ستدعون إِلَى قوم أولي بَأْس شَدِيد﴾ إِلَى آخر الْآيَة فَنَقُول هَذَا الدَّاعِي إِمَّا أَن يكون رَسُول الله ﷺ أَو أحد الثَّلَاثَة الَّذين جَاءُوا بعده وهم أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان ﵃ أَو يكون الدَّاعِي هُوَ عَليّ ﵁ أَو الَّذين جَاءُوا بعد عَليّ لَا يجوز أَن يكون الدَّاعِي هُوَ النَّبِي ﷺ بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى سَيَقُولُ الْمُخَلفُونَ إِذا انطلقتم إِلَى مَغَانِم كَثِيرَة لتأخذوها ذرونا نتبعكم يُرِيدُونَ أَن يبدلوا كَلَام الله قل لن تتبعونا كذلكم قَالَ الله من قبل وَلَو كَانَ الدَّاعِي لَهُم الرَّسُول ﷺ ثمَّ إِنَّه مَنعهم عَن مُتَابَعَته لزم التَّنَاقُض وَهُوَ بَاطِل
الله قل لن تتبعونا كذلكم قَالَ الله من قبل وَلَو كَانَ الدَّاعِي لَهُم الرَّسُول ﷺ ثمَّ إِنَّه مَنعهم عَن مُتَابَعَته لزم التَّنَاقُض وَهُوَ بَاطِل
وَلَا يجوز أَن يكون المُرَاد هُوَ عَليّ ﵁ لقَوْله تَعَالَى ﴿تقاتلونهم أَو يسلمُونَ﴾ دلّت هَذِه الْآيَة على أَن الْمَقْصُود من هَذِه الْمُقَاتلَة تَحْصِيل الْإِسْلَام وحروب عَليّ ﵁ مَا كَانَ الْمَقْصُود مِنْهَا تَحْصِيل الْإِسْلَام بِدَلِيل أَنا بَينا أَن الْإِسْلَام عبارَة عَن الْإِقْرَار الدَّال على الِاعْتِقَاد ظَاهرا وَقد كَانَ هَذَا حَاصِلا فيهم وَلَا يجوز أَن يكون المُرَاد من جَاءَ بعد عَليّ لأَنهم عندنَا على الْخَطَأ وَعند الشِّيعَة على الْكفْر وَلما بطلت الْأَقْسَام ثَبت أَن المُرَاد مِنْهُ أحد أُولَئِكَ الثَّلَاثَة أَعنِي أَبَا بكر وَعمر وَعُثْمَان ﵃ ثمَّ أَنه تَعَالَى أوجب طَاعَته حَيْثُ قَالَ ﴿فَإِن تطيعوا يُؤْتكُم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا توليتم من قبل يعذبكم عذَابا أَلِيمًا﴾ وَإِذا وَجَبت طَاعَة وَاحِد من هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة وَجَبت طَاعَة الْكل لِأَنَّهُ لَا قَائِل بِالْفرقِ فَهَذِهِ آيَة تدل على وجوب إِمَامَة هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة وَالْحجّة الثَّانِيَة من الْقُرْآن قَوْله تَعَالَى ﴿وعد الله الَّذين آمنُوا مِنْكُم وَعمِلُوا الصَّالِحَات ليَستَخْلِفنهم فِي الأَرْض كَمَا اسْتخْلف الَّذين من قبلهم وليمكنن لَهُم دينهم الَّذِي ارتضى لَهُم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا﴾ وَجه الِاسْتِدْلَال قَوْله تَعَالَى ﴿وعد الله الَّذين آمنُوا مِنْكُم﴾ هَذَا خطاب مشافهة لجَماعَة من الْحَاضِرين فِي زمن حَيَاة الرَّسُول ﷺ بإيصال الْخلَافَة إِلَيْهِم وَلَا يُمكن حمله على عَليّ وَالْحسن وَالْحُسَيْن ﵃ لأَنهم عِنْد الشِّيعَة مَا كَانُوا متمكنين من إِظْهَار دينهم وَمَا زَالَ الْخَوْف عَنْهُم بل كَانُوا أبدا فِي التقية وَالْخَوْف فَوَجَبَ حمل الْآيَة على أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي ﵃ لِأَنَّهُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَة كَانُوا عندنَا متمكنين من إِظْهَار دينهم وَكَانَ الْخَوْف عَنْهُم زائلا
الْآيَة على أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي ﵃ لِأَنَّهُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَة كَانُوا عندنَا متمكنين من إِظْهَار دينهم وَكَانَ الْخَوْف عَنْهُم زائلا الْحجَّة الثَّالِثَة قَوْله تَعَالَى ﴿وسيجنبها الأتقى الَّذِي يُؤْتِي مَاله يتزكى﴾ فَنَقُول هَذَا الأتقى يجب أَن يكون من أفضل الْخلق بعد الرَّسُول ﷺ لقَوْله تَعَالَى ﴿إِن أكْرمكُم عِنْد الله أَتْقَاكُم﴾ وأجمعت الْأمة على أَن الْأَفْضَل إِمَّا أَبُو بكر وَإِمَّا عَليّ ﵄ وَلَا يُمكن حمل هَذِه الْآيَة
على عَليّ أَنه تَعَالَى قَالَ فِي صفة هَذَا الأتقى ﴿وَمَا لأحد عِنْده من نعْمَة تجزى﴾ وَعلي ﵁ مَا كَانَ كَذَلِك لِأَن النَّبِي ﷺ رباه من أول صغره إِلَى آخر عمره وَتلك النِّعْمَة توجب المجازاة أما أَبُو بكر ﵁ فقد كَانَ لرَسُول الله ﷺ فِي حَقه نعْمَة الْإِرْشَاد إِلَى الدّين إِلَّا أَن هَذِه النِّعْمَة لَا تجزي الْبَتَّةَ وَلما ثَبت أَن هَذَا الأتقى إِمَّا أَبُو بكر وَإِمَّا عَليّ وَثَبت أَنه لَا يُمكن حمله على عَليّ وَجب حمله على أبي بكر ﵄ ثمَّ أَنه تَعَالَى وَصفه بقوله ﴿إِلَّا ابْتِغَاء وَجه ربه الْأَعْلَى ولسوف يرضى﴾ وسوف لاستقبال فَهَذِهِ الْآيَة تدل على أَن أَبَا بكر أفضل الْخلق بعد رَسُول الله ﷺ فِي زمن رَسُول الله ﷺ وَيدل قَوْله ﴿ولسوف يرضى﴾ على أَنه تبقى تِلْكَ الصّفة بَاقِيَة فِي أبي بكر ﵁ إِلَى الزَّمَان الْمُسْتَقْبل وَلَو كَانَ مُبْطلًا فِي الْإِمَامَة لما كَانَ أفضل الْخلق وَلما دلّت الْآيَة على الْأَفْضَلِيَّة وَجب الْقطع بِصِحَّة إِمَامَته وَأما الْأَخْبَار فكثيرة أَحدهَا قَوْله ﷺ (اقتدوا باللذين من بعدِي أبي بكر وَعمر) أوجب الِاقْتِدَاء بهما فِي الْفَتْوَى وَمن جملَة مَا أفتيا بِهِ كَونهمَا إمامين فَوَجَبَ الافتداء بهما فِي هَذِه الْفَتْوَى وَذَلِكَ يُوجب إمامتهما وَثَانِيها قَوْله ﷺ (الْخلَافَة بعدِي ثَلَاثُونَ سنة ثمَّ تصير ملكا عَضُوضًا) وَذَلِكَ تنصيص على أَنهم كَانُوا فِي الْخُلَفَاء المحقين لَا من الْمُلُوك الظَّالِمين
ْله ﷺ (الْخلَافَة بعدِي ثَلَاثُونَ سنة ثمَّ تصير ملكا عَضُوضًا) وَذَلِكَ تنصيص على أَنهم كَانُوا فِي الْخُلَفَاء المحقين لَا من الْمُلُوك الظَّالِمين وَثَالِثهَا قَوْله ﷺ فِي أبي بكر وَعمر ﵄ (هما سيدا كهول أهل الْجنَّة) وَلَو كَانَا غاضبين للْإِمَامَة لما كَانَ هَذَا الحكم لائقا بهما وَكَذَلِكَ الْخَبَر الدَّال على بِشَارَة الْعشْرَة المبشرة يدل على صِحَة إِمَامَة الثَّلَاثَة وَأما الْإِجْمَاع فَمن وُجُوه أَحدهَا أَن النَّاس أَجمعُوا على أَن الإِمَام بعد رَسُول الله ﷺ إِمَّا أَبُو
بكر وَإِمَّا الْعَبَّاس وَإِمَّا عَليّ ﵃ ثمَّ رَأينَا أَن الْعَبَّاس وعليا مَا نازعا أَبَا بكر فِي الْإِمَامَة فَترك هَذِه الْمُنَازعَة إِمَّا أَن يكون لعجزهما عَن الْمُنَازعَة أَو مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهَا وَالْأول بَاطِل لما بَينا أَن أَسبَاب الْقُدْرَة كَانَت مجتمعة فِي عَليّ ﵁ ومفقودة فِي حق أبي بكر ﵁ فَثَبت أَنَّهُمَا تركا الْمُنَازعَة مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهَا فَإِن كَانَت الْإِمَامَة حَقًا لَهما كَانَ ترك الْمُنَازعَة مَعَ الْقُدْرَة خطأ عَظِيما وَذَلِكَ يُوجب الْقدح فِي إمامتهما وَإِن كَانَت الْإِمَامَة لَيست حَقًا لَهما وَجب أَن تكون حَقًا لأبي بكر ﵁ وَإِلَّا لبطل الْإِجْمَاع على أَن أحد هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة هُوَ الإِمَام الثَّانِي لَو كَانَت الْإِمَامَة حَقًا لعَلي ﵁ بِسَبَب النَّص الْجَلِيّ مَعَ أَن الْأمة دفعوه عَنْهَا لكَانَتْ هَذِه الْأمة شَرّ أمة أخرجت للنَّاس لَكِن هَذَا اللَّازِم بَاطِل لقَوْله تَعَالَى ﴿كُنْتُم خير أمة أخرجت للنَّاس﴾ فَإِن قَالُوا قَوْله ﴿كُنْتُم خير أمة أخرجت للنَّاس﴾ يدل على أَنهم كَانُوا وَمَا بقوا على هَذِه الصّفة قُلْنَا نحمله على كَانَ التَّامَّة وَيدل عَلَيْهِ أَنه تَعَالَى قَالَ فِي عقبه ﴿تأمرون بِالْمَعْرُوفِ وتنهون عَن الْمُنكر﴾ فَلَو كَانَ قَوْله ﴿كُنْتُم﴾ يُفِيد أَنهم كَانُوا كَذَلِك ثمَّ لم يبقوا عَلَيْهِ لَكَانَ قَوْله ﴿تأمرون بِالْمَعْرُوفِ وتنهون عَن الْمُنكر﴾ مناقضا لَهُ وَلَو حملناه على كَانَ النَّاقِصَة كَانَ الْمَعْنى كُنْتُم كَذَلِك فِي علم الله أَو فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ الثَّالِث ثَبت بالأحاديث الصَّحِيحَة أَنه ﷺ اسْتَخْلَفَهُ فِي مرض مَوته فِي الصَّلَاة فَنَقُول حصلت تِلْكَ الْخلَافَة وَمَا عَزله عَنْهَا فَوَجَبَ بَقَاء تِلْكَ الْخلَافَة عَلَيْهِ وَإِذا ثَبت وجوب كَونه إِمَامًا فِي الصَّلَاة ثَبت وجوب كَونه إِمَامًا فِي سَائِر الْأَشْيَاء لِأَنَّهُ لَا قَائِل بِالْفرقِ
لْكَ الْخلَافَة عَلَيْهِ وَإِذا ثَبت وجوب كَونه إِمَامًا فِي الصَّلَاة ثَبت وجوب كَونه إِمَامًا فِي سَائِر الْأَشْيَاء لِأَنَّهُ لَا قَائِل بِالْفرقِ وَاحْتج الْمُخَالف بِوُجُوه أَحدهَا قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا وَلِيكُم الله وَرَسُوله وَالَّذين آمنُوا﴾ الْآيَة فَهَذِهِ الْآيَة تدل على إِمَامَة شخص بِعَيْنِه وَإِذا ثَبت
ذَلِك وَجب أَن يكون ذَلِك الإِمَام عليا ﵁ بَيَان الأول أَن الْوَلِيّ إِمَّا النَّاصِر وَإِمَّا الْمُتَصَرف وَيجب قصره عَلَيْهِمَا تقليلا للاشتراك وَالْمجَاز وَلَا يجوز حمله على النَّاصِر لِأَن النُّصْرَة عَامَّة لقَوْله تَعَالَى وَالْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات بَعضهم أَوْلِيَاء بعض وَالْولَايَة الْمَذْكُورَة فِي الْآيَة خَاصَّة بِبَعْض الْمُؤمنِينَ لِأَن كلمة ﴿إِنَّمَا﴾ تفِيد الْحصْر وَإِذا بَطل حمل الْوَلِيّ عَليّ النَّاصِر وَجب حمله على الْمُتَصَرف فِي جَمِيع الْأمة المخاطبين بقوله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا وَلِيكُم الله وَرَسُوله﴾ وَلَا معنى للْإِمَامَة إِلَّا التَّصَرُّف فِي جَمِيع الْأمة فَثَبت دلَالَة هَذِه الْآيَة على إِمَامَة شخص معِين وكل من قَالَ بهَا قَالَ إِنَّه عَليّ بن أبي طَالب ﵁ لِأَن أحدا من الْأمة لم يقل إِن هَذِه الْآيَة تدل على إِمَامَة أبي بكر وَالْعَبَّاس ﵄ الثَّانِي أَنه ﷺ قَالَ (أَلَسْت أولى بكم من أَنفسكُم قَالُوا نعم قَالَ فَمن كنت مَوْلَاهُ فعلى مَوْلَاهُ) وَجه الِاسْتِدْلَال أَنه صرح بِلَفْظَة أولى ثمَّ ذكر عقيبها الْمولى وَهُوَ لفظ يحْتَمل الْأَشْيَاء وَذكر الأولى يصلح تَفْسِيرا فَوَجَبَ حمله عَلَيْهِ دفعا للإجمال وَحِينَئِذٍ يصير تَقْدِيره من كنت أولى بِهِ فِي الحكم والقضية من نَفسه كَانَ عَليّ أولى بِهِ فِي ذَلِك وَلَا معنى للْإِمَام إِلَّا من يكون أولى من غَيره فِي قبُول حكمه وقضائه
ه من كنت أولى بِهِ فِي الحكم والقضية من نَفسه كَانَ عَليّ أولى بِهِ فِي ذَلِك وَلَا معنى للْإِمَام إِلَّا من يكون أولى من غَيره فِي قبُول حكمه وقضائه الثَّالِث قَوْله ﷺ لعَلي ﵁ (أَنْت مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى) وَمن جملَة منَازِل هَارُون من مُوسَى كَونه بحث لَو بَقِي بعد مُوسَى كَانَ خَليفَة لَهُ فَوَجَبَ أَن يثبت لعَلي أَنه لَو بَقِي بعد مُحَمَّد ﷺ لَكَانَ خَليفَة لَهُ وَقد بَقِي بعده فَوَجَبَ أَن يكون خَليفَة لَهُ وَالْجَوَاب عَن الْكل أَنه يجب حملهَا على أولويته فِي الْإِيمَان بِالدّينِ وعَلى علو منصبه وَلَا تحمل على الْإِمَامَة تَوْفِيقًا بَينهَا وَبَين الدَّلَائِل الَّتِي ذَكرنَاهَا ثمَّ إِن قَوْلنَا أولى لوجوه
أَحدهَا أَنا بِهَذَا الطَّرِيق نصون الْأمة عَن الْكفْر وَالْفِسْق وَالثَّانِي أَن الْأَخْبَار الْوَارِدَة فِي فضل أبي بكر وَعمر ﵄ بلغت مبلغ التَّوَاتُر وبالوجه الَّذِي ذَكرْنَاهُ يبْقى الْكل حَقًا صَحِيحا وَالثَّالِث أَنه تَعَالَى نَص على تَعْظِيم الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار فِي الْقُرْآن وبالطريق الَّذِي ذَكرْنَاهُ يبْقى الْكل صَحِيحا حَقًا الْمَسْأَلَة السَّابِعَة أفضل النَّاس بعد رَسُول الله ﷺ أَبُو بكر ﵁