تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

Bagian 12

الْإِمَامَةِ وَلَا يصلحون لَهَا نَحْو مَا رُوِيَ عَنهُ أَنه أَمر بهم يَوْمًا وهم مجتمعون فَأقبل عَلَيْهِم وَقَالَ لَهُم أكلكم يطْمع فِي هَذَا الْأَمر أما قَول وَأَن طَلْحَة قَالَ لَهُ إِن رَأَيْت أَن تكف عَنَّا القَوْل فافعل فَإنَّك لَا تَقول خيرا وَأَن الزبير قَالَ لَهُ قل وَمَا عساك أَن تَقول فَقَالَ لطلْحَة مَا أَنْت فَمَا أعرفك مُنْذُ أَن شلت يَمِينك مَعَ رَسُول الله ﷺ من البأو وَالْكبر الَّذِي أحدثته وَلَقَد مَاتَ رَسُول الله ﷺ وَهُوَ عَلَيْك غَضْبَان لما قلت مَا قلت حَتَّى نزلت آيه الْحجاب ثمَّ قَالَ للزبير وَأما أَنْت فَإنَّك مُؤمن الرِّضَا كَافِر الْغَضَب يَوْمًا شَيْطَان وَيَوْما إِنْسَان فَمن للْمُسلمين يَوْم تكون شَيْطَانا وَأَقْبل على عُثْمَان فَقَالَ لَهُ أما أَنْت فوَاللَّه لَئِن وليت هَذَا الْأَمر لتحملن بني أبي معيط على رِقَاب النَّاس وليأكلن مَال الله ولتسيرن الْعَرَب إِلَيْك ولتقتلنك وَالله لَئِن فعلت ليفعلن ثمَّ أَخذ لحيته فهزها ثمَّ قَالَ اذْكُرْنِي إِذا كَانَ ذَلِك يَا ابْن عَفَّان ثمَّ أقبل على عَليّ فَقَالَ لَهُ وَأما أَنْت يَا عَليّ فلئن وليتهم لتحملنهم على المحجة الْبَيْضَاء وَالطَّرِيق الْمُسْتَقيم وَمَا يقعدك عَن هَذَا إِلَّا دعابة فِيك وَأَنَّك

الَ لَهُ وَأما أَنْت يَا عَليّ فلئن وليتهم لتحملنهم على المحجة الْبَيْضَاء وَالطَّرِيق الْمُسْتَقيم وَمَا يقعدك عَن هَذَا إِلَّا دعابة فِيك وَأَنَّك

كثير البطالة ثمَّ قَالَ لسعد وَأما أَنْت فَصَاحب قنص وقوس وسهام وَلست بِصَاحِب الجسيم من أَمرهم ثمَّ أقبل على عبد الرَّحْمَن فَقَالَ لَهُ وَأما أَنْت فَلَو وزن إيمانك بِنصْف إِيمَان الْمُؤمنِينَ لوفى عَلَيْهِ إِلَّا أَنه يقعدك عَن هَذَا الْأَمر الْعَجز وَمَا زهرَة وَهَذَا الْأَمر وَقَوله فِي خبر آخر فِي رِوَايَة ابْن عَبَّاس عَنهُ أَنه قَالَ لَهُ لما دخل عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ على سَرِير مرمول قلقا متململا فَسلم عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ وَالله لقد فرحت بدخولك عَليّ لقرابتك وَفضل رَأْيك وَلَقَد أرقت ليلِي وقلقت يومي فِي أَمر الْأمة وَمَا أَدْرِي مَا أصنع بِأَمْر الْمُؤمنِينَ فَقلت لَهُ وَلم يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ وَهَذَا الْأَمر إِلَيْك وَمَا هَذَا نَحوه فَقَالَ لي فأشر وَقل مَا عنْدك قَالَ فَقلت إِن بدأت بعلي فَيَقُول جَاءَنَا بِابْن عَمه قَالَ فَقلت عُثْمَان فصاح وَقَالَ وَالله وَالله لَئِن فعلت ليحملن بني أُميَّة على رِقَاب النَّاس ولصارت الْعَرَب إِلَيْهِ فَقتلته قَالَ فَقلت طَلْحَة فَقَالَ إِنَّه كثمر البأو وَلَا يمر الذُّبَاب على أَنفه وَمَا كنت بِالَّذِي أجمع على الْمُسلمين بَين كبره أَو تيهه وإمرته قَالَ فَقلت الزبير قَالَ فَقَالَ ذَلِك ضرس شرس لَو ولي هَذَا الْأَمر لألفي بالبطحاء يلاطم على مد شعير أَو صَاع من تمر وَفِي بعض الْأَخْبَار أَو قَعْب من لبن قَالَ فَقلت سعد قَالَ فَقَالَ فِيهِ مثل مَا قَالَ فِي الْخَبَر الأول قلت فعبد الرَّحْمَن فَقَالَ فِيهِ مثل مقَالَته الَّتِي قدمناها فَقلت فعلي فَقَالَ إِنَّه وَإنَّهُ يقرظه لَوْلَا دعابة فِيهِ وَفِي خبر آخر لَوْلَا أَنه كثير البطالة فِي أَمْثَال لهَذِهِ الْأَقَاوِيل رويت عَنهُ فيهم

َقلت فعلي فَقَالَ إِنَّه وَإنَّهُ يقرظه لَوْلَا دعابة فِيهِ وَفِي خبر آخر لَوْلَا أَنه كثير البطالة فِي أَمْثَال لهَذِهِ الْأَقَاوِيل رويت عَنهُ فيهم فيكف يكون مَعَ هَذَا الرَّأْي مصيبا فِي ردهَا إِلَيْهِم يُقَال لَهُم لَيْسَ من شَأْن أهل الْعلم وَمن أَرَادَ الله ببحثه وفحصه أَن يتْرك الظَّاهِر الْمَعْلُوم من حَال الصَّحَابَة مِمَّا يُوجب إعظام بَعضهم بَعْضًا إِلَى القَوْل بِمَجْهُول من أَمرهم والمصير إِلَى رِوَايَات شَاذَّة فِي ذمّ بَعضهم بَعْضًا وَلَا سِيمَا إِذا عارضها مَا هُوَ أقوى مِنْهَا وَأثبت فَهَذِهِ الْأَخْبَار أَكْثَرهَا كذب مَوْضُوع لَا محَالة وَإِن جَازَ أَن تكون اللَّفْظَة واللفظتان مِنْهَا صَحِيحَة لأَنا علمنَا ضَرُورَة من حَال عمر أَنه عظمهم وقرظهم وَأَنه جعل الْأَمر فيهم وَأمر الْأمة بالانقياد وَأخْبر أَنهم أفضل من بَقِي وَهَذَا الثَّابِت الْمَعْلُوم لَا يردهُ ظَاهر هَذِه الرِّوَايَات والأقاويل الَّتِي رويتموها

فَوَجَبَ دَفعهَا واطراحها وَكَيف يجوز أَن يظنّ بعمر فِي فَضله وتيقظه وصرامته وثاقب رَأْيه وَعلمه بمواقع الْخطاب وأحوال الْكَلَام وموارد الْأُمُور ومصادرها أَن يُنَاقض بِمثل هَذِه المناقضات فِي كَلَامه وَهُوَ من أعلمهم بضبط الصَّحَابَة وتحصيلهم واستدراكهم للدقيق اللَّطِيف فضلا عَن المناقضة الظَّاهِرَة وَإِن كَانَ قَاصِدا بِهَذَا الْكَلَام الْقدح فِي فَضلهمْ وَكَيف لم يعرف أَن الْقَوْم يعلمُونَ بِأَن الْكثير البطالة والدعابة لَا يحمل النَّاس على المحجة الْبَيْضَاء وَالطَّرِيق الْمُسْتَقيم وَأَن حملهمْ على هَذَا الْمِنْهَاج ضد البطالة والدعابة وتقيضها فَلَو لم نعلم ضَرُورَة بالروايات الْمُعَارضَة لهَذِهِ الْأَخْبَار الْوَارِدَة عَنهُ فِي تقريظهم وتعظيمهم لوَجَبَ أَن ينفى عَنهُ مثل هَذِه المناقضات فَكيف وَالْأَمر بِخِلَاف ذَلِك وَكَيف يجوز أَن يقبل مثل هَذَا فِي طَلْحَة مَعَ مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ من تفضيله لَهُ وَقَوله هَذَا يَوْم كُله لطلْحَة وَلَوْلَا أَنه قَالَ حس لطار مَعَ الْمَلَائِكَة وَقَوله للصحابة وَقد أَحدقُوا بِهِ لأخذ درعه وَحط السِّلَاح عَنهُ عَلَيْكُم بطلحة فِي أَمْثَال لهَذِهِ الْأَخْبَار مَعْلُومَة ثَابِتَة وَيكون قَاصِدا بقوله للزبير مَا قَالَه للتحذير لَهُ من التشدد والمضايقة وَلم بِصفة بالبخل فِي نَفسه لِأَن الْإِنْسَان قد يكون أسخى من الرّيح الهبوب مَعَ تشدده ومضايقته فِي الْمُعَامَلَة وعَلى أَنه لم يقل فِيهِ إِنَّه قد فعل ذَلِك أَو يَفْعَله وَإِنَّمَا قَالَ لألفي فَاعِلا على مَذْهَب التحذير وعَلى ذَلِك تَأْوِيل قَوْله إِنَّه ضرس شرس وَأما قَوْله يَوْمًا شَيْطَان وَيَوْما إِنْسَان وَإنَّهُ مُؤمن الرِّضَا كَافِر الْغَضَب فَإِنَّهُ أَيْضا يصف فِيهِ لين أخلاقه تَارَة وَحسن رضَا أَو شدَّة غَضَبه تَارَة وتعسفه والتحذير لَهُ من ذَلِك إِن ولى الْأَمر

لرِّضَا كَافِر الْغَضَب فَإِنَّهُ أَيْضا يصف فِيهِ لين أخلاقه تَارَة وَحسن رضَا أَو شدَّة غَضَبه تَارَة وتعسفه والتحذير لَهُ من ذَلِك إِن ولى الْأَمر وَكَذَلِكَ قَوْله فِي سعد إِنَّه صَاحب قنص وقوس وسهام وَإنَّهُ صَاحب مقنب من مقانبهم وَلَيْسَ بِصَاحِب الجسيم من أَمرهم إِنَّه خرج مخرج التحذير لَهُ من أَن يكون بِهَذِهِ الصّفة إِن ولي الْأَمر وَالدُّعَاء لَهُ إِلَى ترك الِاشْتِغَال

بذلك أَحْيَانًا والانتصاب إِلَى النّظر فِي مصَالح الْأمة وَكَيف يكون هَذَا الْخَبَر صَحِيحا وَهُوَ يستكفيه ويؤمره على الأقاليم وَيَقُول عِنْد مَوته أوصِي الْخَلِيفَة من بعدِي أَن يولي سَعْدا فَإِنِّي لم أصرفه عَن خِيَانَة وَلَا موجدة وَكَذَلِكَ قَوْله فِي عَليّ وَأَنه لكثير البطالة والدعابة لَو صحت هَذِه الرِّوَايَة أَيْضا إِنَّمَا المُرَاد بِهِ النَّهْي والتحذير وَالدُّعَاء إِلَى ترك المزح فِي بعض الْأَوْقَات وَهَذَا كُله لَا يُوجب الْفُجُور وَإِسْقَاط الْعَدَالَة وَإِخْرَاج من لَهُ هَذِه الْأَوْصَاف أَو شَيْء مِنْهَا عَن اسْتِحْقَاق الْإِمَامَة وَأما قَوْله فِي عبد الرَّحْمَن وَمَا زهرَة وَهَذَا الْأَمر إِنَّمَا هُوَ على مَذْهَب التحذير من الْعَجز إِن صَحَّ وَلَقَد ظهر من صرامة عبد الرَّحْمَن وشدته وَجمع الْقَوْم للنَّظَر فِي هَذَا الْأَمر مَعَه شاكا سلاحه مَا يدل على نفي الْعَجز عَنهُ وَبعده مِنْهُ وَهَذَا مَعَ اجْتِمَاع الْقَوْم على الرِّضَا بِهِ والاعتماد على رَأْيه وَمَعَ مَا علم من زهده فِيهِ وإخراجه نَفسه عَنهُ مَعَ صَلَاحه لَهُ وتمكنه من الْقيام بِهِ فَمن ظن أَن عمر أَرَادَ غير مَا ذَكرْنَاهُ إِن صَحَّ الحَدِيث فقد ظن بَعيدا وَمن قدر أَنا نَتْرُك الظَّاهِر الْمَعْلُوم من إعظام عمر لَهُم وَحسن ثنائه عَلَيْهِم إِلَى هَذِه الرِّوَايَات فقد ظن عَجزا وتفريطا عَظِيما واعتقد شططا بَاب ذكر الدّلَالَة على صِحَة عقد عبد الرَّحْمَن لعُثْمَان بن عَفَّان ﵄

عَلَيْهِم إِلَى هَذِه الرِّوَايَات فقد ظن عَجزا وتفريطا عَظِيما واعتقد شططا بَاب ذكر الدّلَالَة على صِحَة عقد عبد الرَّحْمَن لعُثْمَان بن عَفَّان ﵄

فَإِن قَالَ قَائِل مَا الدَّلِيل على صِحَة عقد عبد الرَّحْمَن لعُثْمَان قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَنهم تشاوروا ليَالِي وأياما ونظروا فِي أَمرهم وَرَضوا بِعَبْد الرَّحْمَن أَمينا ومشيرا فِي هَذَا الْبَاب وَعلمنَا ضَرُورَة أَنه عقد لعُثْمَان وَأَن البَاقِينَ

مِنْهُم وَمن سَائِر الْأمة انقادوا لعُثْمَان وخاطبوه بأمير الْمُؤمنِينَ وَعُثْمَان بِصفة من يصلح العقد لَهُ والعهد إِلَيْهِ وَعبد الرَّحْمَن فِي فَضله ونبله وسابقته وَعلمه وَمَا لَا حَاجَة لنا إِلَى الإطالة فِي ذكره من فضائله مِمَّن يصلح لعقد هَذَا الْأَمر بل هُوَ من جلة أهل الْحل وَالْعقد وَقد ظهر من تبرئه مِنْهَا وزهده فِيهَا مَعَ كَونه مرضيا عِنْدهم وَعند سَائِر الْأمة مَا يدل على قُوَّة إيمَانه وَشدَّة خَوفه وحذره وعظيم مناصحته للْأمة فَهُوَ أبعد النَّاس من التُّهْمَة فِي هَذَا الْبَاب وأشدهم إيثارا وتوخيا لأَدَاء الْأَمَانَة وَحسن النّظر للْأمة هَذَا مَعْلُوم من حَاله وَفعله وَمَا بعد ذَلِك من الرِّوَايَات الَّتِي لَا تلِيق بِمَا وصفناه ملغاة مطرحة

خيا لأَدَاء الْأَمَانَة وَحسن النّظر للْأمة هَذَا مَعْلُوم من حَاله وَفعله وَمَا بعد ذَلِك من الرِّوَايَات الَّتِي لَا تلِيق بِمَا وصفناه ملغاة مطرحة فَإِن قَالُوا أفليس قد رُوِيَ أَن عليا قَالَ لعبد الرَّحْمَن لما عقد لعُثْمَان أغدر هَذَا يَا عبد الرَّحْمَن وَأنكر مَا كَانَ مِنْهُ قيل لَهُم هَذَا من الوساوس وَحَدِيث النَّفس لِأَن الْمَعْلُوم الَّذِي لَا شكّ فِيهِ مبايعة عَليّ لعُثْمَان وتصرفه مَعَه وإقامته الْحُدُود بَين يَدَيْهِ حَتَّى قَالَ كثير من الشِّيعَة إِنَّهُم جهلوا الْحَد فَقَامَ يعلمهُمْ وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّه كَانَ فِي تقية مِنْهُم وَهَذَا كُله بَاطِل لَا سَبِيل إِلَى علمه فَلَا يجوز ترك هَذَا الظَّاهِر بِمثل هَذِه الرِّوَايَات هَذَا لَو لم يعارضها من رِوَايَة أهل الثبت والثقات مَا يُطَابق الظَّاهِر من فعل عَليّ وانقياده فَكيف وَقد ورد ذَلِك بِمَا لَا قبل لأحد بِدَفْعِهِ وَذَلِكَ أَن الصَّحِيح فِي هَذَا مَا رُوِيَ أَن عليا ﵇ قَالَ لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف بعد أَن عرض عَلَيْهِ الْبيعَة على شَرط مَا رُوِيَ عَنهُ أَنه شَرطه فأباه عَليّ وَالْتَزَمَهُ عُثْمَان فَقَالَ لَهُ عَليّ ﵇ بَايع أَخَاك فقد أعْطى الرِّضَا من نَفسه واستخر بِاللَّه واصفق على يَده وَهَذَا أشبه بقول عَليّ وَفعله وَكَذَلِكَ إِن قَالُوا أفليس قد رُوِيَ أَن عليا ﵇ كَانَ يَقُول أَيَّام الشورى نشدتكم بِاللَّه هَل فِيكُم من قَالَ فِيهِ النَّبِي ﷺ (من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ) مناديا بذلك ورافعا صَوته غَيْرِي فَكيف يكون رَاضِيا بِمَا صنعوه قيل لَهُم إِن هَذِه الرِّوَايَة من جنس روايتكم أَنه تَأَخّر عَن بيعَة أبي بكر وَأَن عمر رفض فَاطِمَة وَأَنَّهَا سَقَطت وَأَنَّهُمْ أحضروا عليا إِلَى

الْبيعَة فِي حَبل أسود يسحبه عمر فِي أَمْثَال هَذِه الرِّوَايَات وَلَيْسَ يجب ترك الظَّاهِر الْمَعْلُوم من حَال عَليّ وَسَائِر الصَّحَابَة لأجل هَذِه الرِّوَايَة الْمَرْدُودَة وَكَيف يكون ذَلِك صَحِيحا مَعَ مَا رُوِيَ عَنهُ من قَوْله بَايع أَخَاك فقد أَعْطَاك الرِّضَا من نَفسه وَمَعَ قَوْله الظَّاهِر بِالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَة وَالشَّام وَالله مَا قتلت عُثْمَان وَلَا مالأت على قَتله وَقَوله اللَّهُمَّ الْعَن قتلة عُثْمَان فِي الْبر وَالْبَحْر وَقَوله لَو رضيت مني بَنو أُميَّة أَن أَحْلف لَهَا عِنْد الْحجر الْأسود أَنِّي مَا قتلت عُثْمَان لحلفت فِي أَمْثَال هَذِه الْأَخْبَار وَلَو كَانَ مَا رويتموه من احتجاجه على أهل الشورى بقوله من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ صَحِيحا وَكَانَ يرى أَن هَذَا القَوْل من النَّبِي ﷺ نَص عَلَيْهِ لوَجَبَ أَن يكون عَالما بِأَن عُثْمَان بَاغ مُسْتَحقّ الْقَتْل وَلم يجز أَن يلعن قَتله إِذا كَانَ بَاغِيا مُسْتَحقّا للْقَتْل وَهَذَا مِمَّا لَا يُمكن أَن يعْتَقد فِي مثله مَعَ فَضله ونبله وَعلمه وقرابته وسابقته وثاقب رَأْيه فَبَان بذلك سُقُوط مَا تعلقوا بِهِ وَإِن قَالُوا وَكَيف يكون عقد عبد الرَّحْمَن لعُثْمَان صَحِيحا وَقد عقد لَهُ على شَرط تَقْلِيده فِي الْأَحْكَام لأبي بكر وَعمر وَمَا رُوِيَ عَنهُ من أَنه قَالَ لعَلي نُبَايِع لَك ونعقد لَك هَذَا الْأَمر على أَن تحكم بِكِتَاب الله وَسنة نبيه وَسنة الشَّيْخَيْنِ من بعده وَأَن عليا قَالَ لَيْسَ مثلي من استظهر عَلَيْهِ وَلَكِن أجتهد رَأْيِي وَأَنه عرض ذَلِك على عُثْمَان فَرضِي بِالشّرطِ وَضَمنَهُ وَعقد لَهُ عَلَيْهِ وَقد اتفقنا على أَن التَّقْلِيد من الْعَالم لغيره حرَام فِي الدّين يُقَال لَهُم هَذَا الْخَبَر أَيْضا من أَخْبَار الْآحَاد وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يعلم صِحَّته ضَرُورَة وَلَا بِدَلِيل فَإِن كَانَ التَّقْلِيد حَرَامًا فَإِن الصَّحَابَة قد كَانَت أعلم بذلك وَأتقى لله من أَن

د وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يعلم صِحَّته ضَرُورَة وَلَا بِدَلِيل فَإِن كَانَ التَّقْلِيد حَرَامًا فَإِن الصَّحَابَة قد كَانَت أعلم بذلك وَأتقى لله من أَن

تدخل فِي الْحَرَام على غير إِنْكَار لَهُ وَكَانَ يجب على عَليّ ﵇ مَعَ امْتِنَاعه من قبُول الشَّرْط أَن يَقُول هَذَا حرَام فِي الدّين لَا يحل فعله وَلَيْسَ لنا أَن نطعن على الصَّحَابَة بِشَيْء نضيفه إِلَيْهِم لَا نجيزه علينا بروايات الْآحَاد فَسقط أَيْضا التَّعَلُّق بِهَذِهِ الرِّوَايَات وَيُمكن أَيْضا إِن كَانَت هَذِه الرِّوَايَة صَحِيحَة أَلا يكون عبد الرَّحْمَن أَرَادَ بِسنة الشَّيْخَيْنِ اتباعهما على التَّقْلِيد فِي الْأَحْكَام وَإِنَّمَا أَرَادَ السِّيرَة بِالْعَدْلِ والإنصاف وَألا يكون قَالَ ذَلِك أَيْضا على شكّ مِنْهُ فِي أَن عليا سيحكم بالإنصاف وَالْعدْل إِن صَار الْأَمر إِلَيْهِ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك على مَذْهَب التَّقْرِير لَهُ والتأكيد والتبرئة لَهُ ليَقَع الرِّضَا من الْجَمَاعَة وتزول الْفِتْنَة ويستميل بذلك قُلُوب السامعين لَهُ فَيكون عبد الرَّحْمَن مصيبا فِي اشْتِرَاطه وَتَقْرِيره وتأكيد الْأَمر وَيكون عَليّ مصيبا فِي الِامْتِنَاع مِنْهُ وَيكون عُثْمَان مصيبا أَيْضا فِي قبُول الِاشْتِرَاط لما علمه من أَن عبد الرَّحْمَن مَا قصد إِلَّا التَّأْكِيد والتقرير وَاشْتِرَاط السِّيرَة بِالْعَدْلِ وَيدل على ذَلِك ويؤكده علمنَا وَعلم سَائِر النَّاس أَن أَحْكَام أبي بكر وَعمر فِي كثير من الفقهيات مُخْتَلفَة كتوريث الْجد والمفاضلة فِي الْعَطاء من عمر وتسوية أبي بكر بَين النَّاس فِيهِ وَغير ذَلِك وَأَن عُثْمَان لَا يُمكنهُ وَلَا يجوز أَن يحكم بحكميهما الْمُخْتَلِفين فَدلَّ ذَلِك على أَنه إِنَّمَا أَرَادَ اشْتِرَاط السِّيرَة بِالْعَدْلِ والإنصاف وَقد يُمكن أَيْضا إِن كَانَت هَذِه الرِّوَايَة أَلا يكون عبد الرَّحْمَن اشْترط على عُثْمَان ترك التَّقْلِيد فِي الْأَحْكَام لِأَن سيرة أبي بكر وَعمر ترك التَّقْلِيد فيهمَا وَالنَّهْي عَن ذَلِك

يَة أَلا يكون عبد الرَّحْمَن اشْترط على عُثْمَان ترك التَّقْلِيد فِي الْأَحْكَام لِأَن سيرة أبي بكر وَعمر ترك التَّقْلِيد فيهمَا وَالنَّهْي عَن ذَلِك فَذَلِك لم يُقَلّد عمر أَبَا بكر بل خَالفه وَلَا قلد أَبُو بكر عمر فِي شَيْء من مسَائِل الْحَلَال وَالْحرَام وَقد علم أَن من سيرتهما اجْتِهَاد الإِمَام وَترك التَّقْلِيد لغيره فَكيف يَدعُوهُ عبد الرَّحْمَن إِلَى التَّقْلِيد وَترك الِاجْتِهَاد وَهَذَا وَهَذَا ضد سنتهما فَبَان أَنه لم يَدعه إِلَّا إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ وَأَن عليا قدر فِيهِ أَنه دَعَاهُ إِلَى التَّقْلِيد فَأصَاب فِي امْتِنَاعه من قبُول الشَّرْط

وَقد قَالَ قوم من الْفُقَهَاء إِن تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم وَالْحكم بالتقليد جَائِز سَائِغ فِي الدّين وَهِي مَسْأَلَة اجْتِهَاد أَعنِي تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم فَلَعَلَّ عُثْمَان وَعبد الرَّحْمَن كَانَا يريان جَوَاز التَّقْلِيد وَالْحكم بِهِ وَعلي ﵇ لَا يرى ذَلِك فأصابا فِيمَا تعاقدا عَلَيْهِ وَأصَاب عَليّ فِي امْتِنَاعه من غير قدح فِي العقد لِأَنَّهُ لَا يحرم ذَلِك على من رَآهُ وَإِن وَجب عَلَيْهِ أَلا يَفْعَله لِأَنَّهُ لَيْسَ من رَأْيه واجتهاده فَبَان بذلك أجمع زَوَال مَا تعلقوا بِهِ فِي هَذَا الْفَصْل فَإِن قَالُوا كَيفَ يكون عقد عبد الرَّحْمَن صَحِيحا وَهُوَ قد أنكر على عُثْمَان ونقم كثيرا من أَفعاله وَقَالَ للصحابة لما قَالَ لَهُ بَعضهم هَذَا من عَمَلك حَيْثُ عقدت لهَذَا الظَّالِم الْجَبَّار فَقَالَ لَهُم مَا علمت وَإِذا شِئْتُم أخذت سَيفي على عَاتِقي وأخذتم أسيافكم وقتلنا هَذَا الطاغية وأزلناه عَن الْأَمر وَنَحْو ذَلِك يُقَال لَهُم هَذَا أَيْضا من الرِّوَايَات الْمُخْتَلفَة لِأَن الثَّابِت الْمَعْلُوم من حَال عبد الرَّحْمَن رِضَاهُ بِهِ واختياره لَهُ وَقَوله خَطِيبًا بذلك إِنِّي رَأَيْت النَّاس لَا يعدلُونَ بعثمان أحدا فوليته فِي نَظَائِر لهَذِهِ الرِّوَايَات مِمَّا يقتضى مُوالَاة عبد الرَّحْمَن لعُثْمَان فَلَا وَجه لترك ذَلِك والتعلق بالتعاليل والأباطيل على أَنه لَو صَحَّ عَن عبد الرَّحْمَن أَنه قَالَ إِنِّي خلعت عُثْمَان فَاقْتُلُوا هَذَا الطاغية أَو سِيرُوا لِخَلْعِهِ لم ينخلع عُثْمَان لهَذَا القَوْل من عبد الرَّحْمَن وَلَا من غَيره لِأَن الْإِمَامَة إِذا ثبتَتْ بِعقد صَحِيح مَأْذُون فِيهِ لم ينخلع صَاحبهَا بخلع الْعَاقِد لَهُ بعد ذَلِك وَلَا بخلع غَيره وَلَا بذم أحد لَهُ وَلَا ينخلع بالقرف وَلَا بالتأويل عَلَيْهِ وَإِنَّمَا ينخلع بالجلي الْمَعْلُوم من الْأَحْدَاث الثَّابِتَة الظَّاهِرَة

ا بخلع غَيره وَلَا بذم أحد لَهُ وَلَا ينخلع بالقرف وَلَا بالتأويل عَلَيْهِ وَإِنَّمَا ينخلع بالجلي الْمَعْلُوم من الْأَحْدَاث الثَّابِتَة الظَّاهِرَة فَيجب أَن نَنْظُر فِيمَا أنكرهُ عبد الرَّحْمَن بعد عقده وَمَا نقمه الْقَوْم عَلَيْهِ فَإِن كَانَ مَا يُوجب خلع الْولَايَة وَسُقُوط الطَّاعَة صرنا إِلَيْهِ وطالبناه بِمُوجبِه وَإِن كَانَ غَلطا فِي التَّأْوِيل وقرفا بِالْبَاطِلِ أضربنا عَنهُ وَلم نحفل بِهِ فَإِن لم تقنع الشِّيعَة وأبت إِلَّا إبِْطَال إِمَامَة عُثْمَان بِهَذَا التَّأْوِيل وَالرِّوَايَات

الَّتِي لَيست بثابتة عَن عبد الرَّحْمَن وَإِن كَانَ قد عقدهَا فِي الأَصْل طَوْعًا واختيارا عَن رَأْي ومشورة وإخبار النَّاس أَنه وجد الصَّحَابَة لَا يعدلُونَ بعثمان أحدا عَاد ذَلِك بأعظم الضَّرَر عَلَيْهِم وَوَجَب عَلَيْهِم بِهِ الْقدح فِي إِمَامَة عَليّ لأجل إِنْكَار طَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعَائِشَة لفعله وخلع طَلْحَة وَالزُّبَيْر لَهُ وَإِقْرَاره بذلك على مَا قد رُوِيَ بِمثل رِوَايَة مَا ادعوهُ على عبد الرَّحْمَن فِي قَوْله فِي عُثْمَان وَقَوله بِالْبَصْرَةِ بايعاني بِالْمَدِينَةِ وخلعاني بالعراق وَقَوْلهمْ فِي جَوَاب ذَلِك بايعناك على أَن تقتل قتلة عُثْمَان وَقَول طَلْحَة بَايَعت واللج على قفي وَقَول الزبير بايعته أَيْدِينَا وَلم تبايعه قُلُوبنَا وَقد كَانَ أحضرا مكرهين فيهمَا أعذر فِي خلعهما لعَلي من عبد الرَّحْمَن فِي خلعه لعُثْمَان وَلأَجل أَن الْمُطَالبَة بِدَم عُثْمَان أَمر لَيْسَ يَقع التَّأْوِيل فِي مثله وَإِن كَانَ الْحق فِي يَد عَليّ وَمَعَهُ دون كل من خَالفه وَمَا نقم أحد على عُثْمَان شَيْئا فِيهِ شُبْهَة وَلَا مُتَعَلق وعَلى أَن عُثْمَان لم يقْعد عَنهُ أحد دَعَاهُ إِلَى نصرته أَيَّام حصاره وسعى أهل الْفِتْنَة عَلَيْهِ بل كَانُوا يبذلون أنفسهم ونصرتهم وَيَقُولُونَ دَعْنَا نَكُنْ أنصار الله مرَّتَيْنِ فيأبى ذَلِك ويمنعهم مِنْهُ وَعلي ﵇ قعد عَن نصرته كثير مِمَّن دَعَاهُ إِلَى الْقِتَال مَعَه من جلة الصَّحَابَة كسعد وَسَعِيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل

أبى ذَلِك ويمنعهم مِنْهُ وَعلي ﵇ قعد عَن نصرته كثير مِمَّن دَعَاهُ إِلَى الْقِتَال مَعَه من جلة الصَّحَابَة كسعد وَسَعِيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل

وَعبد الله بن عمر وَمُحَمّد بن مسلمة وَأُسَامَة بن زيد وسلامة بن وقش وَغَيرهم مِمَّن لَا يُحْصى كَثْرَة فَيجب أَن يكون ذَلِك أظهر فِي الْقدح فِي إِمَامَته وأجدر مِمَّا تعلق على عُثْمَان وَنحن نبرأ إِلَى الله تَعَالَى من الْقدح فِي إمامتهما جَمِيعًا غير أَن الشِّيعَة تفتح على أَنْفسهَا من هَذَا الْبَاب مَا لَا قبل لَهُم بِدَفْعِهِ وَلَيْسَ تفْسد إِمَامَة عَليّ بخلع من عقدهَا لَهُ وَلَا بالتأويل عَلَيْهِ بِأَنَّهَا عقدت على شَرط فِيهَا وَلَا يوهنها قعُود من قعد عَنْهَا فَكَذَلِك لَا تبطل إِمَامَة عُثْمَان بِمَا حكوه عَن عبد الرَّحْمَن وَلَا بسعي أوغاد وَأهل فتْنَة إِلَيْهِ وتعديهم عَلَيْهِ لِأَن إِمَامَته قد ثبتَتْ وَصحت فَلَا يقْدَح فِيهَا شَيْء مِمَّا ذَكرُوهُ فَإِن قَالَت الشِّيعَة نَحن لَا نعتبر بقول طَلْحَة وَالزُّبَيْر وخلعهما وقعودهما لِأَن طَرِيق الْإِمَامَة النَّص من النَّبِي ﷺ قيل لَهُم فَلَيْسَ يجب أَن ينزلُوا مَعنا إِلَى الْكَلَام فِي إِمَامَة عُثْمَان وَعقد عبد الرَّحْمَن وخلعه لِأَن الْخَوْض فِيهَا عنْدكُمْ مُنكر فَإِن قَالُوا إِنَّمَا نسألكم ونلزمكم على مَذْهَب أهل الِاخْتِيَار قيل لَهُم قد أبنا لكم أَن ذَلِك لَا يلْزم على أصولنا وَأَنه لَو لزم لعاد بِإِبْطَال إِمَامَة عَليّ وَذَلِكَ فَاسد

بَاب الْكَلَام فِي مقتل عُثْمَان ﵁ وَالدَّلِيل على أَنه قتل مَظْلُوما

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تَقولُونَ إِن عُثْمَان قتل مُسْتَحقّا للْقَتْل أم مَظْلُوما وَهل كَانَ مِنْهُ حدث أوجب قَتله والمطالبة بخلعه أم لَا قيل لَهُ نقُول إِن عُثْمَان ﵁ قتل مَظْلُوما وَإنَّهُ لم يكن مِنْهُ مَا يُوجب قَتله وَلَا الْمُطَالبَة بخلعه وَلَا سُقُوط عَدَالَته وموالاته وَإِن الَّذين توَلّوا قَتله والإغراق فِي السَّعْي عَلَيْهِ أهل فتْنَة ولفيف الْأَمْصَار وَمن لَا مدْخل لَهُ فِي هَذَا الشَّأْن أَعنِي أَمر الْإِمَامَة وحلها وعقدها وَإِنَّهُم لم يستندوا فِي شَيْء مِمَّا خَرجُوا إِلَيْهِ فِي أمره إِلَى مَا يُمكن أَن يكون شُبْهَة فضلا عَن أَن يكون حجَّة فَإِن قَالُوا وَمَا الدَّلِيل على ذَلِك الدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه قد ثَبت من إِيمَان عُثْمَان ونزاهته وسابقته وفضله وجهاده مَا قدمْنَاهُ من فضائله وَمن صِحَة أمامته وَثُبُوت بيعَته وَوُجُوب طَاعَته والانقياد لَهُ مَا نستغني عَن إِعَادَته ورد قَول فِيهِ وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَجب أَن نعتقد أَنه على جَمِيع هَذِه الْأَوْصَاف وَأَنه قتل مَظْلُوما حَتَّى يذكر القاتلون لَهُ والساعون عَلَيْهِ والمنتصرون لفجورهم مَا يبيحون بِهِ دَمه على ذَلِك الْوَجْه وَيُوجب خلع طَاعَته وَزَوَال عَدَالَته وأنى لَهُم بذلك وعَلى أَنه لَو ثَبت عَلَيْهِ أَمر يسْتَحق بِهِ خلع الطَّاعَة وَيجب بِهِ زَوَال الْعَدَالَة لم يكن مبيحا لقَتله على ذَلِك الْوَجْه لِأَنَّهُ لم يحم دَارا وَيمْتَنع على الْمُسلمين وَلَا نصب الْحَرْب بَينه وَبَين من سَار إِلَيْهِ فقد كَانَ يجب عَلَيْهِم الْقَبْض عَلَيْهِ لما أَخَذُوهُ وتمكنوا من دَاره وحريمه أَو حَبسه وإبعاده عَن الْمَدِينَة أَو أَخذه بغاية الإرهاب بخلع نَفسه لَو كَانَ مُسْتَحقّا لِلْخلعِ فَأَما أَن يقتل على ذَلِك الْوَجْه وَهُوَ غير ناصب للحرب فضلال وظلم لَا محَالة

ِينَة أَو أَخذه بغاية الإرهاب بخلع نَفسه لَو كَانَ مُسْتَحقّا لِلْخلعِ فَأَما أَن يقتل على ذَلِك الْوَجْه وَهُوَ غير ناصب للحرب فضلال وظلم لَا محَالة على أَنه لَو اسْتحق قَتله وخلعه وإبعاده لم يجز أَن يتَوَلَّى ذَلِك من أمره الَّذين سَارُوا إِلَيْهِ لأَنهم لَيْسُوا من أضرابه وَلَا أشكاله وَمِمَّنْ يداني مَنْزِلَته وَلَا مِمَّن لَهُ مدْخل فِي الْإِمَامَة وَلَا فِي عقدهَا وحلها والاعتراض على أَهلهَا وَإِنَّمَا يعْتد بِمثل مَا جروا إِلَيْهِ وَيكون لأحد فِيهِ أدنى تعلق لَو تولى ذَلِك مِنْهُ أكفاؤه وَمن لَهُ مدْخل فِي هَذَا الشَّأْن وَلَيْسَ للرعية كَافَّة أَن يتولوا دم من هُوَ دون

عُثْمَان وَلَا إِقَامَة أقل الْحُدُود على أقل النَّاس قدرا فَكيف بعثمان مَعَ مَا ذَكرْنَاهُ من أَحْوَاله وَهَذَا وَاضح فِي أَن الْقَوْم يجب تفسيقهم بقتْله لَو كَانَ مِمَّن يسْتَحق الْقَتْل فضلا عَن أَن يكون غير مُسْتَحقّ لَهُ وَقد ذكرنَا فِي غير هَذَا الْكتاب أَسبَاب هَؤُلَاءِ الْقَوْم الَّذين عدوا عَلَيْهِ وكل وَاحِد مِنْهُم وَالَّذِي بَعثهمْ على السّير إِلَيْهِ وَأَنَّهَا كَانَت أحقادا عَلَيْهِ لأجل إمرة طلبوها وَلأَجل غيظ مِنْهُم على أمرائه وَلِأَن بَعضهم كَانَ طفْلا فِي حجره وَلِأَن بَعضهم حرمه بعض طلبته إِلَى غير ذَلِك مِمَّا لَا حَاجَة بِنَا إِلَى ذكره وقادة هَؤُلَاءِ الْقَوْم الَّذين أشاروا عَلَيْهِم وحملوهم على مَا فَعَلُوهُ الغافقي الْمصْرِيّ إِمَام الْقَوْم وكنانة بن بشر التجِيبِي وسودان بن حمْرَان وَعبد الله بن بديل بن وَرْقَاء الْخُزَاعِيّ وَمن قادة الْبَصرِيين حكم بن جبلة الْعَبْدي فِيمَن صَحبه مِنْهُم وَمن أهل الْكُوفَة ملك بن الْحَارِث الأشتر النَّخعِيّ فِي رجال قد سميناهم

ْخُزَاعِيّ وَمن قادة الْبَصرِيين حكم بن جبلة الْعَبْدي فِيمَن صَحبه مِنْهُم وَمن أهل الْكُوفَة ملك بن الْحَارِث الأشتر النَّخعِيّ فِي رجال قد سميناهم وَقد كَانَ هَؤُلَاءِ أثاروا الْفِتْنَة مُدَّة قبل قتل عُثْمَان ﵁ وَرَأى من الرَّأْي إبعادهم عَن الْمَدِينَة فَأخْرج مِنْهُم عَن الْمَدِينَة سَبْعَة عشر نفسا مِنْهُم الْقَوْم الَّذين سميناهم وَمِنْهُم على مَا ذكر صعصعة بن صوجان وَزيد بن صوجان العبديان وَعبد الله بن الْكواء وَعمر بن الْحمق فِي آخَرين فَكَانَ مُعَاوِيَة يقربهُمْ ويدنيهم ويحضرهم طَعَامه وَيكثر إذكارهم بِاللَّه ويخوفهم شقّ الْعَصَا والفتك بِإِمَام الْأمة وتعظيم حُرْمَة الْإِمَامَة وَوُجُوب لُزُوم الْجَمَاعَة إِلَى أَن قَالَ لَهُ زيد بن صوجان يَوْمًا كم تكْثر علينا بالإمرة وبقريش فوَاللَّه مَا زَالَت الْعَرَب تَأْكُل من قَوَائِم سيوفها وقريش تَأْكُل من متاجرها فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَة اسْكُتْ لَا أم لَك أذكرك بِالْإِسْلَامِ وتذكرني بالجاهلية قبح الله من كثر على أَمِير الْمُؤمنِينَ بكم

فلستم بِرِجَال ضرّ وَلَا نفع أخرجُوا حَيْثُ شِئْتُم فأبعدهم ثمَّ أحضر ابْن الْكواء فَسَأَلَهُ عَن أهل الْفِتْنَة فِي كل بلد وَعَن أَحْوَال أَهلهَا ثمَّ كتب إِلَى عُثْمَان بِأَن الْقَوْم قد أثاروا الْفِتْنَة بِالشَّام وَقد خفت انخراق الْأَمر فَأن أمرت أنفذت إِلَيْك برؤوسهم وَإِلَّا فَمر بتسريحهم فَكتب إِلَيّ إِن الْفِتْنَة قطّ اطَّلَعت رَأسهَا وَألا ينْكَأ الْقرح فسرحهم إِلَيّ فَأخْرجهُمْ مُعَاوِيَة فَعدا عَلَيْهِم عبد الرَّحْمَن بن خَالِد بن الْوَلِيد وَكَانَ يَوْمئِذٍ أَمِير الجزيرة وَكثير مِمَّا يتَّصل بهَا فَلم يفلت أحد مِنْهُم فَلَمَّا أدخلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُم لَا مرْحَبًا بكم وَلَا أَهلا يَا حزب الشَّيْطَان قد انْصَرف الشَّيْطَان محسورا وَأَنْتُم فِي ضلالكم تترددون أَنا عبد الرَّحْمَن أَنا ابْن خَالِد بن الْوَلِيد أَنا ابْن فاقىء عين الرِّدَّة لم لَا تَقولُونَ لي مَا كُنْتُم تقولونه لمعاوية وَعبد الله بن عُثْمَان وقمعهم وحصرهم فَكَانَ كلما ركب أَمْشَاهُم بَين يَدَيْهِ ثمَّ يَقُول لملك بن الأشتر أعلمت يَا ملك أَن من لم يصلحه الْخَيْر أصلحه الشَّرّ وَالله لأحسنن تقويمكم فَكَانُوا عِنْده سنة يظهرون التَّوْبَة والندامة من الطعْن على عُثْمَان والإثارة للفتنة وتشعيب الْكَلِمَة وَكتب إِلَى عُثْمَان بتوبتهم فَكتب إِلَيْهِ أَن سرحهم إِلَيّ فَلَمَّا مثلُوا بَين يَدي عُثْمَان جددوا التَّوْبَة والندم وحلفوا لَهُ على ذَلِك فَخَيرهمْ الْبِلَاد فَاخْتَارَ بَعضهم الْكُوفَة وَاخْتَارَ بَعضهم الْبَصْرَة فَأخْرجهُمْ إِلَى حَيْثُ آثروا فَمَا اسْتَقَرَّتْ بهم الْبِلَاد حَتَّى شرعوا فِي أعظم مِمَّا تَابُوا مِنْهُ بأنفس

ُوفَة وَاخْتَارَ بَعضهم الْبَصْرَة فَأخْرجهُمْ إِلَى حَيْثُ آثروا فَمَا اسْتَقَرَّتْ بهم الْبِلَاد حَتَّى شرعوا فِي أعظم مِمَّا تَابُوا مِنْهُ بأنفس

حنقة وصدور وغرة وَقلة إحفال بِالْإِمَامِ وَالْأمة وإيثار الشغب والفتنة واتصل ذَلِك بعثمان فَأرْسل رسلًا إِلَى الْبِلَاد ليرفعوا شكواهم ويزيل ظلامتهم فأفسدوا بَعضهم وأثاروا الْفِتْنَة على باقيهم وَلم يقنعوا إِلَّا بِالْمَسِيرِ إِلَيْهِ وَقَتله فِي دَاره وهتك حريمه والتغلب على مَدِينَة الرَّسُول ﷺ بعد أَن وطئوه وحصبوه ومنعوه الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد وَهُوَ دائبا يسكنهم وَيضمن لَهُم إِزَالَة ظلامتهم وإجمال النّظر لَهُم ويغرق فِي وعظهم وتخويفهم وَيَقُول وَيحلف لَهُم فِي غير خطْبَة خطبهَا عَلَيْهِم من فَوق دَاره أَنه أبْصر النَّاس بأخذهم سيرة عمر وَحَملهمْ على عنف السِّيَاق وَأَنه مَا بسطهم عَلَيْهِ إِلَّا لينه وتجاوزه عَنْهُم فِي صَلَاحهمْ فَيَقُول لَهُم إِن رَأَيْتُمْ أَن تضعوا رجْلي فِي قيد فضعوها وَيَقُول لَهُم تَارَة وَقد أشرف عَلَيْهِم أنْشدكُمْ الله هَل سَمِعْتُمْ رَسُول الله ﷺ يَقُول (لَا يحل دم امرىء مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث كفر بعد إِيمَان أَو زنا بعد إِحْصَان أَو قتل نفس بِغَيْر نفس فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ نعم فَيَقُول وَالله مَا كفرت مُنْذُ أمنت وَلَا قتلت نفسا بِغَيْر نفس وَلَا زَنَيْت فِي جَاهِلِيَّة وَلَا فِي إِسْلَام قطّ فبماذا تستحلون دمي) وَيَقُول لَهُم تَارَة أنْشدكُمْ الله هَل سَمِعْتُمْ رَسُول الله ﷺ يَقُول (من وسع مَسْجِدي هَذَا ضمنت لَهُ على الله الْجنَّة وَمن جهز جَيش الْعسرَة وَمن اشْترى الْبِئْر للْمُسلمين) فَفعلت ذَلِك وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ نعم وَيَقُول فَمَا بالكم تَمْنَعُونِي الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد وَمَا بالكم آمنون وَأَنا خَائِف فِي نَظَائِر لهَذِهِ الْأَلْفَاظ وَيَقُول لرجل هجم على دَاره من أهل مصر مُقْتَحِمًا بِسَيْفِهِ يُرِيد قَتله فَلَمَّا رأى هيبته وَسمع قِرَاءَته أحجم عَنهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَان

ْفَاظ وَيَقُول لرجل هجم على دَاره من أهل مصر مُقْتَحِمًا بِسَيْفِهِ يُرِيد قَتله فَلَمَّا رأى هيبته وَسمع قِرَاءَته أحجم عَنهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَان

مَالك رَحِمك الله فَقَالَ إِنَّا جِئْنَا لقتلك فَإِن الْقَوْم كتبُوا إِلَيْنَا أَنَّك كفرت وارتددت وَمَا أَرَاك إِلَّا إِمَامًا صَالحا قواما فَبكى عُثْمَان فَقَالَ لَهُ مَا كفرت مُنْذُ آمَنت اللَّهُمَّ احكم بَيْننَا وَبينهمْ فَقَالَ لَهُ الرجل يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنِّي نذرت دمك وآليت على نفس فأبر قسمي قَالَ فأدناه عُثْمَان وكشف لَهُ عَن جنبه فَشرط لَهُ بِالسَّيْفِ شرطة خَفِيفَة حَتَّى خرج دَمه فَقَالَت عِنْد ذَلِك زَوجته نائلة بنت الفرافصة واذل أَمِير الْمُؤمنِينَ ثمَّ إِن الرجل خرج فَركب رَاحِلَته وَانْصَرف من فوره وَتَبعهُ أنَاس ثمَّ راسلهم قبل أَن يشْتَد الْحصار الثَّانِي عَلَيْهِ بِسَعْد وَعبد الله بن عمر وَمُحَمّد بن مسلمة وَغَيرهم يناشدهم ويعظهم ويخوفهم ويرفق بهم وَيضمن لَهُم إِزَالَة كل مَا تظلموا مِنْهُ حَتَّى تناذر الصَّحَابَة وَمَشى بعض الصَّحَابَة إِلَى بعض وَسعوا فِي التسكين عَنهُ وَحَتَّى ذكر أَن طَلْحَة خرج قبل قَتله بليلة أَو لَيْلَتَيْنِ فصاح فِي النَّاس وَذكرهمْ الله وَقَالَ لَهُم إِن إمامنا قد أعْطى الرِّضَا من نَفسه وبذل مَا كَانَت الطّلبَة مِنْهُ دونه فَتَفَرَّقُوا رحمكم الله وَانْصَرفُوا إِلَى مياهكم ثمَّ بَكَى فأحدق بِهِ خلق من أهل الْفِتْنَة وَفِيهِمْ ملك الأشتر فنتل لخطابه وَقَالَ لطلحه الْآن ننصرف وَالله لقد كُنَّا فِي ثغورنا مَا ينْتَظر أَحَدنَا إِلَّا سَهْما يَقع فِي لبان فرسه أَو غَارة تقع فِي الْمُشْركين وكتبتم إِلَيْنَا أَن سِيرُوا إِلَى من غير الْكتاب وَالسّنة فَلَمَّا جِئْنَا قعد هَذَا فِي بَيته وَأَشَارَ إِلَى حجرَة عَليّ وقعدتم تعصرون أعينكُم دونه وَالله لَا نَبْرَح الْعَرَصَة أَو نهريق دَمه

تاب وَالسّنة فَلَمَّا جِئْنَا قعد هَذَا فِي بَيته وَأَشَارَ إِلَى حجرَة عَليّ وقعدتم تعصرون أعينكُم دونه وَالله لَا نَبْرَح الْعَرَصَة أَو نهريق دَمه وَهَذَا قهر عَظِيم وافتيات على عُثْمَان وَالصَّحَابَة شَدِيد وسرف يدلك على إثارة الْفِتْنَة وتشتيت الْكَلِمَة وَلَا سِيمَا إِذا كَانَ ذَلِك أجمع وَاقعا مِمَّن لَيْسَ من أهل الْإِمَامَة والخوض فِيهَا والافتيات على أَهلهَا وَيدل على هَذَا من أَمرهم إظهارهم للنَّاس أَن يحصروه ليخلع نَفسه ويزيل ظلامتهم وَلَا يظْهر مِنْهُم غير ذَلِك ثمَّ يهجمون عَلَيْهِ الدَّار غلسا وَفِي خُفْيَة لإراقة دَمه وتسوروا عَلَيْهِ على مَا ذكر من خوخة من دَار آل عَمْرو بن

حزم وَفِي ذَلِك يَقُول الشَّاعِر (لَا ترثين لحزمي رَأَيْت بِهِ ... ضرا وَلَو قذف الحزمي فِي النَّار) (الناخشين بِمَرْوَان بِذِي خشب ... والمقحمين على عُثْمَان فِي الدَّار) وَكَانَ النَّفر الَّذين ذكر أَنهم هجموا عَلَيْهِ من المعروفين دون أتباعهم الغافقي وكنانة بن بشر التجِيبِي وسودان بن حمْرَان وَعبد الله بن بديل بن وَرْقَاء وَعَمْرو بن الْحمق الْخُزَاعِيّ فِي آخَرين مِنْهُم مُحَمَّد بن أبي بكر فتسرع إِلَيْهِ مُحَمَّد وألقاه لجنبه وَجلسَ على صَدره وَأخذ لحيته فهزها وَغلظ لَهُ فِي القَوْل وَذكر أَنه ضرب جَبهته بمشقص كَانَ فِي يَده فَلَمَّا أَرَادَ أَن يثنى وعظه عُثْمَان وَقَالَ لَهُ يعز على أَبِيك أَن ترقى هَذَا المرقى واستحيا

وَانْصَرف وَذكر أَنه لم يمسهُ فِي بعض الرِّوَايَات فَعرف الغافقي وكنانة أَنه انْصَرف حَيَاء مِنْهُ فأقحما عَلَيْهِ وبدره التجِيبِي بضربة أَلْقَاهُ مِنْهَا لجنبه والمصحف فِي حجره فَلَمَّا سقط الدَّم عَلَيْهِ أطبقه ثمَّ نحاه وضربه غَيره وَقَاتل الْبَقِيَّة قوم من بني عبد الدَّار فَقتل مِنْهُم سوى عُثْمَان أَرْبَعَة نفر وَقتل العَبْد الْأسود وَارْتثَّ مَرْوَان بن الحكم خَارج الدَّار وأثخن الْحسن حَتَّى حمل مَغْلُوبًا بألم الْجراح وَلما رَأَتْ نائلة بنت الفرافصة زوج عُثْمَان وَقع السَّيْف برزت وَأَلْقَتْ نَفسهَا عَلَيْهِ فأصابتها ضَرْبَة اندرت من يَدهَا ثَلَاث أَصَابِع وَضرب بعض أُولَئِكَ الفجرة يَده عَلَيْهَا وَقَالَ مَا أكبر عجيزتها نفلونيها وَصَاح الْآخرُونَ ألْحقُوا بَيت المَال وأغاروا بديئا على رجل عُثْمَان وَمَا كَانَ فِي دَاره ثمَّ تناولوا مَا أمكنهم أَخذه من بَيت المَال وأضرموا الدَّار عَلَيْهِ بالنَّار فَاحْتَرَقَ أَكثر أَبْوَابهَا وَذكر أَن عَمْرو بن الْحمق قَالَ طعنت عُثْمَان تسع طعنات مِنْهَا ثَلَاث لله وست لغير الله

موا الدَّار عَلَيْهِ بالنَّار فَاحْتَرَقَ أَكثر أَبْوَابهَا وَذكر أَن عَمْرو بن الْحمق قَالَ طعنت عُثْمَان تسع طعنات مِنْهَا ثَلَاث لله وست لغير الله وَقد علم كل مُسلم أنصف نَفسه أَن مَا فعله الْقَوْم بِهِ لَيْسَ من الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر فِي شَيْء وَأَنه أبعد الْأُمُور عَن الْحق وَعَن مصلحَة الْأمة وأدعاها إِلَى تَفْرِيق الْكَلِمَة وشتات الرَّأْي وتوهين الدّين والإذلال لسلطان الْمُسلمين والتوثب على أئمتهم وتوخي إضعاف أَمرهم وَقصر هممهم وأيديهم عَن إِقَامَة الدّين وتنفيذ أَحْكَام الْمُسلمين وَأَن عُثْمَان ﵁ لَو كَانَ فِي الْحَقِيقَة قد ارْتَدَّ عَن دينه أَو زنى بعد إحْصَانه لم يسْتَحق سفك دَمه على ذَلِك الْوَجْه وإحراقهم دَاره وَنهب تراثه والمطالبة بتنفيل زَوجته وَهَذَا

أظهر وَأبين من أَن نحتاج فِيهِ إِلَى إِقَامَة الدَّلِيل على ظلم فَاعله وتعديه وعَلى أَن ذَلِك أجمع لَو وَجب عَلَيْهِ وَكَانَ من حُدُود الله تَعَالَى فِي شَرِيعَة لم يكن لهَؤُلَاء الْقَوْم توليه وإقامته وَإِنَّمَا ذَلِك إِلَى سُلْطَان الْمُسلمين وَلَا أقل من أَن يكون للأماثل مِنْهُم أهل الْحل وَالْعقد وَمن يقدر فِيهِ الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر دون من ذَكرْنَاهُ وكل من ادعِي عَلَيْهِ قَتله من الصَّحَابَة فقد كذب عَلَيْهِ وأضيف إِلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ بسبيل كعلي وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر رضوَان الله عَلَيْهِم وَمَا من هَؤُلَاءِ أجمع أحد إِلَّا وَقد أظهر الْمُطَالبَة بدمه وَلعن قتلته وَأظْهر البراءه مِنْهُم والتأسف على أَلا يُمكنهُ إِقَامَة الْحق عَلَيْهِم

وَمَا من هَؤُلَاءِ أجمع أحد إِلَّا وَقد أظهر الْمُطَالبَة بدمه وَلعن قتلته وَأظْهر البراءه مِنْهُم والتأسف على أَلا يُمكنهُ إِقَامَة الْحق عَلَيْهِم وَهَذَا ظَاهر مَعْلُوم من حَال عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَمَا وَرَاء ذَلِك إِنَّمَا هُوَ من الشواذ وأخبار الْآحَاد وَلَا يحل لمُسلم اتَّقى الله وَعرف قدر الصَّحَابَة أَن يضيف إِلَى أحد مِنْهُم قتل عُثْمَان وَالرِّضَا بِهِ والخذلان لَهُ مَعَ دُعَائِهِ إِلَى نصرته وَالدَّفْع عَنهُ بأخبار آحَاد يعارضها مثلهَا تَارَة وَمَا هُوَ أقوى مِنْهَا أُخْرَى وَيكون الظَّاهِر من قَول عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر بِخِلَافِهَا وَفِي نقيضها لِأَن الظَّاهِر الْمَعْلُوم لَا يتْرك لروايات غير مَعْلُومَة بل لَو لم يظْهر مِنْهُم مثل هَذَا لكَانَتْ مثل هَذِه الْأَخْبَار مدفوعة بِمَا ورد من أَمْثَالهَا فِي نقيضها ومعارضتها وَكَيف يجوز لذِي علم وَدين أَن يضيف إِلَى أدون الصَّحَابَة بعض مَا يُوجب الْفسق من قتل عُثْمَان أَو التأليب عَلَيْهِ أَو خذلانه بروايات لَا تَسَاوِي مدادها وَلَا الِاشْتِغَال بالإصغاء إِلَيْهَا وَقد ظهر عدوان من ذَكرْنَاهُ عَلَيْهِ وتوليه لقَتله وَفِي ذَلِك يَقُول الشَّاعِر (أَلا إِن خير النَّاس بعد ثَلَاثَة ... قَتِيل التجِيبِي الَّذِي جَاءَ من مصر) وَذكر أَيْضا مُحَمَّد بن أبي بكر وَغَيره فِي أشعار كَثِيرَة مَشْهُور وَقد ذَكرنَاهَا فِي غير هَذَا الْكتاب

وَمَا رُوِيَ عَن عُثْمَان أَنه كتب إِلَى عَليّ أَيَّام الْحصار (فَإِن كنت مَأْكُولا فَكُن خير آكل ... وَإِلَّا فأدركني وَلما أمزق) إِنَّمَا هُوَ أَيْضا من رِوَايَات الْآحَاد وَكَيف يَصح ذَلِك وَقد أنفذ عَليّ الْحسن لنصرته وَعُثْمَان يردهُ وَيرد النَّاس عَن الدّفع عَنهُ بِالْقِتَالِ لَهُم ويحملهم الرسائل إِلَيْهِم بالوعظ لَهُم وَهَذَا مَعْلُوم ظَاهر من حَاله وَأَنه قَالَ من كَانَ يظنّ أَن لي فِي عُنُقه طَاعَة فليغمد سَيْفه وليلزم بَيته وَقَالَ لعبيده من غمد مِنْكُم سَيْفه فَهُوَ حر لوجه الله فَفَعَلُوا إِلَّا الْأسود الَّذِي قتل فِي الدَّار وَهَذَا لَا يشبه مَا رَوَوْهُ من استنهاضه لعَلي وَلِأَن فِي ذَلِك أَيْضا قرفا لعُثْمَان فِي اتهامه لمثل عَليّ رضوَان الله عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَاب فَكل مَا جرى مجْرى هَذِه الرِّوَايَات فَإِنَّهُ مَرْدُود وَالظَّاهِر من عَليّ تَكْذِيب هَذِه الرِّوَايَة من قَوْله وَالله مَا قتلت عُثْمَان وَلَا مالأت على قَتله وَيُمكن لَو صحت هَذِه الرِّوَايَة أَن يكون هَذَا القَوْل من عُثْمَان لَيْسَ على سَبِيل التُّهْمَة لعَلي ﵇ بل على طَرِيق الاستزادة فِي وعظ الْقَوْم وكفهم وإرساله فِي هَذَا الْبَاب وَقد يَقُول الْإِنْسَان مثل هَذَا الْكَلَام إِذا حزبه الْأَمر وفجئه مَا يخافه على غير سَبِيل الظنة والتهمة فَإِن قَالَ قَائِل فَإِذا كَانَ الْأَمر فِي هَذَا على مَا وصفتم من ظلم الْقَوْم لَهُ وتعديهم عَلَيْهِ فَمَا بَال الصَّحَابَة لم يسارعوا إِلَى إِنْكَار ذَلِك وصدهم عَنهُ وَأي عذر لَهُم فِي إِسْلَامه والتساهل فِي خذلانه قيل لَهُ معَاذ الله أَن يكون فيهم من خذله أَو قعد عَن نصرته عِنْد دُعَائِهِ لَهُم وَإِنَّمَا لزموا بُيُوتهم لِأَنَّهُ أَمرهم بذلك وكرره عَلَيْهِم وناشدهم الله ﷿ وعرفهم أَن الجيوش توافيه وَأَنه لَا يرى منابذة الصَّحَابَة لأهل الْفِتْنَة وَإِنَّمَا يجب أَن يدفعوا بأمثالهم ووكد هَذَا القَوْل وضيقه على الْقَوْم وَقد جَاءَ زيد بن ثَابت شاكا فِي سلاحه وَقَالَ لَهُ

ّحَابَة لأهل الْفِتْنَة وَإِنَّمَا يجب أَن يدفعوا بأمثالهم ووكد هَذَا القَوْل وضيقه على الْقَوْم وَقد جَاءَ زيد بن ثَابت شاكا فِي سلاحه وَقَالَ لَهُ

دَعْنَا نَكُنْ أنصار الله مرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي الدّفع عَنهُ مَعَ الدّفع عَن رَسُول الله ﷺ فَمَنعه من ذَلِك فَأَتَاهُ عبد الله بن عمر متدرعا فكفه طَمَعا فِي أَن ينْصَرف الْقَوْم ثَانِيَة كَمَا انصرفوا فِي الأول أَو فِي أَن يلْحق بِهِ من الْبِلَاد من يدْفع عَنهُ غير الصَّحَابَة وَكره أَن يتحدث عَنهُ فِي أَمْصَار الْمُسلمين وَغَيرهَا أَن قوما قصدُوا بَابه لرفع ظلامه فَقَتلهُمْ وناصبهم الْحَرْب وَلَقَد طمع فِيمَا يطْمع فِيهِ مثله وَأحسن السِّيرَة وَالتَّدْبِير فِي الْكَفّ عَنْهُم وَالْأَمر بذلك وَلَيْسَ يجوز أَن يعْتَقد فِيهِ أَنه أقعدهم عَن الدّفع عَنهُ مَعَ غَلَبَة ظَنّه بِأَنَّهُ يقتل لَا محَالة وَأَن الْقَوْم يقصدون نَفسه دون إشكائه وَإِزَالَة الظلامة لِأَن ذَلِك خطأ من فعله لَو وَقع وَكَذَلِكَ فَلَا يجوز أَن يظنّ بالصحابة وَلَا بِأحد مِنْهُم أَنهم قعدوا عَنهُ وَتركُوا الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ فِي أمره لَهُم بالكف مَعَ ظنهم وتوهمهم أَنه سيقتل لِأَن ذَلِك إِجْمَاع مِنْهُ وَمِنْهُم على الْخَطَأ وَإِنَّمَا قدرُوا أَن الْقَوْم يَنْصَرِفُونَ فأطاعوه فِي أمره وَإِنَّمَا تهجموا على دَاره غلسا بِسحر وَلَو فعلوا ذَلِك بِمحضر الصَّحَابَة أَو بَعضهم لندرت الرؤوس عَن كواهلها دون الْوُصُول إِلَيْهِ وَلم يعْدم النُّصْرَة على كل حَال من كافتهم أَو الْأَكْثَرين مِنْهُم عددا وَأما قَوْلهم إِنَّه بَقِي ملقى على المزبلة ثَلَاثَة أَيَّام فكذب من رَاوِيه وَطعن على السّلف وَسَائِر الْأمة بل قد وَردت الرِّوَايَات أَنه دفن من يَوْمه وَحمل من دَاره إِلَى بَقِيع الْغَرْقَد وَهَذَا أظهر وأليق بِمثل الصَّحَابَة وَهَذَا جمل تنبىء عَن ظلم الْقَوْم وعدولهم عَن الْحق فِيمَا جروا إِلَيْهِ

بَاب ذكر مَا تعلقوا بِهِ على عُثْمَان ﵁ ونقموا من فعله وَالْجَوَاب عَنهُ

وَهَذَا جمل تنبىء عَن ظلم الْقَوْم وعدولهم عَن الْحق فِيمَا جروا إِلَيْهِ

بَاب ذكر مَا تعلقوا بِهِ على عُثْمَان ﵁ ونقموا من فعله وَالْجَوَاب عَنهُ

فَأَما تعلقهم بِأَنَّهُ ضرب عمارا حَتَّى فتق أمعاءه وَضرب عبد الله بن مَسْعُود حَتَّى كسر ضلعين من أضلاعه وَمنعه الْعَطاء سِنِين كَثِيرَة وَأَنه رد عَلَيْهِ عطاءه فَبَاطِل عِنْد كثير من النَّاس وَلَيْسَ مَا يروون فِي هَذَا مِمَّا نضطر إِلَيْهِ أَو مِمَّا قَامَ دَلِيل عَلَيْهِ وَلَا مِمَّا يثبت تعلق الْقَوْم بِهِ وعَلى أَنه لَو ثَبت ذَلِك لوَجَبَ أَن يحمل فعله على الصِّحَّة وَقد رُوِيَ أَن سَبَب ضربه لعمَّار أَنه قَالَ للطاعنين عَلَيْهِ اكتبوا مَا تشكونه من عُثْمَان فِي كتاب واعطونيه حَتَّى أَدخل عَلَيْهِ وَأَوْقفهُ عَلَيْهِ فَكتب ذَلِك وَدخل عَلَيْهِ فغلظ لَهُ فِي القَوْل وافترى واستخف بسُلْطَان الله وَلَيْسَ لَهُ ذَلِك وَلَا يحل لَهُ وَلَا لغيره أَن يُخَاطب عُثْمَان بذلك وَلَيْسَ بأمير الْمُؤمنِينَ إِلَّا بِمَا يَقْتَضِيهِ مَا ذَكرْنَاهُ من مَحَله فِي الدّين ومنزلته بَين الْمُسلمين وحرمته وسابقته فِي الدّين فَكيف وَهُوَ السُّلْطَان الْمَأْمُور بِطَاعَتِهِ وَترك الافتيات عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيمَا أنكروه عَلَيْهِ مُنكر يسْتَحق بِهِ مثل مَا خرج إِلَيْهِ عمار وَقد رُوِيَ أَنه كَانَ يَقُول عُثْمَان كَافِر وَكَانَ يَقُول بعد قَتله قتلنَا عُثْمَان يَوْم قَتَلْنَاهُ كَافِرًا حَتَّى قَالَ لَهُ عَليّ ﵇ مرّة وَهُوَ

يُخَاصم فِي ذَلِك الْحسن بن عَليّ وَالْحسن يُنكر ذَلِك من قَوْله أتكفر يَا عمار بِرَبّ آمن بِهِ عُثْمَان فَقَالَ لَا فَأرْسل الْحسن يَده من يَده وَهَذَا سرف عَظِيم من خرج إِلَى مَا هُوَ دونه اسْتحق الْأَدَب من الإِمَام فَلَعَلَّ عُثْمَان انتهزه وأدبه لِكَثْرَة قَوْله قد خلعت عُثْمَان وَأَنا بَرِيء مِنْهُ فَأدى الْأَدَب إِلَى فتق أمعائه وَلَو أدّى أدب الإِمَام إِلَى تلف النَّفس لم يكن بذلك مأثوما وَلَا مُسْتَحقّا لِلْخلعِ فإمَّا أَن يكون ضربه بَاطِلا وَإِمَّا أَن يكون صَحِيحا فَيكون ردعا وتأديبا ونهيا عَن الإغراق والسرف وَذَلِكَ صَوَاب من فعل عُثْمَان وهفوة من عمار وَأما ضربه عبد الله بن مَسْعُود وَمنعه الْعَطاء وَكَرَاهَة عبد الله لَهُ فَإِنَّهُ بَاطِل أَيْضا غير صَحِيح فَإِن صَحَّ ذَلِك حمل من عُثْمَان مَعَ ثُبُوت عَدَالَته وإيمانه على وَجه صَحِيح وَهُوَ أَن يكون قصد بذلك تَأْدِيب عبد الله بن مَسْعُود وردعه عَن الِامْتِنَاع من إِخْرَاج الْمُصحف إِلَى مثل عُثْمَان وعَلى سَائِر الصَّحَابَة مَعَ علمه بِشدَّة الْهَرج وَالْفساد وَاخْتِلَاف الْقِرَاءَة وتوخي عُثْمَان حسم هَذِه الْفِتْنَة وَجمع الْكَلِمَة والموافقة على مصحف مُتَّفق عَلَيْهِ مَحْفُوظ محروس يكون الْعِمَاد فِي هَذَا الْبَاب وَلَقَد وفْق فِي ذَلِك لأمر من الدّين عَظِيم وَخير كثير فَلم يكن لعبد الله أَن يمْنَع من ذَلِك هَذَا مَعَ الْعَجَائِب الَّتِي يذكرُونَ أَنَّهَا فِي مصحفه من إِلْغَاء المعوذتين وَإِثْبَات مَا نسخت تِلَاوَته وَيبعد أَن يكون من

َن يمْنَع من ذَلِك هَذَا مَعَ الْعَجَائِب الَّتِي يذكرُونَ أَنَّهَا فِي مصحفه من إِلْغَاء المعوذتين وَإِثْبَات مَا نسخت تِلَاوَته وَيبعد أَن يكون من

كَلَام الله تَعَالَى وَمن الْقُرْآن وَإِلَى غير ذَلِك وَقد كَانَ يجب أَن يخرج مَا فِي يَده وَيُوَافِقهُ عَلَيْهِ فَإِذا امْتنع من ذَلِك جَازَ للْإِمَام إرهابه بِشَيْء من الضَّرْب إِذا أَدَّاهُ الِاجْتِهَاد إِلَى ذَلِك فَإِن أدّى الضَّرْب إِلَى كسر ضلع وَإِبْطَال عُضْو وإذهاب الْبَصَر لم يكن الإِمَام ذَلِك مأثوما وَلَا حرجا إِذا لم يقْصد إِلَّا التَّأْدِيب وَالتَّشْدِيد وَكَذَلِكَ إِن قرفه بظُلْم أَو ومعصية ألب عَلَيْهِ وَلم يضمر بذلك الْحجَّة وَكَانَت ظَاهر الإِمَام الْعَدَالَة جَازَ لَهُ تأديبيه وَأما قَوْلهم إِنَّه كره أَخذ الْعَطاء فَلَعَلَّهُ رأى فِي وَقت رده إِلَى من هُوَ أَحَق مِنْهُ أَو لَعَلَّه اسْتغنى عَنهُ أَو لَعَلَّه اعْتقد أَن فِيهِ شُبْهَة تمنع من أَخذه وَإِن كَانَ غالطا فِي اعْتِقَاده ذَلِك لِأَنَّهُ لَيْسَ بمعصوم لَا يجوز الزلل عَلَيْهِ أَو رأى أَنه يسْتَحق أَكثر مِمَّا أعطَاهُ عُثْمَان وَلم يكن يسْتَحق عِنْده أَكثر مِمَّا قسمه لَهُ وَهَذَا مَرْدُود إِلَى اجْتِهَاد الإِمَام ورأيه وَلَيْسَ لأحد الافتئات عَلَيْهِ وَلَا رد الْعَطاء إِذا لم يرضه أَو يبين ابْن مَسْعُود أَن رد الْعَطاء لوجه يُوجب فسق عُثْمَان فَينْظر فِي ذَلِك فَإِن لم يكن معنى غير رده حمل أمره على بعض مَا قُلْنَاهُ وَكَذَلِكَ ضرب عُثْمَان إِيَّاه حمل أمره على الْأَلْيَق بِهِ أولى وَأما قَوْلهم إِنَّه مَنعه الْعَطاء لسنين فَإِنَّهُ غير ثَابت فَإِن صَحَّ فَلَعَلَّهُ كره أَن يَأْخُذهُ أَو لَعَلَّ عُثْمَان صرفه إِلَى غَيره لِأَنَّهُ كَانَ أولى مِنْهُ وَهُوَ مُصِيب فِي ذَلِك إِذا أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَيْهِ وَمثل هَذَا لَا يثبت بأخبار الْآحَاد وَلَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْقدح فِي الْأَئِمَّة وفضلاء الْأمة

ِيب فِي ذَلِك إِذا أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَيْهِ وَمثل هَذَا لَا يثبت بأخبار الْآحَاد وَلَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْقدح فِي الْأَئِمَّة وفضلاء الْأمة

وَأما تعلقهم بِأَن عُثْمَان جمع الْقُرْآن وَحرق الْمَصَاحِف وَسبق إِلَى ذَلِك فَإِنَّهُ جهل عَظِيم لِأَن هَذَا من فضائله وتسديد عمله عِنْدَمَا حدث من الِاخْتِلَاف والتهازج بَين الْقُرَّاء وعدوان بَعضهم على بعض وَوُجُود كل ملحد ومدغل السَّبِيل إِلَى الطعْن فِي الدّين وإفساد التَّأْوِيل والهزل بأئمة الْمُسلمين وَهَذَا كَانَ الْوَاجِب على عُثْمَان إِذا وَقع لَهُ وخطر بِبَالِهِ وَظن الصّلاح وَلم الشعث وَلَو عدل عَنهُ لَكَانَ عَاصِيا مفرطا قائدا إِلَى الإهمال والتضييع وَأما قَوْلهم إِنَّه سبق إِلَى ذَلِك فَبَاطِل لِأَنَّهُ قد جمع فِي أَيَّام رَسُول الله ﷺ وَأَيَّام أبي بكر وَعمر فِي الْجُلُود والخزف والأكتاف وَغير ذَلِك وَلم تحتج الصَّحَابَة إِلَى جمعه على وَجه مَا جمعه عُثْمَان لِأَنَّهُ لم يحدث فِي أيامهما من الْخلاف بَين الْقُرَّاء مَا حدث فِي أَيَّامه وَأما تعلقهم بِأَن جمعه مَعْصِيّة وبدعة فَإِنَّهُ جهل لِأَن الْمعْصِيَة هِيَ مَا نهي فاعلها عَنْهَا وَنحن نقُول إِن جمعه من فرض عُثْمَان إِذا قدر فِي جمعه من الصّلاح مَا ذَكرْنَاهُ وَلَيْسَ من نَص الْكتاب أَو السّنة الثَّابِتَة أَو إِجْمَاع الْأمة أَو حجج الْعُقُول مَا يحظر جمع الْقُرْآن وَيَقْضِي على عصيان فَاعله فَبَطل بذلك مَا ظنوه

وَأما قَوْلهم إِنَّه حرق الْمَصَاحِف فَإِنَّهُ غير ثَابت وَلَا مِمَّا يلْزم قُلُوبنَا الْعلم بِهِ وَلَو ثَبت لوَجَبَ أَن يحمل على أَنه حرق مصاحف قد أودعت مَا لَا تحل قِرَاءَته وَقد خرج عَن أَن يكون قُرْآنًا بإفساد نظمه وإحالة مَعْنَاهُ فِي الْجُمْلَة فَإِنَّهُ إِمَام من أهل الْعلم غير معاند للنَّبِي ﷺ وَلَا طَاعن على التَّنْزِيل هَذَا هُوَ الْمَعْلُوم من أمره فَيجب أَن يكون حرق مَا يجب إحراقه وَلذَلِك مَا لم يرو عَن أحد من الصَّحَابَة أَنه قَالَ لَهُ قد عصيت الله وأذللت الدّين بإحراق مصاحف لَا يحل إحراقها وَقد شَاهد الْقَوْم من ذَلِك وَعرفُوا مَا ذهب علينا معرفَة كنهه وَقد ثَبت عَدَالَة عُثْمَان وطهارته فَلَا مُتَعَلق فِي ذَلِك وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ حمى الْحمى فَلَا حجَّة فِيهِ لِأَن إبل الصَّدَقَة وماشيتها كثرت واتسعت وَكَثُرت الْخُصُومَات بَين رُعَاة مَاشِيَة الصَّدَقَة وحفاظها وَقتلُوا أَرْبَاب الْمَوَاشِي فحسم مَادَّة الْفِتْنَة ووسع الْحمى وَقد حمى أَبُو بكر وَعمر فَلم يُنكر ذَلِك أحد وَلَا نقمه وَلَا عده من معاصيهما فَلَا تعلق فِي ذَلِك وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ نفى أَبَا ذَر إِلَى الربذَة فَبَاطِل لِأَن أَبَا ذَر اخْتَار الْخُرُوج إِلَيْهَا لما خَيره عُثْمَان وَكره الْمقَام فِي الْمَدِينَة فَلَا عتب على عُثْمَان وَلَو صَحَّ أَنه أبعده عَن الْمَدِينَة لم يكن بذلك مأثوما ولوجب حمل فعله على الْعدْل وَالصِّحَّة حَتَّى يقوم دَلِيل على ظلمه وتعديه وَقد ذكر النَّاس أَن أَبَا ذَر كَانَ

ده عَن الْمَدِينَة لم يكن بذلك مأثوما ولوجب حمل فعله على الْعدْل وَالصِّحَّة حَتَّى يقوم دَلِيل على ظلمه وتعديه وَقد ذكر النَّاس أَن أَبَا ذَر كَانَ

يطعن على عُثْمَان وعَلى أمرائه وَيَقُول إِنَّهُم قد استأثروا بِالْمَالِ وعلوا الْبُنيان وركبوا المراكب وَكَانَ هَذَا عِنْده مُنْكرا ﵀ لِأَنَّهُ كَانَ مِمَّن يزهد فِي الدُّنْيَا ويرغب فِي الْآخِرَة وَيرى أَن التَّمَتُّع بزينة الدُّنْيَا حرَام وَلَيْسَ كَمَا توهم وَذكر أَنه أفسد على عُثْمَان الشَّام وَكَانَ أبدا يَقُول إِذا دخل على خلفائه ﴿يَوْم يحمى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم فتكوى بهَا جباههم وجنوبهم وظهورهم هَذَا مَا كنزتم لأنفسكم فَذُوقُوا مَا كُنْتُم تكنزون﴾ ويغرق فِي مجاهرتهم بأغلظ القَوْل وَلَيْسَ لَهُ فعل هَذَا فَأنْكر عَلَيْهِ ذَلِك عُثْمَان وَقَالَ لَهُ إِمَّا أَن تقيم وتكف عَمَّا يثير الْفِتْنَة أَو تبعد إِلَى حَيْثُ لَا يسمع مِنْك وَلَا يُنكر فعلك وكل هَذَا يحِق لَو ثَبت إبعاده على هَذَا الْوَجْه فيكف وَلم يثبت وَإِنَّمَا اخْتَار الْخُرُوج إِلَى الربذَة وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ آوى الحكم طريد رَسُول الله ﷺ فَإِنَّهُ

بت إبعاده على هَذَا الْوَجْه فيكف وَلم يثبت وَإِنَّمَا اخْتَار الْخُرُوج إِلَى الربذَة وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ آوى الحكم طريد رَسُول الله ﷺ فَإِنَّهُ

بَاطِل لِأَن أَكثر النَّاس يُنكره وَيَقُول إِن الحكم خرج بِأَمْر النَّبِي ﷺ لِأَنَّهُ كف وَكبر فَاسْتَأْذن فِي الْخُرُوج إِلَى أَهله فَأذن لَهُ وعَلى أَن الْقَوْم لَا يَدْرُونَ مَا سَبَب طرده فَمنهمْ من يَقُول إِنَّه كَانَ يحاكي النَّبِي ﷺ وَسلم فِي مشيته وَمِنْهُم من يذكر أَنه كَانَ يحاكيه خلف الصُّفُوف وكل هَذَا من الترهات وَقد رُوِيَ عَن غير طَرِيق أَيْضا أَن عُثْمَان كَانَ قد قَالَ لأبي بكر وَعمر إِنِّي كنت اسْتَأْذَنت رَسُول الله ﷺ فِي رده فَأذن فِي ذَلِك فطالباه بآخر مَعَه يشْهد بذلك فَلم يجد فَلَمَّا ولى عمل على أمره رَسُول الله ﷺ وَلَيْسَ هَذَا الحكم مِمَّا لَا يجوز عمل الْحَاكِم فِيهِ وَحكمه بِعِلْمِهِ فَلَا مُتَعَلق فِيمَا ذَكرُوهُ من ذَلِك وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ أتم الصَّلَاة بمنى فَإِنَّهُ أَيْضا من قلَّة التَّوْفِيق وللدلالة على العناد لِأَن هَذِه الصَّلَاة صَلَاة سفر يجوز لَهُ إِتْمَامهَا وَيجوز لَهُ قصرهَا وَقد كَانَ النَّبِي ﷺ يتم فِي السّفر تَارَة وَيقصر أُخْرَى وَكَانَت عَائِشَة ﵂ وَغَيرهَا من الصَّحَابَة يتمون هَذِه الصَّلَاة خَاصَّة فَمَا نقم ذَلِك أحد وَلَا عده ذَنبا وعَلى أَن عُثْمَان قد احْتج فِي ذَلِك بشيئين لما

ائِشَة ﵂ وَغَيرهَا من الصَّحَابَة يتمون هَذِه الصَّلَاة خَاصَّة فَمَا نقم ذَلِك أحد وَلَا عده ذَنبا وعَلى أَن عُثْمَان قد احْتج فِي ذَلِك بشيئين لما

سُئِلَ عَنهُ أَحدهمَا أَنه قَالَ كَانَ أَهلِي بِمَكَّة فصرت فِي حضر وَخرجت عَن حكم الْمُسَافِر وَهَذَا كَمَا قَالَ إِذا كَانَ على أهل ومنزل وَالْآخر أَنه قَالَ بَلغنِي أَن الْعَرَب انصرفت إِلَى مياهها وصلت رَكْعَتَيْنِ وَقَالَت إِن الصَّلَاة قصرت فَخفت دُخُول الشُّبْهَة عَلَيْهِم وَأي تعلق فِي هَذَا وَأما تعلقهم بِتَرْكِهِ قتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان فَإِنَّهُ أَيْضا بَاطِل لِأَنَّهُ لم يفعل ذَلِك إِلَّا عَن رَأْي الْأمة ومشورة مِنْهُم أَو من أَكْثَرهم لِأَنَّهُ قيل لَهُ أمس قتل أَبوهُ وَيقتل الْيَوْم ويتحدث بِهَذَا فِي بِلَاد الْكفْر وَالْإِسْلَام فِيهِنَّ الدّين ويذل سُلْطَان الْمُسلمين وَقيل إِن الهرمزان حمل أَبَا لؤلؤة على

قتل عمر حمية للْفرس والمجوسية وَإِن إِسْلَامه لم يكن حسنا وَإنَّهُ كَانَ يسْتَقلّ عَطاء عمر فَإِنَّهُ كَانَ يفْرض لَهُ على مَا ذكر عشْرين درهما وَيَقُول إِنَّه لَا أَب لَهُ فِي الْإِسْلَام وَذكر لَهُ أَن الهرمزان خرج من دَاره أَبُو لؤلؤة بالخنجر يَوْم قتل عمر يرى الخنجر تَحت أثوابه فَقَالُوا لَهُ هَذَا من السَّعْي فِي الأَرْض فَسَادًا وَهُوَ مُسْتَحقّ لما نزل بِهِ غير أَن هَذَا إِلَيْك وَإِلَى من يقوم بِالْأَمر وَقد تعدى عبيد الله بِأخذ حَقه بِيَدِهِ فَقَط وَقد كَانَ هَذَا مِنْهُ فِي غير سلطانك وَالْعقد لَك وَلَيْسَ أَخذه للحق بِيَدِهِ حَقًا لأحد يُطَالب بِهِ فَلَا شَيْء الْآن عَلَيْهِ وَقد يجوز أَن يعْتَقد بعض الصَّحَابَة أَن دم عبيد الله مُسْتَحقّ وَلَا يعْتَقد ذَلِك عُثْمَان إِذا ظن وَقَوي عِنْده أَن الهرمزان سعى فِي الأَرْض فَسَادًا يقتل عمر بن الْخطاب وَخَافَ أَمْثَالهَا من التوثب على الْأَئِمَّة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي ترك الإفادة من عبيد الله بن عمر وَأما مَا تعلقوا بِهِ من تَوْلِيَة أَقَاربه كمعاوية وَعبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان ومروان بن الحكم وَغَيرهم فَلَا مُتَعَلق فِيهِ دون أَن يثبتوا أَنهم فساق وَأَن فسقهم ثَبت عِنْد عُثْمَان فأقرهم وَأَنه ولاهم يَوْم ولاهم وهم فساق لَيْسُوا بِأَهْل

كم وَغَيرهم فَلَا مُتَعَلق فِيهِ دون أَن يثبتوا أَنهم فساق وَأَن فسقهم ثَبت عِنْد عُثْمَان فأقرهم وَأَنه ولاهم يَوْم ولاهم وهم فساق لَيْسُوا بِأَهْل

الْولَايَة وَقد كَانَ هَؤُلَاءِ النَّفر أهل نجدة وكفاية وبصر بالإمرة وقدرة عَلَيْهَا وَإِن لم يَكُونُوا زهادا وَقد كَانَ مُعَاوِيَة من أُمَرَاء عمر طول مدَّته فَمَا نقم عَلَيْهِ أحد وَأما قَوْلهم إِنَّه كَانَ يُحِبهُمْ ويخصهم بالعطاء وَإنَّهُ أعْطى مَرْوَان جَمِيع خمس إفريقية فَإِنَّهُ بَاطِل وتوهم مِنْهُم وَقد كَانَ عُثْمَان أتقى لله وأنزه نفسا مَعَ إِنْفَاقه فِي سَبِيل الله وَكَثْرَة بذله لمَاله وَنَفسه فِي نصْرَة الدّين وَقد ذكر أَنه إِنَّمَا أعْطى من مَال نَفسه وَقَالَ لَهُم مرّة فِي قسمه إِنَّمَا اقترضت من بَيت مَال الْمُسلمين وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ كَانَ غير مُحْتَاج إِلَى اقتراض مَعَ سَعَة مَاله وَمَتى لم يثبت عَلَيْهِ ذَلِك لم يحل قرفه بِهِ وَأما تعلقهم بِمَا أنكرته عَائِشَة وَغَيرهَا من تجاوزه فِي تَأْدِيب الصَّحَابَة الضَّرْب بِالدرةِ إِلَى الضَّرْب بالعصا فَلَا عتب عَلَيْهِ فِي ذَلِك لِأَن للْإِمَام التَّقْوِيم وَالضَّرْب بِالدرةِ من الْوَاحِد إِلَى الْألف مرّة بالعصا وَمرَّة بِالدرةِ وَمرَّة بالانتهار وَالْقَوْل وَلَو أَن عمر احْتَاجَ مَعَهم إِلَى الْعَصَا لفعل وَأما مَا تعلقوا بِهِ من أَمر الْكتاب الَّذِي وجدوه مَعَ عَبده على بعيره وَمَا تضمنه فِي بابهم وَبَاب مُحَمَّد بن أبي بكر مِمَّا أَمر بِهِ عبد الله بن أبي سرح فَلَا حجَّة عَلَيْهِ من وُجُوه أَحدهَا أَنه اعْترف أَن العَبْد عَبده وَالْبَعِير بعيره وَحلف لَهُم أَنه مَا كتب الْكتاب وَلَا أَمر من كتبه وَقد كَانَ من حق كل مُسلم سمع قسم عُثْمَان أَن يصدقهُ ويثق بقوله فضلا عَن يَمِينه وَأما افتياتهم عَلَيْهِ بعد ذَلِك وَقَوْلهمْ تسلم مَرْوَان لِأَنَّهُ هُوَ كَاتبه فَإِنَّهُ مُطَالبَة بِمَعْصِيَة لِأَنَّهُ سَأَلَ مَرْوَان عَن ذَلِك وَهُوَ يَوْمئِذٍ مَعَه فِي الدَّار فَأنْكر أَن يكون كتبه فَلم يجز لَهُ

وَ كَاتبه فَإِنَّهُ مُطَالبَة بِمَعْصِيَة لِأَنَّهُ سَأَلَ مَرْوَان عَن ذَلِك وَهُوَ يَوْمئِذٍ مَعَه فِي الدَّار فَأنْكر أَن يكون كتبه فَلم يجز لَهُ

تَسْلِيمه إِلَيْهِم ليتحكموا فِيهِ فَلَو أَنه أَيْضا اعْترف بِالْكتاب لم يحل دَمه وَلَو حل أَيْضا دَمه لم تكن إِقَامَة الْحَد لَهُم وَلم يجز لإِمَام الْمُسلمين أَن يُمكنهُم من إِقَامَة الْحُدُود وهم رعاع لَيْسَ إِلَيْهِم هَذَا الشَّأْن وَلَا هم بمأمونين عَلَيْهِ وعَلى أَنه لَو ثَبت أَن عُثْمَان ومروان كتبا الْكتاب لم يكن ذَلِك بذنب لَهما لِأَن أُولَئِكَ الْقَوْم كَانُوا مستحقين لَهُ لسعيهم على عُثْمَان وحصرهم لَهُ واستنفار النَّاس عَلَيْهِ وَشَتمه وتحصيبه على مِنْبَر رَسُول الله ﷺ وَمنعه المَاء واستخفافهم بسُلْطَان الله وحصرهم الصَّحَابَة فِي مَنَازِلهمْ وَتقدم الغافقي على سَائِرهمْ واستيلائهم على الْمَدِينَة وَبِدُون هَذِه الْأَفْعَال يكْتب بِمَا كتب بِهِ عُثْمَان فليت الْقَوْم انصرفوا وليت الْكتاب وصل فَإِنَّهُ لم يكن وَالله أعلم يجْرِي مَا جرى من قتل عُثْمَان وَمَا أثمر من سفك الدِّمَاء بعده وَمَا نَحن فِي بَقِيَّته إِلَى الْيَوْم فَإِن قتل أُولَئِكَ كَانَ من الصّلاح فِي الدّين وتمكينهم مَا حاولوه من أعظم الْفساد وَقد أعقب من الشتات والفرقة وَسُوء الْعَاقِبَة مَا لَا يَنْقَطِع فِي غَالب الظَّن إِلَى يَوْم الْقِيَامَة

وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ رقي على الْمِنْبَر فَوق الْمرقاة الَّتِي كَانَ يقوم عَلَيْهَا رَسُول الله ﷺ فَإِنَّهُ غير ثَابت وَلَو ثَبت لم يحل بذلك دَمه وَلم يكن ذَلِك من مَعَاصيه إِذا أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى أَن الصعُود عَلَيْهَا مصلحَة وَأَنه أرهب لِلْعَدو وأبلغ لِلْقَوْلِ وأقمع للطامع فِي إذلال الإِمَام وَلَعَلَّه أَن يكون قد جرى مَا أوجب ذَلِك مِمَّا لم نقف على كنهه وَفِي الْجُمْلَة أَنا نعلم أَن عُثْمَان لم يقدم نَفسه على أبي بكر وَعمر فضلا عَن الترفع على النَّبِي ﷺ لِأَن ذَلِك كفر من فَاعله وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك لم يكن فِي هَذَا تعلق لأحد إِذا فعله الإِمَام لوجه من الْمصلحَة يرَاهُ من تَعْظِيمه لشأن الرَّسُول ﷺ وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ انْصَرف يَوْم حنين فَإِنَّهُ مَا ثَبت أَنه انْصَرف انصراف مُنْهَزِم وَإِنَّمَا انْصَرف انصراف متحرف لقِتَال ومنتهز لفرصة وَقد ذكر أَن الْعَسْكَر بأسره انْصَرف عَن النَّبِي ﷺ وَلم يثبت مَعَه إِلَّا عَمه الْعَبَّاس وَابْنه عبيد الله بن الْعَبَّاس أَو قثم حِين صَاح يَا للمهاجرين يَا

ن الْعَسْكَر بأسره انْصَرف عَن النَّبِي ﷺ وَلم يثبت مَعَه إِلَّا عَمه الْعَبَّاس وَابْنه عبيد الله بن الْعَبَّاس أَو قثم حِين صَاح يَا للمهاجرين يَا

للْأَنْصَار فتراجع النَّاس وَلَيْسَ يجب على الْوَاحِد الثُّبُوت عِنْد انصراف الْقَوْم إِلَّا على أَنهم متحرفون لقِتَال أوعلى غير علم بِانْقِطَاع الرَّسُول عَنْهُم إِلَّا من شَاءَ الله فَكيف يتورك هَذَا الذَّنب على عُثْمَان وَحده من بَين الْجَمَاعَة على أَن عُثْمَان قد ذكر أَنه قَالَ لَهُم فَإِن كَانَ الْأَمر على مَا وصفتم فقد عَفا الله عني وَعَن المنصرفين حَيْثُ يَقُول وَلَقَد عَفا الله عَنْهُم وَقَالَ ثمَّ يَتُوب من بعد ذَلِك على من يَشَاء فَقبل الله تَوْبَته وتوبة الْقَوْم من ذَلِك وَالتَّوْبَة تزيل الذَّنب وعقاب الذَّنب فَلَا تعلق فِي هَذَا وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ لم يحضر بَدْرًا فَإِنَّهُ جهل عَظِيم لِأَن أَكثر مَا فِي ذَلِك أَن يكون غَيره أفضل مِنْهُ وَقد بَينا أَن إِمَامَة الْمَفْضُول جَائِزَة مَعَ حُصُول الْفَاضِل بِسَبَب عَارض يقعده على أَن الْفَضِيلَة لَهُ فِي تَأَخره عَن بدر ثَابِتَة لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَأَخّر بِأَمْر رَسُول الله ﷺ لَهُ بذلك وإلزامه لَهُ لتعليل ابْنَته ومشاهدة أمرهَا لِأَن بنت الرَّسُول ﷺ قد كَانَت مَرضت فَأمره بِالْقيامِ عَلَيْهَا وَكَانَ ﷺ يَقُول (إِن قوما بِالْمَدِينَةِ تخلفوا وَمَا تخلفوا عَمَّا نَحن فِيهِ) قَالَ الرَّاوِي فَكُنَّا نرى أَنه يَعْنِي عُثْمَان وَقد جعل رَسُول الله ﷺ لَهُ فضل الْحَاضِرين وَضرب لَهُ سَهْمه من غنيمَة بدر وَلَو علم أَنه مُؤثر للتخلف عَن الْغَزْو لغير عذر لَكَانَ حَربًا بذمه والتنبيه على سوء فعله ورأيه فِيهِ وَهَذَا عَائِد بالطعن على النَّبِي ﷺ والتهمة لَهُ دون غَيره وَأما تعلقهم بتأخره عَن بيعَة الرضْوَان فَإِنَّهُ غَفلَة وَجَهل ولجاج وعناد وَذَلِكَ أَنه إِنَّمَا تَأَخّر لتحمل رِسَالَة النَّبِي ﷺ إِلَى أهل مَكَّة

َأما تعلقهم بتأخره عَن بيعَة الرضْوَان فَإِنَّهُ غَفلَة وَجَهل ولجاج وعناد وَذَلِكَ أَنه إِنَّمَا تَأَخّر لتحمل رِسَالَة النَّبِي ﷺ إِلَى أهل مَكَّة

حِين أرجف بالعسكر أَن قُريْشًا قتلت عُثْمَان فَغَضب النَّبِي ﷺ وقلق وَقَالَ (وَالله لَئِن كَانَ قَتَلُوهُ لأضْرِمَنَّهَا عَلَيْهِم نَارا) ثمَّ أَخذ لأجل هَذَا الْخَبَر على الصَّحَابَة بيعَة الرضْوَان وَقَالَ (هَذِه شمَالي عَن يَمِين عُثْمَان وَهِي خير لَهُ من يَمِينه) فَهُوَ كَانَ سَبَب بيعَة الرضْوَان وَغَضب النَّبِي ﷺ فَكيف يكون بتأخره عَنْهَا منقوصا فَدلَّ جَمِيع مَا وصفناه على فضل عُثْمَان ونزاهته وعدالته وسلامة بيعَته وَأَنه قتل مَظْلُوما بَاب الْكَلَام فِي إِمَامَة عَليّ ﵇ وَالرَّدّ على الْوَاقِف فِيهَا والقادح فِي صِحَّتهَا

فَإِن قَالَ قَائِل مَا الدَّلِيل على إِثْبَات إِمَامَة عَليّ وَأَنه أهل لما قَامَ بِهِ وَأسْندَ إِلَيْهِ ومستحق لإمامة الْأمة قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك كَمَال خلال الْفضل فِيهِ واجتماعها لَهُ لِأَنَّهُ من السَّابِقين الْأَوَّلين وَمِمَّنْ كثر بلاؤه وجهاده فِي سَبِيل الله وَعظم غناؤه فِي الْإِسْلَام وَعَن رَسُول الله ﷺ مَعَ مَا لَهُ من الْقَرَابَة الْخَاصَّة وتزويجه النَّبِي ﷺ ابْنَته وكريمته فَاطِمَة ﷺ وَمَا رُوِيَ فِيهِ من الْفَضَائِل الْمَشْهُورَة عَن النَّبِي ﷺ نَحْو قَوْله (أقضاكم عَليّ

وأفرضكم زيد) مَعَ الْعلم بِأَن الْقَضَاء يشْتَمل على معرفَة أَبْوَاب الْحَلَال وَالْحرَام وَأَحْكَام الشَّرْع وَمَا يحْتَاج إِلَى علمه إِمَام الْأمة وَنَحْو قَوْله (حب عَليّ إِيمَان وبغضه نفاق) وَقَوله فِي خَيْبَر (لأدفعن الرَّايَة إِلَى رجل كرار غير فرار يحب الله وَرَسُوله وَيُحِبهُ الله وَرَسُوله) وَدفع الرَّايَة إِلَيْهِ بعد أَن تفل

فِي عَيْنَيْهِ وَكَانَ رمد قَالَ عَليّ فَمَا رمدت عَيْنَايَ بعد ذَلِك وَقَوله (من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ) بعد قَوْله (أَلَسْت أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم فَأوجب من موالاته على بَاطِنه وَظَاهره وَالْقطع على طَهَارَة سَرِيرَته مَا أثْبته لنَفسِهِ وأعلمهم أَن عليا نَاصِر للْأمة مُجَاهِد فِي سَبِيل الله بِظَاهِرِهِ وباطنه لِأَن الْمولى يكون بِمَعْنى النَّاصِر الْمعِين بِاتِّفَاق أهل اللُّغَة قَالَ الله تَعَالَى ﴿فَإِن الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل وَصَالح الْمُؤمنِينَ﴾ يَعْنِي ناصره وَقَالَ الأخطل (فَأَصْبَحت مَوْلَاهَا من النَّاس كلهم ... وَأَحْرَى قُرَيْش أَن تهاب وتحمدا) يَعْنِي أَصبَحت ناصرها من النَّاس يَعْنِي عبد الْملك بن مَرْوَان لِأَن أحدا فِي وقته لم يقدر على مثل نصرته إِذْ كَانَ إمَامهمْ إِذْ ذَاك وَقَائِدهمْ وَإِن كَانَ فيهم نَاصِر دونه وَمن فضائله قَوْله ﷺ فِي غزَاة تَبُوك لما لحق بِهِ وشكا خوض النَّاس فِي بَابه (أما ترْضى أَن تكون مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى إِلَّا أَنه لَا نَبِي بعدِي) أَي إِنِّي استخلفك على الْمَدِينَة كَمَا

اسْتخْلف مُوسَى أَخَاهُ هَارُون لما توجه لكَلَام ربه من غير بغض وَلَا قلى وَقَوله لَا يُؤَدِّي عني إِلَّا رجل مني وإنفاذه بِسُورَة براءه يقْرؤهَا على الْمُشْركين بِمَكَّة وَهَذَا أَمر لَا يَلِيهِ إِلَّا أهل الْقدر والنباهة وَمن يصلح للتحمل وَالْأَدَاء عَن رَسُول الله ﷺ إِلَى مثل قُرَيْش مَعَ وفارة عُقُولهمْ وَصِحَّة أحلامهم وَمَا وَصفهم الله بِهِ فَقَالَ ﴿بل هم قوم خصمون﴾ وَمن فضائله قَوْله ﷺ لفاطمة وَقد شكت لَهُ بعض حَالهَا (أما ترْضينَ أَن الله قد اطلع على أهل الأَرْض فَاخْتَارَ مِنْهُم رجلَيْنِ جعل أحدهم أَبَاك وَجعل الآخر بعلك وَقَوله ﷺ (اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأحب الْخلق إِلَيْك يَأْكُل معي من هَذَا الطَّائِر) فجَاء عَليّ فَأكل مَعَه من