تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

Bagian 13

ْنِ جعل أحدهم أَبَاك وَجعل الآخر بعلك وَقَوله ﷺ (اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأحب الْخلق إِلَيْك يَأْكُل معي من هَذَا الطَّائِر) فجَاء عَليّ فَأكل مَعَه من

الطَّائِر المشوي الَّذِي كَانَ أهدي إِلَيْهِ إِلَى غير هَذَا من الْفَضَائِل مِمَّا يطول تتبعها هَذَا مَعَ مَا ظهر من إعظام كَافَّة الصَّحَابَة لَهُ وإطباقهم على علمه وفضله وثاقب فهمه ورأيه وَفقه نَفسه وَقَول مثل عمر فِيهِ لَوْلَا عَليّ لهلك عمر وَكَثْرَة مطابقتهم لَهُ فِي الْأَحْكَام وَسَمَاع قَوْله فِي الْحَلَال وَالْحرَام ثمَّ مَا ظهر من فقهه وَعلمه فِي قتال أهل الْقبْلَة من استدعائهم ومناظرتهم وَترك مبادأتهم والنبذ إِلَيْهِم قبل نصب الْحَرْب مَعَهم وندائه (لَا يبدؤوهم بِالْحَرْبِ حَتَّى يبدؤوكم وَلَا يتبع مُدبر وَلَا يُجهز على جريح وَلَا يكبس بَيت وَلَا تهج امْرَأَة) وَفِي رِوَايَة أُخْرَى وَلَا يكسر بَيت ورده رحالات الْقَوْم إِلَيْهِم وَترك اغتنام أَمْوَالهم وَكَثْرَة تَعْرِيفه وندائه على مَا حصل فِي قَبضته من أَمْوَالهم وَكَثْرَة الْأَمر لِابْنِ عَبَّاس وَغَيره بِقبُول شَهَادَة أهل الْبَصْرَة وصفين إِذا اختلطوا وَوضعت الْحَرْب أَوزَارهَا وَالصَّلَاة خَلفهم وَقَوله لمن سَأَلَ عَن ذَلِك (لَيْسَ فِي الصَّلَاة وَالْعَدَالَة اخْتَلَفْنَا وَإِنَّمَا اخْتَلَفْنَا فِي إِقَامَة حد من الْحُدُود فصلوا خَلفهم واقبلوا شَهَادَة الْعُدُول مِنْهُم) إِلَى غير ذَلِك مِمَّا سنه من حَرْب الْمُسلمين حَتَّى قَالَ جلة أهل الْعلم لَوْلَا حَرْب عَليّ لمن خَالفه لما عرفت السّنة فِي قتال أهل الْقبْلَة هَذَا مَعَ مَا علم من شجاعته وغنائه وإحاطته علما بتدبير الجيوش وَإِقَامَة الْحُدُود والحروب وحماية الْبَيْضَة وَقَوله ظَاهرا من غير رد من أحد حفظ عَلَيْهِ إِن قُريْشًا تَقول إِن ابْن أبي طَالب رجل شُجَاع وَلَكِن لَا رَأْي لَهُ فِي الْحَرْب

ب وحماية الْبَيْضَة وَقَوله ظَاهرا من غير رد من أحد حفظ عَلَيْهِ إِن قُريْشًا تَقول إِن ابْن أبي طَالب رجل شُجَاع وَلَكِن لَا رَأْي لَهُ فِي الْحَرْب لله أبوهم وَمن ذَا يكون أبْصر بهَا مني وَأَشد لَهَا مراسا وَالله لقد نهضت فِيهِ وَمَا بلغت الْعشْرين وَهَا أَنا الْيَوْم قد ذرفت على السِّتين وَلَكِن لَا إمرة لمن لَا يطاع وَكَثْرَة مَا ظهر مِنْهُ من مناظرته لأهل الْبَصْرَة

وصفين وحروراء والنهروان ولطيف مَا أحتج بِهِ وَأَبَان عَن نَفسه وَفضل رَأْيه وَأَنه على الْوَاضِحَة فِي سَائِر مَا أَتَاهُ مِمَّا أنكروه وَقد بسطنا ذَلِك ضربا من الْبسط فِي كتاب مَنَاقِب الْأَئِمَّة وببعض هَذِه الْخِصَال وَدون هَذِه الْفَضَائِل يصلح للخلافة وَيسْتَحق الْإِمَامَة فَبَان بِمَا ذَكرْنَاهُ أَنه حقيق بِمَا نظر فِيهِ وتولاه فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا الدَّلِيل مَعَ مَا ذكرْتُمْ من فَضله وجلالة قدره وصلاحه لهَذَا الْأَمر على أَن العقد لَهُ وَقع موقعا صَحِيحا يجب الانقياد لصَاحبه والاقتداء بِهِ قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَن عُثْمَان ﵁ لما قتل استولى الغافقي وَمن صَار مَعَه من أهل الْفِتْنَة على الْمَدِينَة وهموا بِالْفَتْكِ بِأَهْلِهَا وحلفوا على ذَلِك للصحابة مَتى لم يقدموا النّظر فِي أَمرهم ويعقدوا الْإِمَامَة لرجل مِنْهُم فَأَرَادَ الصَّحَابَة حسم مَادَّة الْفِتْنَة وَعرض هَذَا الْأَمر على عَليّ ﵇ وَالْتمس مِنْهُ وآثره المصريون فَامْتنعَ عَلَيْهِم وَأعظم قتل عُثْمَان وَأَنْشَأَ يَقُول (وَلَو أَن قومِي طاوعتني سراتهم ... أَمرتهم أمرا يديخ الأعاديا) وَلزِمَ بَيته ثمَّ عرض ذَلِك على طَلْحَة وآثره البصريون وأبى ذَلِك وَكَرِهَهُ وَأَنْشَأَ يَقُول (وَمن عجب الْأَيَّام والدهر أنني ... بقيت وحيدا لَا أَمر وَلَا أحلي) ثمَّ عرض ذَلِك على الزبير فَأبى وَأَنْشَأَ يَقُول (مَتى أَنْت عَن دَار بفيحان راحل ... وباعثها تخني عَلَيْهِ الْكَتَائِب)

كل ذَلِك مِنْهُم إِنْكَار لقتل عُثْمَان وإعظام لَهُ ورزية بِهِ فَلَمَّا حلف أهل الْفِتْنَة على الفتك بِأَهْل الْمَدِينَة وإلقاح الْفِتْنَة وردهَا جَذَعَة اجْتمع وُجُوه الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار عَشِيَّة الْيَوْم الثَّالِث على مَا رُوِيَ من قتل عُثْمَان فسألوا عليا هَذَا الْأَمر وأقسموا عَلَيْهِ فِيهِ وَنَاشَدُوهُ الله فِي حفظ بَقِيَّة الْأمة وصيانة دَار الْهِجْرَة فَدخل فِي ذَلِك بعد شدَّة وَبعد أَن رَآهُ مصلحَة وَرَأى الْقَوْم ذَلِك لعلمهم وَعلمه بِأَنَّهُ أعلم من بَقِي وأفضلهم وأولاهم بِهَذَا الْأَمر فَمد يَده وَبَايَعَهُ جمَاعَة من حضر مِنْهُم خُزَيْمَة بن ثَابت وَأَبُو الْهَيْثَم بن التيهَان وَمُحَمّد بن مسلمة وعمار فِي رجال يكثر عَددهمْ من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار وَهَذَا من أصح الْعُقُود وأثبتها لِأَن الْمَعْقُود لَهُ أفضل من بَقِي وَمن ذَكرْنَاهُ من الْعَاقِدين بِصفة من يملك عقد الْإِمَامَة فِي الْفضل والسابقة فَوَجَبَ بذلك تَمام بيعَته وَصِحَّة إِمَامَته فَإِن قَالَ قَائِل أفليس قد رُوِيَ أَن عليا حضر الْمَسْجِد ثَانِي هَذَا الْيَوْم غدْوَة فَاجْتمع أهل الْمَدِينَة إِلَيْهِ وأحضر طَلْحَة وَالزُّبَيْر مكرهين فَأخْرج أَولا طَلْحَة من بَيته وَأهل الْبَصْرَة قد حفوا بِهِ وَحَكِيم بن جبلة الْعَبْدي يحدوه بِالسَّيْفِ من خَلفه ثمَّ أخرج الزبير وَقد أحدق بِهِ أهل الْكُوفَة وَملك الأشتر يحدوه بِالسَّيْفِ من خَلفه حدوا حَتَّى أحضر الْمَسْجِد وخطب عَليّ خطبَته الْمَشْهُورَة وَوصف دُخُوله فِي هَذَا الْأَمر وَقيل لطلْحَة بَايع فَبَايع مكْرها وصفق على يَد عَليّ بِيَدِهِ الشلاء فَقَالَ قَائِل من أخريات النَّاس لَا إِلَه إِلَّا الله

خُوله فِي هَذَا الْأَمر وَقيل لطلْحَة بَايع فَبَايع مكْرها وصفق على يَد عَليّ بِيَدِهِ الشلاء فَقَالَ قَائِل من أخريات النَّاس لَا إِلَه إِلَّا الله

أول يَد صفقت على يَد أَمِير الْمُؤمنِينَ يَد شلاء وَالله لَا يتم هَذَا الْأَمر وَقَالَ النَّاس يَد شلاء وَأمر لَا يتم ثمَّ بَايع الزبير على هَذِه الصّفة من الْإِكْرَاه وَرُوِيَ أَنَّهُمَا قَالَا بايعته أَيْدِينَا وَلم تبايعه قُلُوبنَا وَأَن طَلْحَة قَالَ بايعته واللج على قفي يَعْنِي السَّيْف وأنهما قَالَا بِالْبَصْرَةِ بايعناك على أَن تقتل قتلة عُثْمَان وَأَن عليا قَالَ بايعاني بِالْمَدِينَةِ وخلعاني بالعراق فَكيف لَا تكون بيعَة الْقَوْم على هَذَا الْوَجْه فَاسِدَة وإمامته بَاطِلَة قيل لَهُم جَمِيع مَا ذكرتموه لَا يقْدَح فِي صِحَة إِمَامَته لِأَن الْبيعَة قد كَانَت تمت وَوَجَب الانقياد لعَلي بِعقد من عقدهَا لَهُ مِمَّن ذكرنَا قبل حُضُور طَلْحَة وَالزُّبَيْر ومبايعتهما فَلَا مُعْتَبر بالمبايعة بعد تَمامهَا وبالوجه الَّذِي وَقعت عَلَيْهِ مِمَّن أوقعهَا إِذْ كَانَ فعلهمَا كالتبع لما تقدم وَدخُول فِي طَاعَة قد وَجَبت عَلَيْهِمَا وَلَو تأخرا عَن الانقياد لإمامته لوَجَبَ أَن يَكُونَا مأثومين فِي ذَلِك كَمَا أَنه لَو تَأَخّر مُتَأَخّر عَن بيعَة أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان لوَجَبَ تأثيمه بعد إتْمَام إِمَامَته وقولهما بايعناك مكرهين قد عورض من النَّقْل بِمَا يَدْفَعهُ وَإِن وَقعت مِنْهُمَا على سَبِيل الْإِكْرَاه لم يضر ذَلِك بإمامة عَليّ رضوَان الله عَلَيْهِ لِأَنَّهَا قد ثبتَتْ قبل بيعتهما وَقَول من قَالَ أول يَد صفقت على يَد أَمِير الْمُؤمنِينَ يُرِيد أول يَد من أَيدي أهل الْمَسْجِد الَّتِي صفقت على يَده فِي ذَلِك الْوَقْت وَلم يرد أَنَّهَا أول يَد بايعته فَلَا حجَّة فِي هَذَا القَوْل وَيُمكن أَن يكون هَذَا الْقَائِل ظن أَن يَد طَلْحَة أول يَد صفقت على يَد أَمِير الْمُؤمنِينَ وَلم يكن حضر الْبيعَة عشَاء فَلَا مُتَعَلق لأحد فِي هَذَا القَوْل

َن يكون هَذَا الْقَائِل ظن أَن يَد طَلْحَة أول يَد صفقت على يَد أَمِير الْمُؤمنِينَ وَلم يكن حضر الْبيعَة عشَاء فَلَا مُتَعَلق لأحد فِي هَذَا القَوْل وَأما مَا روى من قَوْلهم بايعناك على أَن تقتل قتلة عُثْمَان فَإِنَّهُ مِمَّا يبعد أَن يكون صَحِيحا لِأَن الِاتِّفَاق من عَليّ ومنهما اتِّفَاق على خطأ فِي الدّين وَذَلِكَ مَا يجب نَفْيه عَنْهُم مَا أمكن وَوجد إِلَيْهِ السَّبِيل وَذَلِكَ أَن عقد الْإِمَامَة

لرجل على أَن يقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ لَا محَالة خطأ لَا يجوز لِأَنَّهُ متعبد فِي ذَلِك بِاجْتِهَادِهِ وَالْعَمَل على رَأْيه وَقد يُؤَدِّي الإِمَام اجْتِهَاده إِلَى أَن لَا يقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ وَذَلِكَ رَأْي كثير من الْفُقَهَاء وَقد يكون مِمَّن يرى ذَلِك ثمَّ يرجع عَنهُ إِلَى اجْتِهَاد ثَان فعقد الْأَمر لَهُ على أَلا يُقيم الْحَد إِلَّا على مَذْهَب من مَذَاهِب الْمُسلمين مَخْصُوص فَاسد بَاطِل مِمَّن عقده وَرَضي بِهِ وَلَيْسَ يجوز أَن ينْسب إِلَى عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر خطأ مَقْطُوع بفساده من جِهَة أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي لَا يجب الْعلم بِصِحَّتِهَا وعَلى أَنه إِذا ثَبت أَن عليا مِمَّن يرى قتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ لم يجز أَن يقتل جَمِيع قتلة عُثْمَان إِلَّا بِأَن تقوم الْبَيِّنَة على القتلة بأعيانهم وَبِأَن يحضر أَوْلِيَاء الدَّم مَجْلِسه ويطالبوا بِدَم أَبِيهِم ووليهم وَلَا يَكُونُوا فِي حكم من يعْتَقد أَنهم بغاة عَلَيْهِ وَمِمَّنْ لَا يجب اسْتِخْرَاج حق لَهُم دون أَن يدخلُوا فِي الطَّاعَة ويرجعوا عَن الْبَغي وَبِأَن يُؤَدِّي الإِمَام اجْتِهَاده إِلَى أَن قتل قتلة عُثْمَان لَا يُؤَدِّي إِلَى هرج عَظِيم وَفَسَاد شَدِيد قد يكون فِيهِ مثل قتل عُثْمَان أَو أعظم مِنْهُ وَإِن تَأْخِير إِقَامَة الْحَد إِلَى وَقت إِمْكَانه وتقصي الْحق فِيهِ أولى وَأصْلح للْأمة وألم لشعثهم وأنفى للْفَسَاد والتهمة عَنْهُم

أَو أعظم مِنْهُ وَإِن تَأْخِير إِقَامَة الْحَد إِلَى وَقت إِمْكَانه وتقصي الْحق فِيهِ أولى وَأصْلح للْأمة وألم لشعثهم وأنفى للْفَسَاد والتهمة عَنْهُم هَذِه أُمُور كلهَا تلْزم الإِمَام فِي أقامة الْحُدُود واستخراج الْحُقُوق وَلَيْسَ لأحد أَن يعْقد الْإِمَامَة لرجل من الْمُسلمين بشريطة تَعْجِيل إِقَامَة حد من حُدُود الله وَالْعَمَل فِيهِ بِرَأْي الرّعية وَلَا للمعقود لَهُ أَن يدْخل فِي الْإِمَامَة بِهَذَا الشَّرْط فَوَجَبَ اطراح هَذِه الرِّوَايَة لَو صحت وَلَو كَانَا قد بايعا على هَذِه الشريطة فَقبل هُوَ ذَلِك لَكَانَ هَذَا خطأ مِنْهُم غير أَنه لم يكن بقادح فِي صِحَة إِمَامَته لِأَن العقد لَهُ قد تقدم هَذَا العقد الثَّانِي وَهَذِه الشريطة لَا مُعْتَبر بهَا لِأَن الْغَلَط فِي هَذَا من الإِمَام الثَّابِتَة إِمَامَته لَيْسَ بفسق يُوجب خلعه وَسُقُوط فرض طَاعَته عِنْد أحد فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا تَقولُونَ فِي حربهما لَهُ ومطالبتهما بِهَذَا الْبَاب وخلعهما لَهُ إِن كَانَا خلعاه قيل لَهُ أما خلعهما لَهُ إِن صَحَّ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْء وَلَا قَادِح فِي صِحَة إِمَامَته وَلَا مُوجب لسُقُوط طَاعَته لِأَن إِمَامَته قد صحت فَلَا ينخلع بعد صِحَّتهَا بخلعهما لَهُ وَلَا بخلع غَيرهمَا وَلَا بترك الذّهاب إِلَى بعض

مَذَاهِب الْمُسلمين فِي إِقَامَة الْحَد إِنَّمَا ينخلع بالأحداث الَّتِي ذَكرنَاهَا من قبل فَقَط فَأَما حربهما لَهُ على ذَلِك فَإِنَّهُ اجْتِهَاد مِنْهُمَا وَمَا أداهما الرَّأْي إِلَيْهِ وهما من أهل الْفِقْه والرأي وَكَذَلِكَ عَائِشَة فَمن النَّاس من يَجْعَل هَذِه الْمَسْأَلَة من مسَائِل الِاجْتِهَاد وَيَقُول إِن كل مُجْتَهد نصيب كإصابتهم فِي سَائِر مسَائِل الْأَحْكَام وَمِنْهُم من يَقُول إِن الْحق مِنْهَا فِي وَاحِد وَهُوَ رَأْي عَليّ وَقَوله وَإِن مخالفه مخطىء فِي الِاجْتِهَاد خطأ لَا يبلغ بِهِ الْإِثْم والفسوق بل الْإِثْم عَنهُ مَوْضُوع وَمِنْهُم من يقطع بصواب أَمِير الْمُؤمنِينَ وَخطأ من خَالفه ونازعه وَأَنه مغْفُور لَهُ وَمِنْهُم من يَقُول إِنَّهُم تَابُوا من ذَلِك ويستدل بِرُجُوع الزبير وَنَدم عَائِشَة إِذا ذكرُوا لَهَا يَوْم الْجمل وبكائها حَتَّى تبل خمارها وَقَوْلها وددت أَن لَو كَانَ لي عشرُون ولدا من رَسُول الله ﷺ كلهم مثل عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام وَأَنِّي ثكلتهم وَلم يكن مَا كَانَ مني يَوْم الْجمل وَقَوْلها لقد أحدقت بِي يَوْم الْجمل الأسنة حَتَّى صرت على الْبَعِير مثل اللجة وَأَن طَلْحَة قَالَ لشاب من عَسْكَر عَليّ وَهُوَ يجود بِنَفسِهِ أمدد يدك أُبَايِعك لأمير الْمُؤمنِينَ وَمَا هَذَا نَحوه وَالْمُعْتَمد عِنْدهم فِي ذَلِك قَول النَّبِي ﷺ (عشرَة من قُرَيْش فِي الْجنَّة) وعد فيهم طَلْحَة وَالزُّبَيْر قَالُوا وَلم يكن ليخبر بذلك إِلَّا عَن علم مِنْهُ بِأَنَّهُمَا سيتوبان مِمَّا أحدثاه ويوافيان بالندم والإقلاع وَمن أَئِمَّة الْمُعْتَزلَة من يقف فِي عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعَائِشَة وَلَا يدْرِي

َنَّهُمَا سيتوبان مِمَّا أحدثاه ويوافيان بالندم والإقلاع وَمن أَئِمَّة الْمُعْتَزلَة من يقف فِي عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعَائِشَة وَلَا يدْرِي

من الْمُصِيب مِنْهُم وَمن المخطىء كعمرو بن عبيد وواصل بن عَطاء وَمن مَال إِلَى قَوْلهم وَقَالَ جلة من أهل الْعلم إِن الْوَقْعَة بِالْبَصْرَةِ بَينهم كَانَت على غير عَزِيمَة على الْحَرْب بل فجاءة وَكَانَ على سَبِيل دفع كل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ عَن أنفسهم لظَنّه أَن الْفَرِيق الآخر قد غدر بهَا لِأَن الْأَمر قد كَانَ انتظم بَينهم وَتمّ الصُّلْح والتفرق على الرِّضَا فخاف قتلة عُثْمَان من التَّمَكُّن مِنْهُم والإحاطة بهم فَاجْتمعُوا وَتَشَاوَرُوا وَاخْتلفُوا ثمَّ اتّفقت أراؤهم على أَن يفترقوا فرْقَتَيْن ويبدؤوا بِالْحَرْبِ سحرة فِي العسكرين ويختلطوا ويصيح الْفَرِيق الَّذِي فِي عَسْكَر عَليّ بِالْحَرْبِ سحرة من العسكرين ويختلطوا ويصيح الْفَرِيق الَّذِي فِي عَسْكَر عَليّ غدر طَلْحَة وَالزُّبَيْر ويصيح الْفَرِيق الآخر الَّذِي فِي عَسْكَر طَلْحَة وَالزُّبَيْر غدر عَليّ فتم لَهُم ذَلِك على مَا دبروه ونشبت الْحَرْب فَكَانَ كل فريق مِنْهُم دافعا لمكروه عَن نَفسه ومانعا من الإشاطة بدمه وَهَذَا صَوَاب من الْفَرِيقَيْنِ وَطَاعَة لله تَعَالَى إِذا وَقع الْقِتَال والامتناع مِنْهُم على هَذِه السَّبِيل فَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور وَإِلَيْهِ نَمِيل وَبِه نقُول فَإِن قَالَ قَائِل فَإِذا كَانَت إِمَامَة عَليّ من الصِّحَّة والثبوت بِحَيْثُ وصفتم فَمَا تَقولُونَ فِي تَأَخّر سعد بن أبي وَقاص وَسَعِيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل وَعبد الله بن عمر وَمُحَمّد بن مسلمة وَأُسَامَة بن زيد وسلامة من وقش وَغير هَؤُلَاءِ مِمَّن يكثر عَددهمْ وقعودهم عَن نصرته وَالدُّخُول فِي طَاعَته قيل لَهُم لَيْسَ فِي جَمِيع القاعدين مِمَّن أسميناه أَو أضربنا عَن ذكره من طعن فِي إِمَامَته واعتقد فَسَادهَا وَإِنَّمَا قعدوا عَن نصرته على حَرْب الْمُسلمين لتخوفهم من ذَلِك

ع القاعدين مِمَّن أسميناه أَو أضربنا عَن ذكره من طعن فِي إِمَامَته واعتقد فَسَادهَا وَإِنَّمَا قعدوا عَن نصرته على حَرْب الْمُسلمين لتخوفهم من ذَلِك

وتجنب الْإِثْم فِيهِ وظنهم مُوَافقَة الْعِصْيَان فِي طَاعَته فِي هَذَا الْفِعْل فَلذَلِك احْتَجُّوا عَلَيْهِ فِي الْقعُود وَرووا لَهُ فِيهِ الْأَخْبَار وَقَالَ مِنْهُم قَائِل لَا أقَاتل حَتَّى تَأتِينِي بِسيف لَهُ لِسَان يعرف الْمُؤمن من الْكَافِر وَيَقُول هَذَا مُؤمن وَهَذَا كَافِر فاقتله وَلم يقل إِنَّك لست بِإِمَام وَاجِب الطَّاعَة وَقَالَ لَهُ مُحَمَّد بن مسلمة بعد مُرَاجعَته ومعارضته إِن رَسُول الله ﷺ عهد إِلَيّ إِذا وَقعت فتْنَة بَين الْمُسلمين أَن أكسر سَيفي وَاتخذ مَكَانَهُ سَيْفا من خشب وَفِي خبر آخر أَن أغمد سَيفي وأمتسك فِي بَيْتِي حَتَّى تَأتِينِي ميتَة مَاضِيَة أَو يَد خاطئة فاحذر يَا عَليّ لَا تكن أَنْت تِلْكَ الْيَد الْخَاطِئَة وَلم يقل لَهُ لست بِإِمَام مَفْرُوض الطَّاعَة وَكَذَلِكَ قَالَ لَهُ أُسَامَة بن زيد قد علمت يَا عَليّ أَنَّك لَو دخلت بطن أَسد لدخلت مَعَك فِيهِ وَلَكِن لَا مواساة فِي النَّار وَلم يقل إِنَّك لست بِإِمَام وَإِنَّمَا خَافَ من قتل الْمُسلمين وَلَيْسَ هَذَا من الْقدح فِي الْإِمَامَة بسبيل

ك فِيهِ وَلَكِن لَا مواساة فِي النَّار وَلم يقل إِنَّك لست بِإِمَام وَإِنَّمَا خَافَ من قتل الْمُسلمين وَلَيْسَ هَذَا من الْقدح فِي الْإِمَامَة بسبيل وَقد كَانَ عَليّ ﵇ مدفوعا إِلَى أَمر عَظِيم من قتلة عُثْمَان والمطالبين بدمه والمنكرين لقتلة فَكَانَ لَا يُمكنهُ إِقَامَة الْقود وَالْحَد على قوم قتلوا رجلا لَا يعرفهُمْ بأعيانهم وَإِن كَانَ يعلم أَنهم تَحت كنفه ومختلطون بالبراء من أهل عسكره من حَيْثُ لَا يُمكنهُ تمييزهم والوصول إِلَى معرفَة أعيانهم وَلَا أَن يُقيد للْوَلِيّ وهم أهل حَرْب لَهُ وَغير مطالبين بِالدَّمِ لأحد بِعَيْنِه وَلَا مقيمين بَيِّنَة على ذَلِك وَلَا حصل لَهُم إِقْرَار وَلَا اعْتِرَاف من أحد بِالْقَتْلِ على وَجه يَصح مثله وَيُمكن الْعَمَل بِهِ وَكَانَت الحامية من أَصْحَابه مثل ملك الأشتر النَّخعِيّ وَابْن بديل بن وَرْقَاء وَابْن سبأ وَمُحَمّد بن أبي بكر والغافقي وَغَيرهم مِمَّن يرى رَأْيهمْ يكثرون الطعْن على عُثْمَان والمقالة فِيهِ والبراءة مِنْهُ وَمِمَّنْ تولاه وَكَانَ عَليّ ﵇ لَا يُمكنهُ أَن ينْتَقم مِنْهُم ويجرد القَوْل فِي لعن

قَاتل عُثْمَان والبراءة مِنْهُ وَالْأَمر بإقصائهم وإخراجهم من الْعَسْكَر لتمالئهم وتضافرهم وخوفه من إِفْسَاد الْأَمر عَلَيْهِ والقدح فِيهِ وَلَا يلتحم وَلَا يلتئم وَلَا يُمكنهُ التصويب لقتل عُثْمَان وَإِظْهَار الرِّضَا بِهِ لعلمه بِأَنَّهُ قتل مَظْلُوما وتبرئه من قَتله وَأَنه لَو قَالَ ذَلِك اشْتَدَّ نفور النَّاس عَنهُ وكوشف واعتقد بذلك الضلال وَظن السامعون أَنه رَأْيه فِي عُثْمَان وَهُوَ بَرِيء من ذَلِك وَكَانَ إِذا سُئِلَ عَنهُ أورد الْكَلَام الْمُحْتَمل وتغلغل إِلَى لطيف التَّأْوِيل والرفق بالفريقين وَكَانُوا إِذا سمعُوا مِنْهُ الْكَلَام الْمُحْتَمل وَرَأَوا قتلته مختلطين بعسكره ظنُّوا أَنه مُؤثر لما جرى وَأَنه مُتَمَكن من إِقَامَة الْحَد وَأخذ الْقصاص لأوليائه وَأَنه متحيف لَهُم وَإِن كَانَ بَرِيئًا من ذَلِك فَيصير ظَاهر اخْتِلَاط الْقَوْم بعسكره وَمَا يسمع من محتملات أقاويله طَرِيقا لاجتهاد الْمُحَارب المطالب لَهُ بِدَم عُثْمَان والقاعد عَنهُ لموْضِع ظنهم بِهِ مَا هُوَ بعيد عَنهُ فَلَا يبعد أَن يكون الْمُحَارب لَهُ والقاعد عَنهُ مصيبا فِيمَا فعله لأجل هَذِه الشُّبْهَة فيزول الْإِثْم عَمَّن قصد هَذَا الْقَصْد وَلم يطْلب بقتاله وقعوده عَنهُ الخذلان للْإِمَامَة والفتنة والتهاون بالقصة وَحب النهب والغارة وَأخذ مَا لَيْسَ لَهُ وَقد رُوِيَ أَن عليا ﵇ قَالَ بِالْبَصْرَةِ وَالله مَا قتلت عُثْمَان وَلَا مالأت على قَتله وَلَكِن الله قتل عُثْمَان وَأَنا مَعَه وَهَذَا مُحْتَمل فَظن قوم أَنه خدعهم وَأَنه قد أخبر عَن نَفسه أَنه قَتله بقوله وَأَنا مَعَه وَلَيْسَ ذَلِك كَذَلِك لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنه أَمَاتَهُ ويميتني مَعَه لِأَنَّهُ قد حلف وَهُوَ الصَّادِق أَنه مَا قَتله وَلَا مالأ على قَتله

َعَه وَلَيْسَ ذَلِك كَذَلِك لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنه أَمَاتَهُ ويميتني مَعَه لِأَنَّهُ قد حلف وَهُوَ الصَّادِق أَنه مَا قَتله وَلَا مالأ على قَتله وَرُوِيَ أَنه سُئِلَ عَن قتل عُثْمَان مرّة أُخْرَى فَقَالَ وَالله مَا سَاءَنِي ذَلِك وَلَا سرني فَصَارَ هَذَا أَيْضا طَرِيقا لتأويل الْفَرِيقَيْنِ عَلَيْهِ غير الْحق وَهُوَ إِنَّمَا أَرَادَ بقوله مَا سَاءَنِي مُطَالبَة من يُطَالب بدمه واجتهاده فِي ذَلِك لطلبه لَهُ من بَابه وَوَجهه وَلَا سرني قتل من قَتله وَكَيف يسره ذَلِك وَلَا يسوؤه وَهُوَ يَقُول اللَّهُمَّ الْعَن قتلة عُثْمَان فِي الْبر وَالْبَحْر فَيَقُول التَّأْوِيل

عَلَيْهِ أَرَادَ بقوله اللَّهُمَّ العنهم إِن كَانُوا مستحقين للعن وَكَانَ عُثْمَان غير مُسْتَحقّ للْقَتْل ليرضى الْعَامَّة بذلك وَإِلَّا فَهُوَ الَّذِي سَبَب قَتله وألب عَلَيْهِ وَكَانَ ذَلِك من غَرَضه لظلم عُثْمَان وغضبه الْأَمر وَسُئِلَ فِيمَا حُكيَ دفْعَة أُخْرَى عَن دم عُثْمَان فَقَالَ إِن دم عُثْمَان فِي جمجمتي هَذِه فَقَالَ أهل الْحق إِنَّه أَرَادَ أَن دَمه فِي عنقِي ولازم لي وواجب عَليّ حَتَّى أقيد بِهِ وأقتل قتلته مَتى قَامَت الْبَيِّنَة عَلَيْهِم بأعيانهم وَأمكن أَخذ الْحق مِنْهُم وَقَالَ آخَرُونَ لَا بل أَرَادَ أَنه هُوَ الَّذِي قَتله وَأمر بذلك ودعا إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ كَانَ يجب عَلَيْهِ فَكل هَذِه الْأَقَاوِيل مَعَ اخْتِلَاط القتلة بِأَهْل عسكره وكونهم تَحت رايته ليسوغ التَّأْوِيل للمحارب لَهُ والقاعد عَنهُ عِنْد يقينه وتشككه وَكَانَ عَليّ ﵇ أبْصر وَأعلم بِمَا يعرض لَهُم من الشُّبُهَات وَكَانَ لَا يجْبر الْقَاعِد عَنهُ على الْحَرْب علما مِنْهُ بِمَا سبق إِلَى وهمه مِمَّا هُوَ بَرِيء مِنْهُ

بْصر وَأعلم بِمَا يعرض لَهُم من الشُّبُهَات وَكَانَ لَا يجْبر الْقَاعِد عَنهُ على الْحَرْب علما مِنْهُ بِمَا سبق إِلَى وهمه مِمَّا هُوَ بَرِيء مِنْهُ وَقد رُوِيَ أَن عليا ﵇ قَامَ فِي النَّاس خَطِيبًا عِنْد مسيره إِلَى الْبَصْرَة فَقَالَ أَيهَا النَّاس املكوا أَنفسكُم وَكفوا أَيْدِيكُم وألسنتكم عَن هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُم إخْوَانكُمْ واصبروا على مَا نابكم فَإِن المخصوم من خصم الْيَوْم وَسَار على تعبئته وَأَنه قَامَ فيهم مقَاما آخر فَقَالَ لَا تقاتلوا الْقَوْم حَتَّى يبدؤوكم فَإِنَّكُم بِحَمْد الله على حجَّة وَإِذا قَاتَلْتُمُوهُمْ فغلبتموهم فَلَا تجهزوا على جريحهم وَإِذا هزمتموهم فَلَا تتبعوا مُدبرا وَلَا تكشفوا عَورَة وَلَا تمثلوا بقتيل فَإِذا وصلتم إِلَى رحال الْقَوْم فَلَا تهتكوا سترا وَلَا تدْخلُوا دَارا إِلَّا بِإِذن وَلَا تَأْخُذُوا شَيْئا من أَمْوَالهم إِلَّا مَا تجدونه فِي عَسْكَرهمْ يَعْنِي من سلَاح خَزَائِن السُّلْطَان فَإِنَّهُ قد بَين ذَلِك وَفَسرهُ فِي كَلَام آخر قد ذَكرْنَاهُ فِي غير هَذَا الْكتاب وَلَا تهجوا امْرَأَة وَإِن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم فَإِنَّهُنَّ ضِعَاف القوى والأنفس والعقول وَلَقَد كُنَّا نؤمر بالكف عَنْهُن وَإِنَّهُم مشركات وَهَذَا

يدل على أَنَّهُنَّ عِنْده غير مشركات وَإِن رأين حربه وَأَنَّهُمْ مَعَ هَذِه الْحَال مؤمنات وَكَذَلِكَ قَوْله فَإِنَّهُم إخْوَانكُمْ يدل على أَنهم مُسلمُونَ لَيْسُوا بكفار وَلَا فساق أَيْضا وَلِأَن مثل هَذَا الْإِطْلَاق يَقْتَضِي الْمُسَاوَاة عِنْده فِي الرُّتْبَة والمنزلة الدِّينِيَّة وَقد روى أَن الْأَعْوَر بن أبان الْمنْقري وَكَانَ من أماثل أَصْحَاب عَليّ ﵁ قَامَ إِلَيْهِ فِي مسيره إِلَى الْبَصْرَة فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ علام تقدمنا فَقَالَ على الْإِصْلَاح وإطفاء الثائرة لَعَلَّ الله يجمع شَمل هَذِه الْأمة وَيَضَع حربهم وَقد أجابوا قَالَ فَإِن لم يجيبوا قَالَ تركناهم مَا تركونا قَالَ فَإِن لم يتركونا قَالَ دفعناهم عَن أَنْفُسنَا قَالَ فَهَل لَهُم مثل مَا عَلَيْهِم من هَذَا قَالَ نعم وَرُوِيَ رِوَايَة ظَاهِرَة أَن عليا قَامَ عِنْد مُنْصَرفه من الشَّام وَخُرُوج الْخَوَارِج عَلَيْهِ وإنكارهم التَّحْكِيم وإكفارهم مُعَاوِيَة وَأهل الشَّام وَالْبَصْرَة عِنْد خطاب ورأي أشارت عَلَيْهِ بِهِ همذان وَجَارِيَة بن قدامَة التَّمِيمِي فَقَالَ عِنْد ذَلِك إِنَّا وَالله مَا قاتلنا أهل الشَّام على مَا توهم هَؤُلَاءِ الضلال من التَّكْفِير والفراق فِي الدّين وَمَا قاتلناهم إِلَّا لنردهم إِلَى الْجَمَاعَة وأتاكم هَذَا مِنْهُم فِي الْفرْقَة وَإِنَّهُم لإِخْوَانِنَا فِي الدّين قبلتنا وَاحِدَة ورأينا أننا على الْحق ودونهم وَإِنِّي لعلى عهد من رَسُول الله ﷺ وَأمر أَمرنِي فِيهِ بِقِتَال الباغين والناكثين وَإِن الرشاد عِنْدِي أَن يجمعنا الله وإياهم وَمَا لهَذَا الْأَمر مثل الرِّفْق عَسى الله أَن يجمع هَذِه الْفرْقَة إِلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ من الْجَمَاعَة فَمَا كره الصُّلْح من هَؤُلَاءِ الضلال إِلَّا من كَانَ يكره الْجِهَاد لِلْعَدو ويضنون بِأَنْفسِهِم عَن الْحَرْب ويريدون الاعتداء على الْمُسلمين لقد كُنَّا مَعَ رَسُول الله ﷺ وَإِن الْقَتْل بَين الْآبَاء وَالْأَبْنَاء والإخوان وَذَوي الْقرَابَات فَمَا نزداد عل كل مُصِيبَة وكل شدَّة

الْمُسلمين لقد كُنَّا مَعَ رَسُول الله ﷺ وَإِن الْقَتْل بَين الْآبَاء وَالْأَبْنَاء والإخوان وَذَوي الْقرَابَات فَمَا نزداد عل كل مُصِيبَة وكل شدَّة

إِلَّا إِيمَانًا ونصرا للحق وَسلمنَا الْأَمر لله تَعَالَى وصبرنا على ألم الْجراح وَلَكنَّا لما أَصْبَحْنَا نُقَاتِل إِخْوَاننَا فِي الْإِسْلَام على مَا دخل فيهم من الزيغ والتأويل والشبهة فَإِذا طمعنا فِي خصْلَة يلم الله بهَا شعثنا ونزلنا بهَا إِلَى التقية بَيْننَا ورغبنا فِيهَا وأمسكنا عَمَّا سواهَا ثمَّ قطع الْكَلَام وَجَمِيع مَا قَالَه عَليّ مفارق لما تعتقد الشِّيعَة والشراة فِي أهل الْبَصْرَة وصفين من إكفارهم وإخراجهم عَن الْإِيمَان فَلَا عذر لمشنع فِي الْخلاف عَلَيْهِ والسرف والإغراق فِي إكفار الْمُحَارب لَهُ على التَّأْوِيل والقاعد عَنهُ وَالْحَال مَا وصفناه وَقد أشبعنا القَوْل فِي جَمِيع هَذِه الْأَبْوَاب وبسطنا الْبَرَاهِين على مَا توخينا من الصَّوَاب فِي غير هَذَا الْكتاب بِمَا فِيهِ تبصرة للمسترشدين وَبَيَان للمتوسمين وَإِن كَانَ فِيمَا أودعناه هَذَا الْمُخْتَصر إقناع وبلاغ وَالله الْمعِين ثمَّ كتاب التَّمْهِيد بعون الله وتأييده وَصلى الله على مُحَمَّد وَآله وَسلم تَسْلِيمًا وَكَانَ تَمَامه فِي غرَّة شعْبَان من سنة اثْنَتَيْنِ وَسبعين وأربعمائه كتبه لخزانة المتَوَكل على الله أبي مُحَمَّد عمر بن مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن سَلمَة أيد الله أمره وأعز نَصره وَأَعْلَى يَده وَأطَال أمده مَمْلُوكه وَنعمته الْمُنْقَطع إِلَيْهِ،،، تمّ بِحَمْد الله،،،